1. در طول تاریخ همواره یکی از دغدغههای
اصلی بشر، نحوهی تأمین امنیت و برقراری نظم بوده است. این دغدغه از یک سو موجب
شکلگیری اقشار و طبقات اجتماعی و در نتیجه نزاع، رقابت و تضادهای طولانی و
درازمدت در زندگی اجتماعی شده و از سوی دیگر اختلاف منافع، تفکر، سلیقه، تنوع
برنامهریزی و مکاتب مختلف سیاسی را به وجود آورده است. بر این اساس، آنچه که
اذهان بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده، این بوده است که نقش مردم در
اداره و سازماندهی جامعه چیست؟ در وهلهی بعد – در صورتی که نقش و جایگاه مردم
به عنوان کسانی که میتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند و آرایشان ارزشمند
است، مشخص گردد - تلاش برای تنسیق و تنظیم امور، ایجاد راهها و مجراهای دخالت و
ایفای نقش مردم و توجیه آن نیز آغاز میشود. اگر چه این دغدغهها همواره در جوامع
بشری وجود داشته است اما در سدههای اخیر که شهرها گسترش روزافزونی یافتند، نگاه
نسبت به قدرت تغییر یافت، افکار و ایدئولوژیهایی جدید سر بر آوردند که ارتقای
جایگاه انسان را پذیرا شدند، در حوزهی سیاست انتظارات و متعاقب آن نظامهایی شکل
گرفت که مردم خواهان دخالت بیشتر در سرنوشت خود شدند و دولتها نیز سازوکارهای دخالت
در امور مربوط به سرنوشت خویش و نظام سیاسی را برای مردم فراهم آوردند.
2. قبل از اصلاحات ارضی، سازمان اجتماعی
زندگی مردم کردستان و قسمت عمدهای از دیگر مناطق ایران، عمدتاً مبتنی بر زندگی
ایلی و عشایری و روستانشینی یا کوچنشینی بود و بخش اندکی از مردم در شهرها زندگی
میکردند. بدیهی است در چنین شرایطی بحث مدیریت شهری و مشارکت مردم در امور مربوط
به آن چندان موضوعیت نداشته و مطرح نبوده است. پس از اصلاحات ارضی و نفوذ و رشد
گروههای سیاسی و ارتقای سطح باسوادی مردم و همچنین گسترش نظام اداری به تمامی
مناطق کشور، به تدریج در میان مردم و حکومت، گرایش نسبت به مشارکت در امور شهری و
همکاری در تدوین و اجرای برنامههای آن در قالب انجمنهای مختلف افزایش یافت. بعد
از انقلاب این روند ادامه داشت و امکان مشارکت مردم بیشتر فراهم گشت. علت آن نیز
این بود که از یک سو آگاهی سیاسی مردم بالا رفته بود و از سوی دیگر تا حدی در
قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران، سازوکارهایی برای تشویق مشارکت هدفدار و البته
محدود و مشروط مردم در امور شهری فراهم آمده بود اگر چه ممکن است اجرای آن به
تعویق افتاده شده باشد ولی به هر حال امکان مشارکت مردم در امور شهری و شرایط
زندگی خویش کاملاً نادیده گرفته نشده است.
