تعدد منتقد؛ فرصت است یا تهدید؟

1.     بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، بسیاری از مخالفان و حتا برخی از موافقانش به طور معناداری متفاوت با گذشته، گاه و بیگاه، منصفانه یا غیر منصفانه، به درست یا به غلط و به بهانه­های مختلف، به انتقاد از ایشان، یاران و برنامه­هایش می­پردازند. برای نمونه معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است که سوال از وزرا در مقایسه با سنوات گذشته 5 برابر افزایش پیدا کرده است به گونه­ای که در طول 3 ماه حدود 1429 تذکر به هیات وزیران و رئیس جمهور داده شده که در این میان سهم رئیس جمهور از تذکرات نمایندگان بیش از دیگران بوده است. در سایت­ها و نشریات مختلف نیز این روند به چشم می­خورد و مجموعه­ی دولت و هوادارانش از تیغ تیز انتقاد فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و روزنامه­نگاران در مدت زمان گذشته در امان نبوده است.

2.     در پاسخ به انتقادات مختلفی که از دولت تدبیر و امید مطرح شده است می­توان به شیوه­های مختلف موضع گرفت. می­توان بر بسیاری از منتقدان خرده گرفت که چرا در دولت احمدی­نژاد سکوت اختیار کرده بودند یا می­توان گفت چرا منتقدین در انتقادات خود به طور منصفانه به نواقص و مشکلات موجود در دیگر بخش­های حاکمیت – که مسائل و مشکلات واقعی دولت در مقابل بسیاری از آنها ناچیز هستند - نمی­پردازند. همچنین می­توان نشان داد که بسیاری از مشکلاتی که اکنون دولت فعلی با آنها دست به گریبان است میراث دولت قبلی است و اگر قرار است انتقادی مطرح شود باید آن را به گذشته ارجاع داد. برای نمونه «مرتضی کاظمیان» در مطلبی تحت عنوان «دکتر افروغ و دیکتاتوری جدید» در پاسخ به انتقاد «عماد افروغ» که سخنان «سعید حجاریان» را در مصاحبه با ایسنا، فاشیستی دانسته و به زعم خود «ناقوس دیکتاتوری جدید» را به صدا درآورده است، وی را سرزنش می­کند که چرا دیگر ساختارها و نهادهای قدرت و باندهای تمامیت­خواه را که نگرش فاشیستی دارند، مورد انتقاد قرار نمی­دهد و سراغ ضعیف­ترین حلقه­ی شکاف دمکراسی­خواهی و تمامیت­خواهی را گرفته است. در سایت آینده نیز چنین استدلالی را در مورد نمایندگانی که روسای قوای سه­گانه را مخاطب قرار داده­اند تا برخورد با «بابک زنجانی» سرآغاز مبارزه با فساد اقتصادی باشد، به کار برده است: حضرات نماینده­ای که امروز علیه بابک زنجانی نامه می­نویسند، آیا دیروز که اقدامات هم­جناح­هایشان در حمایت از بابک زنجانی را تایید می­کردند، چشم­شان بسته بود؟ و الا چرا به فکر این نیفتادند که وی یقه سفید است؟ آیا در زمان وزرات اطلاعات قبل، نمی­دانستند که وی مورد حمایت وزارت اطلاعات است که امروز که حامیان وی از وزارت اطلاعات برکنار شده­اند، به این موضوع می­پردازند؟

3.     یکی از مزیت­های اصلاح­طلبان نسبت به اصول­گرایان این است که منتقدان جدی و بی­باکی به ویژه در بدنه­ی قدرت دارند. علاوه بر این، حضور منتقد از آن جهت برای اصلاح­طلبان مغتنم بوده و آن را به یک مزیت جدی تبدیل کرده است که قدرتی که در مجموعه­ی حاکمیت به دست آورده­اند، اغلب، چنان حداقلی و ضعیف بوده است که به قول سعدی «زور مردم­آزاری»[1] و در نتیجه توان برخورد با منتقدان و آزار و اذیت آنان را نداشته­اند. این مزیت­ها را نباید دست کم گرفت و باید حضور چنین منتقدانی را که به هر دلیل و به هرگونه و به هر میزان از استدلال منطقی، نقد خود را ابراز می­کنند به فال نیک گرفت. حضور منتقدان و فقدان زور مردم­آزاری از سوی حکومت یکی از عوامل مهم تأسیس و استقرار دموکراسی و گسترش جامعه­ی مدنی است که منتقدان و تمامیت­گرایانی که به هر دلیل به انتقاد از دولت تدبیر و امید و اصلاح­طلبان اهتمام دارند ناخواسته در این جهت گام برمی­دارند. در دولت قبلی که هم زور مردم­آزاری و یکه­تازی داشت و هم منتقدان جدی، از یک سو به تدریج زبان منتقدان بسته شد و محدودیت­های فراوانی بر ایشان تحمیل گردید و از سوی دیگر قدرت لجام­گسیخته­ای در اختیارش قرار گرفت، سرانجام آن همه قدرت و آن همه محدودیت و ساکت شدن منتقدان، قانون­ستیزی، فساد گسترده­ی مالی، فقر گسترده، تضعیف اصول اخلاقی، ضعف طبقه­ی متوسط و به طور کلی هدر رفتن و هدر دادن سرمایه­های فیزیکی، انسانی و اجتماعی در 8 سال گذشته بود. اما در مقابل اگر در دولت اصلاحات به قول سید محمد خاتمی نتوانستند کوچک­ترین فساد مالی را در مدیران میانی نیز پیدا کنند، شاید بخش کوچکی از علل آن به شخصیت و منش اخلاقی متصدیان آن دوران وابسته است و اگر بپذیریم که قدرت فساد می­آورد در واقع بخش عمده­ی آن علل به فقدان توان و زور مردم­آزاری دولت اصلاحات از یک سو و حضور منتقدین باانصاف و بی­انصافی برمی­گشت که وجود داشتند و بدون ترس از مجازات، عقاید خود را بیان می­کردند. به همین دلیل باید مقدم کسانی را که در مقام منتقد ظاهر می­شوند، گرامی داشت و همواره طالب حکومت و دولتی باشیم که زور مردم­آزاری و بستن دست و دهان و گرفتن جان مردم را نداشته باشد و از این جهت نیز شکر به درگاه خدای آورد.     

---

[1] - به سخنرانی عبدالکریم سروش تحت عنوان در فضیلت ناتوانی مراجعه شود: http://www.drsoroush.com/Lectures-92.html

«پاسخی کوتاه به سخنان وزیر کشور درباره‌ی کردستان» خالد توکلی – فرهاد امین‌پور

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

چه کسی شایسته نیست؟

«پاسخی کوتاه به سخنان وزیر کشور درباره‌ی کردستان»

خالد توکلی – فرهاد امین‌پور

وزیر کشور دولت یازدهم آقای رحمانی‌فضلی در مراسم معارفه‌ی استاندار کردستان که روز دوشنبه‌ی هفته گذشته برگزار شد در توجیه عدم انتخاب استاندار کُرد و اهل سنت برای کردستان که خواست عمومی مردم و از وعده‌های انتخاباتی دکتر حسن روحانی نیز بود گفته‌اند: «حجت کافی برای این‌کار نداشته و فردی بومی که توانایی‌های اجرایی لازم را برای تصدی استانداری داشته باشد نیافته‌است.» بر همین اساس یادآوری چند نکته را برای ایشان لازم می‌بینیم:

1. جناب وزیر چرا تعریف مشخصی از «حجت» مورد نظرتان ارائه نکرده‌اید تا سطح و منبع مشروعیت آن مشخص شود؟ گویا معیارهای شما برای شناسایی افراد توانمندی، سابقه و تجربه است؟ شما که توانایی، تجربه و سابقه‌ی اجرایی را برای انتخاب استاندار حجت می‌خوانید خود چه تجربه و تخصص سیاسی و اجرایی برای بر عهده گرفتن سیاسی‌ترین و اجرایی‌ترین پُست کابینه یعنی وزارت کشور داشته‌اید؟ آیا هیچ وقت معاون وزیر کشور بوده‌اید یا حتا به عنوان کارشناس در این وزارت‌خانه کار کرده‌اید؟ سابقه‌ی چند دوره استانداری را در کارنامه‌ی خود دارید؟ اصلاً سابقه‌ی کار در کدام پُست‌های اجرایی را دارید که چنین با اعتماد به‌نفس در مورد سوابق و توانایی دیگران صحبت می‌کنید؟

جناب وزیر، همه‌ی ما فرآیند انتخاب وزرای دولت آقای روحانی را به یاد داریم و به خوبی می‌دانیم شما علاوه بر این‌که وزیر مورد نظر و مطلوب ایشان نبودید بلکه اتفاقاَ اجباری‌ترین و کم‌تجربه‌ترین وزیر کابینه نیز بودید. وزارت جنابعالی نه حاصل حجت و تجربه و توانمندی که قبل از هرچیز محصول فشارهای جناحی و سهم‌خواهانه‌‌ی برخی افراد و گروه‌ها برای حضور در دولت بود. همین بی‌تجربگی و بی‌تخصصی نیز باعث شد که استانداران را در پروسه‌ا‌ی طولانی و در بیشترین کشمکش با مردم استان‌ها، اعضای دولت و شخص دکتر روحانی انتخاب کنید. معروف است که بسیاری از اعضای کابینه در واکنش به مطرح کردن نام برخی از گزینه‌هایتان برای استان‌ها فقط می‌خندیدند. بر همین اساس حداقل جنابعالی صلاحیت‌های لازم و کافی برای به دوش کشیدن چنین حجت‌ها و کار با چنین معیارهایی را ندارید. مطمئناً صلاحیت علمی و اجرایی بسیاری از نیروهای کُرد و اهل سنت برای تصدی استانداری از صلاحیت‌های جنابعالی برای تصدی وزارت کشور بیشتر و معتبرتر است. پس کاش ابتدا یک سوزن به خود و بعد یک جوالدوز به دیگران می‌زدید.

