هونەری شادشەڕ کردن

1.     کارل ڤۆن کلاوزویتس، بیرەمەندی نیزامی لە ڕستەیەکی بە ناوبانگدا بەم شێوەیە دەڵێت( شەڕ درێژەدەری سیاسەتە، بەڵام لە رێگای ترەوە). جیا لە هۆکارە زەینی و بونیادینەکانی سەرهەڵدان و دروست بوون و گەشە کردنی دیاردەیەک بە ناوی (داعش)، رەنگە ئەم رستەیە بتوانێت بەشێک لە هۆکار و چۆنیەتی سەرهەڵدان و چیرۆکی داعشمان بۆ روون بکاتەوە. لە راستیدا سیاسەت لای زۆربەی وڵاتە عەربییەکان  هەمان ئەو شتەیە کە داعش لە گۆڕەپانی شەڕدا بە شێوەیەکی عەینی تر دەیبات بەڕێوە. توندوتیژی بێ سنوور و دروست کردنی ترس و وەحشەت، ترۆر و کوشتنی بە کۆمەڵ و پیاوسالاری و وەستانەوە دژی ئازادی و کۆنەپەرستی و گوێ نەدان بە ماڤە بنەڕەتییەکانی مرۆڤایەتی بە گشتی و دژایەتی رۆشنبیران و جیاوازییەکان لە تایبەتمەندییە بەرچاو و زەقەکانی سیاسەتی دەسەڵاتدارانی ناوچەکەیە کە داعش لە گۆڕەپانی شەڕدا بە شێوەگەلێکی تر پیشانیان دەدات و دەیانخاتە روو. لە ماوەی چەند مانگی رابردودا کە دونیا شاهید و بینەری سەر‌هەڵدانی داعش بووە، ئەم گروپە پێی خستۆتە هەر شوێنێک، بە شێوەیەکی بەردەوام و پێش هەموو شتێک لە هەوڵی پێناسەکردنی (ئەویدی) گەلێکدا بووە بۆ خۆی تا بتوانێت لە رێگایانەوە شووناسی مەرگباری خۆی بچەسپێنێت: سەرەتا شیعەکان لە عێراق و سوریا و دواتر ئێزیدییەکان لە شەنگاڵ. لە شەنگاڵ کچان و ژنان و لە هەولێر و کۆبانی کوردەکانی وەک (ئەویدی) بۆ خۆی پێناسە کردوە و دژی ئەمانە توندوتیژی و سەرکوتی بە ڕەوا زانیوە. لەم ماوەیەدا لە هەر شوێنێک کە دەرفەتی بۆ ڕەخساوە  دژی مرۆڤ و مرۆڤایەتی وەستاوەتەوە و سەرکوتی کردوە، کچان و ژنانی دیل کردوە و وەک کوێلە لە بازاڕەکاندا دەیانفرۆشێتەوە، پێش هەموو شتێکیش لە رێگای  دروست کردنی ترس و وەحشەت و پشێوی و کوشتنەوە بە دوای گەیشتن بە ئامانج و مەبەستەکانی خۆیەوە بووە، گروپی داعش باوەڕیان بەم شێوەیە هەیە ( دروست کردنی ترس و وەحشەت لە رێگای توندوتیژییەوە )، ئەمەش وەک ستراتیژی سەرەکی شەڕ  لە هەموو بەرەکاندا بە کاردەهێنن و سوودی لێ دەبینن.

ئەم شێوەیە لە سیاسەت کردن وجوڵانەوە لەگەڵ ئەوی تر، شێوەیەکی ناوازە نییە و بۆ ئەوانەی لە خۆرهەڵاتی ناوەنددا دەژین بە تەواوی ئاشنایە، سەدامیش بەم شێوەیە سیاسەتی دەکرد. خەڵکی کوردستان بە ئێستاشەوە ناتوانن کوشتن و جێنوساید و کوشتنی بە کۆمەڵ و ئەنفال و کیمیابارانی هەڵەبجە لە یاد بکەن، شیعەکان لە باشوری عێراق بە هەمان شێوە بوون بە قوربانی توندوتیژیی بێسنوری سەدام و زیندان و سێدارە و قوربانی زۆریان بە چاوی خۆیان بینی. لە سوریا و تورکیا و میسر و لیبیا و عەرەبستانیش  دۆخەکە کەم تا زۆر بە هەمان شێوە بووە، توندوتیژیی و پیاوسالاری و دژی ئازادی وەستانەوە و لە بەرچاو نەگرتنی مافەکانی ئەوانی تر و سەرکووت کردنیان، لە تایبەتمەندییە سیاسییەکانی دەسەڵاتدارانی ئەم وڵاتانەیە. لە راستیدا شەڕی داعش شتێک نییە جیا لە درێژەدانی هەمان ئەو سیاسەتەی کە ساڵانێکە لە خۆرهەڵاتدا و لە وڵاتە عەربییەکاندا دەچێتە ڕێوە و جیاوازییەکی بنەڕەتی تێدا نابینرێت.

2.     کلاوزویتس ڕستەیەکی تری بە ناوبانگی هەیە کە دەڵێت: (شەڕ ڕەنگە هەندێ جار شتێک زیاتر و هەندێ جار شتێک کەمتر لە شەڕ بێت). شەڕێک کە تووشی خەڵکی کۆبانی بووە لە ڕوانگەیەکەوە، بە گشتی شتەگەلێکی زۆر کەمتری هەیە لە شەڕ و بە تایبەتیش  شەڕێک کە داعش دەستی پێکردوە. هێزەکانی بەرگەری کۆبانی نە تەنیا توندوتیژیی و وەحشەت و ترس  بە کار ناهێنن، نە تەنیا  پیاو سالار ودژی ژن نییەن بەڵکو ژن لایان شوێنێکی بەرزی هەیە و بەو هۆیەشەوە ژنان و کچانێکی زۆر لە هەوڵی  بەرگریدان بۆ کۆبانی و بە شێوەیەکی سەربەخۆ خۆیان رێکخستوە و لە کۆتایشدا بە شەڕێک کە تێیدا بەشدارن شتگەلێکی زۆریان زیادکردوە. لە ڕاستیدا لای شەڕڤانانی کورد ئەم شەڕە درێژەدەری  سیاسەت نییە لە خۆرهەڵاتی ناوەنددا و  جیاوازییەکی بنەڕەتیی لەگەڵ شەڕانی پێشوودا هەیە.

رۆزا لوکزامبورگ، ژنە شورشگێر کە یەکێ لە دەموچاوە ناسراوەکانی فیمینیزمی سوسیالیزمە، کەسایەتی خۆی بەم شێوەیە وەسف دەکات: ( من لە سوچێکی ئارامی ناو باغێکدا، زیاتر خۆم لە ماڵی خۆمدا هەست پێ دەکەم... تا لە کۆنگرەیەکی حیزبیدا... بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هیوادارم لە کاتی ئەنجامدانی وەزیفەکانمدا لە شەڕێکی شەقامە و شەقامدا یان لە زینداندا بمرم. بەڵام من لە ناخی بوون و ویژدانمەوە، زیاتر خۆم بە موڵکی چۆلەکەکان دەزانم تا بە موڵکی هاوڕێکانم). هەواڵ و دیمەنەکانی شەڕڤانانی کورد بە گشتی و ژنان و کچان بە تایبەت ئەوەمان بیر دەخاتەوە کە ڕەنگە کچان و ژنانی بەشداربووی ناو ئەم شەڕە حەز بکەن لە بەرەکانی شەڕ و لە بەرگری لە کۆبانیدا شەهید ببن، بەڵام لە ناخی دڵیانەوە خۆیان زیاتر بە موڵکی موسیقا وسەما و پێکەنین و جوانی و خێزان و خۆشەویستی بۆ منداڵان و دونیای چۆلەکەکانی لوکزامبورگ دەزانن. هەموو دیمەن و هەواڵەکان شاهیدی بۆ ئەوە دەدەن کە لە کاتی شەڕدا ژنانی کۆبانی لەو ڕەهەندە جوانەی خۆیان چاویان نەپۆشاوە، بەڵکو زەقیان کردۆتەوە و پیشانی هەموو دونیاشیان داوە.