3. وجود قانون شفاف و سازوکارهای اداری
مناسب برای مشارکت در امور و تصمیمگیری و تصمیمسازیهای حکومتی اگر چه لازم است
ولی کافی نیست بلکه شرایط دیگری نیز میبایست مهیا باشد تا مردم به طور فعال و
آگاهانه بتوانند در امور مربوط به سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. یکی از این
شرایط وجود سرمایهی اجتماعی درونگروهی و برونگروهی است که مردم بر اساس آن
مشارکت اجتماعی فعال، همیاری، همکاری و تشکیل انجمنهای غیر انتفاعی و غیر دولتی
را به عنوان بخشی از زندگی خود در اولویت قرار دهند. فقدان سرمایهی اجتماعی و
فرسایش آن – به ویژه در سالهای اخیر – یکی از اصلیترین مشکلات و
موانعی است که امکان و انگیزهی مشارکت جمعی مردم در امور مربوط به زندگی خویش را
کمرنگ میسازد یا به طور کلی از بین میبرد. در صورت فرسایش و ضعف سرمایهی
اجتماعی، مشارکت اجتماعی جای خود را به مشارکتها و مراجعات فردی میدهد، بدین
گونه که شهروندان، عمدتاً به صورت فردی علایق و امور خود را پیگیری مینمایند. در
این حالت بیشتر افراد صرفاً امور شخصی خود را در ادارات مربوطه مطرح میسازند و به
مشکلات و مسائل اجتماعی توجه چندانی نخواهند داشت. آنچه در کردستان به چشم میخورد
چنین وضعیتی است. به علت فرسایش سرمایهی اجتماعی و در نتیجه عدم اعتماد مردم نسبت
به حکومت و فقدان زمینهی لازم برای تشکیل نهادهای مدنی، مشارکت اجتماعی و مشورت
مردم برای حل و فصل معضلات شهری و ارائهی پیشنهاد برای ادارهی بهتر شهر در سطح
پایینی قرار دارد. علاوه بر این، عدم اعتماد حاکمیت نسبت به مردم که در وجود «نگاه
امنیتی» نسبت به کردستان تجلی مییابد نیز موجب شده است که تشکلها و نهادهای
مدنی، مجوز و امکان لازم برای فعالیت نداشته باشند و به شیوهی امنیتی به آنها
نگریسته و برخورد شود.
در این شرایط زمینه
برای رشد روحیه و رفتار سواری مجانی یا Free
Riding فراهم میشود. سواری مجانی در
حقیقت واژهای اقتصادی است و در مواردی به کار گرفته میشود که فردی مطلوبیت خود را
به گونهای تامین نماید که هیچ هزینهای بابت آن نپردازد و از طریق هزینهای که بر
دیگران تحمیل میشود، مطلوبیت خود را به حداکثر برساند. بسیاری از مردم به علت عدم
اعتمادی که نسبت به حاکمیت و نظام اداری دارند و یا هراسی که به علت نگاه امنیتی
در میان مردم گسترش یافته است و یا ترس از برچسب «وابستگی به دولت»، حتی اگر
امکانات سیاسی و اداری نیز آماده باشد؛ انگیزهای برای تشکیل انجمنهای غیر دولتی
و پیگیری امور شهری از طریق آن را ندارند. معدود کسانی که به صورت فردی احساس
مسئولیت میکنند و طرحها یا برنامههایی برای بهبود شرایط اجتماعی و زندگی در
محیط شهری ارائه میکنند هم به نوعی از سوی مردم متهم به وابستگی به دولت میشوند
و هم از سوی حاکمیت و نظام اداری به عنوان افرادی مزاحم و یا حتی مخالف نظام طرد
میشوند.
زمانی که شرایط
برای فعالیت شهروندان در قالب انجمنهای مدنی و غیر دولتی فراهم نباشد و هم چنین
مردم نیز به علل مختلف انگیزهای برای دخالت در امور مربوط به زندگی خویش نداشته
باشند آن گاه بسیاری از مردم منتظر میمانند تا «دیگران» وارد عمل شده، کارها را
انجام دهند و هزینهها به دیگران تحمیل شود. به عبارت دیگر رفتار سواری مجانی و
نوعی فرصتطلبی در میان مردم رواج مییابد و در واقع رواج یافته است.
