انتخابات مجلس شورای اسلامی و تحلیل رفتار انتخاباتی مردم

  

فرایند انتخابات را از زاویه­های مختلف می­توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آنچه در این فرایند دارای اهمیت قابل توجه است ابتدا بررسی و شناخت علل و انگیزه­های مشارکت مردم در انتخابات و در وهله­ی دوم تبیین رفتار انتخاباتی شهروندانی که حاضر به مشارکت سیاسی هستند و در پای صندوق­های رأی حاضر می­شوند از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. هر دوی این امور را می­توان با استفاده از نطریه­ی «بازی­­های هویتی» تجزیه و تحلیل کرد و به پرسش­هایی که در این زمینه مطرح می­شوند، پاسخ داد. آنچه در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد جنبه­ی دوم این فرایند است. بدین معنی در واقع یکی از مهم­ترین پرسش­هایی که در ایام انتخابات مطرح می­شود و اذهان را به خود مشغول می­دارد این است که علل و سازوکارهای تعیین­کننده­ی رفتار انتخاباتی مردم چیست؟

1.       در سال­های اخیر مسائل مختلفی موجب شده است که مفهوم هویت مورد توجه بیشتر عالمان علوم اجتماعی قرار گیرد؛ برای نمونه می­توان به گسترش ایدئولوژی ناسیونالیسم ملی و قومی، جهانی­شدن، افزایش دیگری­ها و مراجع هویت­ساز، جنبش­های اجتماعی جدید و روند رو به رشد مهاجرت به کشورهای توسعه­یافته اشاره کرد. هویت در دوران جدید بر مبنای عوامل فوق معنای جدیدی یافت که با تعاریف آن در گذشته متفاوت است: ادعا و استدلال کلی و اصلی این است: هر فرد اولاً دارای هویت­های متعدد و هر هویت از عناصر مختلفی تشکیل شده است که لزوماً این هویت­ها و عناصر آن نه تنها با یکدیگر سازگار و هماهنگ و دارای انسجام نیستند بلکه ممکن است از تضاد و تعارض­های ریشه­ای نیز برخوردار باشند و دوم این که هویت فرد ذاتی نیست بلکه سیال و تاریخی است هر کدام از این هویت­ها و عناصرهای آن تحت تأثیر عوامل مختلف فردی، فرهنگی و اجتماعی از یک سو و ساختاری و ذهنی از سوی دیگر سیال و دگرگون می­شود و مجال ظهور و بروز پیدا می­کنند.

فرایند و چگونگی برجسته شدن، ظهور و بروز یک هویت در میان مجموعه­ای از عناصر و هویت­های مختلف یا جعبه­ی هویتی روبیک، «بازی هویتی» نام دارد که از ترکیب این عناصر و هویت­ها با عوامل مختلف، هویت­ها برجسته و به گره­گاه تبدیل می­شوند و امکان ظهور برایشان فراهم می­گردد. عواملی که در شکل­گیری بازی هویتی نقش دارند عبارتند از: دیگری یا دیگران که در دنیای جدید آنچنان افزایش یافته­اند که میتوان از «فضای دیگری» سخن به میان آورد، نوع سرمایه­ی اجتماعی موجود در جامعه، ایدئولوژی­های رایج در میان مردم، مصرف، سطح توسعه و ... . هر کدام از این عوامل به تنهایی یا ترکیب­های گوناگون و بازیی که راه می­اندازند در چگونگی بازی هویتی نقش ایفا می­کنند. بازی­های هویتی متضمن پیش­فرض­هایی در مورد هویت است بدین معنی که هویت ذاتی و اصیل نیست بلکه برساخته است، متنوع و سیال است، نه تنها لایه­ها و سطوح مختلفی دارد بلکه واجد عناصری است که تغییر در سلسله مراتب آن می­تواند هویت­های جدیدی را بسازد و آن را فعال و برجسته نماید. اگر چه دیگری در برجسته و فعال نمودن و به عبارت دیگر بازی هویتی نقش اصلی را بر عهده دارد اما فرایند و چگونگی ایفای این نقش به عوامل ساختاری و ذهنی مختلفی وابسته است که بازی هویتی را پیچیده­تر می­سازد. با تمام سیالیتی که هویت را فرا گرفته است اما همچنان یکی از علل اصلی شکل­دهنده به رفتارهای مختلف انسان از جمله رفتار انتخاباتی و سیاسی وی است.

2.       اگر این نکته پذیرفته شود که هویت یکی از مبانی جهت­گیری­های سیاسی و تعیین­کننده­ی رفتار انتخاباتی است آن گاه می­توان گفت فعالیت­های انتخاباتی به نوعی از برخورد و «تقابل هویت­ها» است. با توجه به این که بحث هویت در جوامع مدرن به طور جدی مطرح شده و از اهمیت فراوانی برخوردار گشته است، در میدان سیاست نیز رقابت­ها به گونه­ای انجام می­شود که هویت­ها در مقابل هم قرار می­گیرند یا به عبارت دیگر جناح­های سیاسی و گروه­های مختلف که هر کدام به نوبه­ی خود هویتی را نمایندگی و مورد حمایت قرار می­دهند؛ تلاش می­کنند هویتی را فعال و برجسته سازند که منجر به رفتاری شود تا در نهایت آرا به نفع ایشان به صندوق­ها ریخته شود.

بدیهی است در انتخابات­های مختلف، احزاب، گروه­ها و کاندیداها با هویت­های مختلف در میدان رقابت حضور پیدا خواهند کرد، بدین ترتیب که در انتخابات ریاست جمهوری یا در انتخابات مجلس با هویت­های متفاوت و خاص خود ظاهر می­شوند و به دنبال برجسته­سازی هویتی متناسب با آن انتخابات به فعالیت­های سیاسی خود جهت می­دهند. متقابلاً مردم نیز در انتخابات­های مختلف به یک شکل رفتار نمی­کنند و گاه ممکن است اجازه و امکان فعال شدن هر هویتی را ندهند و تا حدی که امکان دارد آن را در ذیل هویت خود مدیریت و کنترل کنند و بدین شیوه بر شعارها و برنامه­های سیاسی احزاب و کاندیداها مؤثر واقع شوند.

در میان ما کردها نیز وضعیت به همین گونه است و همواره در میدان سیاست و انتخابات، هویت­های مختلفی در مقابل یکدیگر قرار گرفته­اند و فعالیت­های خود را گونه­ای تنظیم کرده­اند که فضا و پیامدهای بازی­های هویتی را به گونه­ای مدیریت کنند نتیجه­ی آن جذب هواداران بیشتری برای آنها باشد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند برگزار می­شود احتمالاً رقابت بر سر برجسته­سازی و فعال شدن هویت­هایی به شرح زیر درخواهد گرفت:

a.       هویت جنسیتی: برجسته­سازی هویت جنسیتی بدین معناست که عنصر هویتی «زن بودن» نسبت به دیگر عناصر در شکل­دهی به رفتار انتخاباتی تأثیرگذار باشد. زنان به لحاظ آماری حدود 50 درصد جامعه را تشکیل می­دهند. این امر موجب می­شود بسیاری از کاندیداها یا گروه­های سیاسی وسوسه شوند تا با استفاده از نیروی بالقوه و فعال کردن این هویت، آرای زنان را به خود اختصاص دهند. در نتیجه برخی از کاندیداها ممکن است بر اساس هویت جنسیتی که بدان باور و اعتقاد دارند برنامه­های خود را تنظیم و ارائه نمایند و بدین گونه در راه برجسته­سازی این هویت گام نهند.

