۱۳۹۲ دی ۵, پنجشنبه

تعدد منتقد؛ فرصت است یا تهدید؟


1.     بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، بسیاری از مخالفان و حتا برخی از موافقانش به طور معناداری متفاوت با گذشته، گاه و بیگاه، منصفانه یا غیر منصفانه، به درست یا به غلط و به بهانه­های مختلف، به انتقاد از ایشان، یاران و برنامه­هایش می­پردازند. برای نمونه معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است که سوال از وزرا در مقایسه با سنوات گذشته 5 برابر افزایش پیدا کرده است به گونه­ای که در طول 3 ماه حدود 1429 تذکر به هیات وزیران و رئیس جمهور داده شده که در این میان سهم رئیس جمهور از تذکرات نمایندگان بیش از دیگران بوده است. در سایت­ها و نشریات مختلف نیز این روند به چشم می­خورد و مجموعه­ی دولت و هوادارانش از تیغ تیز انتقاد فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و روزنامه­نگاران در مدت زمان گذشته در امان نبوده است.
2.     در پاسخ به انتقادات مختلفی که از دولت تدبیر و امید مطرح شده است می­توان به شیوه­های مختلف موضع گرفت. می­توان بر بسیاری از منتقدان خرده گرفت که چرا در دولت احمدی­نژاد سکوت اختیار کرده بودند یا می­توان گفت چرا منتقدین در انتقادات خود به طور منصفانه به نواقص و مشکلات موجود در دیگر بخش­های حاکمیت که مسائل و مشکلات واقعی دولت در مقابل بسیاری از آنها ناچیز هستند - نمی­پردازند. همچنین می­توان نشان داد که بسیاری از مشکلاتی که اکنون دولت فعلی با آنها دست به گریبان است میراث دولت قبلی است و اگر قرار است انتقادی مطرح شود باید آن را به گذشته ارجاع داد. برای نمونه «مرتضی کاظمیان» در مطلبی تحت عنوان «دکتر افروغ و دیکتاتوری جدید» در پاسخ به انتقاد «عماد افروغ» که سخنان «سعید حجاریان» را در مصاحبه با ایسنا، فاشیستی دانسته و به زعم خود «ناقوس دیکتاتوری جدید» را به صدا درآورده است، وی را سرزنش می­کند که چرا دیگر ساختارها و نهادهای قدرت و باندهای تمامیت­خواه را که نگرش فاشیستی دارند، مورد انتقاد قرار نمی­دهد و سراغ ضعیف­ترین حلقه­ی شکاف دمکراسی­خواهی و تمامیت­خواهی را گرفته است. در سایت آینده نیز چنین استدلالی را در مورد نمایندگانی که روسای قوای سه­گانه را مخاطب قرار داده­اند تا برخورد با «بابک زنجانی» سرآغاز مبارزه با فساد اقتصادی باشد، به کار برده است: حضرات نماینده­ای که امروز علیه بابک زنجانی نامه می­نویسند، آیا دیروز که اقدامات هم­جناح­هایشان در حمایت از بابک زنجانی را تایید می­کردند، چشم­شان بسته بود؟ و الا چرا به فکر این نیفتادند که وی یقه سفید است؟ آیا در زمان وزرات اطلاعات قبل، نمی­دانستند که وی مورد حمایت وزارت اطلاعات است که امروز که حامیان وی از وزارت اطلاعات برکنار شده­اند، به این موضوع می­پردازند؟