4. علاوه بر این، وابستگی به قدرت سیاسی
و دولت نیز موجب شده است که مردم نسبت به ادارهی امور اجتماعی و سرنوشت خویش تلاش
چندانی نداشته باشند. وابستگی به دولت دو چهرهی متفاوت دارد: احساس نیاز مفرط به
دولت به گونهای که تمامی تغییرات را معطوف به چگونگی تصمیم قدرت سیاسی واگذار کند
و چهرهی دیگر آن تنفر و عدم اعتماد نسبت به قدرت سیاسی است. میزان همیاری مردم و
مشارکت بدون مزد و منت و بدون توجه به امکانات دولتی در زمینهی حل و فصل مسائل
شهری و محیط اجتماعی خود بسیار اندک است و بسیاری از مردم همواره چشم به راهند که
ارگانی دولتی و حکومتی، بدون دخالت مردم در تنظیم امور اجتماعی دخالت نماید. در
حقیقت این نیز نوعی سواری مجانی است اما در اینجا دولت هزینهها را میپردازد و به
نوعی جایگزین افراد دیگر شده است.
فقدان کانالها و
مجراهای ارتباطی موجب شده است که امکانات حضور مردم نیز در کردستان فراهم نباشد.
امروزه برای مشارکت و حضور در عرصهی اجتماع امکاناتی پدید آمده است که مردم با
میزان تأثیرگذاری بیشتر و هزینهی کمتر در عرصهی اجتماع حضور به هم میرسانند.
رسانههای جمعی و در سالهای اخیر شبکههای اجتماعی مجازی از جملهی این مجاری
هستند. در کردستان معدود مطبوعات و رسانههای خصوصی که مجوز نشر گرفتهاند، به علت
وجود نگاه امنیتی، مجال چندانی برای فعالیت آزادانه و انتقاد ندارند. این امر باعث
شده است که میزان استقبال مردم از مطبوعات محلی و متعاقب آن میزان مطالعه مطبوعات
کاهش یابد و از آن به عنوان مجرایی برای بیان آرای خویش و ابراز مشارکت بهره
نجویند.
5. در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی
نیز عزمی جدی برای بهرهگیری از نظرات و راهکارهای مردم وجود ندارد، در نتیجه
ابزارهای لازم برای استفاده از پیشنهادات مردم و ارتباط با آنها را فراهم نمیآورند
و به صورت متمرکز برنامهریزی میکنند. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ یا انجام
نظرسنجی در مورد پروژههای در دست اجرا یا اجراشده چندان مرسوم نیست و این بدان
معنی است که از این سو نیز برای کسب نظرات مردم تلاشی صورت نمیگیرد. بعد از
برگزاری انتخابات شوراها این انتظار میرفت که منتخبین مردم با ایجاد شوراهای محله،
کمیسونهای مشورتی مختلف و متعدد و ارتباط مداوم و منظم با مردم، امکان استفاده از
نظرات اقشار گوناگون مردم میسر گردد اما ایشان نیز تا حد زیادی در گیرودار اداری
گرفتار آمدهاند و در مواردی خود نیز به بخشی از مشکل تبدیل شدهاند. نمایندگان
مجلس نیز بیش از آن که فرصت و یا انگیزه برای کسب ایده از مردم و گروههای اجتماعی
را داشته باشند – به ویژه در شهرهای کوچک – عمدتاً شنوندهی دردها و مسائل
و مشکلات شخصی مردم هستند و از این راه نیز امکانی برای دخالت در سرنوشت اجتماعی
شهر ممکن نمیشود.
6. به طور کلی میتوان گفت میزان مشارکت
اجتماعی شهروندان در امور جمعی خویش چندان جدی نیست و اگر حضوری نیز به چشم میخورد
بیشتر، حضور فردی و در راستای منافع شخصی است. اکثریت مردم به سواری مجانی عادت
کردهاند و منتظرند یا افراد دیگری پیگیر امور آنها شوند یا حکومت خود نسبت به
انجام آن همت گمارد. این نکته قابل انکار نیست که رفتار و کنش مشارکتی افراد
مستلزم فرهنگسازی، آموزش مردم و تأسیس نهادهای مختلف است که تلاشی در این راستا
دیده نمیشود.