مروری بر وضعیت و نتایج انتخابات­های مختلف (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها) در بیشتر مناطق کردنشین حکایت از آن دارد که امکان برجسته­سازی هویت جنسیتی در معنای عام آن در هر کدام از این انتخابات­ها متفاوت است. نتایج نشان می­دهد در انتخابات ریاست جمهوری یا شوراهای اسلامی شهر و روستا این امر که زنان بر اساس هویت زنانه و جنسیتی رأی خود را به صندوق­های رأی بیاندازند، بیشتر امکان­پذیر است اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی این امکان وجود ندارد. ناگفته نماند کاندیداها، مخاطبین، شعارها و برنامه­هایی که موجب برجسته­سازی هویت زنانه شوند در انتخابات­های ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا کاملاً از یکدیگر متفاوتند.

در انتخابات مجلس شورای اسلامی – در مناطق کردنشین – علیرغم اعلام کاندیداتوری زنان، تا به حال هیچ زنی موفق به کسب اکثریت آرا نشده است. این وضعیت نشانگر آن است که فعال شدن هویت جنسیتی در انتخابات مجلس بسیار دشوار است و تا به حال کاندیداهای زن یا مرد نتوانسته­اند با استفاده از این روش آرای زیادی را به دست آورند و یا حتی در قامت رقیبی جدی ظاهر شوند. یکی از علل آن این است که فعالان اجتماعی زنان تا کنون نتوانسته­اند تعریف مشخص و ممتازی از نگرش و چشم­انداز زنانه ارائه و از اهمیت و کارآمدی آن دفاع  یا کادر و نیروی کارآمدی تربیت کنند که از این هویت دفاع و توان فعال کردن آن را داشته باشد. گاهی که انتخابات در میان مردم از جدیت چندانی برخوردار نباشد ممکن است امر جنسی و نه جنسیتی و یا همدلی و دلسوزی زنانه در کسب رأی تأثیرگذار باشد اما این با فعال شدن خودآگاهی نسبت به هویت جنسیتی و تأثیر چشم­انداز زنانه بر رفتار انتخاباتی متفاوت است. نمونه­ی بارز این امر را در انتخابات شوراها می­توان مشاهده کرد.          

b.       هویت ملی/قومی: شاید بتوان به جرأت ادعا کرد که سرآغاز جنبش اجتماعی/سیاسی کردها، هویت­خواهی قومی/ملی بوده است. این هویت­خواهی همواره یکی از عوامل مهم بر رویدادها و رفتارهای سیاسی مردم به شمار آمده است. بر خلاف هویت جنسیتی، هویت ملی/قومی تا حد زیادی تبیین و تعریف مشخص و روشن دارد و از آنجایی که به ایدئولوژی تبدیل شده است گزاره­ها و اصول آن به شکلی و ساده و همه­فهم نیز در اختیار مردم قرار دارد، در نتیجه از توان بسیج سیاسی بالایی به ویژه در روزهای انتخابات و برای تبلیغات برخوردار است.

  دقیقاً به همین دلیل است که در ایام تبلیغات انتخاباتی، بخش عمده­ای از کاندیداها و جریان­های سیاسی تلاش می­کنند خود را به عنوان نماینده­ی این هویت معرفی کنند. برجسته­سازی این هویت نیازمند تلاش چندانی نیست و در بحبوحه­ی انتخابات و تحت تأثیر فضای انتخاباتی به طور خودکار فعال­تر از گذشته می­شود، به همین دلیل است که به جای آن که کاندیداها و احزاب سیاسی برای فعال­ شدن آن اقدامی انجام دهند سعی می­کنند خود را به آن نسبت دهند و بدین وسیله آرای مبتنی بر این هویت را به خود اختصاص دهند. اما مشکل از آنجا آغاز می­شود که نمایندگان اصلی این هویت، قائل به مشارکت و حضور در انتخابات نیستند و در اکثر موارد آن را تحریم می­کنند. علاوه بر این چنانچه جریان سیاسی یا کاندیدایی خود را به طور کامل منتسب به این هویت نمایند ممکن است رد صلاحیت شود و از حضور در انتخابات محروم گردد، در نتیجه ممکن است ترکیبی از این هویت با دیگر هویت­ها منجر به شکل­گیری هویت جدیدی شود و مبنای رفتار انتخاباتی مردم گردد.

c.       هویت دموکراتیک/اصلاح­طلبانه: تغییرات مربوط به دوران پساانقلاب و پسا جنگ، همزمان با شکل­گیری و افزایش طبقه­ی متوسط، گسترش ارزش­های دموکراتیک در ایران به طور عام و کردستان، موفقیت نسبی دولت اصلاحات و محبوبیت سید محمد خاتمی به طور خاص موجب شد که این هویت نیز به تدریج شکل گیرد و در بیشتر انتخابات­ها مبنای رفتار انتخاباتی و آرای مردم کردستان قرار گرفت.

تجربه­ و پیشینه­ی انتخابات در کردستان نشان می­دهد هرگاه صلاحیت کاندیداهای اصلاح­طلبان تایید شده است در بیشتر موارد توانسته­اند حائز اکثریت آرا شوند. به عبارت دیگر با توجه به این که این هویت، مبنای رفتار انتخاباتی قرار می­گیرد در بیشتر موارد نتیجه­ی انتخابات به سود اصلاح­طلبان رقم خورده است. به همین دلیل است بسیاری از کاندیداها در ایام انتخابات حداقل به گونه­ای خود را به نمایش می­گذارند که گویی از نظر فکری و برنامه­ای اصلاح­طلب یا به این جریان نزدیک هستند و یا اگر بدانند از این رهگذر ممکن است رد صلاحیت شوند خود را مستقل اما نزدیک به اصلاح­طلبان معرفی می­کنند.

هویت اصلاح­طلبی از آن جهت که بر روش­های مدنی و مسالمت­آمیز برای تحقق تنوع و تکثرگرایی، برابری، آزادی، فعالیت سیاسی با هزینه­ی کم، تأکید بر انتخابات، اعتماد به صندوق­های رأی و امیدواری به ایجاد تغییر از طریق آن دارد به آسانی می­تواند بخشی از مطالبات سیاسی هویت ملی/قومی را پوشش دهد و طرفداران این هویت را جذب نماید و در روزهای انتخابات به گونه­ای فعال و برجسته شود که مبنای رفتار انتخاباتی بخش زیادی از مردم قرار گیرد. نتایج انتخابات ریاست جمهوری در مناطق کردنشین این ادعا را به خوبی تأیید می­کند. در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز البته با شدت کمتر این امر ممکن و میسر است.   

d.       هویت اصول­گرایی: این هویت چهارچوب مشخص و تعریف­شده­ای در کردستان ندارد. در انتخابات مجلس یا شوراها به ندرت کسانی یافت می­شوند که مبنای هویت خود را جریان اصول­گرایی معرفی کنند و بر این اساس خواهان کسب رأی مردم باشند. در نتیجه ممکن است به دنبال برجسته­سازی هویت اصول­گرایی نباشند و به جای آن حذف رقیبان اصلاح­طلب و یا تاختن به چپ و راست با این استدلال که در مورد کردستان با همدیگر تفاوتی ندارند و سیاستی مشابه را پیروی می­کنند، را برگزینند.

اصول­گرایان گاهی تلاش می­کنند با تأکید بر عناصر هویت ملی/قومی اکثریت آرای مردم را کسب نمایند اما این استدلال که جریان­های اصلاح­طلب و اصول­گرا در مورد کردستان سیاست واحدی را پیشه کرده­اند، ضمن این که برای برخی از مردم غیر قابل قبول است و تفاوت­ها را هر چند ناچیز و اندک نیز باشند؛ درک می­کنند اما در نهایت آنانی که این ادعا را پذیرفتنی تلقی می­کنند کسانی هستند که هدف اصلی آنها براندازی نظام سیاسی ایران است و بر همین اساس سیاست تحریم انتخابات را در پیش می­گیرند. البته این روش برای برخی از نماینده­ها و توجیه ناکارآمدی و ناتوانی­شان می­تواند مفید فایده باشد که هیچ­کدام از جناح­های سیاسی حاکم در ایران در فکر کردستان نیستند و گوششان بدهکار نماینده­ی مردم این دیار نیست.  