3.     یکی از مزیت­های اصلاح­طلبان نسبت به اصول­گرایان این است که منتقدان جدی و بی­باکی به ویژه در بدنه­ی قدرت دارند. علاوه بر این، حضور منتقد از آن جهت برای اصلاح­طلبان مغتنم بوده و آن را به یک مزیت جدی تبدیل کرده است که قدرتی که در مجموعه­ی حاکمیت به دست آورده­اند، اغلب، چنان حداقلی و ضعیف بوده است که به قول سعدی «زور مردم­آزاری»[1] و در نتیجه توان برخورد با منتقدان و آزار و اذیت آنان را نداشته­اند. این مزیت­ها را نباید دست کم گرفت و باید حضور چنین منتقدانی را که به هر دلیل و به هرگونه و به هر میزان از استدلال منطقی، نقد خود را ابراز می­کنند به فال نیک گرفت. حضور منتقدان و فقدان زور مردم­آزاری از سوی حکومت یکی از عوامل مهم تأسیس و استقرار دموکراسی و گسترش جامعه­ی مدنی است که منتقدان و تمامیت­گرایانی که به هر دلیل به انتقاد از دولت تدبیر و امید و اصلاح­طلبان اهتمام دارند ناخواسته در این جهت گام برمی­دارند. در دولت قبلی که هم زور مردم­آزاری و یکه­تازی داشت و هم منتقدان جدی، از یک سو به تدریج زبان منتقدان بسته شد و محدودیت­های فراوانی بر ایشان تحمیل گردید و از سوی دیگر قدرت لجام­گسیخته­ای در اختیارش قرار گرفت، سرانجام آن همه قدرت و آن همه محدودیت و ساکت شدن منتقدان، قانون­ستیزی، فساد گسترده­ی مالی، فقر گسترده، تضعیف اصول اخلاقی، ضعف طبقه­ی متوسط و به طور کلی هدر رفتن و هدر دادن سرمایه­های فیزیکی، انسانی و اجتماعی در 8 سال گذشته بود. اما در مقابل اگر در دولت اصلاحات به قول سید محمد خاتمی نتوانستند کوچک­ترین فساد مالی را در مدیران میانی نیز پیدا کنند، شاید بخش کوچکی از علل آن به شخصیت و منش اخلاقی متصدیان آن دوران وابسته است و اگر بپذیریم که قدرت فساد می­آورد در واقع بخش عمده­ی آن علل به فقدان توان و زور مردم­آزاری دولت اصلاحات از یک سو و حضور منتقدین باانصاف و بی­انصافی برمی­گشت که وجود داشتند و بدون ترس از مجازات، عقاید خود را بیان می­کردند. به همین دلیل باید مقدم کسانی را که در مقام منتقد ظاهر می­شوند، گرامی داشت و همواره طالب حکومت و دولتی باشیم که زور مردم­آزاری و بستن دست و دهان و گرفتن جان مردم را نداشته باشد و از این جهت نیز شکر به درگاه خدای آورد.     


