آسیب­های برنامه­های اقتصادی در کردستان

بسیار دشوار است برای برخی از برنامه­های اقتصادی کردستان که حکومت، برنامه­ریز و مجری آن است، نام و عنوانی مناسب و درخور انتخاب کرد. «طرح­های عمرانی»، «برنامه­ی توسعه»، «محرومیت­زدایی» و ... کدامیک از این اصطلاحات می­تواند به طور تمام و کمال، آن برنامه­ها و طرح­ها را بازتاب دهد؟ در واقع آسیب­شناسی این برنامه­ها از همین جا آغاز می­شود که باید تحت چه عنوانی از این برنامه­ها یاد کرد. بدیهی هر کدام از عناوین فوق، دارای بار معنایی و حتی ارزشی خاص خویش است که تحلیل و تفسیر خاص خود را می­طلبد. وقتی ما نمی­دانیم که چه نام و عنوانی را به این برنامه­ها اطلاق کنیم به همان نسبت نیز نمی­دانیم از چه منظر و زاویه­ای آنها را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم. اما آسیب­های این برنامه­ها به اینجا ختم نمی­شود. علاوه بر مشکلات خاصی که در نظام اداری و نحوه­ی تخصیص بودجه به این برنامه­ها و فرایند تصویب آن در مراجع مختلف، می­توان به آسیب­های اساسی دیگری اشاره کرد که به نوبه­ی خود مشکلات زیادی را برای کردستان به وجود آورده است.

فرشاد مؤمنی از دو جنبه برنامه­های توسعه­ی اقتصادی در ایران را مورد نقد قرار می­دهد: عدم توجه به وجوه اجتماعی برنامه­های اقتصادی و غیر مولد شدن اقتصاد. این انتقادات بر برنامه­های اقتصادی در کردستان نیز وارد است. بدین معنی که برنامه­های در دست اجرای اقتصادی در کردستان، یک طرح اقتصادی صرف هستند و زمینه­ها، عوارض و پیامدهای اجتماعی و به طور کلی غیر اقتصادی آن مورد توجه و تحقیق قرار نمی­گیرد. برای مثال می­توان به وضعیت شهرستان بانه اشاره کرد که اگرچه امروزه یکی از قطب­های اقتصادی استان و حتی کشور است از جنبه­های مختلف مورد تحقیق قرار نگرفته و به امان خدا رها شده است و اگر در بسیاری از زمینه­ها ابتکار و مشارکت خود مردم نبود، شاید بانه رونق کنونی را نداشت و وضعیت نابسامانی می­یافت. اما به هر حال نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که وجوه اجتماعی تغییر و تحولات اقتصادیی که در بانه اتفاق افتاده است مورد توجه قرار نگرفته و ممکن است در آینده موجب بروز مشکلاتی در این شهر شود. نمونه­ی دیگری که می­توان به آن اشاره کرد عدم توجه به محیط زیست در برنامه­های اقتصادی است. بدون توجه به موقعیت «کانی بل» و جایگاهی که از نظر فرهنگی و زیست­محیطی در میان مردم دارد عملیات سدسازی و در واقع تخریب آن در حال انجام است و سخن و صدای نهادهای غیردولتی و فعالان اجتماعی که برای نجات این چشمه­ی طبیعی فعال شده­اند اغلب ناشنیده و نادیده گرفته می­شود. علاوه بر این، هر گونه برنامه­ی اقتصادی بدون توجه به حوزه­ی فرهنگی کردستان و تأثیرات سیاسی آن بر منطقه، منجر به شکست خواهد شد و نتایج مثبتی برای مردم کردستان به بار نمی­آورد و بسیاری از فرصت­های اقتصادی را به تهدید تبدیل خواهد کرد.

آسیب دیگر غیر مولد شدن اقتصاد است. تردیدی نیست و تمامی آمارها حاکی از آن است که کردستان به لحاظ صنعت و منابع تولیدی و اقتصادی در کل و زیرساخت­های مورد نیاز از امکانات قابل ملاحظه­ای برخوردار نیست. برای مثال رئیس پلیس راهور گفته است که در استان کردستان یک متر کمربندی وجود ندارد. در دیگر زمینه­ها نیز وضعیت به همین شیوه است. غیر مولد شدن اقتصاد یعنی تجارت پول در جامعه رواج یابد. آنچه در کردستان دیده می­شود فقط سیطره­ی غیر مولدها بر مولدها نیست و فراتر از آن گسترش نوعی غیر مولدهای فاسد است که اقتصاد کردستان را تحت­الشعاع خود قرار داده است.

