سیاست قومی در تبلیغات انتخاباتی
1. ترکیب جمعیتی و اجتماعی ایران، بسیاری از دولت-ملتها
و کشورهای منطقه و حتی جهان به گونهای است که از اقوام، ادیان، شیوههای زیست و
زبانهای مختلف و متعدد تشکیل شدهاند. این تنوع که در ایران، سابقهای دیرین و به
قدمت تاریخ دارد، تأثیرات عمیق فرهنگی و اجتماعی خاصی بر زندگی مردمان این مرز و
بوم داشته است. در دوران معاصر و از زمانی که سیاست و فرآیند ملتسازی در شکل جدید
آن در ایران آغاز شده است، نسبت به دیگر عوامل، نقش «قومیت[1]»
در ایجاد تنوع و تکثر فرهنگی و سیاسی، جایگاه برجستهتر و پررنگتری یافته است.
تکثر و تعدد قومیتها و نقش انکارناپذیر آن در تاریخ و وضعیت کنونی جامعهی ایرانی
به نحوی است که ایران را به جامعهای «چندقومی[2]»
تبدیل کرده است.
علاوه بر این، جهانیشدن[3]
و تأثیر و رابطهی آن با هویت ملی و قومی نیز در سالهای اخیر موجب شده است که بحث
و گفتوگو در مورد نسبت هویت ملی و قومی رونق و گرمی ویژهای داشته باشد و پژوهشهای
متعددی در این زمینه انجام شود به گونهای که از یک سو فعالان قومیتی با استناد به
نظریات تنی چند از نظریهپردازان حوزههای مختلف علوم اجتماعی، امیدوار باشند که
در این دنیا و فضای جدید، نقش هویتسازانهی دولت ملی کمرنگ شده است و در مقابل
قومیتها به امکانات و ساختارهایی دست یافتهاند تا هویت خود را بازآفرینی نمایند
و از سوی دیگر طرفداران تقویت هویت ملی نیز از گسترش هویت ملی و ادغام هویتهای
قومی سخن به میان آورند که جهانیشدن امکان مناسبی را برای آن فراهم آورده است.
با وجود تنوع قومی عمده و دیرینهای
که در ایران به چشم میخورد اما سیاست قومی مشخصی که مبتنی بر استراتژی و اهداف و
مصلحتهای خرد و کلان جامعه تدوین شده باشد، دیده نمیشود. علیرغم عدم شفافیت و
فقدان سیاست قومی منسجم و مشخص در نظام سیاسی، در دوران انتخابات ریاست جمهوری،
اکثر کاندیداها سعی میکنند در برنامههای خویش اشاراتی به سیاستهای قومی داشته
باشند. به عبارت دیگر ارائهی برنامهی مرتبط با خواستها و مطالبات قومیتها در
ایران که با برنامههای «محمد خاتمی» آغاز شده است، اکنون به یک سنت تبدیل شده است
به گونهای که نامزدهای انتخاباتی کم و بیش به آن میپردازند.
2. «علیاکبر ولایتی» با اشاره به مبنای اسلامی و قانونی
تفاوتهای قومی از حفظ کرامت و حقوق همۀ قومیتها
سخن به میان میآورد. برنامههای قومیتی وی عمدتاً مطالبات فرهنگی و تا حدودی
تمرکززدایی از قدرت را شامل میشود و در حمایت از حقوق
شهروندی قومیتها بر فراهم آوردن زمینهی مناسب برای صیانت از زبان و
فرهنگ و سنتهای اقوام گوناگون ایرانی با تاکید بر حفظ انسجام فرهنگی، تحقق اصول
15 و 19 قانون اساسی، واگذاری اختیارات لازم برای ادارهی استان‌ها به استانداران
تا با حضور مؤثر مدیران و نخبگان محلی از توان همهی قومیتها و اقوام گوناگون در
چهارچوب حفظ وحدت ملی در جهت بالابردن توان ملی کشور تأکید دارد، همچنین حمایت از
طرح‌های دانش‌بنیان دانشگاهی در بازشناسی ظرفیت‌های اقتصادی و توریستی و
ژئوپولیتیکی مناطق مختلف ایران، احیای حرمت و جایگاه بزرگان و ریش‌سفیدان و
کدخدایان قبایل، ایلات و عشایر، و روستاها و استفاده از تجارب غنی آنان از طریق
دعوت ایشان به مشارکت فعال در تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای و کلان و رایزنی با ایشان
برای ارائۀ راه حلّ مشکلات
منطقه‌ای و کشوری را در برنامهی خود آورده است.