شەڕ بە گشتی بەرهەمهێنەری تراژیدیایەکی گەورەیە، بەڵام  بە تایبەت ژنانی شوڕشگێر و بەرگریکەری کۆبانی  لە بەرانبەر ئاڵای ڕەش و دژی ژن و توندوتیژیی داعشەکان، لەگەڵ ئەو هەموو ناشیرینی و خراپیانەی داعش لە نێوان خەڵک و بەرەکانی شەڕدا  لە خۆیان پیشانیان دا، بەڵام ئەم ژنە شورشگیرانەی کۆبانی توانیویانە نوێنەری جۆرێکی تر لە سیاسەت و شەڕ بن کە هێشتا وەک مرۆڤ و بوونەوەرێکی قورس و شاد بە بینینی رۆژێکی هەتاوی یان هەورێکی جوان دلیان شاد و خۆش بێت و چێژی لێ ببینن و شەڕێک نمایشبدەن کە بە وتەی لوکزامبورگ دەکرێت ناوی بنێن (شەڕی شاد). شەڕێک کە تێیدا جوانییەکی هەتاهەتایی تێدا بەرهەمهاتوە و مرۆڤایەتی زیندوو ڕاگرتووە، ئەم پەیامەشی گەیاندۆتە دونیا کە شەڕ لەگەڵ ناشیرینییەکاندا دەکرێت جوان بێت  گەر لە سەر گۆی زەوی بونەوەرانی لاواز و هیچ و پووچ و توندڕە و بوونیان نەدەبوو.

شەڕ لای کچان و ژنانی کوبانی شێوە و دەموچاوێکی تری سیاسەت نیە لە خۆرهەڵاتدا، بەڵکو تەعبیرێکە لە جوانی و بزە و شاد بە سەر بردن، گەر شەڕکەرانی دژی داعش وەک داعش هەمان ستراتیژی توندوتیژ و خوێن ڕشتنيان بە کاردەهێنا بێگومان لە گۆڕەپانی شەردا سەرکەوتو نەدەبوون. داعش توندوتیژی و بێ ڕەحمی و خوێن ڕشتنی گەیاندۆتە ترۆپکی خۆی و لەم رێگایشەوە تا ئاستێکی زۆر گەیشتۆتە ئەوەی دەیەوێت، بەڵام نابێت لە یادیبکەین کە هەرگیز خوێن بە خوێن ناشۆرێت و ئەمەش شێوەیەکی تر و شەڕێکی ترە لە کۆبانی کە تاکو ئێستا ماشێنی شەڕی داعشی وەستاندوە، هیوا وایە هونەری شەڕکردنی شاد لای کچانی بەرگریکەری کوبانی سەرەتایەک بێت بۆ کۆتایی داعش و کردەوەکانیان.

آرمان­گرایی ناکام در نظام آموزشی

1.     در یک نظام اجتماعی، خرده­نظام آموزشی وظایف و کارکردهای اساسی و عمده­ای هم در سطح کلان و هم در سطح خرد بر عهده دارد. جامعه­پذیری، انتقال ارزش­­ها و فرهنگ، ایجاد احساس تعلق و تعهد نسبت به جامعه، ایجاد مهارت و حتی مواظبت و مراقبت از کودکان و نوجوانان در مدارس از جمله این وظایف به شمار می­آیند. بسیاری از جامعه­شناسان کارکردگرا معتقدند در صورتی که نظام آموزشی در ایفای نقشی که دارد به خوبی عمل نکند، آن گاه ممکن است تداوم نظام اجتماعی با مشکل یا مشکلاتی مواجه شود. بسیاری از آمار و تحقیقاتی که در مورد نظام آموزشی ایران منتشر شده است – برای نمونه در مورد فرار مغزها، افت تحصیلی، ترک تحصیل، مدارک تقلبی، پایان­نامه­نویسی پولی، بحران هویت، اعتیاد در مدارس، فرسایش سرمایه­ی اجتماعی و ... نشان می­دهد که این نظام با بحران کارآمدی عمیقی دست به گریبان است و هر روز بیش از پیش از عهده­ی وظایفی که دارد ناتوان­تر می­شود.      

معلمان در طول سال­های گذشته برای ممانعت از به وجود آمدن چنین فضایی و تغییر مطلوب در نظام آموزشی تلاش فراوانی از خود نشان داده­ و در این راه هزینه­های هنگفتی پرداخته­اند تا اول مهر همچنان جان تازه­ای به جامعه ببخشد و سرآغازی باشد تا امیدواری، اعتماد، مهربانی و شور و شوق در جامعه حضور داشته باشد و زمینه­ی مناسبی فراهم آید تا شهروندانی تربیت شوند که بتوانند آینده­ی خوبی را برای این مرزوبوم رقم بزنند. شواهد اما حکایت از آن دارد که فرهنگیان در دستیابی به اهداف خویش ناکام مانده­اند و ابعاد و گستره­ی مشکلاتی که در نظام آموزشی به وجود آمده است رو به افزایش است. حال این پرسش پیش می­آید چرا چنین وضعیت و مسائل به ظاهر لاینحلی در آموزش و پرورش به وجود آمده است؟

2.     جلایی­پور بر این باور است که عامل مؤثر در تکوین پدیده­ی اعتیاد، «سیاست­های آرمان­گرایانه­ی غیر واقع­بینانه» در حکومت ایران است. این اصطلاح به این معنی است که «حکومت ایران با تکیه بر سازمان عظیم بوروکراسی خود و رانت عظیم نفت و با دعوی دینی، آن هم ادعای اصیل­ترین تفسیر از دین، خود را حامل و مجری سیاست­هایی می­دانسته که آن سیاست­ها به لحاظ آرمانی صحت داشته ولی به لحاظ اجرایی غیر واقع­بینانه و غیر عملی بوده است» (جلایی­پور و محمدی؛ 1388: 502). از نظر وی به علت تبلیغ و تکرار مرتب این سیاست­ها در صدا و سیما – علیرغم جدی نگرفتن آن از سوی مردم – برای سیاست­گزاران به «مکانیزمی باورساز» تبدیل می­شود که نتایج ناخواسته­ی زیانباری از جمله گسترش «اعتیاد» را در ایران به دنبال داشته است (همان: 502). نگارنده بر این اعتقاد است که مسائل و مشکلات آموزشی نیز از این منظر قابل تجزیه و تحلیل است. بدین گونه که در نظام آموزشی ایران، آرمان­گرایی غیر واقع­­بینانه­ای وجود دارد که به طور ناخواسته و حتی شاید خواسته، مسائل و مشکلات فراوانی از جمله نادیده گرفتن مطالبات معلمان و در نتیجه فرسایش علاقه و انگیزه­ی ایشان را موجب شده است.  

3.     در دوران اصلاحات، فریاد دادخواهی معلمان در قالب انجمن­های صنفی و حرکت­های منظم و قانونی به گوش مسئولان رسانده شد. اگر چه میان آنچه معلمین مطالبه می­کردند و آنچه به ایشان داده شد، فاصله بسیار بود اما هر چه بود عزم برای تغییری تدریجی در وضعیت فرهنگیان شروع شد و از آن مهمتر به گونه­ای رفتار شد که جایگاه و احترام معلم حفظ شود تا آنجا که در تحقیقی که در آن سال­ها در مورد اعتماد اجتماعی نسبت به اقشار مختلفی چون دانشگاهیان، پزشکان، روحانیون، نیروهای انتظامی و ... انجام شد نتایج به دست آمده، اعتماد مردم به معلمین را به طور معنی­داری بیش از دیگران نشان می­داد.