3.       به دلایل مختلف از جمله فقدان احزاب و مطبوعات ریشه­دار که سابقه­ی فعالیت طولانی، شناخته­شده و شناسنامه­دار در میان مردم داشته باشند و وجود و اهمیت هویت­های انتسابی در مناطق مختلف و ایراداتی که به صورت ساختاری در تعریف و تعیین چارچوب حوزه­های انتخابیه وجود دارد؛ ممکن است شکاف­های هویتی مبتنی بر ویژگی­های انتسابی به عنوان گره­گاه ظاهر و مطرح شوند. برخی از کاندیداها به جای ارائه­ی برنامه و توسل به ویژگی­های اکتسابی برای کسب رأی بیشتر تلاش می­کنند تا هویت­های انتسابی را که در بیشتر حوزه­های انتخابیه وجود دارند، فعال و برجسته سازند. این هویت­های انتسابی عبارتند از: شهر و روستا یا محل سکونت، ویژگی­های قومی، زبان، مذهب، جنس، عشیره و طایفه، سن و ... .

  فعال کردن و سوق دادن انتخابات در جهت شکاف­های هویتی که بر مبنای ویژگی­های انتسابی فرد در جامعه هستند با فلسفه­ی دموکراسی و مبانی نظری و عملی انتخابات هم­خوانی ندارد و به جای انتخاب آگاهانه که می­بایست بر اساس شایستگی و برنامه­ی کاندیداها باشد تبدیل به تعصب و تقلیدی کورکورانه از ویژگی­هایی خواهد شد که فرد در ایجاد آنها کمترین دخالتی نداشته است. از این بدتر هنگامی رخ می­دهد که کاندیداها صرفاً نیازها و مشکلات فردی را مد نظر قرار دهند و سقف رأی خود را بر ستون­هایی بنا کنند که از برنامه­های اجتماعی در آن خبری نباشد اما در عوض بر جاه­طلبی­ها و یا نیازهای مشروع فردی تأکید بورزند به گونه­ای که جامعه اتمیزه شود و فردگرایی خودخواهانه رواج و رونق بگیرد. در این وضعیت – در صورتی که کاندیدا اکثریت آرا را کسب کند – به جای تقویت سرمایه­ی اجتماعی و شکل­گیری شبکه­های اجتماعی شفاف و غیر انتفاعی که دربرگیرنده­ی تمامی شهروندان باشد منجر به شکل­گیری محفل و باندهای انتخاباتی خواهند شد که صرفاً منافع فردی را پیگیری می­کنند و به محض آنکه آن اهداف و منافع تحقق نیافت ساز مخالف را کوک و به دنبال محفل و باندی دیگر خواهند رفت. 

مخالفت با حکم اعدام شیخ نمر: مصلحت یا حقیقت

1.       از زمانی که «مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی» را می­شناسم همواره احترام خاصی برای وی قائل بوده و معتقدم نقش بی­بدیلی در حل و فصل مسائل مربوط اهل سنت در ایران داشته است. ایشان از جمله انسان­های بزرگواری هستند که همواره تلاش داشته­اند با حسن نیت، مسالمت و نرمی، بسیاری از مسائل و بحران­ها را به گونه­ای مدیریت و اصلاح نمایند که هزینه­های فراوانی را بر جامعه تحمیل نکنند؛ به همین دلیل جایگاه ویژه­ای در میان اصلاح­طلبان، مردم اهل سنت ایران و منطقه دارد. بسیاری از دست­های پیدا و پنهان خارجی و دشمنان این مرز و بوم و تندروان داخلی، تلاش فراوانی داشته­اند تا آتش اختلافات مذهبی و فرقه­ای را گرم کنند و از این طریق به منافع خود برسند. مولوی عبدالحمید علیرغم بی­مهری­های فراوانی که در حقش شده است اما در حد توان – که این توان البته کم هم نبوده است – توانسته است به جای گسترش کینه و دشمنی، نهال دوستی بکارد و مانع از گسترش تندروی و افراط و شعله­ور شدن آتش اختلافات مذهبی در منطقه­ی حساسی چون سیستان و بلوچستان شود.

2.       در روزهای اخیر که حکومت عربستان سعودی حکم اعدام «شیخ نمر» را اجرا کرد، بسیاری به حق آن را محکوم کرده و برای این واکنش خویش دلایلی آورده­اند. برای اهل سنت ایران و کسانی همچون مولوی عبدالحمید که همواره نگران گسترش اختلافات قومی و مذهبی در ایران هستند این اعدام تعبیر خوش­بینانه­ای نداشت و موجب نگرانی بود، لذا آنچنان که انتظار می­رفت از جمله کسانی که این اعدام را تقبیح و به صراحت مخالفت خود را با آن ابراز کرد جناب «مولوی» بودند. در کنار ایشان «جماعت دعوت و اصلاح» به عنوان یک تشکل مدنی اهل سنت در ایران نیز با انتشار بیانیه­ای موضع خود را نسبت به اعدام «شیخ نمر» اعلام کرد و آن را تأسف­بار و موجب بهت و حیرت دانست. هدف این نوشتار، نقد موضع «مولوی عبدالحمید» و بیانیه­ی «جماعت دعوت و اصلاح» در این مورد به طور خاص و حکم اعدام به طور عام است.  

3.       موضع مولوی عبدالحمید و جماعت دعوت و اصلاح تا حد زیادی مشابه هم است؛ هر دو مخالف اعدام شیخ مخالف رژیم عربستان هستند و تأسف و تأثر خود را از اجرای حکم اعدام وی اظهار کرده­اند. «مولوی» در واکنش به اعدام شیخ «نمر» با تأکید بر این که در دنیای اسلام تفرقه و عدم اتحاد شدیدی وجود دارد و وضعیت منطقه بحرانی است؛ گفته است: مصالح عالم اسلام و جهان اسلام تقاضا می کرد که مسئولان عربستان باید از این کار صرف نظر می­کردند زیرا هم اکنون جهان اسلام نیاز به وحدت دارد لذا اعدام «شیخ نمر باقر النمر» به صلاح اسلام و مسلمین نبود. جماعت دعوت و اصلاح نیز تقریباً از همین منظر مخالفت خود را با اجرای حکم اعدام ابراز داشته­اند و می­گویند: در شرایطی که التهاب و تشنج به دنبال سلسله‌ای از جنگ‌های تحمیلی، منطقه و جهان اسلام را فراگرفته است، خبر اعدام شیخ نمر موجب تأسف و بهت و حیرت فراوان گردید. این‌که محتویات پرونده­ی قضایی ایشان که منتهی به اجرای چنین حکم خشن و سخت‌گیرانه‌ای شده چه بوده است، یک شأن تخصصی قضایی است؛ اما آنچه هویداست، اجرای چنین مجازاتی در مورد شخصیتی با ویژگی اجتماعی و هویتی خاص و دارای اعتبار و جایگاه مذهبی خاص در میان اتباع مذهب خویش، اقدامی است تنش‌زا که به‌ویژه در شرایط کنونی منطقه، از ظرفیت بالای تشنج‌آفرینی برخوردار است (سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح).