جناب وزیر؛ در کشور ما همواره افراد زیادی بدون داشتن تخصص و تجربه و هم‌چنین سوابق روشن و قابل دفاع در سِمت‌ها و جایگاه‌های حساس حضور یافته‌اند و هزینه‌ها و خسارت‌های بسیاری نیز به کشور و اعتماد عمومی تحمیل کرده‌اند، اما کسی گناه‌های کرده و آشکار آنان را به اندازه‌ی گناه‌های نکرده‌ی ما سرزنش و مؤاخذه نکرده‌است. راستی چرا وقتی نوبت به کُردها و اهل سنت می‌رسد معیارها تا این اندازه سخت و حجت‌ها تا این حد شرعی می‌شوند؟

2. جناب آقای رحمانی فضلی، به خوبی می‌دانید که مردم کردستان براساس شعور سیاسی بالایشان، بسیار آگاهانه در انتخابات 24 خرداد 92 شرکت کردند و به اعتبار شعارها و برنامه‌های دکتر روحانی که مهم‌ترین محور آن رفع تبعیض و نابرابری از چهره‌ی اقوام و مذاهب ایرانی بود به ایشان رأی دادند و هم‌چنین آگاهید که پیروزی ایشان امید و نشاط زیادی را در میان مردم کشور برانگیخته است. اگرچه مشخصاَ و بر اساس اطلاعات و اسناد موثق و موجود، جنابعالی هرگز عضوی از این موج فراگیر و خواست مبتنی بر تغییر نبوده‌اید و تعلق خاطری نیز به آن نداشته‌اید لااقل اکنون که بر خلاف میل بسیاری به این کابینه تحمیل شده‌اید، خواسته یا ناخواسته به عاملی برای نابودی این امید و نشاط اجتماعی تبدیل نشوید. متأسفانه به خاطر مقاومت عجیب یا به بیان دقیق‌تر لجاجت شما در برابر مطالبه‌ی برحق و قانونی مردم کردستان و برخی از دیگر استان‌‌های کشور برای داشتن یک استاندار بومی، موضع طرفداران این نگرش که اراده‌ای خزنده در درون دولت روحانی برای به شکست کشاندن و ناکام ساختن آن در حال شکل‌گیری است، تقویت شده‌است. مطمئناً شما نمی‌خواهید در آینده به مصداق چنین تحلیلی تبدیل شوید.

3. جناب وزیر، حتا اگر ادعای شما در مورد غیاب نیروهای توانمند در کردستان درست باشد باید صادق می‌بودید و مقدمه‌ای برای آن بیان می‌کردید با این مضمون که به دلیل وجود تبعیض تاریخی و فراگیر و هم‌چنین حذف مداوم نخبگان کُرد و اهل سنت از چرخه‌ی مدیریت‌های کشوری و منطقه‌ای چنین مشکلی به وجود آمده‌است. آیا چنین تبعیض و حذف ناروایی قبل از هرچیز باعث شرم نیست و بهتر نبود شما نیز ادعای حماسی و کشف تاریخی خود را به فضیلت شرم می‌آراستید و یک‌بار برای همیشه به این چرخه‌ی غیراخلاقی و معیوب که همانا حذف نخبگان کُردستان و سرزنش کردن‌شان به خاطر بی‌تجربگی است پایان می‌دادید و به نیروهای توانمند و سالم منطقه اعتماد می‌کردید؟

جناب وزیر، درست است که نخبگان کردستان همواره از عرصه‌ی مدیریت و قدرت دور نگه داشته شده‌اند اما خوشبختانه پاک نیز مانده‌اند و مانند بسیاری از کسانی که اتفاقاً تعدادی از آن‌ها، هم‌زمان با ریاست شما بر دیوان محاسبات، بر مدیریت‌های کلان کشور تکیه زده بودند به مردم دروغ نگفته‌اند، در نابود کردن سرمایه‌های صدها میلیاردی این ملت نقش نداشته‌اند، اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی در کارنامه ندارند، به غارت اموال عمومی در تأمین‌اجتماعی‌ها، بیمه‌ها و گردشگری‌ها نپرداخته‌اند، نهادهای مدنی را سرکوب نکرده‌اند و روزنامه‌ها را به تعطیلی نکشانده‌اند. به همین دلیل نیز وجدانشان آسوده است و در پیشگاه خدا و مردم‌شان سربلنداند.      

4. آقای رحمانی‌فضلی، متأسفیم که با چنین نگرشی و با چنین ادبیات نخوت‌آمیزی بر یکی از مهم‌ترین مناصب سیاسی و اجرایی دولت تدبیر و امید تکیه زده‌اید و به یکی از نتایج و برآیندهای مدیریتی حماسه‌ی تاریخی 24 خرداد تبدیل شده‌اید. اگرچه مطمئناً کنش سیاسی خشونت‌پرهیز و اصلاح‌طلبانه‌ی نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی کردستان تحت تأثیر چنین لجاجت‌ها و اشتباهاتی تغییر نخواهدکرد اما بی‌تردید رفتار و گفتار شما آسیب‌های بزرگی به اعتماد و امید مردم وارد خواهد ساخت و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را متوجه دولت دکتر روحانی خواهدنمود که امیدواریم به دنبال چنین هدفی نباشید. مطمئن باشید آن‌چه خواهد ماند تلاش صادقانه، انسانی و صلح‌آمیز برای تغییر و بهبود زندگی مردم است و توان‌مندان و شایستگان واقعی کسانی هستند که همواره با خود و مردم‌شان صادق‌‌اند.

متهم سیاسی یا متهم اقتصادی؛ تفاوت¬ها و شباهت¬ها؟

در جامعه و در میان کسانی که از سوی دولت، به عنوان متهم به محاکم قضایی فراخوانده می­شوند دو تیپ به چشم می­خورند: متهم سیاسی و متهم اقتصادی. تفاوت­های این دو تیپ چیست، چگونه با آنها برخورد می­شود و کدامیک تاوان بیشتری می­پردازد؟

1.     یکی از تفاوت­های اصلی متهم سیاسی و متهم اقتصادی به تأثیر نیت فاعل و متهم بر نتایج آن اتهام­ها برمی­گردد. در واقع یک متهم در ارتکاب جرم علاوه بر عنصر مادی جرم یا قصد و نیت مجرمانه دارد یا ندارد. حقوق­دانان به این نکته اشاره کرده­اند که علاوه بر عنصر مادی جرم، قصد و نیت مجرمانه یا عنصر معنوی نیز بر ارتکاب و همچنین نحوه­ی اعمال مجازات مؤثر است. اما تفاوت میان این دو در این جاست که در حوزه­ی اقتصاد نیت خوب یا بد کسی که مرتکب جرم شده است، چندان در پیامدها و تأثیرات اجتماعی مثبت یا منفی نتیجه­ی جرم دخالت ندارد، در هر دو حالت، نتیجه­ی ارتکاب جرم، برای جامعه آثار منفی در بر دارد. بدین ترتیب که در واقع کسی نمی­تواند ادعا کند که وی بر اساس نیت خوب و مثبت به فعالیت­هایی چون اختلاس، رشوه­خواری، پول­شویی و ... دست یازیده است تا بتوان با توجه به آن از آثار مثبت یا منفی آن جرائم سخن به میان آورد. اما در وضعیت سیاسی و در مورد معترض یا متهم سیاسی عکس این حالت به چشم می­خورد، به عبارت دیگر در سیاست میان نیت و نتیجه­ی جرم، رابطه شکل دیگری به خود می­گیرد. بدین گونه که معمولاً هم نیت خوب معمولاً به نتیجه­ی خوب می­انجامد و هم علاوه بر این، در اغلب اوقات نیت بد منتقد و معترض سیاسی نیز می­تواند و ممکن است برای جامعه نتیجه­ی مثبت در بر داشته باشد. در ظاهر همه موافق انتقاد و اعتراض منصفانه هستند اما سعدی از این فراتر می­رود و دشمن شوخ­چشم را به عیب­نمایی چالاکانه فرا می­خواند:

کو دشمن شوخ چشم چالاک                 تا عیب مرا به من نماید

2.     تفاوت دیگر به نحوه­ی برخورد قدرت­مندان با افراد مختلف تحت عنوان اتهاماتی مانند معترض سیاسی و مفسد اقتصادی برمی­گردد. قدرت و ثروت هر دو کمیابند و در نتیجه جزو مزایای اجتماعی به شمار می­آیند. از آنجایی که دسترسی به این مزایا منجر به محرومیت دیگران خواهد شد لذا در جامعه همواره برای دستیابی به آنها میان افراد و گروههای مختلف رقابت، تعارض و حتی ستیزه ایجاد می­شود. علیرغم کمیابی این مزایا اما از سوی حکومت عمدتاً نسبت به معترض سیاسی با خشونت و قاطعیت بیشتری برخورد و در مورد مفسدان اقتصادی نرمی و مدارای بیشتری به کار برده می­شود. به عبارت دیگر یکی دیگر از تفاوت­ها این است که قوانین شفاف و تا حدی منصفانه در مورد جرایم و تخلفات اقتصادی وجود دارد اما در مورد جرم سیاسی، یا قانونی وجود ندارد و یا قوانین شفاف و مشخصی به چشم نمی­خورد. علاوه بر این، قوانین مربوط به اتهامات اقتصادی با وسواس رعایت می­شود اما در مورد جرم سیاسی اندک قوانین مبهمی نیز که وجود دارد، معمولاً چندان مورد توجه قرار گرفته نمی­شوند و در برخورد با متهمان سیاسی مورد استناد قرار نمی­گیرند.