[1] - به سخنرانی عبدالکریم سروش تحت عنوان در فضیلت ناتوانی مراجعه شود: http://www.drsoroush.com/Lectures-92.html

۱۳۹۲ آذر ۲۱, پنجشنبه

«پاسخی کوتاه به سخنان وزیر کشور درباره‌ی کردستان» خالد توکلی – فرهاد امین‌پور

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

چه کسی شایسته نیست؟
«پاسخی کوتاه به سخنان وزیر کشور درباره‌ی کردستان»
خالد توکلی فرهاد امین‌پور

وزیر کشور دولت یازدهم آقای رحمانی‌فضلی در مراسم معارفه‌ی استاندار کردستان که روز دوشنبه‌ی هفته گذشته برگزار شد در توجیه عدم انتخاب استاندار کُرد و اهل سنت برای کردستان که خواست عمومی مردم و از وعده‌های انتخاباتی دکتر حسن روحانی نیز بود گفته‌اند: «حجت کافی برای این‌کار نداشته و فردی بومی که توانایی‌های اجرایی لازم را برای تصدی استانداری داشته باشد نیافته‌است.» بر همین اساس یادآوری چند نکته را برای ایشان لازم می‌بینیم:

1. جناب وزیر چرا تعریف مشخصی از «حجت» مورد نظرتان ارائه نکرده‌اید تا سطح و منبع مشروعیت آن مشخص شود؟ گویا معیارهای شما برای شناسایی افراد توانمندی، سابقه و تجربه است؟ شما که توانایی، تجربه و سابقه‌ی اجرایی را برای انتخاب استاندار حجت می‌خوانید خود چه تجربه و تخصص سیاسی و اجرایی برای بر عهده گرفتن سیاسی‌ترین و اجرایی‌ترین پُست کابینه یعنی وزارت کشور داشته‌اید؟ آیا هیچ وقت معاون وزیر کشور بوده‌اید یا حتا به عنوان کارشناس در این وزارت‌خانه کار کرده‌اید؟ سابقه‌ی چند دوره استانداری را در کارنامه‌ی خود دارید؟ اصلاً سابقه‌ی کار در کدام پُست‌های اجرایی را دارید که چنین با اعتماد به‌نفس در مورد سوابق و توانایی دیگران صحبت می‌کنید؟
جناب وزیر، همه‌ی ما فرآیند انتخاب وزرای دولت آقای روحانی را به یاد داریم و به خوبی می‌دانیم شما علاوه بر این‌که وزیر مورد نظر و مطلوب ایشان نبودید بلکه اتفاقاَ اجباری‌ترین و کم‌تجربه‌ترین وزیر کابینه نیز بودید. وزارت جنابعالی نه حاصل حجت و تجربه و توانمندی که قبل از هرچیز محصول فشارهای جناحی و سهم‌خواهانه‌‌ی برخی افراد و گروه‌ها برای حضور در دولت بود. همین بی‌تجربگی و بی‌تخصصی نیز باعث شد که استانداران را در پروسه‌ا‌ی طولانی و در بیشترین کشمکش با مردم استان‌ها، اعضای دولت و شخص دکتر روحانی انتخاب کنید. معروف است که بسیاری از اعضای کابینه در واکنش به مطرح کردن نام برخی از گزینه‌هایتان برای استان‌ها فقط می‌خندیدند. بر همین اساس حداقل جنابعالی صلاحیت‌های لازم و کافی برای به دوش کشیدن چنین حجت‌ها و کار با چنین معیارهایی را ندارید. مطمئناً صلاحیت علمی و اجرایی بسیاری از نیروهای کُرد و اهل سنت برای تصدی استانداری از صلاحیت‌های جنابعالی برای تصدی وزارت کشور بیشتر و معتبرتر است. پس کاش ابتدا یک سوزن به خود و بعد یک جوالدوز به دیگران می‌زدید.
جناب وزیر؛ در کشور ما همواره افراد زیادی بدون داشتن تخصص و تجربه و هم‌چنین سوابق روشن و قابل دفاع در سِمت‌ها و جایگاه‌های حساس حضور یافته‌اند و هزینه‌ها و خسارت‌های بسیاری نیز به کشور و اعتماد عمومی تحمیل کرده‌اند، اما کسی گناه‌های کرده و آشکار آنان را به اندازه‌ی گناه‌های نکرده‌ی ما سرزنش و مؤاخذه نکرده‌است. راستی چرا وقتی نوبت به کُردها و اهل سنت می‌رسد معیارها تا این اندازه سخت و حجت‌ها تا این حد شرعی می‌شوند؟