چنانکه مشاهده می­شود علت اصلی مخالفت با اعدام شیخ نمر یا متأسف و متحیرشدن از آن از سوی مولوی و جماعت دعوت و اصلاح این است که از یک سو شرایط منطقه دچار التهاب و تنش است و از سوی دیگر مسلمین بیش از هر چیز به اتحاد و هماهنگی نیاز دارند لذا حکم اعدام این شیخ که دارای اعتبار و جایگاه مذهبی است، در شرایط کنونی منطقه تنش­زا، خشن، سخت­گیرانه و به «مصلحت» نیست و باید از آن صرف نظر می­شد. علاوه بر این، بیانیه­ی جماعت دعوت و اصلاح به نکات دیگری نیز اشاره دارد، بدین ترتیب که نادیده گرفتن حقوق و مطالبات هویتی و مدنی در مشرق­زمین!! و برخی!!؟ از کشورهای اسلامی، قداست بخشیدن به زمامداران و شیوه‌های زمامداری، برنتابیدن نقد و مطالبه­گری و ایجاد و توسعه­ی خطوط قرمز پرشمار، پیمودن راه را بر دلسوزان و کنشگران مسالمت‌جو دشوار می‌کند و درعین‌حال زمینه را برای افراط‌گرایان و خشونت‌طلبان هموار می‌سازد.   

4.       حال پرسشی که گریبان ما را می­گیرد و مواضع بالا را مورد انتقاد قرار می­دهد این است که آیا اگر جهان اسلام و منطقه در آرامش بودند و این اعدام موجب تنش و تشنج نمی­گشت، اجرای حکم اعدام در مورد شیخ معترض روا بود؟ مواضع جناب مولوی و جماعت دعوت و اصلاح نشان می­دهد در صورتی که اگر منطقه دچار تنش نباشد، جنگ­های تحمیلی منطقه و جهان اسلام را فرا نگرفته باشد یا فرد محکوم به اعدام، مورد احترام و دارای پیروانی نباشد؛ ایشان با حکم اعدام دگراندیشان موافقند. به عبارت دیگر در این مواضع بیش از آن که اصل حکم اعدام به طور عام و دگراندیشان به طور خاص مورد اعتراض باشد نگرانی از پیامدهای آن است که موجب مخالفت با حکم اعدام شده است وگرنه آن گونه که از این مواضع برداشت می­شود اصل اعدام دگراندیشان مشکلی ندارد و در بدترین حالت ممکن است اندکی خشن و سخت­گیرانه باشد.

نکته­ی دیگری که بر اساس آن در بیانیه­ی جماعت دعوت و اصلاح با اعدام شیخ نمر مخالفت شده است و می­تواند مورد انتقاد قرار گیرد تقسیم انسان­ها بر اساس «اعتبار و جایگاه مذهبی خاص در میان اتباع مذهب خویش» است که این نیز به نوبه­ی خود می­تواند در نوع و میزان و شدت مجازات مؤثر باشد. این بدان معنی است، اگر فردی اعتبار و جایگاه مذهبی خاصی در میان پیروان مذهبی خویش نداشته باشد، اعدام وی درست است یا با توجه به این که اعدام وی موجب تنش و تشنج­آفرین نخواهد بود، اعدام وی دارای اشکال نیست و نباید نسبت به آن اعتراض کرد. شاید به این دلیل است که به جای اعتراض به اعدام­های متعدد عربستان، صرفاً به اعدام شیخ نمر معترض هستند. از این گذشته، در بیانیه­ی این جماعت، از آنجایی که اعدام مخالفان سنی­مذهب رژیم عربستان (بیش از چهل نفر از اعدامی­ها اهل سنت بوده­اند) نیز موجب افزایش تنش در منطقه و احتمالاً ایران نخواهد شد، پس نسبت به آن نیز نباید مخالفت خود را ابراز کرد.     

5.       واقعیت این است در نگاه جناب مولوی عبدالحمید و جماعت دعوت و اصلاح، همچنان عقیده بر جان تقدم دارد و می­توان با توجه به عقیده، پایگاه اجتماعی و پیروان شخص، مصالح سیاسی و پیامدهای مثبت یا منفی و شرایط منطقه­ای افراد را اعدام یا از اجرای حکم خودداری ورزید. ایشان به هیچ وجه دگراندیشی را به عنوان یک حق نمی­پذیرند و اگر مصلحت ایجاب کند، فرد دارای اعتبار در میان پیروان خویش نباشد و جهان اسلام نیازمند مدارا و خردورزی نبود، آن گاه کشتن و اعدام کردن افراد بر اساس عقاید و اندیشه­هایی که دارند، نباید با مخالفت روبه­رو شود.

مخالفت با حکم اعدام که پای جان انسان­ها به میان می­آید با مصلحت­اندیشی و تقسیم­بندی انسان­ها به دارای اعتبار یا بی­اعتبار همان نگاه فقهی/ایدئولوژیک و مبتنی بر گفتمان هویتی دینی و فهم و درک ساده از قرآن است که در مبنا با حکم اعدام دگراندیشان مخالفتی ندارد و با اندیشه­های نوین که بر تکثرگرایی و تقدم جان بر عقیده تأکید دارد، سازگار نیست. سید قطب در تفسیر یکی از آیات سوره­ی برائت (به نقل از سخنرانی هویت و معرفت عبدالکریم سروش) صراحتاً بیان داشته است اگر مسلمانان به قدرت برسند باید بنیاد ادیان و افکار دیگر را برکنند. در واقع نه در مصاحبه مولوی عبدالحمید و نه در بیانیه­ی جماعت دعوت و اصلاح، بر اساس درک نوین و تکثرگرایانه حکم اعدام مورد نقد و اعتراض واقع نشده است بلکه آنچه بدان اعتراض شده است عدم توجه به موقعیت زمانی و مکانی جهان اسلام و عدم توجه به مصالح و رعایت جایگاه و پایگاه معنوی و اجتماعی فرد محکوم به اعدام در میان پیروان خویش استیا بیانی دیگر از آرا و تفسیر سید قطب از قرآن است.

بر اساس نگرش فقهی/ایدئولوژیک از دین، جان انسان­ها نیز مشمول مصالح عمومی و خصوصی قرار می­گیرد و در مصاحبه و بیانیه­ی مولوی و جماعت صرفاً از این جنبه با حکم اعدام مخالفت و حفظ جان فرد تأکید شده است. اگر این نگرش مبنا قرار گیرد آیا عکس آن نیز صادق است؟ یعنی می­توان با توجه به و برای رعایت مصالح عمومی و خصوصی، جان افراد را گرفت؟ در واقع این محکومیت­ها بیش از آنکه واقعی و مبتنی بر مخالفت اصولی با اعدام و موافقت با آزادی بیان و اندیشه باشد، ابراز مخالفتی موقتی است و به معنای کامل کلمه مخالفت با اصل اعدام محسوب نمی­شود. مخالفت واقعی آنگاه مشخص می­گردد که باور داشته باشیم جان انسان­ها خط قرمز است و تابع هیچ گونه از مصلحت­اندیشی نیست، اگر توجه به مصالح عمومی در مورد بسیاری از مسائل اصل باشد، در مورد جان و حیثیت آدمیان نمی­توان قائل به تقدم مصلحت بود؛ همان­گونه که عقیده نیز بر جان تقدم و اولویت ندارد.

