چرا مدیرِ کردِ سنی؟
1. مروری اجمالی بر شاخصهای توسعه در ابعاد مختلف آن، ما
را به این نتیجه میرساند که استان کردستان به طور خاص و مناطق کردنشین و اهل سنت به
طور عام از وضعیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار نیستند. برای نمونه طی سالهای 1381
تا 1387 استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی همواره بدترین
استانها به لحاظ توسعهی انسانی بودهاند (پورطالعی: 1390). همچنین در زمینهی
توسعهی صنعتی نیز کردستان جایگاه قابل قبولی ندارد به گونهای که در سال 1383
جایگاه این استان در مقایسه با دیگر استانها در بخش صنعت و معدن نه تنها بهبود
نیافته است بلکه بدتر از گذشته شده است (هدایتی: 1392). از نظر میزان برخورداری
شاخصهای بخش کتابخانهای، استان کردستان در میان 30 استان، پس از سیستان و
بلوچستان، رتبهی 28 را به خود اختصاص داده است و در میان استانهای توسعهنیافته
قرار میگیرد (میرغفوری و دیگران: 1389). در زمینهی راه و شبکهی حمل و نقل نیز
کردستان توسعه را تجربه نکرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در
مصاحبه با خبرگزاری فارس، وضعیت راههای کردستان را این گونه توصیف میکند: با توجه
به تعریف راه‌ها و تقسیم راه به آزادراه، راههای اصلی و فرعی، که خود راههای اصلی
به «بزرگراه، عریض و راه معمولی» و راههای فرعی نیز به «راههای عریض، درجه 1 و درجه
2» تقسیم می‌شوند، در این شرایط مهم متاسفانه کردستان از شبکه آزادراه محروم است و
در زمینه احداث بزرگراه هم محدود و بنا به اظهار نظر کارشناسان راه و راه‌سازی تنها
حدود 60 کیلومتر از شبکه زمینی حمل و نقل این استان دارای استانداردهای نسبی بزرگراه
است (مشتاق:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910701000642).
2. رفع محرومیتهای مزمن و زدودن توسعهنیافتگی همهجانبهی
استان کردستان به سادگی میسر نیست و بحث در مورد علل عقبماندگی این استان، مجال
بیشتری میطلبد اما در این یادداشت به یکی از راههای رفع محرومیت که در میان مردم
و بخشی از فعالان سیاسی داخل کشور رواج فراوانی یافته است، اشاره میشود که فارغ
از بحثهای نظری در مورد علل و عوامل مختلف توسعه، به نظر میرسد با توجه به وضعیت
حقیقی نظام سیاسی و سیاستهای قومی در ایران، بیش از دیگر راهکارها عینی، عملی و
واقعبینانه و در کوتاهمدت مؤثر باشد. این راهکار چیزی نیست جز مشارکت در
انتخابات و تلاش برای افزایش سهم کردها در مدیریت کشور از طریق صندوقهای رأی. این
تلاش و خواستهی مردم در واقع مبتنی بر این آگاهی، تصور و پیشفرض است که افزایش سهم
کردهای سنی در مدیریت کلان و مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور، توان چانهزنی
آنها را بالا میبرد و این نیز به نوبهی خود منجر به دستیابی به سهم بیشتری از
شاخصهای توسعه برای کردستان خواهد شد. به عبارت دیگر اگر کردستان و مناطق
کردنشین، در طول سالهای گذشته، همواره در ردیف عقبماندهترین استانها و مناطق
کشور قرار داشتهاند علت اصلی یا یکی از علل مهم آن به فقدان حضور فعال در صحنهی
سیاست و مدیرانی از این مناطق است که دلسوزانه و با کوشش جدی، سهم مردم کرد را در
مرکز مطالبه و پیگیری و صادقانه در منطقه اجرا نمایند. این عدم حضور نه تنها شامل
مدیریت کلان کشور میشود بلکه مدیریتهای میانی و محلی را نیز در بر میگیرد به
گونهای که بعد از پایان دوران حاکمیت دولت موقت، نه تنها هیچکدام از وزیران دولتهای
مختلف از کردهای اهل سنت نبوده است بلکه در سطح استانداری، معاونت استانداری و حتی
فرمانداریها (به جز دوران خاتمی و پس از آن که معاونت استانداری و فرمانداریها
به تدریج به کردهای اهل سنت واگذار شد) نیز این وضعیت همچنان به چشم میخورد.
