۱۳۹۲ شهریور ۲۴, یکشنبه

مدیریت کردستان باید به چه کسانی واگذار شود؟

چرا مدیرِ کردِ سنی؟
1.     مروری اجمالی بر شاخص­های توسعه در ابعاد مختلف آن، ما را به این نتیجه می­رساند که استان کردستان به طور خاص و مناطق کردنشین و اهل سنت به طور عام از وضعیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار نیستند. برای نمونه طی سال­های 1381 تا 1387 استان­های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی همواره بدترین استان­ها به لحاظ توسعه­ی انسانی بوده­اند (پورطالعی: 1390). همچنین در زمینه­ی توسعه­ی صنعتی نیز کردستان جایگاه قابل قبولی ندارد به گونه­ای که در سال 1383 جایگاه این استان در مقایسه با دیگر استان­ها در بخش صنعت و معدن نه تنها بهبود نیافته است بلکه بدتر از گذشته شده است (هدایتی: 1392). از نظر میزان برخورداری شاخص­های بخش کتابخانه­ای، استان کردستان در میان 30 استان، پس از سیستان و بلوچستان، رتبه­ی 28 را به خود اختصاص داده است و در میان استان­های توسعه­نیافته قرار می­گیرد (میرغفوری و دیگران: 1389). در زمینه­ی راه و شبکه­ی حمل و نقل نیز کردستان توسعه را تجربه نکرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وضعیت راههای کردستان را این گونه توصیف می­کند: با توجه به تعریف راه‌ها و تقسیم راه به آزادراه، راه‌های اصلی و فرعی، که خود راه‌های اصلی به «بزرگراه، عریض و راه معمولی» و راه‌های فرعی نیز به «راه‌های عریض، درجه 1 و درجه 2» تقسیم می‌شوند، در این شرایط مهم متاسفانه کردستان از شبکه آزادراه محروم است و در زمینه احداث بزرگراه هم محدود و بنا به اظهار نظر کارشناسان راه و راه‌سازی تنها حدود 60 کیلومتر از شبکه زمینی حمل و نقل این استان دارای استانداردهای نسبی بزرگراه است (مشتاق:                                                  ‌  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910701000642).
2.     رفع محرومیت­های مزمن و زدودن توسعه­نیافتگی همه­جانبه­ی استان کردستان به سادگی میسر نیست و بحث در مورد علل عقب­ماندگی این استان، مجال بیشتری می­طلبد اما در این یادداشت به یکی از راههای رفع محرومیت که در میان مردم و بخشی از فعالان سیاسی داخل کشور رواج فراوانی یافته است، اشاره می­شود که فارغ از بحث­های نظری در مورد علل و عوامل مختلف توسعه، به نظر می­رسد با توجه به وضعیت حقیقی نظام سیاسی و سیاست­های قومی در ایران، بیش از دیگر راهکارها عینی، عملی و واقع­بینانه و در کوتاه­مدت مؤثر باشد. این راهکار چیزی نیست جز مشارکت در انتخابات و تلاش برای افزایش سهم کردها در مدیریت کشور از طریق صندوق­های رأی. این تلاش و خواسته­ی مردم در واقع مبتنی بر این آگاهی، تصور و پیش­فرض است که افزایش سهم کردهای سنی در مدیریت کلان و مراکز تصمیم­سازی و تصمیم­گیری کشور، توان چانه­زنی آنها را بالا می­برد و این نیز به نوبه­ی خود منجر به دستیابی به سهم بیشتری از شاخص­های توسعه برای کردستان خواهد شد. به عبارت دیگر اگر کردستان و مناطق کردنشین، در طول سال­های گذشته، همواره در ردیف عقب­مانده­ترین استان­ها و مناطق کشور قرار داشته­اند علت اصلی یا یکی از علل مهم آن به فقدان حضور فعال در صحنه­ی سیاست و مدیرانی از این مناطق است که دلسوزانه و با کوشش جدی، سهم مردم کرد را در مرکز مطالبه و پیگیری و صادقانه در منطقه اجرا نمایند. این عدم حضور نه تنها شامل مدیریت کلان کشور می­شود بلکه مدیریت­های میانی و محلی را نیز در بر می­گیرد به گونه­ای که بعد از پایان دوران حاکمیت دولت موقت، نه تنها هیچکدام از وزیران دولت­های مختلف از کردهای اهل سنت نبوده است بلکه در سطح استانداری، معاونت استانداری و حتی فرمانداری­ها (به جز دوران خاتمی و پس از آن که معاونت استانداری و فرمانداری­ها به تدریج به کردهای اهل سنت واگذار شد) نیز این وضعیت همچنان به چشم می­خورد.