 

بررسی پیامدهای اجتماعی –حقوقی احکام فقهی ارثِ اهل سنت در میان خانواده­های تک­جنسیتی دختر خالد توکلی[1]

چکیده:

سیاست­های تنظیم و کنترل جمعیت در ایران که از دهه­ی 70 آغاز شد همراه با عوامل جمعیت­شناختی مانند بالارفتن سن ازدواج، تاخير در فاصله تولد فرزندان و بالا رفتن ميزان تجرد قطعي از عواملی هستند كه در دو دهه­ی اخیر منجر به كاهش ميزان باروري و در نتيجه كاهش بعد خانوار شده­اند. همچنين عوامل اقتصادي و فرهنگي نيز در اين زمينه تاثيرگذاري فراواني دارند. نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 90 حاکی از كاهش قابل ملاحظه بعد خانوار در سطح كشور و استانهاست، به طوري كه بعد خانوار استان تهران از 6/3 در سال 85 به 3/3 در سال 90 كاهش يافته، در حالي كه اين شاخص در سطح كشور نيز از رقم 4 به 55/3 كاهش يافته است. یکی از معانی کاهش بعد خانوار این است که تعداد خانواده­هایی که دارای تک فرزند هستند رو به افزایش است و یکی از پیامدهای آن ازدیاد خانواده­هایی است که فرزند تک­جنسیتی (دختر یا پسر) دارند. ترکیب تک جنسیتی فرزندان در هر حالتی، به لحاظ جمعیت‏شناختی مشکل‏ساز نیست چرا که نمی‏تواند بر پدیده‏های کلان جمعیتی تأثیر زیادی داشته باشد اما به لحاظ اجتماعی و حقوقی، ترکیب تک‏جنسی فرزندان مخصوصاً ترکیب تک‏جنسی اناث در خانواده‏های جوامع مسلمان سنی‏مذهب می‏تواند مشکل‏ساز باشد. احکام مربوط به ارث در چنین حالتی مسائلی را برای این خانواده­ها ایجاد کرده است. با توجه به این که بر اساس احکام فقهی ارث، اگر پدر و مادری فقط دارای فرزند دختر باشند، در این صورت تمام ارث به این فرزند دختر تعلق نخواهد گرفت و کسانی که مستقیماً مستحق دریافت ارث نیستند (برادر، برادرزاده، پدر، پدربزرگ و ...) از ارث برخوردار خواهند شد. این امر نگرانی­هایی برای خانواده­هایی که صرفاً فرزند دختر دارند ایجاد کرده است که چرا باید اموال آنها پس از مرگ به فرزندشان به ارث نرسد و کسانی دیگر حتی به مقدار بیشتری از آن برخوردار گردند. راهکارهایی که ارائه می­شود مانند تغییر مذهب، افزایش تعداد فرزندان و انتقال اموال به فرزندان دختر نیز به نوبه­ی خود مسائل دیگری ایجاد می­کنند. روش تحقیق بررسی اسنادی و مطالعات کتابخانه­ای است. 

واژگان کلیدی: ارث، بعد خانوار، خانواده­ی تک­جنسیتی

1. مقدمه

خانواده یکی از مهم­ترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ تداوم داشته، جایگاه ویژه­ای را در زندگی اجتماعی به خود اختصاص داده و موجب بقای نظام اجتماعی بوده است. به همین دلیل در جوامع مختلف، قوانین و قواعد خاص و ارزش­ها و هنجارهای ویژه­ای برای آن ایجاد کرده­اند. این نهاد اجتماعی – علیرغم تأثیرات غیر قابل انکار آن – اما، همواره با مسائل اجتماعی و آسیب­هایی دست به گریبان بوده که در برهه­هایی از زمان و در برخی از جوامع، کارآیی­اش را با مشکل مواجه ساخته است. در کنار خانواده، قاعده­ی مالکیت نیز در شکل دادن به نظام اقتصادی، زندگی اجتماعی انسان و تداوم آن یا بروز مشکلات و مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی نقش ویژه­ای را به خود اختصاص داده است.

یکی از ارکان قواعد، هنجارها و قوانین خانواده مربوط به ارث می­باشد. ارث و قواعد و قوانینی که به صورت عرفی یا رسمی برای آن تدوین شده است از یک سو بر اساس قاعده­ی مالکیت و در جهت به رسمیت شناخته شدن آن تهیه و تنظیم شده و از سوی دیگر مبتنی بر مناسبات و اصول خانواده در ارتباط با نقش­های اجتماعی مختلف موجود در خانواده است. احتمالاً یکی از علل توجه فراوان به قاعده­ی ارث در ادیان و جوامع مختلف، احترام به قاعده­ی مالکیت و حفظ همبستگی و تقویت و تحکیم بنیان­های خانواده بوده است. اما همانند بسیاری دیگر از نهادهای و قواعد اجتماعی، به طور بالقوه ارث نیز ممکن است در شرایط اجتماعی خاصی، کارکردها و پیامدهای منفی و نامناسبی داشته باشد و منجر به ایجاد مسائلی در خانواده شود.

2. بیان مسئله

در سال­های گذشته و به طور مشخص از دهه­ی 70 به این سو، به منظور مهار رشد روزافزون و بی­رویه­ی جمعیت، سیاست­های کنترل و تنظیم جمعیت اجرا شد. همزمان با تلاش دولت برای اجرای این برنامه، عوامل جمعیت­شناختی گوناگونی مانند افزایش سن ازدواج و بالارفتن میزان تجرد قطعی، تأخیر در فاصله­ی تولد فرزندان و ...، عوامل فرهنگی و اقتصادی مانند شهرنشینی، تغییر الگوی زندگی، رشد اندیشه­های فردگرایانه، قدرت اقتصادی کم خانواده­ها، ریسک ناشی از بار تکفل، تغییر نگرش نسبت به زندگی و جایگاه فرزند در خانواده، روابط والدین با فرزند یا فرزندان منجر به پایین آمدن میزان باروری و در نتیجه کاهش بعد خانوار شده­اند. نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 90 حاکی از كاهش قابل ملاحظه بعد خانوار در سطح كشور و استانهاست، به طوري كه بعد خانوار استان تهران از 6/3 در سال 85 به 3/3 در سال 90 كاهش يافته، در حالي كه اين شاخص در سطح كشور نيز از رقم 4 به 55/3 كاهش يافته است.

کاهش بعد خانوار به خودی خود، مسئله­ساز نیست، بلکه آنگاه تبدیل به مسئله می­شود که بر تعداد خانواده­هایی که صرفاً فرزند دختر داشته باشند، افزوده شود و قوانین ارث مربوط به این خانواده­ها و سهمی را که به دختران می­رسد، در نظر بگیریم. واقعیت این است ارث یکی از مهم­ترین موضوعات فقهی و حقوقی دین اسلام به شمار می­آید که پیچیدگی­ها و کارکردهای خاص خود را به ویژه برای خانواده دارد. یکی از ویژگی­های بارز قواعدی که در این زمینه به چشم می­خورد، تقسیم نابرابر ارثیه بر اساس جنسیت وارثین است، به گونه­ای که در شرایط مختلف فرزندان و یا خویشاوندان ذکور بیش از دختران و وارثین اناث از ارث برخوردار می­گردند. این وضعیت آنگاه که خانواده­ها تنها یک فرزند دختر داشته باشند یا زن به تنهایی وارث شوهر باشد، بیشتر خود را می­نمایاند. در چنین حالتی (اگر وارث دختر یا دختران و همسر باشند) بر اساس قواعد مربوط به ارث در فقه امام شافعی،  سهم دختر به طریقه تعصیب^[2] تعیین می­شود یعنی از ماترک دو سهم به برادر یا برادرزاده و یک سهم به دختر می­رسد (3/1 سهم دختر و 3/2 سهم برادر یا برادرزاده خواهد بود). چنانچه متوفی چند دختر داشته ولی برادر یا برادرزاده­ای هم داشته باشد باز هم به طریقه­ی تعصیب از ماترک یک­دوم به برادر یا برادرزاده و یک­دوم دیگر به دخترها می­رسد.