به علت این که استان کردستان دارای مرزهای با کردستان عراق است و به علت این که در سال­های گذشته در کردستان سرمایه­گذاری صورت نپذیرفته است، در طول هشت سال گذشته، آنچه بر اقتصاد کردستان مستولی شد و آسیب­های جبران­ناپذیری بر آن وارد کرده است، بحث خرید و فروش مجوز صادرات و واردات و اسناد معادن کردستان است. بدین گونه که بدون ایجاد اشتغال و تولید مشخص و تولید کالا، میلیاردها ریال بین کسانی دارای رانت بودند رد و بدل شده است و فساد اقتصادی را در تار و پود اقتصاد کردستان گسترانیده است. این وضعیت بسیار بدتر از تجارت پول صرف است. چرا که هم غیر مولد است، هم رانتی است، هم به شدت فسادآور است و به لحاظ اجتماعی قشری نوکیسه را ایجاد می­کند که مسائل اجتماعی فراوانی را به جامعه تحمیل می­کند. از این­ها گذشته، تجارت رانتی و فساد پولی، پیامدهای فرهنگی منفی نیز دارد. فرهنگ کار و تلاش مداوم و دستیابی تدریجی و مشروع به ثروت، جای خود را به خیالبافی و رویای ثروتمند شدن یک­شبه می­دهد. بسیاری از جوانان تحت تأثیر این وضعیت به جای کار و تلاش و کارآفرینی در اندیشه­ی یافتن راهی برای استفاده از رانت و رسیدن به ثروت بادآورده هستند.

آسیب­های یاد شده (غیر مولد بودن اقتصاد، عدم توجه به وجوه اجتماعی برنامه­های اقتصادی و فقدان برنامه­ی مشخص و هدفدار اقتصادی) موجب شده است که فعالیت اقتصادی در کردستان بسیار دشوار باشد و آینده و چشم­انداز روشنی برای آن قابل تصور نباشد و عرصه بر کسانی که می­خواهند فعالیت اقتصادی قانونی و مولد انجام دهند تنگ خواهد شد.          

بیکاری و بی برنامگی

1.      بیکاری یکی از مهم­ترین آسیب­های اقتصادی است که نه تنها پیامدهای اقتصادی بلکه عوارض سیاسی و فرهنگی فراوانی دارد، به همین دلیل همواره در تمامی کشورها و جوامع مختلف یکی از مطالبات اصلی مورد توجه مردم و از وظایف و برنامه­های مسئولین حکومتی بوده است. در حقیقت حضور در جامعه، انجام وظایف و برعهده گرفتن نقش­های اجتماعی توسط افراد در وهله­ی اول مستلزم تأمین نیازهای اساسی افراد و داشتن شغل و گسترش اشتغال مناسب در جامعه است. اگر این مهم در جامعه تحقق نیابد آنگاه مسائل و مشکلات متعددی گریبان جامعه را خواهد گرفت. اهمیت اشتغال­زایی در حدی است که در اصل بیست و دوم قانون اساسی در ردیف حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن مورد اشاره قرار گرفته و از تعرض مصون تلقی شده است. همچنین در اصل بیست و هشتم داشتن شغل دلخواه فرد را حق وی دانسته و دولت را موظف کرده است که برای همه­ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اصل چهل و سوم، مجدداً بر تأمین امکانات برابر و نقش دولت در این زمینه تأکید شده است. علاوه بر این، بسیاری از مسئولین حکومتی به عنوان اصلی­ترین دستاورد دوران حاکمیت خویش از آن یاد و تمامی تلاش­ها را صرف تحقق وعده­های خود در این زمینه می­کنند. در مقابل بیکاری، علاوه بر عوارض اقتصادی و اجتماعی زیادی که دارد موجب گسترش نارضایتی علیه حکومت نیز می­شود و در برخی از موارد می­تواند انقلاب و تغییر را به دنبال داشته باشد. از این روست مسئولین به طور مرتب از بیکاری به عنوان یک معضل و آمار و ارقام مربوط به آن سخن به میان می­آورند. برای نمونه وزیر اقتصاد در مورد وضعیت اشتغال در گذشته و در دولت قبل و آینده­ی آن گفته است:  ظرف 5 سال آینده باید برای 8 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما در 8 سال گذشته خالص ایجاد اشتغال کشور صفر بوده و این آمار در سایت بانک مرکزی گذاشته شده است، آماری که دولت قبل می‌داد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دوره رکود از دست رفته بود و افراد، بیکار شده بودند (سایت فرارو:  http://fararu.com/fa/news/200622/). وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد به نکاتی اشاره داشته است که در دولت قبلی روی داده است: در سال 1391 اشتغال 36 درصد رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت وعده تولید 2.5 میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد اقتصادی کل کشورمنفی است وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل معنایی جز عوام‌فریبی ندارد (http://etedaal.ir/fa/news/85749).