در سال­های بعد اعتراض و تلاش­های قانونی و به حق معلمان تداوم یافت اما نه تنها مطالبات­شان مورد توجه قرار نگرفت بلکه به آن جنبه­ی امنیتی نیز داده شد: انجمن­های صنفی معلمان تعطیل شدند و هزینه­های بسیاری بر فعالان آن تحمیل شد. همزمان با برخورد امنیتی با فعالان صنفی، دست­اندرکاران و مسئولین، برنامه­ای فرهنگی! برای تخفیف منزلت و جایگاه ویژه­ی معلمان را نیز در دستور کار خود قرار دادند. از یک سو بحث تعطیلات تابستانی مدارس را مطرح کردند و بر حقوقی که معلمان در تابستان می­گیرند اشکال شرعی وارد کردند و پس از آن در ایام تعطیلات تابستانی و نوروز، پیامک­های مختلفی در میان مردم رد و بدل شد که مضمون همگی آنها زیاد بودن تعطیلات معلمان بود. بدین گونه معلمان به عنوان کسانی که حقوقی که می­گیرند اشکال شرعی دارد، به جامعه معرفی شدند و اعتراض­های قانونی و منصفانه­ی آنها را بی­اساس جلوه دادند و تلاش شد تا نه تنها اعتراض معلمین از حمایت­های بدنه­ی جامعه بی­بهره شود بلکه مورد طعن و تمسخر مردم نیز قرار بگیرند. از سوی دیگر به صورت خواسته با ناخواسته، نتیجه­ی برخی از برنامه­های آموزش و پرورش و دولت این بود که میان معلمین اختلاف افکنده شد و بدین وسیله برای انجام اقدام هماهنگ معلمان مشکلاتی ایجاد شود. یکی از این برنامه­ها افزایش برابر حقوق معلمان بدون توجه به مدرک تحصیلی و سابقه­ی سنواتی معلمان بود. ظاهراً با نادیده گرفتن تفاوت­ها سعی در برقراری عدالت و برابری داشتند اما در واقع اختلاف میان معلمان نتیجه­ی آن بود و این اختلاف مانع از آن می­شد تا در اقدامات اعتراضی با یکدیگر هماهنگ باشند.

4.     امروزه در میان نظام­های اجتماعی ایران، نظام آموزشی (آموزش و پرورش) روز به روز بیشتر رو به تحلیل می­رود و مشکلات آن لاینحل­تر به نظر می­آید. افت تحصیلی کم­ترین آسیبی است که در مدارس به چشم می­خورد. فرسایش انگیزه و علاقه هم در میان معلمان و هم در میان دانش­آموزان افزایش فراوانی داشته است. بی­اعتمادی مردم نسبت به نهادهای حکومتی، دامن آموزش و پرورش را نیز  گرفته است و ... . آنچه این وضعیت را به وجود آورده است کمبود امکانات نیست، بحران مدرنیته و دوران جوانی یا فقر اقتصادی و بیکاری نیست. اگر چه این عوامل از اهمیت خاصی برخوردارند اما نمی­توانند علت مؤثر به حساب آیند.

عاملی که به طور مؤثر در پیدایش این وضعیت دخیل بوده است آن است که جلایی­پور تحت عنوان «آرمان­گرایی غیرواقع­بینانه» برای شیوع اعتیاد در ایران از آن سخن به میان آورده است. برای نمونه رئیس سازمان آموزش و پرورش تهران در مصاحبه با تلویزیون مدرسه را «قطعه­ای از بهشت» نامید. حال پرسش اینجاست که آیا واقعاً مدارس از چنین وضعیت آرمانیی برخوردارند؟ واقعیت این است برای دخترانی معصوم در روستایی به نام شین­آباد، مدرسه تبدیل به یک جهنم تمام عیار می­شود و پس از ماه­ها و بلکه سال­ها تا کنون نسبت به رفع مشکلات آن­ها اقدامی جدی به عمل نیامده است. در تهران سیستم گرمایشی یک سوم مدارس خطرناک است، تقریباً 25 درصد مدارس بیش از 40 سال عمر دارند و سقف­شان درحال فروریختن است و 45 دانش آموز دریک کلاس جای داده شده­اند.

در سیاست­های کلی سند تحول بنیادین آمده است که هدف آموزش و پرورش رسیدن به حیات طیبه و پرورش و تربیت انسان­های مؤمن، پرهیزکار، امیدوار، آزادمنش، مسئولیت­پذیر، ظلم­ستیز، خودباور، ایثارگر و ... است. در قسمت باورها و بایدهای دولت تدبیر و امید نیز آمده است که سسبتِ خغ ٥ش آ ٛٔصش ٚپشٚسش، سضذ ٚ ضىٛفب ٣٤ است که «رسالت خطیر آموزش و پرروش، رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و فراهم آوردن زمینه­ی تربیت­پذیری دانش­آموزان در تمام ساحت­های وجودی برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است». واقعیت آموزش و پرورش با این آرمان­ها تفاوت بسیاری دارد: 1/1 درصد از دانش آموزان شیشه مصرف می کنند. 4 درصد هم سابقه یک بار مصرف شیشه دارند. در میان دانشجویان معتاد، 60 درصد مصرف­کنندگان مواد مخدر گفته‌اند که شروع مصرف آن­ها از دوره دانش­آموزی بوده است. در سال 1387 بود قائم­مقام دبیرکل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر از وجود 30 هزار دانش آموز معتاد در کشور خبر می­دهد. همچنین بر اساس طرح شیوع­شناسی مصرف مواد مخدر که در سال 1390 انجام شد میزان مصرف مواد در گروه سنی 15 تا 19 سال معادل 13.56 درصد، گروه سنی 20 تا 24 سال معادل 16.83 درصد، 25 تا 29 سال معادل 14.32 درصد است و باقی مانده این رقم به گروه­های سنی 30 تا 64 سال اختصاص دارد. طبیعی است که گروه سنی 15 تا 19 ساله­هایی که در این آمار به آن­ها اشاره شده است در سن تحصیل هستند که ممکن است در مدارس کشور مشغول به تحصیل باشند یا به علت اعتیاد نباشند و به جای مواد مخدر تحصیل را ترک کرده باشند (سایت تبیان: 10 مهر 1393). علاوه بر این وجود آزار جنسی دانش­آموزان و وجود خشونت در مدارس تأیید می­شود (سایت تابناک: 20 خرداد 1393).  

در زمینه­ی پژوهش نیز وضعیت بر همین منوال است: آموزش و پرورش به عنوان جایگاهی برای توسعه­ی تفکر، تحقیق و پژوهش در نظر گرفته می­شود و در شکل آرمانی آن این گونه توصیف می­شود: تدوین و اجرای نظام حمایت مادی و معنوی از معلمان پژوهشگر با اعطای فرصت­های مطالعاتی و انتشار نتایج تحقیق ایشان؛ ایجاد و توسعه­ی شبکه­ی تحقیقاتی از ستاد تا مدرسه و تخصیص منابع بر اساس نیاز هر منطقه؛ برقراری ارتباط سازمان­یافته با حوزه­­ی علمیه و مؤسسات آموزش عالی و بهره­مندی از پشتیبانی آنان در اجرای طرح­های پژوهشی؛ رصد نتایج بین­المللی در زمینه­ی کیفیت نظام­های آموزشی و برنامه­ریزی؛ ایجاد مرکز اسناد، مدارک و اطلاعات نظام آموزش و پرورش کشور و ... . علیرغم تمام تعارفاتی که با معلمین می­شود بر اساس واقعیت­های موجود معلمین حق و امکان تحقیق ندارند. بدین گونه که بر اساس شرایط و ضوابط شورای عالی آموزش و پرورش عقد قرارداد پژوهشی فقط با اعضای هیئت علمی یا موسسات علمی پژوهشی امکان پذیر است و به این سادگی معلمان از فرایند تحقیق حذف می­شوند و تمامی برنامه­هایی که برای ارتقای سطح پژوهشی معلمان در نظر گرفته شده است از جمله فرصت مطالعاتی و انتشار نتایج تحقیق معلمان، خود به خود از حیز انتفاع ساقط می­شوند.

