هیاهوی انتخاباتی یا چینش مهره¬ها: به کدامیک باید اعتراض شود؟

1.       در روزهای گذشته سید احسن علوی نماینده­ی حوزه­ی انتخابیه­ی سنندج، دیواندره و کامیاران در نامه­ای مختصر و مفید و در عین حال لازم، نسبت به واگذاری یکی از معادن استان کردستان به فرد یا افراد غیر بومی به استاندار کردستان تذکر داده بود که با وجود درصد بالای بیکاری، به هنگام اعلام مناقصه، ضرورت دارد یا بهتر آن است نیازمندی­ها و شرایط خاص منطقه در نظر گرفته شود و افراد بومی در اولویت باشند. استاندار کردستان نیز در اقدامی قابل تحسین در مقام پاسخگویی برآمد و تأکید کرده و توضیح داده است که ابتدا معدن مورد نظر به فردی بومی واگذار شده، سپس آن فرد، معدن را به فردی غیر بومی انتقال داده است و این نقل و انتقال بر اساس قانون انجام پذیرفته است. ضمناً تغییر در شرایط مزایده و در نظر گرفتن اولویت برای افراد بومی یا ایجاد محدودیت برای غیر بومی­ها را مستلزم تغییر قانون دانسته­اند که در حوزه­ی اختیارت قوه­ی مقننه است و مسئولین اجرایی قادر به انجام چنین کاری نیستند.

 قصد من از نگارش این نوشتار، قضاوت در مورد ادعای نماینده و پاسخ استاندار به آن ادعا نیست، اما به طور کلی هر دو نامه را درخور ستایش و تشویق و در جهت منافع مردم کردستان می­دانم چه آن نامه­ای که نشان از نظارت و حساسیت نماینده بر اموری که در حوزه­ی انتخابیه­اش می­گذرد، دارد و چه پاسخ استاندار که از ضرورت پاسخگویی و عمل بر اساس قانون حکایت و حمایت می­کند.

2.       اما آنچه موجب شد این مطلب را به رشته نگارش در آورم نامه­ای بود که تحت عنوان «پاسخ جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی یا یاران دولت تدبیر و امید به نماینده­ی سنندج» در سایت­های خبری منتشر گشت و مرا بر آن داشت تا به نقد آن نامه همت گمارم و نکاتی را به شرح زیر به یاران!! دولت تدبیر و امید متذکر شوم:

-         ادعا شده است که هدف آقای علوی از نگارش آن نامه ظاهراً انتقاد از عملکرد استاندار کردستان در واگذاری یکی از معادن بوده اما در باطن رنگ و بوی تبلیغاتی داشته و نوعی تلاش زودهنگام برای جلب رأی و نظر مردم در انتخابات آتی در آن به چشم می­خورد. فرض کنیم یاران دولت تدبیر و امید از عوالم ظاهر و باطن خبر دارند و ادعای­شان مبنی بر این که انگیزه و قصد نماینده از نوشتن آن نامه­ی اعتراضی در فضای رسانه­ای و مجازی، جذب آرای مردم در انتخابات بعدی و ورود دوباره به مجلس شورای اسلامی بوده است، صحت دارد و فرض دوم را هم بپذیریم که این کار، هیاهوی تبلیغاتی و در نتیجه ناروا و نادرست است، لذا نماینده نباید آن را انجام می­داد و شایسته نیست به اقداماتی دست یازد که رنگ و بوی تبلیغات زودرس داشته باشد. اگر این فرض­ها را درست در نظر بگیریم با توجه به این که برای داوری در مورد کنش فرد، به لحاظ روش­شناختی نباید دچار خطای خلط «انگیزه» و «انگیخته» شویم هیچ تغییری در قضاوت ما نسبت به درستی یا نادرستی مضمون و مفاد نامه­ی نماینده ایجاد نخواهد کرد و انگیزه­ی بد، انگیخته را نیز بد نمی­کند و این دو تا حد زیادی از یکدیگر مستقل هستند. این در حالیست که در پاسخ استاندار این خطا به چشم نمی­خورد و به جای مراجعه به انگیزه­ی نماینده­ی مجلس، به موارد اعتراضی ایشان پرداخته بود.