3. چرا تأکید بر «کردِ سنی» یا کرد و سنی بودن رواست و
این مطالبه بایستی برآورده شود؟ برخی بر این باورند که طرح مطالبات بدین شیوه با
اصل شایستهسالاری منافات دارد لذا باید شایستهسالاری در اولویت قرار گیرد و پس
از آن بر ویژگیهایی اکتسابی چون «کرد» و «سنی» بودن پافشاری کرد. این نکته که
اولویت با شایستهسالاری باشد به هیچ وجه قابل انکار نیست. اما درخواست انتصاب
مدیران ارشد و حداقل استاندار «کردِ سنی» که روی میز رئیس جمهور قرار دارد، به
دلایل زیر در مقطع و زمان کنونی منطقیتر و مناسبتر به نظر میرسد: اولاً بخش مهمی از مردم کردستان سالهاست با اعتماد
به صندوقهای رأی، خواهان تغییر در سیاستهای قومی حکومت و متناسب با حضور در پای
صندوقهای رأی، در پی دستیابی به مطالبات خویش هستند. حال اگر مشارکت و رفتار سیاسی
مردم، مورد توجه قرار نگیرد، مطالباتشان برآورده نشود و احساس ناکامی بر آنها
غلبه کند، ممکن است مردم کردستان و اهل سنت، این رفتاری را که تا کنون برگزیدهاند،
ناکارآمد تلقی نمایند. نمیتوان همواره از مردم انتظار حضور در انتخابات را داشت
اما انتظارات آنها را نادیده گرفت و از حضورشان در قدرت و تأمین انتظاراتشان ممانعت
به عمل آورد. در چنین شرایطی احتمال فروپاشی سرمایهی اجتماعی نیز افزایش مییابد.
ثانیاً واگذاری مدیریتهای محلی و حضور شایستگان اقوام، ادیان و مذاهب یکی از وعدههای
انتخاباتی رئیس جمهور در ایام انتخابات بود که در بیانیهی موسوم به اقوام به آن
اشاره شده است. در بیانیهی اقوام و مذاهب، رئیس جمهور منتخب به طور شفاف متعهد
شده است که به طور جدی تصمیم به تحقق مفاد این بیانیه خواهد داشت. بدیهی است وفای
به عهد هم مبنای شرعی (و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسراء/ 34)) و هم
ماهیت حقوقی دارد و میتوان از این جنبه آن را بررسی و پیگیر نحوهی اجرای آن شد.
علاوه بر این، از جنبهی اجتماعی و عمومی نیز اجرا و ایفای تعهد از اهمیت ویژهای
برخوردار است. این اهمیت از آنجا ناشی میشود که مردمی که به اقوام یا مذاهب و
ادیان اقلیت تعلق دارند بخش عمدهای از آنها با استناد به تعهداتی که در بیانیه
آمده است به حسن روحانی، اعتماد و به ایشان رأی دادهاند. اگر مخالفت با اجرای
تعهد به لحاظ حقوقی و شرعی، مخالفت با عدالت تلقی میشود، از جنبهی اجتماعی نیز
عدم پایبندی به تعهدات به شدت منجر به کاهش و فرسایش سرمایهی اجتماعی میشود، در
نتیجه ظرفیت سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات و مسائل عمومی را مختل میسازد.
ثالثاً اگرچه حاکمیت مدیران با تجربهی قوی را در مناطق کردنشین به کار نگمارده است و عمدتاً
نگاه امنیتی بر انتصاب مدیران حاکم بوده است و این موجب شده است، اکنون در میان
کردها و اهل سنت، تعداد کسانی که تجربهی کافی برای احراز مدیریتهای کلان را
داشته باشند اندک و انگشتشمار هستند، علاوه بر این، دلیل دیگر آن، سیاستهای قومی
سالهای گذشته است که به دور از عدالت و انصاف و حتی قانون، کردهای سنی را از
دسترسی به مدیریت ملی و منطقهای محروم ساختهاند. حال، برای جبران سیاستهای غیر
قانونی، ناعادلانه و غیر منصفانه، انتظار میرود سیاست «تبعیض مثبت» در مورد کردهای
اهل سنت اجرا شود تا عقبماندگی اجباری آنها به نوعی جبران شود. نکتهی آخر این
است که حضور در قدرت حق قانونی شهروندان ایرانی فارغ از هرگونه تفاوتی است و باید
زمینهای فراهم شود که کردها و شهروندان اهل سنت نیز بتوانند در چارچوب قانون و به
طور برابر با سایر شهروندان از این حق طبیعی و قانونی خود بهرهمند شوند.
مآخذ:
1. پورطالعی، فاطمه (1390): جایگاه توسعهیافتگی ایران و
استانهای کشور از منظر شاخص توسعه انسانی، هفتهنامه خبری –
تحلیلی برنامه، سال دهم، شماره 437.
3. ميرغفوري، سيدحبيباله و طحاري مهرجردي، محمدحسين و
بابايي، حميد (1389): شناسايي وضعيت توسعهيافتگي و رتبهبندي استانهاي کشور از لحاظ
دسترسي به شاخصهاي بخش کتابخانهاي اطلاعرسانی و کتابداری، نشریه کتابداری و اطلاعرسانی
پاییز، شماره 13، صص 270-243.