3.     یکی دیگر از تفاوت­ها میان این دو این است که قدرتمندان مختلف و کسانی که در حوزه­ی سیاست صاحب نفوذ هستند در مورد تقسیم ثروت یا اتحاد برای کسب ثروت با رقیبان اقتصادی، بسیار زودتر از ائتلاف برای توزیع قدرت به نتیجه­ی مشخص و اقدام هماهنگ و همکاری می­رسند. به عبارت دیگر بسیاری از کسانی که توزیع ثروت را ترویج و حتی ساده­زیستی را رعایت می­کنند در مورد قدرت چنین چیزی را به هیچ وجه برنمی­تانبد و آن را به صورت مطلق طلب می­کنند. در واقع همواره تلاش می­شود قدرت در تمامیت خود در اختیار گرفته شود و به سختی درخواست توزیع، تقسیم و در نتیجه اعتراض و هر گونه تهدید نسبت به آن تحمل می­شود اما توزیع ثروت در میان دیگران و شراکت با رقیبان و حتی نادیده گرفتن آن تا حد زیادی تحمل می­شود. شاید به همین خاطر است که برخی از مفسدان اقتصادی، آزادانه در جامعه حضور دارند، خطاهایشان نادیده گرفته می­شود و در مقابل معترضان سیاسی بایستی متحمل هزینه­های فراوان شوند.

یکی دیگر از تفاوت­ها به زمینه­ی رشد این دو نوع از اتهام راجع است: در یک جامعه­ی غیر اخلاقی بر دامنه و تعداد کسانی که به عنوان متهم اقتصادی تلقی و در جامعه شناخته می­شوند افزوده می­شود و در مقابل در جامعه­ای که اخلاق گسترش بیشتری می­یابد – در صورت فقدان دموکراسی و یا حتی در یک جامعه­ی دمکراتیک - به این دلیل که در جامعه­ی اخلاقی، همزمان حس مسئولیت­پذیری نیز رشد می­کند و مقاومت در برابر قدرت و نقد و اعتراض نسبت به آن بیشتر می­شود، به همان نسبت تعداد کسانی که متهم سیاسی هستند، ممکن است افزایش یابد. البته در یک جامعه­ی دمکراتیک وضعیت تا حدی متفاوت است. بدین گونه که در چنین وضعیتی به دلیل نظارت مطبوعات و رسانه­های جمعی از یک سو و وجود شهروندان مسئول از سوی دیگر بر تعداد معترضین و منتقدین قدرت افزوده می­شود و در عین حال این امر به نوبه­ی خود موجب می­شود فساد اقتصادی نیز کاهش یابد. آنچه در یک جامعه­ی دمکراتیک حساسیت بیشتری را در میان مردم و در میان حاکمان برمی­انگیزد و رسوایی به بار می­آورد، اعتراض به قدرت نیست بلکه فساد اقتصادی است که به سادگی می­تواند پایه­های قدرت را بلرزاند و اشخاص قدرتمند را به دست کشیدن از قدرت وادار نماید. در یک جامعه­ی غیر دموکراتیک اما وضعیت به گونه­ای دیگر است و از آن جایی که قدرت و اقتصاد کاملاً به هم وابسته هستند و از یکدیگر تفکیک نشده­اند از یک سو متهمان اقتصادی اغلب با نهادهای قدرت و حکومتی ارتباط گسترده­ای ایجاد می­کنند تا با بهره­گیری از رانت­های مختلف بر تخلفات خود سرپوش بگذارند و از سوی دیگر قدرتمندان نیز برای تداوم حضور خود در قدرت با کسانی که از امکانات اقتصادی کلان بهره­مند هستند، ارتباط برقرار می­کنند. متخلفان یا متهمان اقتصادی اما آنگاه با مشکل مواجه خواهند شد که در کوران رقابت­های سیاسی و در تسویه حساب­های سیاسی، گرفتار آیند. در چنین حالتی، در واقع فساد اقتصادی به دلایل سیاسی مورد بررسی قرار می­گیرد و با متهم اقتصادی برخورد می­شود. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی، همواره سعی می­کنند در جناح­بندی­های سیاسی حضور شفافی نداشته باشند و در جناح­های مختلف به یارگیری دست می­یازند. 

چه کسی صدای مردم را باید زودتر بشنود؟

1. آقای روحانی امروز در جلسه رأی اعتماد به وزیر ورزش برای چندمین بار نمایندگان مجلس را به درک پیام انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد و حتی از این فراتر رفت و در مجلس از شنیدن صدای مردم گفت و گفت: ما نباید صدای مردم را در طول چهار سال پیش رو فراموش کنیم. با وجود این استدلال، سومین وزیر پیشنهادی ورزش رأی اعتماد لازم را از مجلس کسب نکرد. گاهی زمزمه استیضاح دیگر وزیران نیز به گوش می خورد.
2. بعد از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بیشتر از دیگر مناطق ایران آرای خود را به نفع روحانی به صندوقهای رأی ریختند. آرای این مناطق 20 درصد بیشتر از میانگین کشوری است. علاوه بر این میزان مشارکت نیز در حد بالایی بوده است. 
3. بیش از 100 روز از تکیه زدن دولت روحانی بر اریکه قدرت می گذرد. در این مدت، در استانهای مذکور کمترین تغییری روی نداده است. برای نمونه در استان کردستان مدتهاست میان استاندار و معاون سیاسی، معاون برنامه ریزی و بعضی از فرماندارها اختلافات شدیدی وجود دارد و امور و در بسیاری از موارد برنامه های استان را به امان خدا رها کرده اند. یکی از فرمانداران به این دلیل که شهردار انتخابی شورای شهر در ستاد روحانی بوده است وی را سرزنش و تحت فشار قرار داده است تا جایی که حاضر به امضای حکم وی و معرفی ایشان به استان نبوده است. در این مدت نمایندگان مجلس، نمایندگان ادوار، ستاد انتخاباتی روحانی، نمایندگان مردم در مجلس خبرگان و اقشار مختلف مردم با اغلب مقامات سیاسی از هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری گرفته تا جهانگیری، یونسی، ترکان، نوبخت، صالحی امیری، رحمانی فضلی، میرولد و ... مذاکره داشته اند و ضرورت توجه به مطالبات مردم و بیانیه اقوام و مذاهب را مورد تأکید قرار داده اند. نتیجه آن این شده است که تا کنون در هیچکدام از این استانها، خبری از استاندار جدید و برنامه های دولت تدبیر و امید نیست. 
4. با این اوصاف پرسشی که گریبان ما را در این مدت رها نکرده است این است که آیا روحانی، رحمانی فضلی و مجموعه دولت صدای مردم را شنیده اند؟ آیا بیانیه اقوام و مذاهب به تاریخ پیوسته و فراموش شده است؟ وقتی که دولت صدای طرفداران و صدای سخنرانیهای خود را که هنوز در کردستان طنین دارد نمی شنود منصفانه نیست در مورد دیگران این انتظار وجود داشته باشد.
5. تردیدی نیست به هنگام کسب رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی، استانداران در مجاب کردن نمایندگان به دادن رأی مثبت نقشی اساسی دارند. بلاتکلیفی وضعیت استانداری برای بسیاری از استانها این مزیت و امکان را از دولت روحانی گرفته است و با توجه به این که مشاهده می شود تمامی کسانی که در مجلس رأی اعتماد لازم را به دست نیاوردند به آرایی کمتر از انگشتان دست نیاز داشتند نقش استانداران در این میان پررنگ و حیاتی می شود.   

میادین مین یا میدان بازی کودکان؟

به نام خداوند بخشنده و مهربان

جناب آقای یونسی؛

با سلام و آرزوی موفقیت

به عنوان دستیار ویژه­ی رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب باید از این خبر اطلاع داشته باشید که در چند روز گذشته در یکی از روستاهای شهر مریوان، بر اثر انفجار مین در یک پایگاه متروکه­ی نظامی و حین بازی کودکانه، تنی چند از کودکان که مشغول بازی بوده­اند، مجروح گشتند. خبرهایی از این دست در مناطق مرزی و به ویژه در کردستان تازگی ندارد، بسیار شنیده و بر تعداد کسانی (به ویژه کودکانی) که در اثر انفجار مین معلول گشته­اند روز به روز افزوده می­شود.

دستیار محترم رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب؛

از آن جهت شما را مخاطب این نامه­ی سرگشاده قرار داده­ام که بیشترین مناطق آلوده به مین در استان­های کردنشین و در محدوده­ی وظایف شما قرار دارند: استان‌هاى ایلام با مساحت یک‌میلیون و 700 هزار هکتار، خوزستان با مساحت یک‌میلیون و 380 هزار هکتار، استان کرمانشاه با مساحت 691 هزار هکتار، آذربایجان‌غربى با مساحت 59 هزار هکتار و کردستان با مساحتى به وسعت یک‌هزار و 480 هکتار، بنا به تحقیق انجمن حمایت از مصدومین مین ایران به ترتیب آلوده‌ترین نقاط ایران از این منظر به حساب مى‌آیند. در این میان استان کردستان 230 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که متاسفانه 136 کیلومتر از مساحت این خطوط مرزی آلوده به مین است و همین امر نیز موجب شده که این استان بیشترین آمار قربانیان مین را در مناطق مرزی کشور به خود اختصاص دهد (خبرگزاری فارس، 21/8/91).

سال‌هاست جنگ ایران و عراق به پایان رسیده است و قسمت عمده­ی پایگاههایی که برای مقابله با احزاب مسلح کرد در بسیاری از روستاهای مناطق کردنشین تأسیس شده بودند و هر کدام به تنهایی در مجاورت روستاها میدان مین پرخطری به شمار می­آیند، اکنون برچیده شده و به حال خود رها گشته­اند، اما مین­های به جا مانده از یک سو و وعده‌های تحقق نیافته در مورد پاک‌سازی کامل مناطق آلوده به مین از سوی دیگر همچنان جسم و جان ساکنان این مرز و بوم را می‌گیرد. واقعیت این است که مین‌ها نه تنها تفاوتی بین نظامیان و غیرنظامیان قائل نمی­شوند بلکه پس از پایان درگیری هم همچنان خطرناک باقی مانده و زمین‌ها را تا مدت‌ها گذرناپذیر و غیرقابل استفاده می‌کنند؛ علاوه بر این، پس از مدتی به گونه­ای ناپیدا به سوی مناطق مسکونی به حرکت در می­آیند و بر احتمال انفجارشان در میان مردم غیر نظامی و به ویژه در دستان معصوم کودکان افزوده می­شود.