با توجه به این که تحقیقات متعدد نشان داده است در ایران سرمایه­ی اجتماعی به شدت دچار فرسایش شده و بی­اعتمادی بر روابط و تعاملات میان افراد جامعه سایه افکنده است، در مناطقی که مذهب مردم اهل سنت است، برای بسیاری از خانواده­هایی که فرزندان تک­جنسیتی اناث دارند مسئله این است که آیا عدم بهره­مندی دختر یا دختران خانواده از ارث و تعلق قسمت بیشتر آن به خویشاوندان ذکور منصفانه است؟ آیا دخترانشان بیش از دیگران، استحقاق بیشتری برای بهره­مندی از ارث پدر و مادر را ندارند؟ به عبارت دیگر، از آنجایی که به علت کاهش بعد خانوار، تعداد خانواده­هایی که صرفاً فرزند دختر دارند نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشته است، بسیاری از خانواده­هایی که مذهب آنها اهل سنت است، به دلیل احکام فقهی مربوط به ارث، که بخشی از ارث به خویشاوندان ذکور تعلق می­گیرد با این مسئله روبه­رو گشته­اند که چرا باید دختر یا دخترانشان از ارث پدر و مادر خود به اندازه­ی خویشاوندان ذکور بهره­مند نباشند. این مسئله زمانی بغرنج­تر می­شود که راه­حل­های آن، موجب ایجاد مشکلات بیشتری برای خانواده­ها می­شود و به این نکته توجه داشته باشیم که بر اثر فرسایش سرمایه­ی اجتماعی، بسیاری از شبکه­های خویشاوندی، انسجام و همبستگی خویش را از دست داده­اند و فضای بی­اعتمادی بر آنها حاکم گشته است.  

3-تبیین نظری مسئله

به منظور تبیین مسئله­ای که ذکر آن رفت، لازم است سه بُعد آن مورد بررسی قرار گرفته شود:

3.1   فرسایش سرمایه­ی اجتماعی: بر اساس تعریف بانک جهانی، سرمایه­ی اجتماعی  به نهادها، روابط و هنجارهایی که به کمیت و کیفیت کنش های متقابل اجتماعی جوامع شکل می دهند، اشاره دارد. سرمایۀ اجتماعی، صرفاً حاصل جمع نهادهایی که جامعه را بنیاد نهاده اند، نمی باشد، بلکه پیوندهای استواری است که آنها را به هم مرتبط می سازد. بسیاری از تحقیقات نشان می­دهد که سرمایه­ی اجتماعی در ایران از سال­های پس از انقلاب، روندی رو به کاهش داشته است (رفیع­پور: 1378،  رنانی: 1385، توکلی: 1389).

این وضعیت موجب شده است تا کنش­های متقابل اجتماعی و روابط و هنجارهای مقوم آن روبه ضعف باشند و عدم اعتماد، سواری مجانی، هراس از پولدار شدن، دوری و اختلاف در میان خویشاوندان افزایش یابد.

3.2 کاهش بعد خانوار: نتایج آمارهای به دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن 1385 نشان از کاهش بعد خانوار - که از تقسیم کل جمعیت بر تعداد خانوارها به دست می­آید - در ایران نسبت به سال­های پیشین دارد. بدین گونه که بعد خانوار در سال 1375 در جمعیت شهری (6/4) نفر بوده است و در سال 1385 به (9/3) نفر کاهش پیدا می­کند. جمعیت روستایی نیز به همین شکل، شاهد کاهش بعد خانوار است و از (1/5) نفر در سال 1375 به (4/4) نفر در سال 1385 کاهش پیدا کرده است. همچنین نتايج سرشماري نفوس و مسكن در سال 90 نیز از كاهش قابل ملاحظه­ی بعد خانوار در سطح كشور و استان­ها حکایت دارد، به گونه­ای كه بعد خانوار استان تهران از 6/3 در سال 85 به 3/3 در سال 90 كاهش يافته، در حالي كه اين شاخص در سطح كشور نيز از رقم 4 به 55/3 كاهش يافته است.

به دنبال کاهش بعد خانوار یکی از نتایج آن این است که خانواده­های کم­جمعیت (2 و 3 نفره) که یا فرزند ندارند یا یک فرزند دارند، افزایش می­یابند. به گونه­ای که به تدریج در سال­های پس از دهه­ی 70 خانوارهای 2 و 3 روند افزایشی داشته است به طوری که «خانوارهای 2و 3 نفره در فاصله­ی سال­های 1365 تا 1370 در حد 3/23 ثابت مانده و سپس رو به افزایش نهاده و در سال 1375 به 3/27 درصد رسیده است. این روند می­تواند نسبت خانوارهای مذکور را تا سال 1384 به 4/29 درصد برساند» (زنجانی، 1385). از آنجایی که ممکن است حدود نیمی از فرزندانی که به دنیا می­آیند دختر باشند لذا می­توان ادعا کرد که مجموع خانواده­هایی که فرزند تک­جنسیتی دختر دارند بیش از 15 درصد خانوارهای موجود در جامعه است. عکس این قضیه نیز صادق است، بدین گونه که درصد خانوارهای پرجمعیت در سال­های پس از دهه­ی 70 به تدریج روبه کاهش داشته و از 27 درصد کل خانوارها در سال 1365 به 21 درصد در سال 1375 و 17درصد در سال 1385 رسیده است.  

3.3   قواعد مربوط به ارث در فقه امام شافعی: مالکیت و به تبع آن ارث یکی از مهم­ترین موضوعات فقهی و حقوقی به شمار می­آید که در هر جامعه­ای، قوانین خاص، مشخص و تا اندازه­ای پیچیده برای آن­ها تدوین گشته است. انسان در طول زندگی اجتماعی خود کالاهای غیر مادی و فرهنگی، ارزش­ها و هنجارهای مختلفی را می­آفریند و از طریق فرایند انتقال فرهنگی، جامعه­پذیری و نهادهای مختلف آموزشی، آنها را از نسلی به نسل دیگر منتقل می­سازد. در مورد تولیدات مادی نیز وضع به همین منوال است بدین معنی که فرد و یا گروههای اجتماعی، کالاها و اموالی را در طول سالیان زندگی انباشته و در اختیار داشته­اند، پس از مرگ به حال خود رها نمی­کنند و نهادهای مشخص سیاسی و دینی به عنوان ارث، طی مراسمی آنها را به بازماندگان به طور خاص و گاهی دیگران به طور عام منتقل می­نمایند.

در میان ادیان مختلف، در دین اسلام، فقه جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است به گونه­ای که در تاریخ اسلام، علم و نظام فقهی منسجم و مدونی ایجاد شده است به گونه­ای که در بسیاری از کشورهای اسلامی یکی از مبانی و منابع اصلی وضع، تفسیر و اجرای حقوق و قوانین به شمار می­آید. ارث یکی از ابواب و موضوعاتی است که در قرآن کریم - در سوره­ی نساء - مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان امری که رعایت آن واجب تلقی شده است به طور دقیق و مفصل در شریعت اسلام و در فقه در «باب فرائض» مورد بحث قرار گرفته و کارکردها، قوانین و احکام خاصی برای آن ذکر و وضع شده است. «عفیف طباره» در باره­ی جایگاه «قطعی، حتمی و اجباری» ارث در شریعت اسلام و کارکردهای آن بر این باور است که «شریعت اسلام قانون ارث را وضع و رعایت آن را واجب نموده است تا از جمع شدن ثروت در نزد عده­ی کمی که باعث اختلاف طبقاتی خواهد شد، جلوگیری نماید» (عبدالفتاح، عفیف طباره، 1375: 550) و در نتیجه عدالت و انصاف در جامعه گسترش یابد. همچنین معتقد است احترام به مالکیت فردی و قانون کلی ارث موجب می­شود علاقه به کار و تلاش و کوشش برای به دست آوردن مال در میان مردم و ثروتمندان افزایش یابد «چون (فرد) می­داند تا خود زنده است از ثمرات آن بهره­مند می­باشد و می­تواند به مستحقان کمک کند و آن را در راه خیر و صلاح خرج نماید و بعد از مرگش به فرزندان و پدر و مادر نزدیکانش خواهد رسید» (همان: 554). «نوری» نیز در مورد کارکرد قوانین ارث در اسلام معتقد است که قوانین ارث در روم، یونان باستان، هند و چین، ایران و عربستان قبل از اسلام با ظلم و اجحاف همراه بوده است ولی ضوابط ارث شریعت اسلام بر محور حمایت از مظلومین و محرومین تدوین گشته است (نوری، حسین: 39). «محمدپور» نیز از پایان دادن به جور و ستمی که قبل از اسلام بر زن­ها و بچه­ها اعم از پسر و دختر رفته است، به عنوان یکی از کارکردهای قواعد ارث در اسلام نام می­برد (محمدپور، 1391: 34).

