هویتهای مختلف و هویت فراگیر

یکی از مسائلی که بیشتر دولت-ملت­ها در سطوح اجتماعی و فردی با آن دست به گریبان هستند مسئله­ی هویت است که به غلط می­پنداشتند در یک کشور باید یک هویت فراگیر وجود داشته باشد و این را ممکن و مطلوب می­دانستند. این امر آن­گاه بیشتر نمود می­یابد که بدانیم اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان ترکیب جمعیتی و فرهنگی­شان چندقومیتی یا به عبارت بهتر چندهویتی است. به علاوه امروزه تحت تأثیر علل و عوامل مختلف، تنوع فرهنگی و هویتی گسترده­ای، هستی فرد و جوامع مختلف را نسبت به سال­های پیشین دو چندان در بر گرفته است و بازی هویتی پیچیده­ای را موجب شده است که بر خلاف گذشته، درک مشترک و همسان از هویت را دچار تزلزل و بحران نموده است. به همین دلیل، بسیاری از دولت-ملت­ها در گذشته­ای نه چندان دور و امروز نیز این اندیشه­ را در سر پرورانده­اند که چگونه می­توان هویت واحدی را در میان اعضای جامعه رواج داد که از سوی افراد مختلف قابل قبول و پذیرفتنی باشد.

در یک صد سال گذشته، در این زمینه تجربه­های مختلفی به مرحله­ی اجرا درآمده­ است. اجمالاً باید گفت برخی از آن تجربه­ها که مبتنی بر زدودن و نادیده گرفتن تنوع و تکثر هویت­ها بودند به سرانجامی نرسیدند و در عرصه­ی نظر و عمل با شکست مواجه شدند. لذا با توجه به شکست برنامه­های مبتنی بر یکسان­سازی هویتی، گام اول برای توافق در مورد هویتی عام، به رسمیت شناختن گوناگونی هویت­ها و شناخت قواعد بازی­های هویتی است. در وهله­ی بعد، علاوه بر برنامه­های فرهنگی می­توان به راهکارهای سیاسی و اقتصادی نیز توسل جست. با توجه به این که هر گاه سخن از هویت عام و منافع ملی به میان می­آید وضعیت عینی و ذهنی اقلیت­ها نیز به ذهن متبادر می­گردد، نحوه­ی برخورد و تعامل با اقلیت­ها در این میان و در راهکارهایی که ارائه می­شود از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

از یک منظر عام، تلاش کلیه­ی نظام­های سیاسی در این زمینه آن بوده است که از برجسته و فعال شدن و اولویت یافتن هویت­های خُرد نسبت به هویت عام در حد امکان جلوگیری یا امکان حیات مسالمت­آمیز و دیالوگ برایشان فراهم شود. هدف و تلاش دوم که بر همزیستی هویت­ها در یک چارچوب سیاسی تأکید دارد، چگونه ممکن و میسر می­شود؟ می­توان به دو راهکار در سطح خُرد و کلان اشاره داشت، این راهکارها قبل از هر چیز این پیش­فرض را در نظر دارند که حذف و زدودن هویت­ها به خودی خود امری غیر عادلانه است و هر راهکاری که ارائه می­شود باید به گونه­ای باشد که عدالت نادیده گرفته نشود؛ به عبارت دیگر گسترش عدالت در سطح جامعه، وجود و حضور هویت ملی را در کنار دیگر هویت­ها فعال می­سازد و بی­عدالتی آن را تضعیف و موجب برجسته­شدن هویت­های رقیب و تنش میان آن­ها می­شود: در سطح خُرد، باید به پاسخی که «مصطفی ملکیان» به مسئله­ و خطر به ­وجود آمدن استبداد اکثریت و در نتیجه وجود بی­عدالتی داده است، اشاره کرد که در این جا نیز کاربرد دارد؛ پاسخ وی این گونه است: در انسان­ها معنویت رشد کند. از نظر ایشان رشد معنویت موجب می­شود افراد به گونه­ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم­گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می­شود. به گفته­ی ملکیان یکی از وظایف روشنفکران در جامعه تلاش برای رشد معنویت است در غیر این صورت، این امکان همواره وجود دارد که یک ساختار عقلانی به مخاطره بیفتد و از سوی اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا داشته شود.