جناب آقای یونسی؛

 تلاش برای کاهش رنج و مرارت مردم و تأمین حقوق شهروندی و برقراری زندگی امن و سالم برای مردم ایران، وظیفه­ی همگان است اما با توجه به مسئولیت خطیری که شما در دولت تدبیر و امید بر عهده گرفته­اید و انتظاری که از شما می­رود، لذا به عنوان یکی از مسایل اجتماعی و امنیتی مهم مرتبط با اقوام که تا کنون جان و سلامتی بسیاری از ساکنان این مناطق را به خطر انداخته است، شایسته است این امر مهم را به طور جدی مورد توجه و در دستور کار قرار دهید و از زندگی و سلامت مردم حراست نمایید. در این زمینه پیشنهاد می­شود اقدامات زیر به مرحله­ی اجرا درآید:

-         شناسایی میادین مین

-         پاکسازی پایگاه­های نظامی متروکه که در مجاورت محل زندگی مردم قرار دارند. از آنجایی که مین­ها در اثر باران و رانش زمین به سادگی جابجا و به محل زندگی مردم وارد می­شوند، این امر ضرورت بیشتری می­یابد؛ 

-         آموزش مردم و به ویژه نوجوانان از طریق مدارس، نهادهای مدنی و رسانه­های جمعی در مورد مخاطرات میادین و انواع مین و چگونگی برخورد با آن؛

-         ایجاد محل مناسب بازی برای کودکان و نوجوانان روستاهایی که در معرض خطر هستند.

با آرزوی موفقیت برای جنابعالی و سلامتی برای مردم مظلوم کردستان

خالد توکلی

نابرابری در آموزش و پرورش

چرا معلمین احساس می­کنند به آنها ظلم شده است؟

1.     سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش در گفت­وگوی اختصاصی با سایت جماران به نکات مهمی اشاره کرده­اند. مصاحبه­ از آن جهت دارای اهمیت است که در واقع این نکات و تأکید بر عدالت و برابری، بخش مهمی از مطالبات چندین ساله­ی معلمان است. ایشان گفته­اند: «ما در آموزش و پرورش بايد به دنبال اين باشيم كه اصل برابري محقق شود. وضعيت بايد به گونه­اي باشد كه معلم احساس نكند كه در آموزش و پرورش به او ظلم شده است». به عبارت دیگر و تا حدودی به طور مستقیم، سرپرست وزارت آموزش و پرروش این امر را تأیید کرده­اند که در وزارت­خانه­ی متبوعش، اصل برابری محقق نشده است. در واقع جان کلام سخنان آقای فانی که در این مصاحبه گفته شده وی پله به پله مدارج ترقی را در آموزش و پرورش طی کرده این است که چون در آموزش و پرورش، اصل برابری تحقق پیدا نکرده است لذا معلمین احساس می­کنند مظلوم واقع شده­اند.

در اصل سوم قانون اساسی نیز بر عدالت و برابری تأکید و اقدام برای رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه­هاي مادي و معنوي تصریح شده است. همچنین در سیاست­های کلی ایجاد تحول و سند تحول بنیادین به کرات و بارها بر گسترش عدالت، آموزش عادلانه و تربیت دانش­آموزان عدالت­خواه و ظلم­ستیز تأکید رفته است.

2.     پرسش این است که چرا در میان معلمین این احساس که مورد ظلم واقع شده­اند به شدت رواج پیدا کرده است؟ آقای فانی خود به گونه­ای به این پرسش پاسخ داده است: «در مديريت، اصلي به نام برابري وجود دارد اين اصل به اين معنا است كه هر كارمندي در هر لحظه در حال مقايسه­ی خود با ديگران است اگر احساس كند كه كاري كه در حال انجام دادن آن است از كاري كه ديگران انجام مي­دهند بالاتر است اما حقوق دريافتي وي كمتر است در نتيجه امكان دارد كه تصميم بگيرد كه كارش را ترك كند يا از كار خود بزند. اين اصل برابري هميشه مصداق دارد همه افراد در هر لحظه­اي در حال مقايسه­ی خود با ديگران هستند». علاوه بر این، احساس نابرابری و مظلوم واقع شدن آنگاه بیشتر روح و روان معلم را می­آزارد که باید در سیستمی که عدالت در مورد وی رعایت نمی­شود در باره­ی مزایای عدالت به عنوان یک ارزش برای دانش­آموزان سخن بگوید و آنها را عدالت­خواه بار آورد. البته ایشان تا حد زیادی به اصل مسئله و علت آن اشاره کرده­اند اما به این نکته اشاره کرده و برای حل مسئله گفته­اند که همکاری سایر ارگان­ها برای تحقق اصل برابری ضرورت دارد.

این که برای رفع مسائل و مشکلات فرهنگیان، همکاری سایر ارگان­ها ضروری است تردیدی نیست و همه­ می­دانند که اختیارات وزارت و وزیر آموزش و پرورش در حدی نیست که بتواند کلیه­ی معضلات معلمین را حل و فصل و تمامی مطالبات را برآورده کند اما حداقل انتظار این است به گونه­ای عمل و از حقوق فرهنگیان آنچنان دفاع شود که دیگر ارگان­ها نیز همکاری لازم را انجام دهند و از سوی دیگر در حد توان وزارت آموزش و پرورش، مسائل تشریح و تجزیه و تحلیل شود و برای حل مسائل با مشارکت و همفکری با معلمان، راهکارهای مناسب ارائه شود. نکته­ی قابل تأمل و اساسی اینجاست که در وهله­ی اول بایستی مسائلی را که حل آنها در حد اختیارات وزیر آموزش و پرورش است مشخص ساخت و در نهایت اقدام لازم را در جهت کاهش آن مسائل به عمل آورد. در غیر این صورت، ارگان­های دیگر انگیزه لازم برای همکاری از خود نشان نخواهند داد.

3.     مسئله­ی اساسی در مطالبات معلمین این است که سیستم وظایف، اختیارات و پاداشی که برای آنها در نظر گرفته شده است به هیچ وجه با یکدیگر تناسب ندارند. در سیاست­های کلی آموزش و پرورش وظایف بسیار سنگینی برای معلمان در نظر گرفته شده است.

بخشی از وظایف معلمان : جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده­دار اجرای سیاست­های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه­ها. محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی. ارتقاء تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش­آموزان و اهتمام به جامعه­پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن­دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم­سالاری دینی و منافع ملی.

حال می­توان پرسید چه امکاناتی در اختیار معلمان و چه پاداشی در انتظار آنان است که چنین وظایف خطیری برایشان در نظر گرفته شده است؟ به عنوان مثال به نکاتی چند در قالب پرسش­هایی اشاره می­کنم که کاملاً تبعیض­آمیز و ناعادلانه است و ضمن اینکه به معلم در ایفای نقش و برآورده ساختن انتظارات مدد می­رساند، حل و فصل آن نیز نیازی به همکاری ارگان­های دیگر ندارد:

-        آیا درآمد و حقوق کسانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل کرده­اند و در آموزش و پرورش استخدام شده­اند به اندازه­ی کسانی است که دارای همین مدارک تحصیلی هستند اما در ارگانها و وزارت­خانه­های دیگر به ویژه در وزارت علوم استخدام شده­اند؟

-        آیا ساعات موظفی و کار این افراد برابر است؟

-        در اهداف کلی و سند بنیادین بسیار بر توسعه­ی مشارکت معلمان در برنامه­های آموزشی و تربیتی تأکید شده است حال باید پرسید در وزارت آموزش و پرورش آیا به اندازه­ی کافی و به اندازه­ی دیگر ارگان­ها نشریات علمی- پژوهشی وجود دارند که معلمان بتوانند نتایج تحقیقات خود را در آنجا منتشر نمایند؟

-        بودجه­ی تحقیقاتی وزارت آموزش و پرورش آیا با دیگر ارگانها برابری می­کند؟

-        آیا یک معلم که در مجلات علمی و پژوهشی مقاله­ای را منتشر می­نماید، پاداشی دریافت می­کند یا نه؟ این وضعیت در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری چگونه است؟

-        اگر یک مقاله­ی یک معلم در یک سمینار داخلی یا بین­المللی پذیرفته شود آن معلم از چه امکاناتی برخوردار خواهد بود و دیگر وزارت­خانه­ها چگونه عمل می­کنند؟

-        آیا تا به حال معلمی که دارای مدرک تحصیلی دکتری است برای سفر مطالعاتی به کشور دیگری اعزام شده است؟

4.     این پرسش­ها مشتی از خروارها تبعیضی است که در مورد معلمان روا داشته می­شود. اهداف سند تحول بنیادین برای پیشرفت جامعه ضرروی هستند اما ضرروی­تر از آنها توجه جدی به مطالبات معلمان و احترام به نهادهای صنفی­شان است که از طریق آنها تبعیض­ها و نابرابری­ها را تذکر دهند. این نیز در اختیار وزارت آموزش و پرورش است.