در زمینه­ی بودجه­ی پژوهشی نیز آرمان­ها با واقعیت­ها تفاوت­های چشمگیری دارد. کل بودجه­ی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 6 میلیارد تومان است که در مقایسه با آرمان­هایی که برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است، رقم بسیار ناچیزی است. علاوه بر این به علل مختلف از جمله عدم اعتقاد به تحقیق و تألیف و کمبود بودجه، در بسیاری از ادارات آموزش و پرورش سازوکار و ساختار مناسب و حتی نامناسبی برای ارزیابی و پاداش مقالات و تألیفات معلمین وجود ندارد.  

5.     واقعیت آموزش و پرورش این است که حدود 98 درصد بودجه­ی آموزش و پرورش صرف حقوق معلمان می­شود و مسائل و مشکلات فراوانی گریبان این نهاد را گرفته و آن را فرسوده ساخته است. تبلیغ و تکرار مرتب آرمان­های آموزشی از یک سو و ناتوانی نظام آموزشی از تحقق آنها نتایج ناخواسته­ی زیانباری برای آموزش و پرورش و معلمان در بر داشته است که فقدان و فرسایش انگیزه هم در میان معلمین و هم در میان دانش­آموزان را در بر داشته است. علاوه بر این، آرمان­گرایی غیر واقع­بینانه موجب شده است جایگاه فرهنگی و معلم در جامعه و سرمایه­ی اجتماعیی که داشت و در سال­های نه چندان دور منحصر به فرد و برجسته بود به تدریج رو به کاهش رود و این نیز به نوبه­ی خود نظام آموزشی را از آرمان­های مورد نظر خود هر چه بیشتر دور سازد.

            

   

موانع و امکانات مشارکت جمعی و حضور فعال شهروندان

1.     در طول تاریخ همواره یکی از دغدغه­های اصلی بشر، نحوه­ی تأمین امنیت و برقراری نظم بوده است. این دغدغه از یک سو موجب شکل­گیری اقشار و طبقات اجتماعی و در نتیجه نزاع­، رقابت و تضادهای طولانی و درازمدت در زندگی اجتماعی شده و از سوی دیگر اختلاف منافع، تفکر، سلیقه، تنوع برنامه­ریزی و مکاتب مختلف سیاسی را به وجود آورده است. بر این اساس، آنچه که اذهان بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده، این بوده است که نقش مردم در اداره و سازمان­دهی جامعه چیست؟ در وهله­ی بعد – در صورتی که نقش و جایگاه مردم به عنوان کسانی که می­توانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند و آرای­شان ارزشمند است، مشخص گردد - تلاش برای تنسیق و تنظیم امور، ایجاد راهها و مجراهای دخالت و ایفای نقش مردم و توجیه آن نیز آغاز می­شود. اگر چه این دغدغه­ها همواره در جوامع بشری وجود داشته است اما در سده­های اخیر که شهرها گسترش روزافزونی یافتند، نگاه نسبت به قدرت تغییر یافت، افکار و ایدئولوژی­هایی جدید سر بر آوردند که ارتقای جایگاه انسان را پذیرا شدند، در حوزه­ی سیاست انتظارات و متعاقب آن نظام­هایی شکل گرفت که مردم خواهان دخالت بیشتر در سرنوشت خود شدند و دولت­ها نیز سازوکارهای دخالت در امور مربوط به سرنوشت خویش و نظام سیاسی را برای مردم فراهم آوردند.

2.     قبل از اصلاحات ارضی، سازمان اجتماعی زندگی مردم کردستان و قسمت عمده­ای از دیگر مناطق ایران، عمدتاً مبتنی بر زندگی ایلی و عشایری و روستانشینی یا کوچ­نشینی بود و بخش اندکی از مردم در شهرها زندگی می­کردند. بدیهی است در چنین شرایطی بحث مدیریت شهری و مشارکت مردم در امور مربوط به آن چندان موضوعیت نداشته و مطرح نبوده است. پس از اصلاحات ارضی و نفوذ و رشد گروه­های سیاسی و ارتقای سطح باسوادی مردم و همچنین گسترش نظام اداری به تمامی مناطق کشور، به تدریج در میان مردم و حکومت، گرایش نسبت به مشارکت در امور شهری و همکاری در تدوین و اجرای برنامه­های آن در قالب انجمن­های مختلف افزایش یافت. بعد از انقلاب این روند ادامه داشت و امکان مشارکت مردم بیشتر فراهم گشت. علت آن نیز این بود که از یک سو آگاهی سیاسی مردم بالا رفته بود و از سوی دیگر تا حدی در قانون اساسی و ساختار سیاسی ایران، سازوکارهایی برای تشویق مشارکت هدفدار و البته محدود و مشروط مردم در امور شهری فراهم آمده بود اگر چه ممکن است اجرای آن به تعویق افتاده شده باشد ولی به هر حال امکان مشارکت مردم در امور شهری و شرایط زندگی خویش کاملاً نادیده گرفته نشده­ است.

3.     وجود قانون شفاف و سازوکارهای اداری مناسب برای مشارکت در امور و تصمیم­گیری و تصمیم­سازی­های حکومتی اگر چه لازم است ولی کافی نیست بلکه شرایط دیگری نیز می­بایست مهیا باشد تا مردم به طور فعال و آگاهانه بتوانند در امور مربوط به سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. یکی از این شرایط وجود سرمایه­ی اجتماعی درون­گروهی و برون­گروهی است که مردم بر اساس آن مشارکت اجتماعی فعال، همیاری، همکاری و تشکیل انجمن­های غیر انتفاعی و غیر دولتی را به عنوان بخشی از زندگی خود در اولویت قرار دهند. فقدان سرمایه­ی اجتماعی و فرسایش آن – به ویژه در سال­های اخیر – یکی از اصلی­ترین مشکلات و موانعی است که امکان و انگیزه­ی مشارکت جمعی مردم در امور مربوط به زندگی خویش را کمرنگ می­سازد یا به طور کلی از بین می­برد. در صورت فرسایش و ضعف سرمایه­ی اجتماعی، مشارکت اجتماعی جای خود را به مشارکت­ها و مراجعات فردی می­دهد، بدین گونه که شهروندان، عمدتاً به صورت فردی علایق و امور خود را پیگیری می­نمایند. در این حالت بیشتر افراد صرفاً امور شخصی خود را در ادارات مربوطه مطرح می­سازند و به مشکلات و مسائل اجتماعی توجه چندانی نخواهند داشت. آنچه در کردستان به چشم می­خورد چنین وضعیتی است. به علت فرسایش سرمایه­ی اجتماعی و در نتیجه عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت و فقدان زمینه­ی لازم برای تشکیل نهادهای مدنی، مشارکت اجتماعی و مشورت مردم برای حل و فصل معضلات شهری و ارائه­ی پیشنهاد برای اداره­ی بهتر شهر در سطح پایینی قرار دارد. علاوه بر این، عدم اعتماد حاکمیت نسبت به مردم که در وجود «نگاه امنیتی» نسبت به کردستان تجلی می­یابد نیز موجب شده است که تشکل­ها و نهادهای مدنی، مجوز و امکان لازم برای فعالیت نداشته باشند و به شیوه­ی امنیتی به آنها نگریسته و برخورد شود.

در این شرایط زمینه برای رشد روحیه و رفتار سواری مجانی یا Free Riding فراهم می­شود. سواری مجانی در حقیقت واژه­ای اقتصادی است و در مواردی به کار گرفته می­شود که فردی مطلوبیت خود را به گونه­ای تامین نماید که هیچ هزینه­ای بابت آن نپردازد و از طریق هزینه­ای که بر دیگران تحمیل می­شود، مطلوبیت خود را به حداکثر برساند. بسیاری از مردم به علت عدم اعتمادی که نسبت به حاکمیت و نظام اداری دارند و یا هراسی که به علت نگاه امنیتی در میان مردم گسترش یافته است و یا ترس از برچسب «وابستگی به دولت»، حتی اگر امکانات سیاسی و اداری نیز آماده باشد؛ انگیزه­ای برای تشکیل انجمن­های غیر دولتی و پیگیری امور شهری از طریق آن را ندارند. معدود کسانی که به صورت فردی احساس مسئولیت می­کنند و طرح­ها یا برنامه­هایی برای بهبود شرایط اجتماعی و زندگی در محیط شهری ارائه می­کنند هم به نوعی از سوی مردم متهم به وابستگی به دولت می­شوند و هم از سوی حاکمیت و نظام اداری به عنوان افرادی مزاحم و یا حتی مخالف نظام طرد می­شوند.