با وجود کارکردهایی که فقیهان برای ارث برشمرده­اند در مواردی ممکن است مسائلی را برای برخی از نهادهای اجتماعی یا کیفیت تعامل میان افراد ایجاد نماید. یکی از این نهادها که در سال­های اخیر و تحت تأثیر تغییراتی که در زمینه تعداد افراد و جمعیت، در آن به وجود آمده و قوانین مربوط به ارث برای آن مسئله­ساز بوده، خانواده است: 

قوانین مربوط به ارث در مورد دختر تنها یا خانواده­ای که فرزندانشان صرفاً دختر یا به عبارت دیگر جنسیت آنها مؤنث است به شرح زیر است: «نظام ارث در اسلام، وارثین را به دو طبقه تقسیم کرده است، طبقه اول شامل آباء (اصل) و اولاد (فرع) و ازواج می­باشد. طبقه دوم شامل برادران و خواهران است. تمام کسانی که در طبقات اول هستند مستقیماً از متوفی ارث می­گیرند و حَجب نمی­شوند (یعنی وارث اصلی هستند و در همه­ی شرایط وارثند و به وسیله وارثان دیگر از ارث محروم نمی­گردند). اما کسانی که در طبقه دوم هستند ارث نمی­گیرند مگر تمام وارثین طبقه اول یا اکثر آنان وجود نداشته باشند (عفیف طباره: 551).

واژه­ی کلیدی در اینجا «اکثریت» است. به عبارت دیگر ممکن است برخی از وارثین طبقه­ی اول که مستقیماً از متوفی ارث می­گیرند و به وسیله­ی وارثان دیگر از ارث محروم نمی­شوند، زنده باشند اما با وجود این، کسانی در طبقه­ی دوم که مستقیماً مستحق دریافت ارث نیستند، از ارث برخوردار شوند. آنچه به بحث ما مربوط می­شود این نکته است که دختر نه تنها به عنوان وارث پدر یا پدر بزرگ یا برادر نمی­تواند همچون پسر شخص دورتر را از ارث محروم سازد، بلکه ممکن است به واسطه­ی حضور دیگران، میزان سهم­الارث وی کاهش یابد و «حَجبِ نقصان» به شقوق ذیل در مورد وی به وقوع بپیوندد:

·      اگر متوفی فقط یک دختر داشته باشد 2/1 به دختر می­رسد و اگر دو دختر داشته باشد 3/2 به آنها می­رسد و بقیه حالت «رد^[3]» به خود می­گیرد (محمدپور: 59).

·      اگر متوفی یک دختر تنها داشته باشد ولی دارای برادر یا برادرزاده­ای نیز باشد سهم دختر به طریقه تعصیب تعیین می­شود یعنی از ماترک دو سهم به برادر یا برادرزاده و یک سهم به دختر می­رسد (3/1 سهم دختر و 3/2 سهم برادر یا برادرزاده خواهد بود).

·      چنانچه متوفی چند دختر داشته ولی برادر یا برادرزاده­ای هم داشته باشد باز هم به طریقه­ی تعصیب از ماترک یک­دوم به برادر یا برادرزاده و یک­دوم دیگر به دخترها می­رسد (همان: 51).

·      اگر متوفی فقط یک دختر و چند نوه داشته باشد 2/1 ماترک به دختر و 2/1 بقیه به نوه­ها به نسبت پسر دو برابر دختر می­رسد (همان: 59).

·      اگر متوفی چند دختر و چند نوه داشته باشد 3/2 ماترک به دخترها و بقیه به نوه­ها به نسبت پسر دو برابر دختر می­رسد. در این حالت اگر نوه­های متوفی یک دختر یا چند دختر باشد به نوه­های دختری چیزی نمی­رسد (همان: 60).

·      ضابطه­ی حَجب از اصل ارث مبتنی بر اقربیت نسبت به متوفی است. بدین معنی که شخص نزدیک­تر به متوفی، شخص دورتر را از ارث محروم می­نماید (همان: 44).

نکته­ی دوم و قابل توجه در این زمینه این است که دختر یا دختران نمی­توانند اشخاص دورتر مذکر را از ارث محروم سازند و این ضابطه (حَجب) شامل حال آنها نمی­شود. مواردی که در موضوع ارث دختر یا دختران مورد اشاره قرار گرفت نشان می­دهد که پدر و مادر، نوه­ها، برادر و برادرزاده و ... اگر چه اقرب به شمار نمی­آیند و دورتر هستند اما اگر وارث طبقه­ی اول فقط دختر یا دختران باشد، همچنان از ارث برخوردار خواهند بود. در مورد پسران قاعده و ضابطه­ی حَجب صدق می­کند به گونه­ای که پدران با وجود پسران یا پسرانِ پسران و برادران با وجود پدران و نیز عموها با وجود برادران از طریق تعصیب ارث نمی­برند (الخن: 338).

4- پیامدها

با ذکر این مقدمات در مورد تغییر ابعاد جمعیتی خانواده و وجود قوانین و قواعد مربوط به ارث، اکنون به پرسش اولیه­ی این نوشتار برمی­گردیم که در شرایط جدید، نهاد خانواده با چه مسئله­ای دست به گریبان خواهد بود؟

قبل از این که به این پرسش پاسخ داده شود ذکر این نکته ضروری است این مسئله­ (داشتن فرزند تک­جنسیتی دختر)، مسئله­ی اجتماعی جدیدی است که در گذشته،  به این شکل، چنین تصوری در مورد آن مطرح نبوده است. در گذشته به علت میزان باروری زیاد، خود به خود از تعداد کسانی که صرفاً فرزند دختر دارند کاسته می­شد و اگر نگرانیی در این زمینه وجود داشت ربطی به ارث نداشت و تنها به نداشتن فرزند پسر که «اجاق» محسوب می­شد و عدم تداوم اصل و نسب خانوادگی برمی­گشت. ضمن این که به علت سبک و شیوه­ی زندگی در خانواده­ها که عمدتاً به شکل گسترده بود و وجود میزان بالای سرمایه­ی اجتماعی درون­گروهی و قدرت اعتقادات دینی، به راحتی تقسیم ارث در میان افرادی چون برادر، پسر برادر، پسرِ پسر و ... قابل قبول بود و داشتن فرزند تک­جنسیتی دختر حساسیت چندانی ایجاد و آن را به یک مسئله­ی اجتماعی تبدیل نمی­کرد.

در سال­های اخیر، اما در خانواده­ها وضعیتی به وجود آمده است که تحت تأثیر وضعیت اقتصادی و فرهنگی به طور عام و برنامه­های تنظیم خانواده و سیاست­های مبتنی بر کاهش جمعیت به طور خاص، بسیاری از خانواده­ها برای داشتن زندگی بهتر، فرزند کمتری را به دنیا می­آوردند (به گونه­ای كه بعد خانوار استان تهران از 6/3 در سال 85 به 3/3 در سال 90 كاهش يافته، در حالي كه اين شاخص در سطح كشور نيز از رقم 4 به 55/3 كاهش يافته است)، این امر موجب شده است تا تعداد خانواده­هایی که کم­جمعیت هستند و فرزندان تک­جنسیتی دارند نسبت به گذشته به شدت افزایش یابد و متعاقب آن بر تعداد خانواده­هایی که فقط فرزند دختر دارند؛ افزوده شود. علاوه بر این، به علت فرسایش روزافزون سرمایه­ی اجتماعی، اهمیت یافتن ارزش­های مادی، تغییر نگرش نسبت به جایگاه دختر در خانواده و تغییر شکل خانواده از گسترده به هسته­ای، اختصاص بخشی از ارثیه به دیگران برای بسیاری از خانواده­ها قابل قبول و پذیرفتنی نیست و فرزندان دختر خود را بیشتر از برادر یا نوه و ... مستحق دریافت کل ارثیه می­دانند.