2. جناب آقای رحمانی فضلی، به خوبی می‌دانید که مردم کردستان براساس شعور سیاسی بالایشان، بسیار آگاهانه در انتخابات 24 خرداد 92 شرکت کردند و به اعتبار شعارها و برنامه‌های دکتر روحانی که مهم‌ترین محور آن رفع تبعیض و نابرابری از چهره‌ی اقوام و مذاهب ایرانی بود به ایشان رأی دادند و هم‌چنین آگاهید که پیروزی ایشان امید و نشاط زیادی را در میان مردم کشور برانگیخته است. اگرچه مشخصاَ و بر اساس اطلاعات و اسناد موثق و موجود، جنابعالی هرگز عضوی از این موج فراگیر و خواست مبتنی بر تغییر نبوده‌اید و تعلق خاطری نیز به آن نداشته‌اید لااقل اکنون که بر خلاف میل بسیاری به این کابینه تحمیل شده‌اید، خواسته یا ناخواسته به عاملی برای نابودی این امید و نشاط اجتماعی تبدیل نشوید. متأسفانه به خاطر مقاومت عجیب یا به بیان دقیق‌تر لجاجت شما در برابر مطالبه‌ی برحق و قانونی مردم کردستان و برخی از دیگر استان‌‌های کشور برای داشتن یک استاندار بومی، موضع طرفداران این نگرش که اراده‌ای خزنده در درون دولت روحانی برای به شکست کشاندن و ناکام ساختن آن در حال شکل‌گیری است، تقویت شده‌است. مطمئناً شما نمی‌خواهید در آینده به مصداق چنین تحلیلی تبدیل شوید.
3. جناب وزیر، حتا اگر ادعای شما در مورد غیاب نیروهای توانمند در کردستان درست باشد باید صادق می‌بودید و مقدمه‌ای برای آن بیان می‌کردید با این مضمون که به دلیل وجود تبعیض تاریخی و فراگیر و هم‌چنین حذف مداوم نخبگان کُرد و اهل سنت از چرخه‌ی مدیریت‌های کشوری و منطقه‌ای چنین مشکلی به وجود آمده‌است. آیا چنین تبعیض و حذف ناروایی قبل از هرچیز باعث شرم نیست و بهتر نبود شما نیز ادعای حماسی و کشف تاریخی خود را به فضیلت شرم می‌آراستید و یک‌بار برای همیشه به این چرخه‌ی غیراخلاقی و معیوب که همانا حذف نخبگان کُردستان و سرزنش کردن‌شان به خاطر بی‌تجربگی است پایان می‌دادید و به نیروهای توانمند و سالم منطقه اعتماد می‌کردید؟
جناب وزیر، درست است که نخبگان کردستان همواره از عرصه‌ی مدیریت و قدرت دور نگه داشته شده‌اند اما خوشبختانه پاک نیز مانده‌اند و مانند بسیاری از کسانی که اتفاقاً تعدادی از آن‌ها، هم‌زمان با ریاست شما بر دیوان محاسبات، بر مدیریت‌های کلان کشور تکیه زده بودند به مردم دروغ نگفته‌اند، در نابود کردن سرمایه‌های صدها میلیاردی این ملت نقش نداشته‌اند، اختلاس‌های سه هزار میلیارد تومانی در کارنامه ندارند، به غارت اموال عمومی در تأمین‌اجتماعی‌ها، بیمه‌ها و گردشگری‌ها نپرداخته‌اند، نهادهای مدنی را سرکوب نکرده‌اند و روزنامه‌ها را به تعطیلی نکشانده‌اند. به همین دلیل نیز وجدانشان آسوده است و در پیشگاه خدا و مردم‌شان سربلنداند.      
4. آقای رحمانی‌فضلی، متأسفیم که با چنین نگرشی و با چنین ادبیات نخوت‌آمیزی بر یکی از مهم‌ترین مناصب سیاسی و اجرایی دولت تدبیر و امید تکیه زده‌اید و به یکی از نتایج و برآیندهای مدیریتی حماسه‌ی تاریخی 24 خرداد تبدیل شده‌اید. اگرچه مطمئناً کنش سیاسی خشونت‌پرهیز و اصلاح‌طلبانه‌ی نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی کردستان تحت تأثیر چنین لجاجت‌ها و اشتباهاتی تغییر نخواهدکرد اما بی‌تردید رفتار و گفتار شما آسیب‌های بزرگی به اعتماد و امید مردم وارد خواهد ساخت و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را متوجه دولت دکتر روحانی خواهدنمود که امیدواریم به دنبال چنین هدفی نباشید. مطمئن باشید آن‌چه خواهد ماند تلاش صادقانه، انسانی و صلح‌آمیز برای تغییر و بهبود زندگی مردم است و توان‌مندان و شایستگان واقعی کسانی هستند که همواره با خود و مردم‌شان صادق‌‌اند.