توسعه سیاستزده غیر علمی و ناپایدار

1.     بیش از نیم قرن است در بسیاری از کشورهای جهان، اندیشه­ی توسعه به عنوان یکی از اهداف و ارزش­های مهم و اساسی مطرح شده و برای دستیابی به آن، تلاش­های گسترده­ای هم در سطوح ملی و بین­المللی و هم در میان کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیاقته صورت پذیرفته است و البته این تلاش همچنان باقی است. به گونه­ای که در سال 1980 و پس از سال­ها تلاش برای تحقق توسعه در مناطق مختلف جهان، از سوی سازمان ملل متحد، بحث توسعه­ی پایدار به میان می­آید. آنچه در این مفهوم جدید مورد تأکید قرار می­گیرد جنبه­های گوناگون توسعه است که شامل پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی می­شود. به عبارت بهتر توسعه به عنوان محل تلاقی اقتصاد، جامعه و محیط زیست تعریف و توصیف می­شود. بر این اساس، آثار و پیامدهای توسعه نه تنها برای محیط زیست زیانبار نیست بلکه می­تواند برای آن مفید باشد. عکس این امر نیز صادق است و حفظ محیط زیست مانع توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی نخواهد شد.

در ایران نیز سال­های مدیدی است که تلاش برای دستیابی به توسعه در صدر برنامه­ها و اهداف نظام سیاسی و بسیاری از روشنفکران قرار داشته است و تدوین سند برنامه­ریزی توسعه، قدمتی نزدیک به 60 سال دارد. با وجود این پیشینه­ی دور و دراز در زمینه­ی برنامه­ریزی توسعه، اکثریت قریب به اتفاق صاحب­نظران توسعه بر این باور تا حد زیادی اتفاق نظر دارند که در سطح کشور در جنبه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی با اهداف برنامه و شاخص­های توسعه، فاصله­ی فراوانی وجود دارد.

در مورد چرایی و علت عدم دستیابی به توسعه در ایران، سخن فراوان و از زوایای گوناگون این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر انتقادات گفتمانی و اقتصادی برنامه­های توسعه در بیش از نیم قرن گذشته، یکی از عینی­ترین علل عدم توسعه­یافتگی و در واقع یکی از ضعف­های برنامه­های توسعه در ایران هم در مرحله­ی تدوین و هم در مرحله­ی اجرا، سیاست­زدگی و به عبارت دیگر سلطه­ و دخالت نیروها، علل، عوامل و عناصر سیاسی در اجرای برنامه­های عمرانی و توسعه­ای بر دیگر علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی است. سیاست­زدگی از آن جهت مانع توسعه­ی پایدار و مشکل­ساز است که اولاً تک­بعدی است، بدین معنا که در بهترین حالت، همواره عوامل سیاسی در اولویت قرار می­گیرند و ضمن این که عوامل و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی و احتمالاً در موارد متعددی اجرای برنامه­ی توسعه نادیده گرفته می­شود، در مقابل، مصلحت­سنجی­های سیاسی مبنای کار قرار می­گیرد. ثانیاً سیاست­زدگی موجب می­شود در بسیاری موارد نه تنها به نیازهای سیاسی مناطق به صورت منصفانه توجه نشود بلکه تصویب و اجرای طرح­های عمرانی وابسته به قدرت سیاسی و حضور در سطوح بالای قدرت ممکن باشد. این بدان معنی است که مناطق و استان­هایی که سهمی اندک از قدرت دارند یا نگاه امنیتی در مورد آنها وجود دارد از امکانات توسعه­ای نیز به همان اندازه­ای که در مدیریت کلان حضور دارند، سهم اندک نصیب­شان خواهد شد.

2.     در سال­های اخیر در مناطق مختلف ایران، بحران­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست­محیطی فراوانی سر بر آورده که بحران دریاچه­ی ارومیه یکی از آنهاست. قبل از آن زاینده­رود از حرکت باز ایستاده و چندین دریاچه­ی دیگر در مناطق مختلف ایران خشک شده بودند. بحران­های ناشی از عدم توجه به قواعد و اصول توسعه­ی پایدار به محیط زیست محدود نمی­شود؛ بحران بیماری سرطان در تهران و شهرهای بزرگ، همچنین، فرسایش سرمایه­ی اجتماعی در کل کشور بسیار نگران کننده است. علاوه بر این در استان­هایی چون کردستان و سیستان و بلوچستان، بحران در اشکال بحران اقتصادی، سیاسی و پایین بودن شاخص­های توسعه خود را نمایان می­سازد و در حوزه­های گوناگون جامعه، بحران فراگیر شده است.

پرسشی که در اینجا مطرح می­شود این است که علیرغم تلاش چندین ساله و تدوین چندین برنامه­ی توسعه چرا در ایران به جای توسعه، شاهد بروز بحران در مناطق مختلف کشور هستیم. در حقیقت می­توان گفت یکی از ریشه­های اصلی تمامی این بحران­ها عدم توجه به مبانی و اصول توسعه­ی پایدار و نادیده گرفتن ابعاد و جنبه­های مختلف توسعه یا آنچنان که گفته آمد «سیاست­زدگی» برنامه­های توسعه و چگونگی اجرای آن است. بدین صورت که در مناطقی از کشور که نخبگان سیاسی آنها حضور قدرتمندی در مدیریت­های کلان کشور و در نتیجه قدرت و توان چانه­زنی بیشتری دارند، در بسیاری از موارد خواسته یا ناخواسته و بدون توجه به مصالح ملی و عوامل و پیامدهای زیست­محیطی و حتی اقتصادی و اجتماعی، بودجه، منابع و امکانات اقتصادی کشور را به مناطق خود تخصیص می­دهند. در نتیجه­ی چنین وضعیتی، محیط طبیعی تخریب، سرمایه­ی اجتماعی دچار فرسایش و سرمایه­ی مادی مستهلک و ناکارامد خواهد شد و چندی نخواهد گذشت که بحران­های زیست­محیطی، اجتماعی و اقتصادی گریبان­شان را خواهد گرفت.   

3.     این امر از آن جهت برای ما به عنوان یک شهروند کرد و اهل سنت اهمیت دارد که سالهاست در مراتب و سطوح مختلف قدرت و در میان مدیران ارشد سیاسی کشور، هیچ کرد اهل سنتی به چشم نمی­خورد. یکی از بدیهی­ترین و عینی­ترین نتایج این امر آن است که کردها و اهل سنت به همان نسبت از منافع اجرای طرح­های عمرانی در مناطق خود بی­بهره هستند و در چانه­زنی­های سیاسی برای دستیابی به منافع و رشد اقتصادی از توان بالایی برخوردار نیستند.

مروری اجمالی بر شاخص­های توسعه و رشد اقتصادی در ابعاد مختلف آن، ما را به این نتیجه می­رساند که استان کردستان به طور خاص و مناطق کردنشین و اهل سنت به طور عام از وضعیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار نیستند. برای نمونه طی سال­های 1381 تا 1387 استان­های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی همواره بدترین استان­ها به لحاظ توسعه­ی انسانی بوده­اند (پورطالعی: 1390). همچنین در زمینه­ی توسعه­ی صنعتی نیز کردستان جایگاه قابل قبولی ندارد به گونه­ای که در سال 1383 جایگاه این استان در مقایسه با دیگر استان­ها در بخش صنعت و معدن نه تنها بهبود نیافته است بلکه بدتر از گذشته شده است (هدایتی: 1392). از نظر میزان برخورداری شاخص­های بخش کتابخانه­ای، استان کردستان در میان 30 استان، پس از سیستان و بلوچستان، رتبه­ی 28 را به خود اختصاص داده است و بدین ترتیب از این لحاظ نیز در میان استان­های توسعه­نیافته قرار می­گیرد (میرغفوری و دیگران: 1389). در زمینه­ی راه و شبکه­ی حمل و نقل نیز کردستان توسعه را تجربه نکرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وضعیت راههای کردستان را این گونه توصیف می­کند: با توجه به تعریف راه‌ها و تقسیم راه به آزادراه، راه‌های اصلی و فرعی، که خود راه‌های اصلی به «بزرگراه، عریض و راه معمولی» و راه‌های فرعی نیز به «راه‌های عریض، درجه 1 و درجه 2» تقسیم می‌شوند، در این شرایط مهم متاسفانه کردستان از شبکه آزادراه محروم است و در زمینه احداث بزرگراه هم محدود و بنا به اظهار نظر کارشناسان راه و راه‌سازی تنها حدود 60 کیلومتر از شبکه زمینی حمل و نقل این استان دارای استانداردهای نسبی بزرگراه است (مشتاق:                                                  ‌  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910701000642).

عدم بهره­مندی مناطقی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان از این جهت که ممکن است کمتر دچار بحران­­های زیست­محیطی شوند و محیط زیست سالم و دور از آلودگی داشته باشند، ممکن است مفید باشد اما در عوض بحران­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این مناطق مجال بروز می­یابند و بر رنج و مرارت مردم افزوده می­شود.

4.     نکته­ی قابل تأمل و نگرانی اما اینجاست که ممکن است برای رفع این بحران، همچنان اصول و قواعد توسعه­ی پایدار نادیده گرفته شود. به عبارت دیگر این نگرانی وجود دارد که برای ارائه­ی راهکار و رفع بحران­های زیست­محیطی از قبیل رودخانه­ی زاینده­رود و دریاچه ارومیه، به جای در نظر گرفتن تمام جوانب مسئله و پرهیز از سیاست­زدگی، کسانی که در سطوح بالای قدرت حضور و نفوذ دارند، صرفاً منافع سیاسی و گسترش قدرت خود را مد نظر داشته باشند و به گونه­ای راهکارهای رفع بحران را به پیش ببرند که در آن از یک سو فقط علل و عوامل سیاسی دارای اهمیت باشد و از سوی دیگر منافع مناطق همجوار در نظر گرفته نشود.

