در جامعه و در
میان کسانی که از سوی دولت، به عنوان متهم به محاکم قضایی فراخوانده میشوند دو
تیپ به چشم میخورند: متهم سیاسی و متهم اقتصادی. تفاوتهای این دو تیپ چیست،
چگونه با آنها برخورد میشود و کدامیک تاوان بیشتری میپردازد؟
1. یکی از تفاوتهای اصلی متهم
سیاسی و متهم اقتصادی به تأثیر نیت فاعل و متهم بر نتایج آن اتهامها برمیگردد.
در واقع یک متهم در ارتکاب جرم علاوه بر عنصر مادی جرم یا قصد و نیت مجرمانه دارد
یا ندارد. حقوقدانان به این نکته اشاره کردهاند که علاوه بر عنصر مادی جرم، قصد
و نیت مجرمانه یا عنصر معنوی نیز بر ارتکاب و همچنین نحوهی اعمال مجازات مؤثر
است. اما تفاوت میان این دو در این جاست که در حوزهی اقتصاد نیت خوب یا بد کسی که
مرتکب جرم شده است، چندان در پیامدها و تأثیرات اجتماعی مثبت یا منفی نتیجهی جرم
دخالت ندارد، در هر دو حالت، نتیجهی ارتکاب جرم، برای جامعه آثار منفی در بر
دارد. بدین ترتیب که در واقع کسی نمیتواند ادعا کند که وی بر اساس نیت خوب و مثبت
به فعالیتهایی چون اختلاس، رشوهخواری، پولشویی و ... دست یازیده است تا بتوان
با توجه به آن از آثار مثبت یا منفی آن جرائم سخن به میان آورد. اما در وضعیت سیاسی
و در مورد معترض یا متهم سیاسی عکس این حالت به چشم میخورد، به عبارت دیگر در سیاست
میان نیت و نتیجهی جرم، رابطه شکل دیگری به خود میگیرد. بدین گونه که معمولاً هم
نیت خوب معمولاً به نتیجهی خوب میانجامد و هم علاوه بر این، در اغلب اوقات نیت
بد منتقد و معترض سیاسی نیز میتواند و ممکن است برای جامعه نتیجهی مثبت در بر داشته
باشد. در ظاهر همه موافق انتقاد و اعتراض منصفانه هستند اما سعدی از این فراتر میرود
و دشمن شوخچشم را به عیبنمایی چالاکانه فرا میخواند:
کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید
2. تفاوت دیگر به نحوهی برخورد
قدرتمندان با افراد مختلف تحت عنوان اتهاماتی مانند معترض سیاسی و مفسد اقتصادی
برمیگردد. قدرت و ثروت هر دو کمیابند و در نتیجه جزو مزایای اجتماعی به شمار میآیند.
از آنجایی که دسترسی به این مزایا منجر به محرومیت دیگران خواهد شد لذا در جامعه
همواره برای دستیابی به آنها میان افراد و گروههای مختلف رقابت، تعارض و حتی ستیزه
ایجاد میشود. علیرغم کمیابی این مزایا اما از سوی حکومت عمدتاً نسبت به معترض
سیاسی با خشونت و قاطعیت بیشتری برخورد و در مورد مفسدان اقتصادی نرمی و مدارای
بیشتری به کار برده میشود. به عبارت دیگر یکی دیگر از تفاوتها این است که قوانین
شفاف و تا حدی منصفانه در مورد جرایم و تخلفات اقتصادی وجود دارد اما در مورد جرم
سیاسی، یا قانونی وجود ندارد و یا قوانین شفاف و مشخصی به چشم نمیخورد. علاوه بر
این، قوانین مربوط به اتهامات اقتصادی با وسواس رعایت میشود اما در مورد جرم
سیاسی اندک قوانین مبهمی نیز که وجود دارد، معمولاً چندان مورد توجه قرار گرفته
نمیشوند و در برخورد با متهمان سیاسی مورد استناد قرار نمیگیرند.
3. یکی دیگر از تفاوتها میان این
دو این است که قدرتمندان مختلف و کسانی که در حوزهی سیاست صاحب نفوذ هستند در
مورد تقسیم ثروت یا اتحاد برای کسب ثروت با رقیبان اقتصادی، بسیار زودتر از ائتلاف
برای توزیع قدرت به نتیجهی مشخص و اقدام هماهنگ و همکاری میرسند. به عبارت دیگر
بسیاری از کسانی که توزیع ثروت را ترویج و حتی سادهزیستی را رعایت میکنند در
مورد قدرت چنین چیزی را به هیچ وجه برنمیتانبد و آن را به صورت مطلق طلب میکنند.
