آسیب­های برنامه­های اقتصادی در کردستان

بسیار دشوار است برای برخی از برنامه­های اقتصادی کردستان که حکومت، برنامه­ریز و مجری آن است، نام و عنوانی مناسب و درخور انتخاب کرد. «طرح­های عمرانی»، «برنامه­ی توسعه»، «محرومیت­زدایی» و ... کدامیک از این اصطلاحات می­تواند به طور تمام و کمال، آن برنامه­ها و طرح­ها را بازتاب دهد؟ در واقع آسیب­شناسی این برنامه­ها از همین جا آغاز می­شود که باید تحت چه عنوانی از این برنامه­ها یاد کرد. بدیهی هر کدام از عناوین فوق، دارای بار معنایی و حتی ارزشی خاص خویش است که تحلیل و تفسیر خاص خود را می­طلبد. وقتی ما نمی­دانیم که چه نام و عنوانی را به این برنامه­ها اطلاق کنیم به همان نسبت نیز نمی­دانیم از چه منظر و زاویه­ای آنها را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم. اما آسیب­های این برنامه­ها به اینجا ختم نمی­شود. علاوه بر مشکلات خاصی که در نظام اداری و نحوه­ی تخصیص بودجه به این برنامه­ها و فرایند تصویب آن در مراجع مختلف، می­توان به آسیب­های اساسی دیگری اشاره کرد که به نوبه­ی خود مشکلات زیادی را برای کردستان به وجود آورده است.

فرشاد مؤمنی از دو جنبه برنامه­های توسعه­ی اقتصادی در ایران را مورد نقد قرار می­دهد: عدم توجه به وجوه اجتماعی برنامه­های اقتصادی و غیر مولد شدن اقتصاد. این انتقادات بر برنامه­های اقتصادی در کردستان نیز وارد است. بدین معنی که برنامه­های در دست اجرای اقتصادی در کردستان، یک طرح اقتصادی صرف هستند و زمینه­ها، عوارض و پیامدهای اجتماعی و به طور کلی غیر اقتصادی آن مورد توجه و تحقیق قرار نمی­گیرد. برای مثال می­توان به وضعیت شهرستان بانه اشاره کرد که اگرچه امروزه یکی از قطب­های اقتصادی استان و حتی کشور است از جنبه­های مختلف مورد تحقیق قرار نگرفته و به امان خدا رها شده است و اگر در بسیاری از زمینه­ها ابتکار و مشارکت خود مردم نبود، شاید بانه رونق کنونی را نداشت و وضعیت نابسامانی می­یافت. اما به هر حال نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که وجوه اجتماعی تغییر و تحولات اقتصادیی که در بانه اتفاق افتاده است مورد توجه قرار نگرفته و ممکن است در آینده موجب بروز مشکلاتی در این شهر شود. نمونه­ی دیگری که می­توان به آن اشاره کرد عدم توجه به محیط زیست در برنامه­های اقتصادی است. بدون توجه به موقعیت «کانی بل» و جایگاهی که از نظر فرهنگی و زیست­محیطی در میان مردم دارد عملیات سدسازی و در واقع تخریب آن در حال انجام است و سخن و صدای نهادهای غیردولتی و فعالان اجتماعی که برای نجات این چشمه­ی طبیعی فعال شده­اند اغلب ناشنیده و نادیده گرفته می­شود. علاوه بر این، هر گونه برنامه­ی اقتصادی بدون توجه به حوزه­ی فرهنگی کردستان و تأثیرات سیاسی آن بر منطقه، منجر به شکست خواهد شد و نتایج مثبتی برای مردم کردستان به بار نمی­آورد و بسیاری از فرصت­های اقتصادی را به تهدید تبدیل خواهد کرد.

آسیب دیگر غیر مولد شدن اقتصاد است. تردیدی نیست و تمامی آمارها حاکی از آن است که کردستان به لحاظ صنعت و منابع تولیدی و اقتصادی در کل و زیرساخت­های مورد نیاز از امکانات قابل ملاحظه­ای برخوردار نیست. برای مثال رئیس پلیس راهور گفته است که در استان کردستان یک متر کمربندی وجود ندارد. در دیگر زمینه­ها نیز وضعیت به همین شیوه است. غیر مولد شدن اقتصاد یعنی تجارت پول در جامعه رواج یابد. آنچه در کردستان دیده می­شود فقط سیطره­ی غیر مولدها بر مولدها نیست و فراتر از آن گسترش نوعی غیر مولدهای فاسد است که اقتصاد کردستان را تحت­الشعاع خود قرار داده است.

به علت این که استان کردستان دارای مرزهای با کردستان عراق است و به علت این که در سال­های گذشته در کردستان سرمایه­گذاری صورت نپذیرفته است، در طول هشت سال گذشته، آنچه بر اقتصاد کردستان مستولی شد و آسیب­های جبران­ناپذیری بر آن وارد کرده است، بحث خرید و فروش مجوز صادرات و واردات و اسناد معادن کردستان است. بدین گونه که بدون ایجاد اشتغال و تولید مشخص و تولید کالا، میلیاردها ریال بین کسانی دارای رانت بودند رد و بدل شده است و فساد اقتصادی را در تار و پود اقتصاد کردستان گسترانیده است. این وضعیت بسیار بدتر از تجارت پول صرف است. چرا که هم غیر مولد است، هم رانتی است، هم به شدت فسادآور است و به لحاظ اجتماعی قشری نوکیسه را ایجاد می­کند که مسائل اجتماعی فراوانی را به جامعه تحمیل می­کند. از این­ها گذشته، تجارت رانتی و فساد پولی، پیامدهای فرهنگی منفی نیز دارد. فرهنگ کار و تلاش مداوم و دستیابی تدریجی و مشروع به ثروت، جای خود را به خیالبافی و رویای ثروتمند شدن یک­شبه می­دهد. بسیاری از جوانان تحت تأثیر این وضعیت به جای کار و تلاش و کارآفرینی در اندیشه­ی یافتن راهی برای استفاده از رانت و رسیدن به ثروت بادآورده هستند.

آسیب­های یاد شده (غیر مولد بودن اقتصاد، عدم توجه به وجوه اجتماعی برنامه­های اقتصادی و فقدان برنامه­ی مشخص و هدفدار اقتصادی) موجب شده است که فعالیت اقتصادی در کردستان بسیار دشوار باشد و آینده و چشم­انداز روشنی برای آن قابل تصور نباشد و عرصه بر کسانی که می­خواهند فعالیت اقتصادی قانونی و مولد انجام دهند تنگ خواهد شد.