زمانی که شرایط برای فعالیت­ شهروندان در قالب انجمن­های مدنی و غیر دولتی فراهم نباشد و هم چنین مردم نیز به علل مختلف انگیزه­ای برای دخالت در امور مربوط به زندگی خویش نداشته باشند آن گاه بسیاری از مردم منتظر می­مانند تا «دیگران» وارد عمل شده، کارها را انجام دهند و هزینه­ها به دیگران تحمیل شود. به عبارت دیگر رفتار سواری مجانی و نوعی فرصت­طلبی در میان مردم رواج می­یابد و در واقع رواج یافته است.

4.     علاوه بر این، وابستگی به قدرت سیاسی و دولت نیز موجب شده است که مردم نسبت به اداره­ی امور اجتماعی و سرنوشت خویش تلاش چندانی نداشته باشند. وابستگی به دولت دو چهره­ی متفاوت دارد: احساس نیاز مفرط به دولت به گونه­ای که تمامی تغییرات را معطوف به چگونگی تصمیم قدرت سیاسی واگذار کند و چهره­ی دیگر آن تنفر و عدم اعتماد نسبت به قدرت سیاسی است. میزان همیاری مردم و مشارکت بدون مزد و منت و بدون توجه به امکانات دولتی در زمینه­ی حل و فصل مسائل شهری و محیط اجتماعی خود بسیار اندک است و بسیاری از مردم همواره چشم به راهند که ارگانی دولتی و حکومتی، بدون دخالت مردم در تنظیم امور اجتماعی دخالت نماید. در حقیقت این نیز نوعی سواری مجانی است اما در اینجا دولت هزینه­ها را می­پردازد و به نوعی جایگزین افراد دیگر شده است.

فقدان کانال­ها و مجراهای ارتباطی موجب شده است که امکانات حضور مردم نیز در کردستان فراهم نباشد. امروزه برای مشارکت و حضور در عرصه­ی اجتماع امکاناتی پدید آمده است که مردم با میزان تأثیرگذاری بیشتر و هزینه­ی کمتر در عرصه­ی اجتماع حضور به هم می­رسانند. رسانه­های جمعی و در سال­های اخیر شبکه­های اجتماعی مجازی از جمله­ی این مجاری هستند. در کردستان معدود مطبوعات و رسانه­های خصوصی که مجوز نشر گرفته­اند، به علت وجود نگاه امنیتی، مجال چندانی برای فعالیت آزادانه و انتقاد ندارند. این امر باعث شده است که میزان استقبال مردم از مطبوعات محلی و متعاقب آن میزان مطالعه مطبوعات کاهش یابد و از آن به عنوان مجرایی برای بیان آرای خویش و ابراز مشارکت بهره نجویند.

5.     در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی نیز عزمی جدی برای بهره­گیری از نظرات و راهکارهای مردم وجود ندارد، در نتیجه ابزارهای لازم برای استفاده از پیشنهادات مردم و ارتباط با آنها را فراهم نمی­آورند و به صورت متمرکز برنامه­ریزی می­کنند. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ یا انجام نظرسنجی در مورد پروژه­های در دست اجرا یا اجراشده چندان مرسوم نیست و این بدان معنی است که از این سو نیز برای کسب نظرات مردم تلاشی صورت نمی­گیرد. بعد از برگزاری انتخابات شوراها این انتظار می­رفت که منتخبین مردم با ایجاد شوراهای محله، کمیسون­های مشورتی مختلف و متعدد و ارتباط مداوم و منظم با مردم، امکان استفاده از نظرات اقشار گوناگون مردم میسر گردد اما ایشان نیز تا حد زیادی در گیرودار اداری گرفتار آمده­اند و در مواردی خود نیز به بخشی از مشکل تبدیل شده­اند. نمایندگان مجلس نیز بیش از آن که فرصت و یا انگیزه برای کسب ایده از مردم و گروههای اجتماعی را داشته باشند – به ویژه در شهرهای کوچک – عمدتاً شنونده­ی دردها و مسائل و مشکلات شخصی مردم هستند و از این راه نیز امکانی برای دخالت در سرنوشت اجتماعی شهر ممکن نمی­شود.   

6.     به طور کلی می­توان گفت میزان مشارکت اجتماعی شهروندان در امور جمعی خویش چندان جدی نیست و اگر حضوری نیز به چشم می­خورد بیشتر، حضور فردی و در راستای منافع شخصی است. اکثریت مردم به سواری مجانی عادت کرده­اند و منتظرند یا افراد دیگری پیگیر امور آنها شوند یا حکومت خود نسبت به انجام آن همت گمارد. این نکته قابل انکار نیست که رفتار و کنش مشارکتی افراد مستلزم فرهنگ­سازی، آموزش مردم و تأسیس نهادهای مختلف است که تلاشی در این راستا دیده نمی­شود.       

  

       

      

  

آسیب­های برنامه­های اقتصادی در کردستان

بسیار دشوار است برای برخی از برنامه­های اقتصادی کردستان که حکومت، برنامه­ریز و مجری آن است، نام و عنوانی مناسب و درخور انتخاب کرد. «طرح­های عمرانی»، «برنامه­ی توسعه»، «محرومیت­زدایی» و ... کدامیک از این اصطلاحات می­تواند به طور تمام و کمال، آن برنامه­ها و طرح­ها را بازتاب دهد؟ در واقع آسیب­شناسی این برنامه­ها از همین جا آغاز می­شود که باید تحت چه عنوانی از این برنامه­ها یاد کرد. بدیهی هر کدام از عناوین فوق، دارای بار معنایی و حتی ارزشی خاص خویش است که تحلیل و تفسیر خاص خود را می­طلبد. وقتی ما نمی­دانیم که چه نام و عنوانی را به این برنامه­ها اطلاق کنیم به همان نسبت نیز نمی­دانیم از چه منظر و زاویه­ای آنها را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم. اما آسیب­های این برنامه­ها به اینجا ختم نمی­شود. علاوه بر مشکلات خاصی که در نظام اداری و نحوه­ی تخصیص بودجه به این برنامه­ها و فرایند تصویب آن در مراجع مختلف، می­توان به آسیب­های اساسی دیگری اشاره کرد که به نوبه­ی خود مشکلات زیادی را برای کردستان به وجود آورده است.

فرشاد مؤمنی از دو جنبه برنامه­های توسعه­ی اقتصادی در ایران را مورد نقد قرار می­دهد: عدم توجه به وجوه اجتماعی برنامه­های اقتصادی و غیر مولد شدن اقتصاد. این انتقادات بر برنامه­های اقتصادی در کردستان نیز وارد است. بدین معنی که برنامه­های در دست اجرای اقتصادی در کردستان، یک طرح اقتصادی صرف هستند و زمینه­ها، عوارض و پیامدهای اجتماعی و به طور کلی غیر اقتصادی آن مورد توجه و تحقیق قرار نمی­گیرد. برای مثال می­توان به وضعیت شهرستان بانه اشاره کرد که اگرچه امروزه یکی از قطب­های اقتصادی استان و حتی کشور است از جنبه­های مختلف مورد تحقیق قرار نگرفته و به امان خدا رها شده است و اگر در بسیاری از زمینه­ها ابتکار و مشارکت خود مردم نبود، شاید بانه رونق کنونی را نداشت و وضعیت نابسامانی می­یافت. اما به هر حال نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که وجوه اجتماعی تغییر و تحولات اقتصادیی که در بانه اتفاق افتاده است مورد توجه قرار نگرفته و ممکن است در آینده موجب بروز مشکلاتی در این شهر شود. نمونه­ی دیگری که می­توان به آن اشاره کرد عدم توجه به محیط زیست در برنامه­های اقتصادی است. بدون توجه به موقعیت «کانی بل» و جایگاهی که از نظر فرهنگی و زیست­محیطی در میان مردم دارد عملیات سدسازی و در واقع تخریب آن در حال انجام است و سخن و صدای نهادهای غیردولتی و فعالان اجتماعی که برای نجات این چشمه­ی طبیعی فعال شده­اند اغلب ناشنیده و نادیده گرفته می­شود. علاوه بر این، هر گونه برنامه­ی اقتصادی بدون توجه به حوزه­ی فرهنگی کردستان و تأثیرات سیاسی آن بر منطقه، منجر به شکست خواهد شد و نتایج مثبتی برای مردم کردستان به بار نمی­آورد و بسیاری از فرصت­های اقتصادی را به تهدید تبدیل خواهد کرد.