2.      شاخص­های مختلفی که در مورد توسعه و میزان برخورداری از امکانات اقتصادی در سطح کشور منتشر شده است نشان از توسعه­نیافتگی و نابرخورداری استان کردستان و حتی کل مناطق کردنشین نسبت به دیگر استان­ها دارد. این امر در مورد شاخص­های اقتصادی پررنگ­تر و آشکارتر است. برای مثال، مقایسه­ی نرخ رسمی بیکاری که از سوی نهادهای رسمی منتشر شده است از تبعیض و بی­برنامگی گسترده نسبت به کردستان حکایت دارد به گونه­ای که در سال 1391 این استان، بعد از ایلام و کرمانشاه، بالاترین نرخ بیکاری را در سطح کشور دارد. بدیهی است بالابودن نرخ بیکاری از یک سو موجب افزایش دیگر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده است و از سوی دیگر – تداوم نرخ بالای بیکاری در استان- نشان می­دهد که مسئولین و برنامه­ریزان دولتی، اگر چه از بیکاری به عنوان یکی از مسائل اصلی و مهم کردستان نام می­برند اما واقعیت نشان می­دهد که دارای برنامه، عزم و اراده­ای جدی برای رفع این معضل از کردستان نیستند و طرح­هایی که تا کنون به مرحله­ی اجرا در آمده­اند، نیز ناکارآمد بوده­اند.

3.      یکی از علل تداوم نرخ بالای بیکاری و یکی از مقدمات برنامه­ریزی برای کاهش آن وجود آمار دقیق از چند و چون آن است. بدون شناخت و آگاهی نسبت به یک مسئله هرگز نمی­توان در جهت حل و فصل آن گام نهاد. ارقامی که از نرخ بیکاری در استان کردستان ارائه می­شود - اگر نگوییم عوام­فریبی - در بهترین حالت، بیانگر عدم شناخت دقیق از این مسئله است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در کردستان در زمستان 1392، 8/15 و در بهار 1393، 4/10 اعلام کرده است. استاندار و مشاور وی نرخ بیکاری را بالاتر از 28 درصد می­دانند و معاون توسعه­ی منابع انسانی استانداری نیز معتقد است که نرخ بیکاری بیش از 35 درصد است. آمارهای فوق نشان می­دهد که درک درستی از نرخ بیکاری در کردستان وجود ندارد یا ممکن است آمار دقیق اعلام نشود و همچنانکه وزیر صنعت،‌معدن و تجارت گفته است امکان دارد آمار دروغ اعلام شده باشد. بدیهی است شرط لازم برای تغییر و بهبود سطح اشتغال داشتن درک و آمار درست از این مسئله است که در کردستان این امر دیده نمی­شود.

4.      راهکارهای ارائه شده نیز در این زمینه بسیار ناقص به نظر می­رسند: تلاش برای جذب سرمایه­گذاری خارجی و بخش خصوصی و تقویت مشاغل کوچک از مهم­ترین راهکارهای دولت در استان کردستان ذکر شده است. جذب سرمایه­گذاری خارجی و بخش خصوصی نیازمند وجود زیرساخت­های مناسب مانند صنایع بالادستی و بزرگ، جاده، فرودگاه، سیستم اداری و نظام بانکی سالم و کارآمد است که در این زمینه هیچ برنامه­ی مشخص و هدفداری به چشم نمی­خورد. گسترش مشاغل کوچک نیز قبل از هر چیز مستلزم انجام کارهای بزرگ است که قبلاً می­بایست انجام شده باشد و زمینه را برای کارآفرینی فراهم آورد. در غیر این صورت، مسئولان جدید نیز مجبور می­شوند – مانند دولت قبل (بر اساس گفته­ی وزیر صنعت و اقتصاد) – برای عوام­فریبی و توجیه بی­برنامگی و شکست خویش، آمار دروغ اعلام نمایند.

5.      اشتغالی که اکنون در کردستان وجود دارد بیش از آنکه بر اثر برنامه­های دولت ایجاد شده باشد نتیجه­ی ابتکار خود مردم کردستان و مواهب طبیعی از یک سو و وضعیت بین­المللی از سوی دیگر است. امکان گسترش و تقویت گردشگری در کردستان وجود دارد اما زیرساخت­های لازم برای آن آماده نیست. کردستان سرشار از معادن مختلف است اما نه تنها این معادن موجب اشتغال برای مردم کردستان نشده­اند بلکه برای برخی از افراد صاحب نفوذ به رانت تبدیل شده­اند و اسناد مالکیت آنها مشخص نیست که در دستان چه کسانی قرار گرفته است و قرار دارد. محیط طبیعی به عنوان یک جاذبه­ی گردشگری به شدت تخریب می­شود و در حال نابودی است، برای نمونه می­توان به جنگل­های مریوان و چشمه بل اشاره کرد که اقدامات جدی در این موارد دیده نمی­شود. اغلب کارخانه­ها و بنگاه­های اقتصادی در شهرک­های صنعتی یا غیر فعال هستند یا صاحبان آنها دچار مشکلات اقتصادی زیادی هستند. تمامی این موارد حکایت از آن دارد که چشم­انداز حل معضل بیکاری چندان روشن نیست و برنامه­ی مشخصی برای مهم­ترین مسئله­ی اقتصادی کردستان وجود ندارد.