«محمدرضا عارف» نیز تنوع قومیتی موجود
در کشور را نه تنها به رسمیت میشناسد بلکه تأکید میکند که باید از آن پاسداری و
برای وحدت عملی میان اقوام و مذاهب فرهنگسازی کرد. به همین منظور وعدهی تشکیل
معاونت اقوام و توجه به مدیران بومی و واگذاری مسئولیت به آنها را میدهد و همچنین
در حوزهی آموزش و پرورش، یکی از وجوه عدالت را توجه به قومیتها میداند.
«مصطفی پورمحمدی» که یکی از
کاندیداهای ریاست جمهوری بود اما از ثبت نام انصراف داد نیز یکی از سیاستهای خود
را به «اقوام و اقلیتها» اختصاص داده و تحت عنوان «حفظ و تقویت بنیانهای تمدن
اسلامی، ایرانی»، تقویت زبانها، گویشها، آداب و رسوم و سنتهای اقوام و تلاش
برای وحدت شیعه و سنی، مبارزه با افراطیگری قومی و ارتقای جایگاه نخبگان قومی در
مدیریتهای محلی و ملی را در برنامههای خود میگنجاند. «محمدباقر قالیباف» نیز در
برنامههای خود، اقوام و مذاهب را مورد توجه قرار داده است و بر رفع تبعیض، برادری
و برابری میان اقوام و استفاده از آنها در مدیریت کشور تأکید ورزیده است. «محسن
رضایی» نیز که اصلیت قوم لر و بختیاری دارد و خود را متعلق به این قوم میداند
کثرت و تنوع فرهنگی ایران را قبول دارد و به اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی اشاره
میکند به گونهای که منعی برای تدریس زبانهای قومیتی در دانشگاهها نمیبیند.
«حسن روحانی» نیز تنوع اقلیمی،
زبانی، دینی و مذهبی ایران را مانند دیگر نامزدها به مثابه بوستانی عطرآگین ترسیم
میکند که خود را متعهد میداند تا اصول 3، 12، 15، 19، 22 و ... اجرا نماید، به
منظور رفع تبعیض به شایستهسالاری و فراهم آوردن امکان مشارکت در همهی سطوح سیاسی
–
اداری روی آورد، تصدی مدیریتهای بومی و محلی را به نخبگان آن منطقه واگذار نماید،
مقدمات و زمینهی تدریس زبان مادری قومیتها در سطح مدارس و دانشگاهها فراهم کند.
همچنین تقویت فرهنگ و آداب و رسوم قومیتها، رعایت حقوق پیروان سایر اقلیتهای
دینی و مذهبی و عدم دخالت در امور دینی آنان و ایجاد امکان برگزاری مراسم دینی و
مذهبی خاص خود، انجام مطالعات علمی برای تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت در
بخشهای مختلف زیربنایی اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و ... و تلاش برای جبران عقبماندگیها،
تغییر نگاه امنیتی به قومیتها و واگذاری این مسئولیتها به یکی از معاونین رئیس
جمهور از برنامهها و تعهدات ایشان در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری است.
3. قبل از انتخابات هفتم ریاست جمهوری به ندرت
کاندیداهای ریاست جمهوری در تبلیغات خود از اقوام و مذاهب و حقوق آنها سخنی به
میان میآوردند و عمدتاً بر اساس نگاه امنیتی با اقوام برخورد میشد و ترجیح میدادند
که حقوق و مطالبات قومیتها و مذاهب را نادیده بگیرند. اما این وضعیت تحت تأثیر
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی کردها از یک سو و برخی از دگرگونیهای داخلی تغییر کرد
و اگر چه در مجلس ششم با شکلگیری «فراکسیون کرد» بحث از حقوق قومیتها صرفاً توسط
اصلاحطلبان مطرح میشد اما اکنون این شعارها از سوی اصولگرایان نیز مورد تأکید
قرار میگیرد و در برنامههای خود آن را میگنجانند. اگر چه اشاره به حقوق قومیتی و
حذف نگاه امنیتی در این سطح مغتنم است اما اگر به گونهای انتقادی با آن
برخورد و در حافظهی قومی حفظ و ثبت نشود
آنگاه ممکن است این مطالبات صرفاً به شعارهایی انتخاباتی تبدیل شوند و فقط در این
ایام مطرح گردند.