آسیب دیگر غیر مولد شدن اقتصاد است. تردیدی نیست و تمامی آمارها حاکی از آن است که کردستان به لحاظ صنعت و منابع تولیدی و اقتصادی در کل و زیرساخت­های مورد نیاز از امکانات قابل ملاحظه­ای برخوردار نیست. برای مثال رئیس پلیس راهور گفته است که در استان کردستان یک متر کمربندی وجود ندارد. در دیگر زمینه­ها نیز وضعیت به همین شیوه است. غیر مولد شدن اقتصاد یعنی تجارت پول در جامعه رواج یابد. آنچه در کردستان دیده می­شود فقط سیطره­ی غیر مولدها بر مولدها نیست و فراتر از آن گسترش نوعی غیر مولدهای فاسد است که اقتصاد کردستان را تحت­الشعاع خود قرار داده است.

به علت این که استان کردستان دارای مرزهای با کردستان عراق است و به علت این که در سال­های گذشته در کردستان سرمایه­گذاری صورت نپذیرفته است، در طول هشت سال گذشته، آنچه بر اقتصاد کردستان مستولی شد و آسیب­های جبران­ناپذیری بر آن وارد کرده است، بحث خرید و فروش مجوز صادرات و واردات و اسناد معادن کردستان است. بدین گونه که بدون ایجاد اشتغال و تولید مشخص و تولید کالا، میلیاردها ریال بین کسانی دارای رانت بودند رد و بدل شده است و فساد اقتصادی را در تار و پود اقتصاد کردستان گسترانیده است. این وضعیت بسیار بدتر از تجارت پول صرف است. چرا که هم غیر مولد است، هم رانتی است، هم به شدت فسادآور است و به لحاظ اجتماعی قشری نوکیسه را ایجاد می­کند که مسائل اجتماعی فراوانی را به جامعه تحمیل می­کند. از این­ها گذشته، تجارت رانتی و فساد پولی، پیامدهای فرهنگی منفی نیز دارد. فرهنگ کار و تلاش مداوم و دستیابی تدریجی و مشروع به ثروت، جای خود را به خیالبافی و رویای ثروتمند شدن یک­شبه می­دهد. بسیاری از جوانان تحت تأثیر این وضعیت به جای کار و تلاش و کارآفرینی در اندیشه­ی یافتن راهی برای استفاده از رانت و رسیدن به ثروت بادآورده هستند.

آسیب­های یاد شده (غیر مولد بودن اقتصاد، عدم توجه به وجوه اجتماعی برنامه­های اقتصادی و فقدان برنامه­ی مشخص و هدفدار اقتصادی) موجب شده است که فعالیت اقتصادی در کردستان بسیار دشوار باشد و آینده و چشم­انداز روشنی برای آن قابل تصور نباشد و عرصه بر کسانی که می­خواهند فعالیت اقتصادی قانونی و مولد انجام دهند تنگ خواهد شد.          

بیکاری و بی برنامگی

1.      بیکاری یکی از مهم­ترین آسیب­های اقتصادی است که نه تنها پیامدهای اقتصادی بلکه عوارض سیاسی و فرهنگی فراوانی دارد، به همین دلیل همواره در تمامی کشورها و جوامع مختلف یکی از مطالبات اصلی مورد توجه مردم و از وظایف و برنامه­های مسئولین حکومتی بوده است. در حقیقت حضور در جامعه، انجام وظایف و برعهده گرفتن نقش­های اجتماعی توسط افراد در وهله­ی اول مستلزم تأمین نیازهای اساسی افراد و داشتن شغل و گسترش اشتغال مناسب در جامعه است. اگر این مهم در جامعه تحقق نیابد آنگاه مسائل و مشکلات متعددی گریبان جامعه را خواهد گرفت. اهمیت اشتغال­زایی در حدی است که در اصل بیست و دوم قانون اساسی در ردیف حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن مورد اشاره قرار گرفته و از تعرض مصون تلقی شده است. همچنین در اصل بیست و هشتم داشتن شغل دلخواه فرد را حق وی دانسته و دولت را موظف کرده است که برای همه­ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اصل چهل و سوم، مجدداً بر تأمین امکانات برابر و نقش دولت در این زمینه تأکید شده است. علاوه بر این، بسیاری از مسئولین حکومتی به عنوان اصلی­ترین دستاورد دوران حاکمیت خویش از آن یاد و تمامی تلاش­ها را صرف تحقق وعده­های خود در این زمینه می­کنند. در مقابل بیکاری، علاوه بر عوارض اقتصادی و اجتماعی زیادی که دارد موجب گسترش نارضایتی علیه حکومت نیز می­شود و در برخی از موارد می­تواند انقلاب و تغییر را به دنبال داشته باشد. از این روست مسئولین به طور مرتب از بیکاری به عنوان یک معضل و آمار و ارقام مربوط به آن سخن به میان می­آورند. برای نمونه وزیر اقتصاد در مورد وضعیت اشتغال در گذشته و در دولت قبل و آینده­ی آن گفته است:  ظرف 5 سال آینده باید برای 8 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما در 8 سال گذشته خالص ایجاد اشتغال کشور صفر بوده و این آمار در سایت بانک مرکزی گذاشته شده است، آماری که دولت قبل می‌داد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دوره رکود از دست رفته بود و افراد، بیکار شده بودند (سایت فرارو:  http://fararu.com/fa/news/200622/). وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد به نکاتی اشاره داشته است که در دولت قبلی روی داده است: در سال 1391 اشتغال 36 درصد رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت وعده تولید 2.5 میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد اقتصادی کل کشورمنفی است وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل معنایی جز عوام‌فریبی ندارد (http://etedaal.ir/fa/news/85749).

2.      شاخص­های مختلفی که در مورد توسعه و میزان برخورداری از امکانات اقتصادی در سطح کشور منتشر شده است نشان از توسعه­نیافتگی و نابرخورداری استان کردستان و حتی کل مناطق کردنشین نسبت به دیگر استان­ها دارد. این امر در مورد شاخص­های اقتصادی پررنگ­تر و آشکارتر است. برای مثال، مقایسه­ی نرخ رسمی بیکاری که از سوی نهادهای رسمی منتشر شده است از تبعیض و بی­برنامگی گسترده نسبت به کردستان حکایت دارد به گونه­ای که در سال 1391 این استان، بعد از ایلام و کرمانشاه، بالاترین نرخ بیکاری را در سطح کشور دارد. بدیهی است بالابودن نرخ بیکاری از یک سو موجب افزایش دیگر مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده است و از سوی دیگر – تداوم نرخ بالای بیکاری در استان- نشان می­دهد که مسئولین و برنامه­ریزان دولتی، اگر چه از بیکاری به عنوان یکی از مسائل اصلی و مهم کردستان نام می­برند اما واقعیت نشان می­دهد که دارای برنامه، عزم و اراده­ای جدی برای رفع این معضل از کردستان نیستند و طرح­هایی که تا کنون به مرحله­ی اجرا در آمده­اند، نیز ناکارآمد بوده­اند.