در واقع همواره تلاش میشود قدرت در تمامیت خود در اختیار گرفته شود و به سختی درخواست
توزیع، تقسیم و در نتیجه اعتراض و هر گونه تهدید نسبت به آن تحمل میشود اما توزیع
ثروت در میان دیگران و شراکت با رقیبان و حتی نادیده گرفتن آن تا حد زیادی تحمل میشود.
شاید به همین خاطر است که برخی از مفسدان اقتصادی، آزادانه در جامعه حضور دارند،
خطاهایشان نادیده گرفته میشود و در مقابل معترضان سیاسی بایستی متحمل هزینههای
فراوان شوند.
یکی دیگر از تفاوتها به زمینهی رشد این دو نوع از
اتهام راجع است: در یک جامعهی غیر اخلاقی بر دامنه و تعداد کسانی که به عنوان
متهم اقتصادی تلقی و در جامعه شناخته میشوند افزوده میشود و در مقابل در جامعهای
که اخلاق گسترش بیشتری مییابد – در
صورت فقدان دموکراسی و یا حتی در یک جامعهی دمکراتیک - به این دلیل که در جامعهی
اخلاقی، همزمان حس مسئولیتپذیری نیز رشد میکند و مقاومت در برابر قدرت و نقد و
اعتراض نسبت به آن بیشتر میشود، به همان نسبت تعداد کسانی که متهم سیاسی هستند،
ممکن است افزایش یابد. البته در یک جامعهی دمکراتیک وضعیت تا حدی متفاوت است. بدین
گونه که در چنین وضعیتی به دلیل نظارت مطبوعات و رسانههای جمعی از یک سو و وجود شهروندان
مسئول از سوی دیگر بر تعداد معترضین و منتقدین قدرت افزوده میشود و در عین حال
این امر به نوبهی خود موجب میشود فساد اقتصادی نیز کاهش یابد. آنچه در یک جامعهی
دمکراتیک حساسیت بیشتری را در میان مردم و در میان حاکمان برمیانگیزد و رسوایی به
بار میآورد، اعتراض به قدرت نیست بلکه فساد اقتصادی است که به سادگی میتواند
پایههای قدرت را بلرزاند و اشخاص قدرتمند را به دست کشیدن از قدرت وادار نماید.
در یک جامعهی غیر دموکراتیک اما وضعیت به گونهای دیگر است و از آن جایی که قدرت
و اقتصاد کاملاً به هم وابسته هستند و از یکدیگر تفکیک نشدهاند از یک سو متهمان
اقتصادی اغلب با نهادهای قدرت و حکومتی ارتباط گستردهای ایجاد میکنند تا با بهرهگیری
از رانتهای مختلف بر تخلفات خود سرپوش بگذارند و از سوی دیگر قدرتمندان نیز برای
تداوم حضور خود در قدرت با کسانی که از امکانات اقتصادی کلان بهرهمند هستند،
ارتباط برقرار میکنند. متخلفان یا متهمان اقتصادی اما آنگاه با مشکل مواجه خواهند
شد که در کوران رقابتهای سیاسی و در تسویه حسابهای سیاسی، گرفتار آیند. در چنین
حالتی، در واقع فساد اقتصادی به دلایل سیاسی مورد بررسی قرار میگیرد و با متهم
اقتصادی برخورد میشود. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی، همواره سعی میکنند
در جناحبندیهای سیاسی حضور شفافی نداشته باشند و در جناحهای مختلف به یارگیری
دست مییازند.
۱ نظر:
.
... "حقوقدانان به این نکته اشاره کردهاند که علاوه بر عنصر مادی جرم، قصد و نیت مجرمانه یا عنصر معنوی نیز بر ارتکاب و همچنین نحوهی اعمال مجازات مؤثر است. اما تفاوت میان این دو در این جاست که در حوزهی اقتصاد نیت خوب یا بد کسی که مرتکب جرم شده است، چندان در پیامدها و تأثیرات اجتماعی مثبت یا منفی نتیجهی جرم دخالت ندارد،" ... کپی از متن
کاش می‌دانستم چگونه و با چه معیاری "قصد و نیت مجرمانه" را می‌سنجند.
ارسال یک نظر