-         در بندی دیگر از سوی یاران دولت به نماینده توصیه شده است در زمان کنونی بهتر آن است نماینده­ی مجلس به لایحه­ی بودجه توجه داشته باشد تا عقب­ماندگی­های کردستان در آن لحاظ شود. می­توان بسیاری از کارهای دیگر را ردیف کرد که چرا نماینده در شرایط کنونی به آنها نمی­پردازد و به جای آن هیاهوی تبلیغاتی - به زعم یاران دولت – به راه انداخته است. می­توان بر همین منوال از دولت­مردان تدبیر و امید نیز پرسید که ایشان برای دیده شدن عقب­ماندگی کردستان در لایحه­ی بودجه چه کارهایی را انجام داده یا در پیش گرفته­اند؟ چند بار مسئولین از مجمع نمایندگان خواسته­اند تا در این زمینه به همفکری و همیاری بپردازند؟ اگر به درستی انتظار دارید نماینده با افکار عمومی مردم کردستان همراه باشد و در آن راستا حرکت کند آیا همین انتظار را از مسئول مدیریت و برنامه­ریزی استان نیز داشته­اید؟ آیا ایشان پیام رسای مردم کردستان در انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کرده­اند و در جهت زدودن غبار عقب­ماندگی از کردستان و لحاظ آن در لایحه­ی بودجه، چه تلاش قابل توجه و چشم­گیری داشته­اند؟  

-         صرف نظر از درستی یا نادرستی و انگیزه­ی نامه­ی اعتراضی آقای علوی، باید انصاف داشت که عمل ایشان کاملاً منطبق بر وظایف قانونی یک نماینده­ی مجلس شورای اسلامی است. بر اساس قانون اساسی، نماینده­های مجلس حق تحقیق و تفحص و اظهار نظر در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور را دارند و در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی کاملاً آزاداند. اما آنچه غیر قانونی است و به هیچ وجه در راستای ایفای نقش نمایندگی نیست و مسئولین درجه اول استان و یاران­شان در مقابل آن سکوت، انفعال و همراهی پیشه کرده­اند؛ دخالت در عزل و نصب مدیران است که حق قانونی قوه­ی مجریه است. در مدتی که دولت تدبیر و امید در کردستان استقرار یافته است به طور مرتب از زبان بسیاری از این مدیران شنیده­ایم و حتی در بسیاری از موارد دیده­ایم که برخی از نماینده­های مجلس، از اقوام و خویشاوندان گرفته تا اعضای ستادهای انتخاباتی را برای گرفتن پُست و مقام به مسئولین معرفی و تحمیل می­کنند و ایشان نیز چاره­ای جز انفعال و فرمانبرداری ندارند. آیا چینش مهره­های وابسته به نماینده­ها در مسئولیت­های حساس قوه­ی مجریه و ادارات دولتی در راستای ایفای وظایف نمایندگی، زدودن غبار فقر از چهره­ی کردستان یا وعده­های انتخاباتی و سیاست­های کنونی دولت است که مدیران عالی دولت تدبیر و امید در استان کردستان و یاران­شان نه تنها به آن اعتراضی ندارند بلکه در به طور مداوم در پی توجیه آن نیز بر می­آیند؟ آیا از این کار قصد و انگیزه­ای غیر انتخاباتی دارند؟

نظارت نمایندگان بر مسائل داخلی و خارجی و اظهار نظر در مورد آن با هر انگیزه­ای که داشته باشند حق قانونی ایشان و در راستای ایفای وظایف نمایندگی است. اما دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران – با هر انگیزه­ای که داشته باشند – و تمکین مسئولین – با هر انگیزه­ای که داشته باشند – مصداق بارز عدم توجه به تفکیک قوا، ضعف مدیریت مسئولین عالی دولت و عین بی­احترامی به قانون است. از سوی دیگر، دخالت­هایی از این دست، موجب شکل­گیری باندها و محافلی می­شود که مردم­سالاری و فرایند انتخابات را دچار خدشه می­سازند. انتظار جامعه­ی مدنی و فعالان سیاسی و اجتماعی این است که مسئولین و به تبع آن یاران دولت و تدبیر و امید، این جنبه از فعالیت نمایندگان را مورد نقد قرار دهند و به جای بده­بستان و توافق­های پنهانی و تسلیم و تمکین در برابر فشارها، در فضای رسانه­ای آن را افشا نمایند و واقعیت­ها را با مردم در میان گذارند.