3.      یکی از علل تداوم نرخ بالای بیکاری و یکی از مقدمات برنامه­ریزی برای کاهش آن وجود آمار دقیق از چند و چون آن است. بدون شناخت و آگاهی نسبت به یک مسئله هرگز نمی­توان در جهت حل و فصل آن گام نهاد. ارقامی که از نرخ بیکاری در استان کردستان ارائه می­شود - اگر نگوییم عوام­فریبی - در بهترین حالت، بیانگر عدم شناخت دقیق از این مسئله است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در کردستان در زمستان 1392، 8/15 و در بهار 1393، 4/10 اعلام کرده است. استاندار و مشاور وی نرخ بیکاری را بالاتر از 28 درصد می­دانند و معاون توسعه­ی منابع انسانی استانداری نیز معتقد است که نرخ بیکاری بیش از 35 درصد است. آمارهای فوق نشان می­دهد که درک درستی از نرخ بیکاری در کردستان وجود ندارد یا ممکن است آمار دقیق اعلام نشود و همچنانکه وزیر صنعت،‌معدن و تجارت گفته است امکان دارد آمار دروغ اعلام شده باشد. بدیهی است شرط لازم برای تغییر و بهبود سطح اشتغال داشتن درک و آمار درست از این مسئله است که در کردستان این امر دیده نمی­شود.

4.      راهکارهای ارائه شده نیز در این زمینه بسیار ناقص به نظر می­رسند: تلاش برای جذب سرمایه­گذاری خارجی و بخش خصوصی و تقویت مشاغل کوچک از مهم­ترین راهکارهای دولت در استان کردستان ذکر شده است. جذب سرمایه­گذاری خارجی و بخش خصوصی نیازمند وجود زیرساخت­های مناسب مانند صنایع بالادستی و بزرگ، جاده، فرودگاه، سیستم اداری و نظام بانکی سالم و کارآمد است که در این زمینه هیچ برنامه­ی مشخص و هدفداری به چشم نمی­خورد. گسترش مشاغل کوچک نیز قبل از هر چیز مستلزم انجام کارهای بزرگ است که قبلاً می­بایست انجام شده باشد و زمینه را برای کارآفرینی فراهم آورد. در غیر این صورت، مسئولان جدید نیز مجبور می­شوند – مانند دولت قبل (بر اساس گفته­ی وزیر صنعت و اقتصاد) – برای عوام­فریبی و توجیه بی­برنامگی و شکست خویش، آمار دروغ اعلام نمایند.

5.      اشتغالی که اکنون در کردستان وجود دارد بیش از آنکه بر اثر برنامه­های دولت ایجاد شده باشد نتیجه­ی ابتکار خود مردم کردستان و مواهب طبیعی از یک سو و وضعیت بین­المللی از سوی دیگر است. امکان گسترش و تقویت گردشگری در کردستان وجود دارد اما زیرساخت­های لازم برای آن آماده نیست. کردستان سرشار از معادن مختلف است اما نه تنها این معادن موجب اشتغال برای مردم کردستان نشده­اند بلکه برای برخی از افراد صاحب نفوذ به رانت تبدیل شده­اند و اسناد مالکیت آنها مشخص نیست که در دستان چه کسانی قرار گرفته است و قرار دارد. محیط طبیعی به عنوان یک جاذبه­ی گردشگری به شدت تخریب می­شود و در حال نابودی است، برای نمونه می­توان به جنگل­های مریوان و چشمه بل اشاره کرد که اقدامات جدی در این موارد دیده نمی­شود. اغلب کارخانه­ها و بنگاه­های اقتصادی در شهرک­های صنعتی یا غیر فعال هستند یا صاحبان آنها دچار مشکلات اقتصادی زیادی هستند. تمامی این موارد حکایت از آن دارد که چشم­انداز حل معضل بیکاری چندان روشن نیست و برنامه­ی مشخصی برای مهم­ترین مسئله­ی اقتصادی کردستان وجود ندارد. 

آزار در مهد کودک

حکایت آزار کودکان در مهدهای کودک

1.        در چند روز گذشته، خبری که نشان می­داد یکی از مربیان مهد کودک در اردبیل، کودکی را آزار می­دهد و رفتار خشونت­آمیزی با وی دارد به سرعت در رسانه­های جمعی و شبکه­های اجتماعی منتشر گشت. واکنش اصلی مردم و حتی مسئولین به این حادثه، اظهار تأسف و ابراز انزجار بود به همین دلیل رئیس سازمان بهزیستی استان اردبیل موضوع را به سازمان بهزیستی کشور، نمایندگان مجلس و معاونت سیاسی امنیتی استانداری اردبیل ارجاع می­دهد و پس از شکایت از خاطیان، دادگستری به سرعت وارد عمل شده و بلافاصله پرسنل آن مهد کودک دستگیر و به زندان منتقل می­شوند. ابراز انزجار عمومی نسبت به خشونت و آزار دیگران - به ویژه کودکان - و برخورد سریع مسئولان با کسانی که در این حادثه مقصر هستند را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. اما این ماجرا (خشونت و آزار دیگران) لایه­ها و جنبه­های دیگری نیز دارد که باید توسط کارشناسان اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. از آن جایی که خشونت را نمی­توان با خشونت کاهش داد لذا قبل از هر چیز نباید با متهمان این حادثه با خشونت رفتار کرد و موجبات آزار آنان فراهم شود تا خشونت بازتولید نشود. انتشار فیلمی که بر اساس آن ادعا می­شود یکی از کودکان توسط مربی مهد کودک مورد آزار قرار گفته است به نوعی موجب آزار مربی مهد کودک و حتی هتک حرمت اطرافیانش می­شود. علاوه بر این چه لزومی دارد چنین حادثه­ای امنیتی قلمداد شود و پرونده­ی آن به معاونت سیاسی امنیتی استانداری ارجاع شود.

2.        آنتونی گیدنز به نکته­ی جالبی در مورد خانواده و امنیت و آرامشی که ادعا می­شود در آن وجود دارد اشاره می­کند. می­گوید بر خلاف تصور عامی که وجود دارد خانواده ناامن­ترین مکان برای کودک و زن و حتی مرد است. تحقیقات اجتماعی نشان می­دهد که آمار خشونت در جامعه­ی ما رو به افزایش است و نه تنها در خانواده، بلکه در بسیاری از فضاها و میادین اجتماعی، خشونت به وفور به چشم می­خورد و از سوی افراد مختلف، برای رسیدن به اهداف یا حتی برای تفریح و تفنن مورد استفاده قرار می­گیرد. خشونت فقط در مهد کودک یا در مدارس نیست؛ نگاهی نه چندان دقیق نیز کفایت می­کند تا ببینیم تا چه حد در اطراف ما انواع مختلف خشونت وجود دارد. آیا پزشکی که قبل از گرفتن زیرمیزی حاضر به جراحی و مداوای بیمارش نیست، «بیمارآزار» نیست؟ آیا کارفرمایی که کارگرش را تحقیر می­کند علیه او خشونت روا نداشته است؟ آیا در دادگاهها و مراکز امنیتی و انتظامی خشونتی اعمال نمی­شود؟ نکته اینجاست که باید فکری اساسی برای خشونت اندیشید چرا که خشونت در همه جا و در بسیاری از مناسبات و روابط اجتماعی وجود دارد.