۱۳۹۲ آذر ۱۹, سه‌شنبه

متهم سیاسی یا متهم اقتصادی؛ تفاوت¬ها و شباهت¬ها؟

در جامعه و در میان کسانی که از سوی دولت، به عنوان متهم به محاکم قضایی فراخوانده می­شوند دو تیپ به چشم می­خورند: متهم سیاسی و متهم اقتصادی. تفاوت­های این دو تیپ چیست، چگونه با آنها برخورد می­شود و کدامیک تاوان بیشتری می­پردازد؟
1.     یکی از تفاوت­های اصلی متهم سیاسی و متهم اقتصادی به تأثیر نیت فاعل و متهم بر نتایج آن اتهام­ها برمی­گردد. در واقع یک متهم در ارتکاب جرم علاوه بر عنصر مادی جرم یا قصد و نیت مجرمانه دارد یا ندارد. حقوق­دانان به این نکته اشاره کرده­اند که علاوه بر عنصر مادی جرم، قصد و نیت مجرمانه یا عنصر معنوی نیز بر ارتکاب و همچنین نحوه­ی اعمال مجازات مؤثر است. اما تفاوت میان این دو در این جاست که در حوزه­ی اقتصاد نیت خوب یا بد کسی که مرتکب جرم شده است، چندان در پیامدها و تأثیرات اجتماعی مثبت یا منفی نتیجه­ی جرم دخالت ندارد، در هر دو حالت، نتیجه­ی ارتکاب جرم، برای جامعه آثار منفی در بر دارد. بدین ترتیب که در واقع کسی نمی­تواند ادعا کند که وی بر اساس نیت خوب و مثبت به فعالیت­هایی چون اختلاس، رشوه­خواری، پول­شویی و ... دست یازیده است تا بتوان با توجه به آن از آثار مثبت یا منفی آن جرائم سخن به میان آورد. اما در وضعیت سیاسی و در مورد معترض یا متهم سیاسی عکس این حالت به چشم می­خورد، به عبارت دیگر در سیاست میان نیت و نتیجه­ی جرم، رابطه شکل دیگری به خود می­گیرد. بدین گونه که معمولاً هم نیت خوب معمولاً به نتیجه­ی خوب می­انجامد و هم علاوه بر این، در اغلب اوقات نیت بد منتقد و معترض سیاسی نیز می­تواند و ممکن است برای جامعه نتیجه­ی مثبت در بر داشته باشد. در ظاهر همه موافق انتقاد و اعتراض منصفانه هستند اما سعدی از این فراتر می­رود و دشمن شوخ­چشم را به عیب­نمایی چالاکانه فرا می­خواند:
کو دشمن شوخ چشم چالاک                 تا عیب مرا به من نماید
2.     تفاوت دیگر به نحوه­ی برخورد قدرت­مندان با افراد مختلف تحت عنوان اتهاماتی مانند معترض سیاسی و مفسد اقتصادی برمی­گردد. قدرت و ثروت هر دو کمیابند و در نتیجه جزو مزایای اجتماعی به شمار می­آیند. از آنجایی که دسترسی به این مزایا منجر به محرومیت دیگران خواهد شد لذا در جامعه همواره برای دستیابی به آنها میان افراد و گروههای مختلف رقابت، تعارض و حتی ستیزه ایجاد می­شود. علیرغم کمیابی این مزایا اما از سوی حکومت عمدتاً نسبت به معترض سیاسی با خشونت و قاطعیت بیشتری برخورد و در مورد مفسدان اقتصادی نرمی و مدارای بیشتری به کار برده می­شود. به عبارت دیگر یکی دیگر از تفاوت­ها این است که قوانین شفاف و تا حدی منصفانه در مورد جرایم و تخلفات اقتصادی وجود دارد اما در مورد جرم سیاسی، یا قانونی وجود ندارد و یا قوانین شفاف و مشخصی به چشم نمی­خورد. علاوه بر این، قوانین مربوط به اتهامات اقتصادی با وسواس رعایت می­شود اما در مورد جرم سیاسی اندک قوانین مبهمی نیز که وجود دارد، معمولاً چندان مورد توجه قرار گرفته نمی­شوند و در برخورد با متهمان سیاسی مورد استناد قرار نمی­گیرند.