در واقع این مقدمات نسبتاً طولانی از آن جهت آورده شدند که برای رفع بحران دریاچه­ی ارومیه، عده­ای از افراد پیشنهادهایی را مطرح کرده­اند که بیش از هر نشان از شتابزدگی، سیاست­زدگی و بینش غیر علمی برخی از آنها دارد که با استفاده از موضع و جایگاه سیاسی خویش در پی رفع این بحران هستند. از آن جایی که سهم کردها در سطوح بالای قدرت بسیار اندک و ناچیز است، با توجه به تجربیاتی که از تصمیم­گیری­های گذشته موجود است لذا طبیعی و بدیهی است در این زمینه، بیشترین نگرانی را هم کردها داشته باشند که ممکن است بدون توجه به عوامل و شاخص­های اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست­محیطی مناطق کردنشین، راهکارهایی ارائه شود که در نتیجه­ی آن، بحران­هایی را بر مردم این مناطق تحمیل نماید.

نرخ بیکاری، رشد قاچاق، افزایش خشونت، حاشیه­نشینی و فقر اقتصادی از جمله بحران­هایی هستند که در مناطق کردنشین وجود دارند و زندگی مردم را سخت و دشوار ساخته­اند، عمدتاً معلول برنامه­هایی هستند که بینش علمی را نادیده و صرفاً بر اساس عوامل سیاسی و امنیتی و یا حضور مؤثر دیگران در رده­های بالای حکومت و قدرت به مرحله­ی اجرا در آمده­اند. به عبارت دیگر، نگرانی عمده در وضعیت و مرحله­ی کنونی که نوبت به ارائه­ی راهکار برای حل بحران دریاچه­ی ارومیه رسیده است این است که به علت فقدان مدیران کرد در مراکز تصمیم­گیری کلان کشور، برنامه­ها به گونه­ای ساخته و پرداخته شوند که منافع مردم در مناطق کردنشین نادیده گرفته شود و در نتیجه منجر به بروز بحران­های جدید یا تشدید بحران­های گذشته شوند. واقعیتی که نباید نادیده گرفته شود این است که به همین دلیل (عدم حضور در مراکز تصمیم­گیری کلان کشور) بسیاری از بحران­ها در مناطق کردنشین، به حالت مزمن درآمده­اند و به ندرت عزم یا اراده­ای جدی نیز در گذشته برای حل آن بحران­ها شکل گرفته است. برای نمونه می­توان به معضل و بحران «کولبران» اشاره کرد. سال­هاست تعداد زیادی از این افراد که علت اصلی روی­ آوردنشان به این شغل طاقت­فرسا و خطرناک، چیزی جز بیکاری و تلاش برای امرار معاش نیست نه تنها مورد توجه قرار نگرفته­اند بلکه با اعمال نگاه امنیتی در مورد آنها، بسیاری از کولبران، جان خود را از دست داده­اند. با وجود هزینه­های بالای جانی و انسانی این بحران، تا کنون، کولبری به عنوان یک معضل و بحران منطقه­ای به رسمیت شناخته نشده است و تلاش جدی و مؤثری برای حل آن انجام نپذیرفته است.

در نهایت باید گفت حل بحران دریاچه­ی ارومیه اگر مبتنی بر بینش علمی و قواعد توسعه­ی پایدار باشد، ممکن است فرصت مناسبی برای رفع بحران­های اجتماعی و اقتصادی مناطق کردنشین نیز فراهم سازد اما اگر سیاست­زدگی و نگاه امنیتی در این زمینه غالب باشد آنگاه نه تنها بحران به گونه­ای پایدار مهار نمی­شود در مناطق همجوار آن نیز بحران­های اجتماعی و اقتصادی سر بر خواهند آورد.   

گڕکە فڕکە ئەکا!

گڕکەیەکی زۆر هاتبوو. لە هەموو لایەکی بازاڕەوە هاواریان ئەکرد: گرکەمان هەڕاج کرد یاڵا، گڕکە فڕکە ئەکا! 

زۆر جار لە لای دایکم دا ئەنیشتم و تماشای دەستیم ئەکرد، چەقۆیەکی تیژ و گڕکەیەکی هەڵگرت، بە ئارامی تۆخڵەکەی لێ کردەوە.  بۆن و بەرامەی گڕکە زۆر خۆشە، تامەکانیشی هەروا. قەت نەیئەهێشت تۆخڵەکە بقرتێ، جا پێئەکەنی و دەستی بەرز ئەکردەوە و تۆخڵەکەی نیشانمان ئەدا. بە سەرسووڕمانەوە سەیرم ئەکرد، دەمم پڕ ئەبوو لە ئاو و منیش پێئەکەنیم.

ئەمجارە گۆشتی گڕکەکەی زۆرتر بەر چەقۆکە ئەخست و لە ژێر چاوەوە سەیری منی ئەکرد. 

گڕکەکەی قاش کرد و لە سەر دەورییەک داینا، تووەکەی کردە ناو کاسەیەک. دەورییەکەی پێمدا وتی ئەوە ببە بۆ میوانەکان و زوو بێرۆ ئەو تۆخڵانەم بۆ تۆ داناوە.  

مدیریت کردستان باید به چه کسانی واگذار شود؟

چرا مدیرِ کردِ سنی؟

1.     مروری اجمالی بر شاخص­های توسعه در ابعاد مختلف آن، ما را به این نتیجه می­رساند که استان کردستان به طور خاص و مناطق کردنشین و اهل سنت به طور عام از وضعیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار نیستند. برای نمونه طی سال­های 1381 تا 1387 استان­های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی همواره بدترین استان­ها به لحاظ توسعه­ی انسانی بوده­اند (پورطالعی: 1390). همچنین در زمینه­ی توسعه­ی صنعتی نیز کردستان جایگاه قابل قبولی ندارد به گونه­ای که در سال 1383 جایگاه این استان در مقایسه با دیگر استان­ها در بخش صنعت و معدن نه تنها بهبود نیافته است بلکه بدتر از گذشته شده است (هدایتی: 1392). از نظر میزان برخورداری شاخص­های بخش کتابخانه­ای، استان کردستان در میان 30 استان، پس از سیستان و بلوچستان، رتبه­ی 28 را به خود اختصاص داده است و در میان استان­های توسعه­نیافته قرار می­گیرد (میرغفوری و دیگران: 1389). در زمینه­ی راه و شبکه­ی حمل و نقل نیز کردستان توسعه را تجربه نکرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وضعیت راههای کردستان را این گونه توصیف می­کند: با توجه به تعریف راه‌ها و تقسیم راه به آزادراه، راه‌های اصلی و فرعی، که خود راه‌های اصلی به «بزرگراه، عریض و راه معمولی» و راه‌های فرعی نیز به «راه‌های عریض، درجه 1 و درجه 2» تقسیم می‌شوند، در این شرایط مهم متاسفانه کردستان از شبکه آزادراه محروم است و در زمینه احداث بزرگراه هم محدود و بنا به اظهار نظر کارشناسان راه و راه‌سازی تنها حدود 60 کیلومتر از شبکه زمینی حمل و نقل این استان دارای استانداردهای نسبی بزرگراه است (مشتاق:                                                  ‌  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910701000642).

2.     رفع محرومیت­های مزمن و زدودن توسعه­نیافتگی همه­جانبه­ی استان کردستان به سادگی میسر نیست و بحث در مورد علل عقب­ماندگی این استان، مجال بیشتری می­طلبد اما در این یادداشت به یکی از راههای رفع محرومیت که در میان مردم و بخشی از فعالان سیاسی داخل کشور رواج فراوانی یافته است، اشاره می­شود که فارغ از بحث­های نظری در مورد علل و عوامل مختلف توسعه، به نظر می­رسد با توجه به وضعیت حقیقی نظام سیاسی و سیاست­های قومی در ایران، بیش از دیگر راهکارها عینی، عملی و واقع­بینانه و در کوتاه­مدت مؤثر باشد. این راهکار چیزی نیست جز مشارکت در انتخابات و تلاش برای افزایش سهم کردها در مدیریت کشور از طریق صندوق­های رأی. این تلاش و خواسته­ی مردم در واقع مبتنی بر این آگاهی، تصور و پیش­فرض است که افزایش سهم کردهای سنی در مدیریت کلان و مراکز تصمیم­سازی و تصمیم­گیری کشور، توان چانه­زنی آنها را بالا می­برد و این نیز به نوبه­ی خود منجر به دستیابی به سهم بیشتری از شاخص­های توسعه برای کردستان خواهد شد. به عبارت دیگر اگر کردستان و مناطق کردنشین، در طول سال­های گذشته، همواره در ردیف عقب­مانده­ترین استان­ها و مناطق کشور قرار داشته­اند علت اصلی یا یکی از علل مهم آن به فقدان حضور فعال در صحنه­ی سیاست و مدیرانی از این مناطق است که دلسوزانه و با کوشش جدی، سهم مردم کرد را در مرکز مطالبه و پیگیری و صادقانه در منطقه اجرا نمایند. این عدم حضور نه تنها شامل مدیریت کلان کشور می­شود بلکه مدیریت­های میانی و محلی را نیز در بر می­گیرد به گونه­ای که بعد از پایان دوران حاکمیت دولت موقت، نه تنها هیچکدام از وزیران دولت­های مختلف از کردهای اهل سنت نبوده است بلکه در سطح استانداری، معاونت استانداری و حتی فرمانداری­ها (به جز دوران خاتمی و پس از آن که معاونت استانداری و فرمانداری­ها به تدریج به کردهای اهل سنت واگذار شد) نیز این وضعیت همچنان به چشم می­خورد.