3.     چرا تأکید بر «کردِ سنی» یا کرد و سنی بودن رواست و این مطالبه بایستی برآورده شود؟ برخی بر این باورند که طرح مطالبات بدین شیوه با اصل شایسته­سالاری منافات دارد لذا باید شایسته­سالاری در اولویت قرار گیرد و پس از آن بر ویژگی­هایی اکتسابی چون «کرد» و «سنی» بودن پافشاری کرد. این نکته که اولویت با شایسته­سالاری باشد به هیچ وجه قابل انکار نیست. اما درخواست انتصاب مدیران ارشد و حداقل استاندار «کردِ سنی» که روی میز رئیس جمهور قرار دارد، به دلایل زیر در مقطع و زمان کنونی منطقی­تر و مناسب­تر به نظر می­رسد: اولاً  بخش مهمی از مردم کردستان سال­هاست با اعتماد به صندوق­های رأی، خواهان تغییر در سیاست­های قومی حکومت و متناسب با حضور در پای صندوق­های رأی، در پی دستیابی به مطالبات خویش هستند. حال اگر مشارکت و رفتار سیاسی مردم، مورد توجه قرار نگیرد، مطالبات­شان برآورده نشود و احساس ناکامی بر آنها غلبه کند، ممکن است مردم کردستان و اهل سنت، این رفتاری را که تا کنون برگزیده­اند، ناکارآمد تلقی نمایند. نمی­توان همواره از مردم انتظار حضور در انتخابات را داشت اما انتظارات آنها را نادیده گرفت و از حضورشان در قدرت و تأمین انتظاراتشان ممانعت به عمل آورد. در چنین شرایطی احتمال فروپاشی سرمایه­ی اجتماعی نیز افزایش می­یابد. ثانیاً واگذاری مدیریت­های محلی و حضور شایستگان اقوام، ادیان و مذاهب یکی از وعده­های انتخاباتی رئیس جمهور در ایام انتخابات بود که در بیانیه­ی موسوم به اقوام به آن اشاره شده است. در بیانیه­ی اقوام و مذاهب، رئیس جمهور منتخب به طور شفاف متعهد شده است که به طور جدی تصمیم به تحقق مفاد این بیانیه خواهد داشت. بدیهی است وفای به عهد هم مبنای شرعی (و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسراء/ 34)) و هم ماهیت حقوقی دارد و می­توان از این جنبه آن را بررسی و پیگیر نحوه­ی اجرای آن شد. علاوه بر این، از جنبه­ی اجتماعی و عمومی نیز اجرا و ایفای تعهد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این اهمیت از آنجا ناشی می­شود که مردمی که به اقوام یا مذاهب و ادیان اقلیت تعلق دارند بخش عمده­ای از آنها با استناد به تعهداتی که در بیانیه آمده است به حسن روحانی، اعتماد و به ایشان رأی داده­اند. اگر مخالفت با اجرای تعهد به لحاظ حقوقی و شرعی، مخالفت با عدالت تلقی می­شود، از جنبه­ی اجتماعی نیز عدم پایبندی به تعهدات به شدت منجر به کاهش و فرسایش سرمایه­ی اجتماعی می­شود، در نتیجه ظرفیت سازمان­دهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات و مسائل عمومی را مختل می­سازد. ثالثاً اگرچه حاکمیت مدیران با تجربه­ی قوی را  در مناطق کردنشین به کار نگمارده است و عمدتاً نگاه امنیتی بر انتصاب مدیران حاکم بوده است و این موجب شده است، اکنون در میان کردها و اهل سنت، تعداد کسانی که تجربه­ی کافی برای احراز مدیریت­های کلان را داشته باشند اندک و انگشت­شمار هستند، علاوه بر این، دلیل دیگر آن، سیاست­های قومی سال­های گذشته است که به دور از عدالت و انصاف و حتی قانون، کردهای سنی را از دسترسی به مدیریت ملی و منطقه­ای محروم ساخته­اند. حال، برای جبران سیاست­های غیر قانونی، ناعادلانه و غیر منصفانه، انتظار میرود سیاست «تبعیض مثبت» در مورد کردهای اهل سنت اجرا شود تا عقب­ماندگی اجباری آنها به نوعی جبران شود. نکته­ی آخر این است که حضور در قدرت حق قانونی شهروندان ایرانی فارغ از هرگونه تفاوتی است و باید زمینه­ای فراهم شود که کردها و شهروندان اهل سنت نیز بتوانند در چارچوب قانون و به طور برابر با سایر شهروندان از این حق طبیعی و قانونی خود بهره­مند شوند.      
مآخذ:
1.     پورطالعی، فاطمه (1390): جایگاه توسعه­یافتگی ایران و استان­های کشور از منظر شاخص توسعه انسانی، هفته­نامه خبری تحلیلی برنامه، سال دهم، شماره 437.
2.     هدایتی، سید هاشم (1392):‌ بررسی روند مقایسه­ای رتبه­ی صنعتی استان کردستان بین سال­های 83-1379: http://www.ayandeh.com/page1.php?news_id=4010
3.     ميرغفوري، سيدحبيب­اله و طحاري مهرجردي، محمدحسين و بابايي، حميد (1389): شناسايي وضعيت توسعه­يافتگي و رتبه­بندي استان­هاي کشور از لحاظ دسترسي به شاخص­هاي بخش کتابخانه­اي اطلاع­رسانی و کتابداری، نشریه کتابداری و اطلاع­رسانی پاییز، شماره 13، صص 270-243. 

۱ نظر:

arash گفت...

سلام دکتر جان خسته نباشید.
کردها به پشتوانه و اعتماد و توصیه ی شما بزرگان، این بار پای صندوق های رای بیشتر و بیشتر ظاهر شدند، ما همه منتظر نتیجه ایم و امیدواریم که همین طور باشد که شما می فرمایید.