3.     یکی دیگر از تفاوت­ها میان این دو این است که قدرتمندان مختلف و کسانی که در حوزه­ی سیاست صاحب نفوذ هستند در مورد تقسیم ثروت یا اتحاد برای کسب ثروت با رقیبان اقتصادی، بسیار زودتر از ائتلاف برای توزیع قدرت به نتیجه­ی مشخص و اقدام هماهنگ و همکاری می­رسند. به عبارت دیگر بسیاری از کسانی که توزیع ثروت را ترویج و حتی ساده­زیستی را رعایت می­کنند در مورد قدرت چنین چیزی را به هیچ وجه برنمی­تانبد و آن را به صورت مطلق طلب می­کنند. در واقع همواره تلاش می­شود قدرت در تمامیت خود در اختیار گرفته شود و به سختی درخواست توزیع، تقسیم و در نتیجه اعتراض و هر گونه تهدید نسبت به آن تحمل می­شود اما توزیع ثروت در میان دیگران و شراکت با رقیبان و حتی نادیده گرفتن آن تا حد زیادی تحمل می­شود. شاید به همین خاطر است که برخی از مفسدان اقتصادی، آزادانه در جامعه حضور دارند، خطاهایشان نادیده گرفته می­شود و در مقابل معترضان سیاسی بایستی متحمل هزینه­های فراوان شوند.
یکی دیگر از تفاوت­ها به زمینه­ی رشد این دو نوع از اتهام راجع است: در یک جامعه­ی غیر اخلاقی بر دامنه و تعداد کسانی که به عنوان متهم اقتصادی تلقی و در جامعه شناخته می­شوند افزوده می­شود و در مقابل در جامعه­ای که اخلاق گسترش بیشتری می­یابد در صورت فقدان دموکراسی و یا حتی در یک جامعه­ی دمکراتیک - به این دلیل که در جامعه­ی اخلاقی، همزمان حس مسئولیت­پذیری نیز رشد می­کند و مقاومت در برابر قدرت و نقد و اعتراض نسبت به آن بیشتر می­شود، به همان نسبت تعداد کسانی که متهم سیاسی هستند، ممکن است افزایش یابد. البته در یک جامعه­ی دمکراتیک وضعیت تا حدی متفاوت است. بدین گونه که در چنین وضعیتی به دلیل نظارت مطبوعات و رسانه­های جمعی از یک سو و وجود شهروندان مسئول از سوی دیگر بر تعداد معترضین و منتقدین قدرت افزوده می­شود و در عین حال این امر به نوبه­ی خود موجب می­شود فساد اقتصادی نیز کاهش یابد. آنچه در یک جامعه­ی دمکراتیک حساسیت بیشتری را در میان مردم و در میان حاکمان برمی­انگیزد و رسوایی به بار می­آورد، اعتراض به قدرت نیست بلکه فساد اقتصادی است که به سادگی می­تواند پایه­های قدرت را بلرزاند و اشخاص قدرتمند را به دست کشیدن از قدرت وادار نماید. در یک جامعه­ی غیر دموکراتیک اما وضعیت به گونه­ای دیگر است و از آن جایی که قدرت و اقتصاد کاملاً به هم وابسته هستند و از یکدیگر تفکیک نشده­اند از یک سو متهمان اقتصادی اغلب با نهادهای قدرت و حکومتی ارتباط گسترده­ای ایجاد می­کنند تا با بهره­گیری از رانت­های مختلف بر تخلفات خود سرپوش بگذارند و از سوی دیگر قدرتمندان نیز برای تداوم حضور خود در قدرت با کسانی که از امکانات اقتصادی کلان بهره­مند هستند، ارتباط برقرار می­کنند. متخلفان یا متهمان اقتصادی اما آنگاه با مشکل مواجه خواهند شد که در کوران رقابت­های سیاسی و در تسویه حساب­های سیاسی، گرفتار آیند. در چنین حالتی، در واقع فساد اقتصادی به دلایل سیاسی مورد بررسی قرار می­گیرد و با متهم اقتصادی برخورد می­شود. به همین دلیل بسیاری از فعالان اقتصادی، همواره سعی می­کنند در جناح­بندی­های سیاسی حضور شفافی نداشته باشند و در جناح­های مختلف به یارگیری دست می­یازند.