3.     چرا تأکید بر «کردِ سنی» یا کرد و سنی بودن رواست و این مطالبه بایستی برآورده شود؟ برخی بر این باورند که طرح مطالبات بدین شیوه با اصل شایسته­سالاری منافات دارد لذا باید شایسته­سالاری در اولویت قرار گیرد و پس از آن بر ویژگی­هایی اکتسابی چون «کرد» و «سنی» بودن پافشاری کرد. این نکته که اولویت با شایسته­سالاری باشد به هیچ وجه قابل انکار نیست. اما درخواست انتصاب مدیران ارشد و حداقل استاندار «کردِ سنی» که روی میز رئیس جمهور قرار دارد، به دلایل زیر در مقطع و زمان کنونی منطقی­تر و مناسب­تر به نظر می­رسد: اولاً  بخش مهمی از مردم کردستان سال­هاست با اعتماد به صندوق­های رأی، خواهان تغییر در سیاست­های قومی حکومت و متناسب با حضور در پای صندوق­های رأی، در پی دستیابی به مطالبات خویش هستند. حال اگر مشارکت و رفتار سیاسی مردم، مورد توجه قرار نگیرد، مطالبات­شان برآورده نشود و احساس ناکامی بر آنها غلبه کند، ممکن است مردم کردستان و اهل سنت، این رفتاری را که تا کنون برگزیده­اند، ناکارآمد تلقی نمایند. نمی­توان همواره از مردم انتظار حضور در انتخابات را داشت اما انتظارات آنها را نادیده گرفت و از حضورشان در قدرت و تأمین انتظاراتشان ممانعت به عمل آورد. در چنین شرایطی احتمال فروپاشی سرمایه­ی اجتماعی نیز افزایش می­یابد. ثانیاً واگذاری مدیریت­های محلی و حضور شایستگان اقوام، ادیان و مذاهب یکی از وعده­های انتخاباتی رئیس جمهور در ایام انتخابات بود که در بیانیه­ی موسوم به اقوام به آن اشاره شده است. در بیانیه­ی اقوام و مذاهب، رئیس جمهور منتخب به طور شفاف متعهد شده است که به طور جدی تصمیم به تحقق مفاد این بیانیه خواهد داشت. بدیهی است وفای به عهد هم مبنای شرعی (و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسراء/ 34)) و هم ماهیت حقوقی دارد و می­توان از این جنبه آن را بررسی و پیگیر نحوه­ی اجرای آن شد. علاوه بر این، از جنبه­ی اجتماعی و عمومی نیز اجرا و ایفای تعهد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این اهمیت از آنجا ناشی می­شود که مردمی که به اقوام یا مذاهب و ادیان اقلیت تعلق دارند بخش عمده­ای از آنها با استناد به تعهداتی که در بیانیه آمده است به حسن روحانی، اعتماد و به ایشان رأی داده­اند. اگر مخالفت با اجرای تعهد به لحاظ حقوقی و شرعی، مخالفت با عدالت تلقی می­شود، از جنبه­ی اجتماعی نیز عدم پایبندی به تعهدات به شدت منجر به کاهش و فرسایش سرمایه­ی اجتماعی می­شود، در نتیجه ظرفیت سازمان­دهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات و مسائل عمومی را مختل می­سازد. ثالثاً اگرچه حاکمیت مدیران با تجربه­ی قوی را  در مناطق کردنشین به کار نگمارده است و عمدتاً نگاه امنیتی بر انتصاب مدیران حاکم بوده است و این موجب شده است، اکنون در میان کردها و اهل سنت، تعداد کسانی که تجربه­ی کافی برای احراز مدیریت­های کلان را داشته باشند اندک و انگشت­شمار هستند، علاوه بر این، دلیل دیگر آن، سیاست­های قومی سال­های گذشته است که به دور از عدالت و انصاف و حتی قانون، کردهای سنی را از دسترسی به مدیریت ملی و منطقه­ای محروم ساخته­اند. حال، برای جبران سیاست­های غیر قانونی، ناعادلانه و غیر منصفانه، انتظار میرود سیاست «تبعیض مثبت» در مورد کردهای اهل سنت اجرا شود تا عقب­ماندگی اجباری آنها به نوعی جبران شود. نکته­ی آخر این است که حضور در قدرت حق قانونی شهروندان ایرانی فارغ از هرگونه تفاوتی است و باید زمینه­ای فراهم شود که کردها و شهروندان اهل سنت نیز بتوانند در چارچوب قانون و به طور برابر با سایر شهروندان از این حق طبیعی و قانونی خود بهره­مند شوند.      

مآخذ:

1.     پورطالعی، فاطمه (1390): جایگاه توسعه­یافتگی ایران و استان­های کشور از منظر شاخص توسعه انسانی، هفته­نامه خبری – تحلیلی برنامه، سال دهم، شماره 437.

2.     هدایتی، سید هاشم (1392):‌ بررسی روند مقایسه­ای رتبه­ی صنعتی استان کردستان بین سال­های 83-1379: http://www.ayandeh.com/page1.php?news_id=4010

3.     ميرغفوري، سيدحبيب­اله و طحاري مهرجردي، محمدحسين و بابايي، حميد (1389): شناسايي وضعيت توسعه­يافتگي و رتبه­بندي استان­هاي کشور از لحاظ دسترسي به شاخص­هاي بخش کتابخانه­اي اطلاع­رسانی و کتابداری، نشریه کتابداری و اطلاع­رسانی پاییز، شماره 13، صص 270-243. 

میراث سیاسی ادب

ادب سیاست­ورزی مهندس ادب

1.       دستیابی به قدرت و نقش­های سیاسی همواره و در تمامی نظام­های سیاسی دشوار و در نظام­های غیر دمکراتیک همراه با چالش و رقابت­های خشن، خونین، سخت و طاقت­فرسا و در نتیجه دشوارتر بوده است. در جمهوری اسلامی نیز - مانند تمام نظام­های سیاسی دیگر – ورود به حلقه­ی مدیران ارشد و رسیدن به قدرت چندان ساده نیست و برای افرادی که غیر خودی به شمار می­آیند، فیلترهای قانونی و غیر قانونی متعددی وجود دارند که چگونگی رسیدن یا بهتر است گفته شود راههای نرسیدن آنها را به قدرت مشخص می­سازند.

در کردستان و در میان اهل سنت به علل و دلایل مختلف تعداد کسانی که غیر خودی قلمداد می­شوند بسیار بیشتر از دیگر مناطق ایران است، حتا آنهایی که در جرگه­ی خودی­ها قرار می­گیرند نیز برای دستیابی به نقش­های سیاسی و اداری حد و حدودی دارند و از آن نمی­توانند فراتر روند. علیرغم محدودیت­های قانونی، بسیاری از این حد و حدود، قوانین نانوشته و ناشی از کج­سلیقه­گی، انحصارطلبی یا برخورد ایدئولوژیک مدیرانی هستند که نمی­خواهند قدرت و مقام خود را از دست دهند.

2.       نگاهی اجمالی به نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نشان می­دهد بالاترین نقش سیاسی و جایگاهی که کردهای اهل سنت بدان دست یافته­اند نمایندگی مجلس است. البته در مجلس نیز حد و حدودی برای آنها معین شده است و نمی­توانند در هیئت رئیسه حضور داشته باشند یا در کمیسیون­هایی چون امنیت ملی و سیاست خارجی جایی به آنها اختصاص داده نمی­شود. با این وجود، جایگاه نمایندگی مجلس برای کردهای اهل سنت از اهمیت بالایی برخوردار است و در صورتی که نمایندگان شایسته­ای از طرف مردم به مجلس بفرستند، می­توانند بخشی از مطالبات خود را محقق سازند.

  بررسی جایگاه «بهاءالدین ادب» که در مجالس پنجم و ششم به عنوان نماینده­ی مردم سنندج، کامیاران و دیواندره به مجلس راه یافت از این جهت حائز اهمیت است. اگر چه شایستگی و توان مدیریتی وی در حدی بود که در مدیریت اجرایی کلان کشور نقشی بر عهده داشته باشد اما این امکان و فرصت هرگز برای وی فراهم نشد و نتوانست و یا نگذاشتند از نمایندگی مجلس فراتر رود. با این وجود وی از فرصت به دست آمده به خوبی بهره برد و از نظر مردم و موکلانش به وظایف خود در نقش نمایندگی مجلس عمل و کارنامه­ی قابل قبولی داشت و در واقع یکی از شاخص­ترین نمایندگان مجلس تاریخ کردستان به شمار می­آید.

3.      زندگی سیاسی ادب را که چندان طولانی نبود، می­توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره­ی اول زمانی است که در مجلس پنجم حضور دارد. وی قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی تحت حمایت محمدرضا رحیمی که در آن زمان استاندار کردستان بود به سنندج بر می­گردد و به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت می­کند و در نهایت به عنوان کاندیدای پیروز در حوزه­ی انتخابیه­ی سنندج، دیواندره و کامیاران به مجلس راه می­یابد.

در این دوره، اصول­گرایان شاخصی چون محمدرضا باهنر در تأیید اعتبارنامه­ی وی که مورد تردید جدی بخش عمده­ای از نمایندگان مجلس بود، نقش اساسی و تعیین­کننده­ای داشتند. موضع سیاسی ادب در این سالها به گونه­ای بود که در طیف اصول­گرایان جای می­گرفت و از همراهی با جناح راست در مجلس حکایت دارد. در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری نیز برای حمایت از ناطق نوری که در آن روزها کاندیدای اصلی حاکمیت و اصول­گرایان به شمار می­آمد به بسیاری از شهرهای کردستان سفر کرد و به سخنرانی پرداخت.