علاوه بر افزایش کمی خانواده­های تک­جنسیتی دختر و تغییر نگرش نسبت به سهم دختر از ارثیه، عامل دیگری که این وضعیت جدید را به یک مسئله­ی اجتماعی تبدیل کرده است، وجود راهکارهایی است که برای حل مسئله کارآیی چندانی ندارند. این راهکارها عبارتند از:

·      تغییر مذهب یا دین: با توجه به اینکه تغییر دین در اسلام ممکن نیست و فردی که دین خود را تغییر داده است مرتد به حساب می­آید لذا این راهکار به هیچ وجه امکان­پذیر نیست. در مورد تغییر مذهب، به لحاظ فقهی، ممکن است برخورد ملایم­تری در نظر گرفته شده باشد اما در اینجا نظارت و کنترل اجتماعی است که نقش اصلی را بازی می­کند و مردم کسی را که به خاطر «پول» و مادیات مذهب خود را تغییر داده باشد، طرد می­کنند و مسائل دیگری دامن فرد و خانواده­ها را می­گیرد.

·        افزایش میزان باروری: همچنان که گفته شد علاوه بر سیاست­های تنظیم خانواده که نقش مؤثری در کاهش بعد خانوار داشتند، عوامل اقتصادی و فرهنگی (شهرنشینی، تغییر الگوی زندگی، رشد اندیشه­های فردگرایانه، قدرت اقتصادی کم خانواده­ها، ریسک ناشی از بار تکفل، تغییر نگرش نسبت به زندگی و جایگاه فرزند در خانواده، روابط والدین با فرزند یا فرزندان) هم در این زمینه نقش به سزایی داشته­اند.

لذا خانواده­ها با تغییر سیاست­های تنظیم خانواده و تغییر شعار آن از «فرزند کمتر زندگی بهتر» به «فرزند بیشتر زندگی بهتر» حداقل در کوتاه­مدت، حاضر به بالا بردن میزان باروری نخواهند بود و این راهکار نیز در حل مسئله چندان مؤثر نیست.

·        انتقال ثروت والدین به فرزند یا فرزندان دختر: به دلایل مختلف این راهکار نیز نمی­تواند مؤثر باشد. انتقال ثروت به فرزندان برای بسیاری از پدران و مادران، ریسک بزرگی به حساب می­آید. از یک سو ناسازگاری و عدم اعتماد میان والدین و فرزندان که می­تواند ناشی از فرسایش سرمایه­ی اجتماعی باشد و از سوی دیگر تغییر در سبک زندگی و گسست نسل­ها که انتظارات متفاوتی را ایجاد می­کند، می­تواند مانع از انتقال ثروت به فرزندان شود. در نتیجه این راهکار نیز چندان مورد قبول کسانی که صرفاً فرزند دختر دارند واقع نشده است. این نگرانی­ها پس از ازدواج دختر به نحو محسوسی افزایش می­یابد، چرا که ممکن است دختر از سوی شوهر برای استفاده از ثروتی که به نام وی است تحت فشار قرار گیرد و زندگی­اش با مشکلاتی مواجه شود یا اینکه دختر قبل از پدر و مادر فوت کند و ارثی که از وی به جا مانده و در واقع ثروت والدینش می­باشد؛ به شوهر برسد.

نتیجه گیری

  به طور خلاصه می­توان گفت قوانین ارث مربوط به سهم دختر در شرایط کنونی که بعد خانوار کاهش و در نتیجه تعداد خانواده­های تک­جنسیتی دختر افزایش یافته است، تغییر نگرش نسبت به جایگاه دختر و تأکید بر برابری جنسیتی در خانواده و جامعه و فرسایش سرمایه­ی اجتماعی؛ منجر به شکل­گیری یک مسئله­ی اجتماعی جدید شده است که بسیاری از خانواده­ها را در موقعیت دشواری قرار داده؛ به طوری که آن را منصفانه و در جهت گسترش عدالت و برابری نمی­دانند. حلِّ آن نیز با توجه به راهکارهایی که در جامعه برای آن در نظر گرفته­اند ممکن و میسر نیست؛ مگر اینکه این قواعد فقهی توسط فقیهان مورد اجتهاد و بازبینی قرار گیرد و با بهره گیری از رویکردهای نوین و پویا در فقه مقارن متناسب با نیازها، ارزش­ها و شرایط روز در آنها دگرگونی به وجود آید و بدینوسیله از پیامدهای اجتماعی-حقوقی این معضل جلوگیری شود.       

منابع:

-                 الخن، مصطفی و دیگران (1388): فقه منهجی، ترجمه محمد عزیز حسامی و فرزاد پارسا، انتشارات کردستان، چاپ دوم، سنندج.

-         توکلی، خالد (1389) بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی درون­گروهی و برون­گروهی بر توسعه­ی اقتصادی در استان­های کشور، پایان­نامه­ی دکتری جامعه­شناسی توسعه، دانشگاه اصفهان.

-         رنانی، محسن (1385) «نقش سرمایه‌ی اجتماعی در توسعه‌ی اقتصادی»، فصلنامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، سال سوم، شماره‌ی 10: 4-23.

-         رفیع­پور، فرامرز(1379) آنومی یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران: سروش، چاپ اول .

-         زنجانی، حبیب­الله (1385) تحول جمعیت­شناسی خانوار در ایران، نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران، شماره 1.

-         عفیف طباره، عبدالفتاح (1375): روح­الدین اسلامی، ترجمه ابوبکر حسن­زاده، انتشارات سقز- محمدی، چاپ اول، سقز.

-         محمدپور، عبدالعزیز (1391): قوانین اسلامی:‌ ازدواج، طلاق، ارث، وصیت؛ معروف به «احوال شخصیه» در ماده 12 قانون اساسی، طبق مذهب امام شافعی (ره)، انتشارات تابش فرهنگ، چاپ اول.

-         نوری، حسین: کتابی که نیمی از علم فقه است؛ نور علم، دوره دوم، شماره هفتم.

---

[1] - دکترای جامعه­شناسی توسعه kh.tavakoli@gmail.com

[2] - عصبات به کسانی گفته می­شود که سهم آنان مانند صاحبان سهام معین نشده است و شامل اقارب و خویشاوندان ذکور می­شود. عصبه­ها از خویشاوندانی هستند که از طرف پدر به میت می­رسند و باید عاقله­ی او هم باشند. این گروه زمانی ارث می­برند که از ذوی­الفروض کسی وجود نداشته باشد و یا اگر وجود داشته باشد پس از گرفتن سهام آنها مقداری از ترکه باقی بماند (محمدپور: 39-36). عصبه در لغت به معنای خویشاوندان مذکر فرد است، مانند جد، پدر، پسر، پسر پسر، برادر ابوینی، برادر پدری، پسر برادر ابوینی، پسر برادر پدری، عموی ابوینی، عموی پدری، پسر عموی ابوینی، پسر عموی پدری عصبه هستند و از طریق تعصیب ارث می­برند (الخن و دیگران: 336).

3 - رد عبارت است از کم کردن اصل مسئله و زیاد نمودن سهم­الارث وراث. رد ضد عول است. اگر صاحبان فرض سهام خود را گرفتند و چیزی از سهام باقی ماند و مستحقی برای سهم اضافی وجود نداشت،آن سهم بر صاحبان فرض به اندازه­ی سهامشان برگردانده می­شود؛ اما بر زوجین رد واقع نمی­شود (الخن و دیگران، 1383: 336).