اگر آن چنان که ملکیان تأکید داشته است در انسان­ها معنویت رشد کند، این انسان­های معنوی از آن رو که نادیده گرفتن هویت­های انسان­های دیگر را امری غیر عادلانه تلقی می­کنند، هرگز آن راه و روش را برنمی­تابند و به گونه­ای عمل می­کنند که هویت اقلیت­ها نیز مجال رشد و شکوفایی بیابد. انسان­هایی که واجد معنویت رشدیافته­ای هستند به صرف این که در مقام و موضع اکثریت هستند به خود اجازه نمی­دهند که حقوق اقلیت را نفی کنند و در نتیجه بر مرارت آن­ها بیافزایند. در این حالت گروه­های اقلیت نیز راحت­تر حاضر به پذیرش و توافق در مورد هویت عامی هستند که بر اساس پیوندهای ضعیف (Weak ties) - بر خلاف آن چه در ظاهر ضعیف هستند اما قدرت زیادی دارند و سرمایه­ی اجتماعی پیوندی را می­سازند-؛ شهروندان را به هم متصل نماید و در نهایت بر اساس همگرایی سرنوشت مشترکی را برایشان رقم بزند.  

راهکار دوم کلان و ساختاری است. «آرش نراقی» بر این باور است که دو نوع اقلیت وجود دارد: در نوع اول اقلیت توانایی تبدیل به اکثریت را دارد. برای نمونه یک حزب سیاسی در انتخابات شکست خورده است و اکثریت لازم برای در دست گرفتن قدرت را کسب نکرده است. در این جا رعایت قواعد دموکراسی مانند محدود کردن قدرت دولت، آزادی احزاب، رسانه­های جمعی، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، محدودیت زمانی برای تصدی قدرت برای افراد و دوره­ای بودن قدرت و ... می­تواند اقلیت را امیدوار سازد که در آینده به اکثریت تبدیل شود و بدین وسیله نگرانی­ها در مورد استبداد اکثریت به حداقل برسد. در نوع دوم اقلیت توانایی تبدیل­شدن به اکثریت را ندارد. سازوکارهای فوق­الذکر در این جا به طور جدی کارساز نیستند و علاوه بر آن­ها باید تدابیر دیگری اندیشیده شوند. مانند فدرالیسم و چندفرهنگ­گرایی، تبعیض مثبت، به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و اجتماعی برای اقلیت، قوانین به گونه تنظیم شوند که عدالت مبنای تصمیم­گیری­ها قرار گیرد نه اکثریت و ... .

در راهکار دوم بیش از هر چیز تلاش می­شود که ساختارهای سیاسی و اقتصادی «اوراق» شوند تا منابع ثروت و نهادهای قدرت در یک جا متمرکز نشوند و اقلیت­هایی که بر مبنای هویت خاصی شکل گرفته­اند در یک فضای عادلانه و تا حدی خاص، امکان حفظ و شکوفایی فرهنگ و هویت خود را خواهند داشت و عدالت بر این اساس تعریف می­شود که حقوق فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اقلیت­ها تا چه حد رعایت می­شود و آیا بخشی از این اقلیت­ها می­توانند امیدوار باشند در یک فرایند دموکراتیک به اکثریت تبدیل شوند.

بدیهی است و بر اساس تجربیاتی که در کشورهای دموکراتیک موجود است، جامعه­ای که بر مبنای عدالت سامان یافته است هویت­ ملی و عام بیش از دیگر هویت­ها برجسته و فعال خواهد بود و در تنظیم کنش و منش افراد بیشترین سهم را به خود اختصاص می­دهد. تجربه­ی کشورهای دموکراتیک نشان می­دهد این دو راهکار کلان و خُرد می­توانند معضل تزاحم هویت­ها را به حداقل برسانند و دولت-ملت­ها نیز به لحاظ سیاسی با مشکل چندانی مواجه نباشند. عدالت در تمامی جوامع و در فرایند بازی­های هویتی به گونه­ای عمل می­کند که هویت­ها با توجه ویژگی­های عام و مشترک شکل بگیرند و انسان­ها را بیشتر به هم نزدیک نماید. رشد معنویت در میان انسان­ها و اوراق­سازی قدرت، جامعه را عادلانه­تر می­سازد و عدالت نیز به نوبه­ی خود بر شکل­گیری هویت­های عام مؤثر خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که هویت­های خُردتر از بین خواهند رفت یا آسیمیله می­شوند بلکه آن­ها نیز به رشد و شکوفایی خود ادامه خواهند داد اما در عین حال منافع و مصالح فردی و جمعی در یک چشم­انداز گسترده­تر مبنای عمل قرار می­گیرد و نوعی تعامل مسالمت­آمیز میان فرهنگ­های مختلف برقرار می­شود که این تعامل نیز به نوبه­ی خود منجر به خیر همگانی خواهد شد.