دوره­ی دوم زندگی سیاسی ادب از مجلس ششم آغاز می­شود. بعد از دوم خرداد 1376 که محمد خاتمی به ریاست جمهوری می­رسد، در مجلس ششم، اصلاح­طلبان اکثریت مجلس را در دست می­گیرند و ادب مجدداً به عنوان نماینده­ی حوزه­ی انتخابیه­ی سنندج، دیواندره و کامیاران به مجلس راه می­یابد. در این دوره، وی نقش مهمی در شکل­گیری و فعالیت­های فراکسیون کرد و اهل سنت در مجلس ایفا می­کند و ضمن این که به یکی از چهره­های شاخص مجلس ششم تبدیل می­شود با جدیت بیشتری پروژه­های عمرانی و مسائل سیاسی و اجتماعی کردستان و اهل سنت را پیگیری می­کند. مواضع ادب در این سالها مانند بسیاری از کردهایی که قبلاً به اصول­گرایان نزدیک بودند و اکنون به دلایلی آن وضعیت را نمی­پسندیدند، اگر چه تأکید می­کرد که نه راست است و نه چپ، اما بیش از آنکه مانند سالهای گذشته مبتنی بر حمایت از اصول­گرایان و نزدیکی با آنان باشد، اصلاح­طلبانه است. به همین دلیل در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می­شود و بدین گونه دوره­ی سوم زندگی سیاسی ادب بدون حضور در ساختار قدرت آغاز می­شود. مهم­ترین فعالیت سیاسی ادب در این دوره، تلاش برای شکل­گیری جبهه­ی متحد کرد بود که به کمک جمعی از نمایندگان کرد ادوار مجلس و برخی کردهای مقیم تهران، این هدف را دنبال نمود.

4.       ادب دیر به عرصه­ی سیاست وارد شد، زمان کمی در آن ماند اما خوش درخشید. تردیدی نیست انسان بسیار هوشمندی بود و برخی ویژگی­های شخصیتی و خانوادگی برجسته­ای داشت که در عرصه­های مختلف زندگی وی را سرآمد کرده بود. به عنوان یک مهندس در حوزه­ی اقتصاد بسیار موفق­تر عمل کرده بود و ثروت و سرمایه­ی هنگفتی که داشت از موفقیت وی در این عرصه حکایت می­کرد. رمز بنیادی و نقطه­ی کلیدی موفقیت اقتصادی ادب در این بود که کاملاً به قواعد اقتصاد فارغ از ایدئولوژی و تعلقات قومی و جغرافیایی پایبند و همچون یک سرمایه­دار اصیل، سود و بهره­وری بیشتر از هر چیز دیگر مبنای اصلی فعالیت اقتصادی وی بود.

در حوزه­ی سیاست نیز اگر چه خوش درخشید و منشاء خدمات بسیاری برای کردستان بود اما در میزان موفقیت وی بیش از هر چیز، ویژگی­های فردی و شخصیتی­اش، عملکرد حاکمیت در ایجاد مانع و محدودیت برای حضور نخبگان در عرصه­ی سیاست و هزینه­ی بالای فعالیت سیاسی در کردستان تأثیرگذار بودند. با وجود این و با توجه به این که ادب در سالهای اخیر و در میان نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، جایگاه خاص، منحصر به فرد و شاخصی دارد، کارنامه­ی سیاسی وی نیازمند بررسی انتقادی و دقیق­تری است.

         i.            مروری بر کارنامه­ی سیاسی ادب به ویژه در مجلس شورای اسلامی نشان می­دهد که کنش سیاسی وی فاقد موضع پایدار، تحلیل قابل قبول و نظریه­ی سیاسی مشخصی است که بر اساس آن رفتارهای سیاسی خود را سامان دهد به گونه­ای که در مجلس پنجم در زمره­ی اصول­گرایان قرار می­گیرد، در مجلس ششم بدون آنکه صراحتاً اعلام کند به تدریج به اصلاح­طلبان نزدیک می­شود و بعد از دوران نمایندگی مجلس نیز تلاش می­کند با تأسیس جبهه­ی متحد کرد، خود را به عنوان یک ناسیونالیست کرد معرفی نماید. در حقیقت، فعالیت سیاسی ادب بیشتر مبتنی بر ویژگی­های فردی و متکی بر وضعیت مالی و اقتصادی­اش بود و کمتر به نظریه­های سیاسی بها می­داد. همچنین عدم توجه به نظریات سیاسی و احساس بی­نیازی نسبت به آنها موجب شده بود که وی هویت سیاسی شناخته­شده­ای نداشته باشد.

فقدان تحلیل و نظریه­ی سیاسی در چگونگی اقدام برای تأسیس جبهه­ی متحد کرد، زمان تشکیل آن، اساسنامه و سرنوشت بنیانگذاران آن به خوبی به چشم می­خورد اگر چه وجود چنین تشکلی یکی از ضرروت­های امروز کردستان است ولی با توجه به این که تشکیل آن متکی به نظریه­ای سیاسی نبود و صرفاً مبتنی بر کاریزما و ویژگی­های فردی ادب بود لذا انسجام و یکپارچگی آن بارها دستخوش تغییر و در حقیقت بحران شده است.

       ii.             ادب اگر چه در حوزه­ی اقتصاد، مشارکت فعالی در نهادها و تشکل­های مدنی داشت اما در حوزه­ی سیاست علاقه­ی چندانی به تشکیل و فعالیت این نهادها نداشت. وی سالها در نهادهای مدنی مربوط به مهندسین ساختمان و نظام مهندسی، در فدراسیون­های ورزشی و حتی ایجاد بانک­های خصوصی نقش برجسته­ای ایفا کرد اما در طول سالیان نمایندگی و با توجه به نیاز فراوان کردستان و فقدان تریبون مستقل و مرتبط با کردستان، تا زمانی که در مجلس بود هرگز به فکر راه­اندازی و انتشار نشریه­ یا تشکیل حزب، نهاد مدنی و سیاسی نیفتاد. این در حالیست که وی هم به لحاظ مادی و هم به عنوان نماینده­ی مجلس، از امکانات کافی برای انجام چنین فعالیت­هایی برخوردار بود.

اهمیت راه­اندازی و انتشار نشریه یا تشکیل نهاد مدنی و سیاسی از آنجاست که اخذ مجوز انتشار نشریه و امکان فعالیت نهادهای مدنی و سیاسی در نظام سیاسی ایران برای افراد مستقل و کسانی که خارج از ساختار قدرت هستند بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. با توجه به نفوذی که ادب در ساختار سیاسی و حاکمیت و ثروت و سرمایه­ای که در اختیار داشت این کارها برای وی بسیار آسان بود و به سادگی می­توانست از این طریق مطالبات مردم کردستان را مطرح نماید و زمینه­ی گفت و گوی نخبگان کرد را با مسئولین و نخبگان مرکز فراهم آورد.

     iii.            یکی از خطاهای استراتژیک اکثریت عمده­ای از احزاب و فعالان سیاسی کردستان عدم توجه به مقوله­ی دموکراسی و ندادن اهمیت کافی و اولویت به آن است. در واقع در جنبش سیاسی کردها، دموکراسی به نفع ناسیونالیسم یا مبارزه­ی طبقاتی تا حد زیادی به محاق می­رود و در نهایت برای برپایی و نهادینه ساختن آن تلاش فکری و عملی چندانی صورت نگرفته است.

دموکراسی به دلایل مختلف می­تواند نقش مثبتی در ایفای حقوق اجتماعی و سیاسی کردها ایفا کند. هزینه­ی فعالیت سیاسی را پایین می­آورد و بخش بیشتری از مردم و نخبگان که کنش سیاسی آنها ممکن است همراه با عقلانیت و دوراندیشی و درک درست­تری از شرایط باشد به فعالیت سیاسی روی می­آورند. حتی در یک دموکراسی اکثریتی قسمت عمده­ای از مطالبات کردها برآورده می­شود و زمینه­ی مناسبی برای تلاش برای دیگر انتظارات را فراهم می­آورد. مبارزه برای استقرار دموکراسی به مثابه یکی از ارزش­های جهانی همچنین مورد حمایت نهادها و قدرت­های جهانی قرار می­گیرد و از این پتانسیل نیز که تأثیر آن روز به روز بیشتر می­شود، می­توان بهره گرفت. علاوه بر این مطالباتی که در یک فرآیند دموکراتیک متحقق می­شوند پایدارتر هستند و اجماع عمومی و حداکثری در مورد آن آسان­تر امکان­پذیر است.

ادب نیز تحت تأثیر این خطا فعالیت­های سیاسی خود را آغاز و به پایان می­رساند. در حقیقت ادب آنگاه ادب شد که در مجلس ششم گشایشی دموکراتیک حاصل شد و در آن فضای نسبتاً باز، ادب توانست استعدادهای خود را شکوفا سازد و در حد توان خود که در تاریخ نمایندگان کردستان بی­نظیر نیز بود، برای تحقق مطالبات کردستان تلاش نماید. در راستای این خطای استراتژیک بود که گاهی نزدیکی به اصول­گرایان و حتی فرصت­طلبی و مخالفت با دموکراسی نیز توجیه می­شد. وی این شعار یکی از نمایندگان را که «نە چەپم و نە راسم ... کوردم و خوا ئەناسم» را مبنای کار خود می­دانست و این بدان معناست که تحلیل و درک درستی از شرایط و تفاوت­هایی که میان جناح­های سیاسی در ایران وجود دارد، ندارد و به عبارتی دیگر دموکراسی یا تمامیت­خواهی در رسیدن به اهداف و در نسبت با کردها تفاوتی ندارند.

     iv.            تردیدی نیست نقش ادب در مجلس و به عنوان یک نماینده، نقشی منحصر به فرد و ممتاز بود و اگر فضای دموکراتیک مجلس ششم تداوم می­یافت و ایشان هم رد صلاحیت نمی­شدند می­توانستند برای کردستان، اهل سنت و در کل برای ایران بهتر و مفیدتر باشند. با وجود این ذکر این نکته ضروری است با توجه به اینکه ادب برای کنش­های سیاسی خود بیشتر متکی به ویژگی­های فردی و تا حدی مشی و منش اقتصادی خود بود، خود را بی­نیاز از تحلیل و نظریه­ی سیاسی می­دانست در خارج از مجلس و در نقش رهبر یک جبهه یا دبیر کل یک حزب نمی­توانست موفقیتی حاصل کند و به تجربه­ی بیشتری نیاز داشت. اما در کل، ادب، میراثی ارزشمند بر جای گذاشت که امروزه بیش از هر زمان دیگری مستلزم تحلیل و نقد است و این نوشتار نیز در این راستا به نگارش درآمده است.