مرروی اجمالی بر برنامهها و شعارها
نشان میدهد که بسیاری از آنها تصور درستی از ماهیت قومیت، حقوق و مطالبات اقوام
ندارند. این امر بیشتر از فقدان برنامه و سیاست قومی مشخص و منسجم در نظام سیاسی
ایران ناشی میشود. در حالی که عمدتاً بر مطالبات فرهنگی و تا حدی مدیریتی تأکید
میشود، مقایسهی شاخصهای اقتصادی و سطح توسعه نشان میدهد که استانهای قومیتنشین
وضعیت مناسب و رضایتبخشی ندارند. توسعهی سیاسی و فرهنگی: توسعهی اقتصادی به
تنهایی مسائل و معضلات قومی را حل و فصل نمیکند. علاوه بر این «هشتر» معتقد است
که نوسازی و توسعهی اقتصادی در کشورهایی که دارای تنوع قومی هستند جریانی را میآفریند
که «تقسیم کار فرهنگی» نام دارد. به نظر وی این تقسیم کار نوعی تبعیض ساختاری را
به وجود میآورد که اشتغال و نقشهای اجتماعی بر اساس ویژگیهای فرهنگی توزیع میشود
و ساختار حاکم – محکوم ایجاد میکند. تجربهی
دوران سازندگی نیز که صرفاً توسعهی اقتصادی را پیگیری میکرد این ادعا را ثابت میکند.
به همین دلیل است که در دوران اصلاحات، توسعهی سیاسی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار
گرفت و از آن پس تعداد کثیری از سیاستمداران کشور، حتی آنهایی که منتقد دولت
اصلاحات و اصلاحطلبی هستند در ارتباط با مسائل قومی بر امور فرهنگی و لزوم توجه
به آن سخن به میان میآورند. همچنین در این برنامهها نگاهی شرقشناسانه وجود دارد
و قومیت به مثابه ایل و قبیله و عشیره دیده میشود و بدیهی است که این نگاه از یک
سو با تعاریف جدیدی که از قومیت در علوم سیاسی و اجتماعی وجود دارد هرگز انطباق
ندارد و از سوی دیگر با تصوری که در میان اقوام از خود و حقوق خود دارند سازگار
نیست. علاوه بر این، اجرای هر برنامهای اعم از سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی مستلزم
دسترسی به آمار پایه در مورد قومیتهاست. این آمار در ایران وجود ندارد و ظاهراً
هیچکدام از نامزدهای انتخابات نیز به این مورد توجه نداشتهاند. همچنین تقلیل
فرهنگ به عناصری صرفاً فولکلوریک یا هویت کردی به هویت فولکلوریک در بسیاری از این
برنامهها دیده میشود. با توجه به تمام این موارد اگر دید انتقادی نسبت به آنها
وجود نداشته باشد همین اندازه از برنامهها نیز اجرا نمیشود و در زمانها و
موقعیتهای بعدی بهبود نمییابند.
نکتهی دیگری که در برنامههای
کاندیداهای انتخاباتی مورد غفلت واقع شده است توجه به نهادها و تشکلهای سیاسی و
مدنیی است که در مناطق قومی وجود دارند و دارای ریشههای عمیقی در میان مردم
هستند. این نهادها هم میتوانند برنامه برای حل مسائل و مشکلات ارائه نمایند و هم
بر نحوهی اجرای برنامهها نظارت داشته باشند. در برنامههای نامزدها به این مورد
توجه چندانی نشده است. همچنین نباید نقش و تأثیر مطبوعات و رسانهها را فراموش کرد
که این نیز در برنامههای اکثریت کاندیداها جای خاصی را به خود اختصاص نداده
است.