3.        جنبه­ای دیگر از این قضیه را باید در قالب این پرسش مورد بررسی قرار داد که چرا این مربی مهد کودک چنین عصبانی است؟ و چرا اینگونه با وی رفتار می­شود؟ قبل از پاسخ به این پرسش وضعیت عینی یک مهد کودک را ترسیم می­کنم: در مهد کودکی که فرزند من به آنجا برده می­شود سه مربی حضور دارند. در بهترین شرایط تعداد کودکان آن مهد کودک به 15 نفر می­رسد. به ازای هر نفر والدین حدود 60 هزار تومان پرداخت می­نمایند. با یک حساب سرانگشتی مشخص متوجه می­شویم که اگر هزینه­ی آب و برق و اجاره و ... نداشته باشند؛ هر مربی 300 هزار تومان در ماه درآمد خواهد داشت (اگر روابط قدرت بر آنها حاکم نباشد و کل درآمد را به طور برابر میان خود تقسیم نمایند). حال شاید گفته شود این مهد یک وضعیت استثنایی است و همه­ی مهدهای کودک اینگونه نیستند. فرض کنید در یک مهد کودک 100 کودک ثبت نام کرده­اند و به ازای هر کودک 100 هزار تومان گرفته می­شود آیا باز 10 میلیون تومان کفاف هزینه­های جاری یک مهد کودک را دارد یا نه؟ واقعیت این است که به لحاظ اقتصادی، اوضاع مهدهای کودک کاملاً بحرانی است و هیچ توجیه اقتصادی به ویژه برای مربیان ندارد. از سوی دیگر مربیان و مهدهای کودک با حجم عظیمی از انتظارات و حتی محدودیت­ها دست به گریبان هستند که توان و امکانات تأمین آن را ندارند. ناهمخوانی انتظارات و امکانات یکی از مهم­ترین مسائلی است که در مراکز آموزشی به طور کلی و مهدهای کودک به طور خاص وجود دارد و می­تواند پرسنل را بی­تفاوت و گاه عصبی و خشن سازد. همه انتظار دارند مربیان مراکز آموزشی و تربیتی رسالت انبیا را عهده­دار باشند اما در توزیع امکانات و واگذاری اختیارات نادیده گرفته می­شوند. یکی از علل کمبود امکانات مهد کودک­ها این است که مدیریت آنها عمدتاً بر عهده­ی زنان است. به طور طبیعی مراکز آموزشی - به غیر از مراکز آموزش عالی – خود از کمبود امکانات رنج می­برند. حال اگر زنان مدیر باشند و قانوناً باید خودکفا اداره شوند در یک جامعه­ی مردسالار و غیر دموکراتیک آیا واقعاً سهم عادلانه و مناسبی به ایشان داده می­شود؟

شرایط جدایی

دموکراسی یا جدایی؟

1.       یکی از جنبش­های سیاسی و ملی خاورمیانه که بیش از نیم قرن از عمر آن می­گذرد، جنبش ملی «کرد» است. اگر چه در این زمان نسبتاً طولانی، جنبش ملی کرد به اهداف، آرمان­ها و آنچه که می­خواسته، ‌‌آن گونه که شاید و باید نرسیده و به غیر از کردستان عراق، دستاورد چندانی نداشته است اما هر چه بوده در مقابل سرکوب بی­رحمانه و خشن حکومت­های مرکزی، گاه در شهرها و اغلب در کوهستان­ها، به تنهایی و به خوبی دوام آورده و همچنان زنده و پویاست به گونه­ای که امروزه کردها یکی از بازیگران مهم سیاسی در منطقه به شمار می­آیند و بسیاری بر این باورند که حل و فصل مسائل خاورمیانه و استقرار دموکراسی و عدالت در کشورهای منطقه، بدون حل مسئله­ی کرد، غیر ممکن و بیهوده به نظر می­رسد.

2.        تردیدی نیست که یکی از مهم­ترین فضیلت­ها در زندگی جمعی انسان­ها، التزام به اصل عدالت و آزادی و تلاش برای تحقق، حفظ و تضمین آن است. برخی از فعالان سیاسی و روشنفکران بر این باورند که راه رسیدن به این اهداف و آرمان­ها و به عبارت دیگر تحقق و تضمین فضیلت عدالت، استقرار دموکراسی در ایران است. «گنجی» تأکید می­کند که نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر، عادلانه­ترین نظامی است که تاکنون آدمیان برساخته­اند (تجزیه­طلبی در چهار منظر: سایت گویا). وی همچنین شکاف اصلی اجتماعی و سیاسی در ایران را شکاف دموکراسی و دیکتاتوری می­داند (سایت بی­بی­سی). از نظر « علوی­تبار» مسئله­آفرین امروز ایران، گذار به مردم­سالاری و توسعه­ی سیاسی است (بازاندیشی در مورد راهبرد و اقدام؛ سایت جرس). «نراقی» نیز بر این باور است که «در روزگار ما دموکراسی یکی از مهمترین و کامیاب ترین شیوه های تأمین و تضمین “حقّ مشارکت مؤثر” یا “حقّ تعیین سرنوشت خود” است.» (دموکراسی و مسأله حقوق اقلیتهای قومی). «تقی رحمانی» بر دموکراسی­خواهی برای رسیدن به آزادی تأکید دارد و می­گوید:‌ «زمانی درخت آزادی در ایران به بار می‌نشیند که دموکراسی‌خواهی بستر عملی یابد، بانی خود را بیابد و اقشار و دولت همراه با دموکراسی‌خواهی پیدا کند.» (دموکراسی خواهی؛ محور «اتحاد در عمل»). «رضا علیجانی» نیز به همین شیوه، دموکراسی­خواهی را مخرج مشترکی برای همگرایی می­داند: « به نظر می‌رسد اینک توجه و تاکید بر دموکراسی‌خواهی و نیز درون‌جوشی، ملی و وطن‌خواهانه بودن پویش دموکراسی‌طلبی (و عدم وابستگی و یا اتکاء به نیروهای بیگانه که دنبال منافع خاص خود هستند) می‌تواند مخرج مشترک مهمی برای همگرایی بین بسیاری از نیروها و گرایشات سیاسی باشد.» (چرا همگرایی سیاسی ضروری است؟) در مقابل، برخی دیگر از روشنفکران و فعالان سیاسی معتقدند که کردها به طور خاص و اقلیت­های قومی و ملی ساکن در ایران به طور عام، برای دستیابی به اهداف و تحقق آرمان­های خویش که همانا تحقق عدالت و آزادی است، در مقابل «ناسیونالیسم فارسی» راهی جز جدایی از ایران ندارند. ایشان استدلال می­کنند از آن جایی که کردها یا دیگر اقلیت­های قومی و ملی به لحاظ جمعیتی در اقلیت هستند، در یک حکومت دموکراتیک که رگه­های قدرتمندی از ناسیونالیسم فارسی در آن تسلط دارد و گاهی بر ارزش­هایی چون عدالت و به ویژه آزادی می­چربد، چاره­ای جز تبعیت از رأی اکثریت ندارند و دیکتاتوری اکثریت و دیکتاتوری فردی یا حکومت خودکامه تفاوت چندانی با هم ندارند، لذا شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی در ایران شکاف دموکراسی و استبداد نیست بلکه شکاف اصلی، شکاف میان ناسیونالیسم فارس و غیر فارس است.

3.       حال این پرسش مطرح می­شود که آیا در یک نظام دموکراتیک که به گونه­ای عادلانه مطالبات و خواسته­های اقلیت­ها برآورده نمی­شود، چاره­ای جز جدایی نیست؟ و جدایی چگونه و تحت چه شرایطی امکان­پذیر و مقبول است؟ تردیدی نیست که در تاریخ اندیشه­های سیاسی، انتقادات جدی و بنیادینی از دموکراسی به طور کلی و به ویژه دیکتاتوری اکثریت وجود دارد، لذا نگرانی در مورد آینده­ی یک نظام دموکراتیک به ویِژه از سوی اقلیت­ها پربیراه نیست. این نکته آنگاه قابل توجه­تر می­شود که به قول «گنجی» در تاریخ سیاسی معاصر ایران، برای اولین بار است که  دموکراسی و حقوق بشر و آزادی به گفتمان مسلط روشنفکری و مخالفان و ]حتی موافقان حکومت[ در ایران تبدیل شده است. آنچه تاکنون وجود داشته است گفتمان چپ و گفتمان ناسیونالیسم ایرانی بوده است که بسیاری از عناصر اصلی خود را از هویت فارسی گرفته است. در این گفتمان­ها نه تنها در دفاع از دموکراسی، لیبرالیسم، اصلاح­طلبی، خشونت­پرهیزی، توافق، آزادی و حقوق بشر سخنی به میان نمی­آید، بلکه به کرات از این مفاهیم به مثابه برچسب و انگ برای درهم کوبیدن رقیب بهره گرفته شده است و اکنون نیز می­شود. در طول سالیان گذشته ناسیونالیسم ایرانی آن چنان قوی و فراگیر بوده است که گفتمان­های چپ و مذهبی را - که ظاهراً نمی­بایست با ناسیونالیسم سر سازگاری داشته باشند - به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است، به گونه­ای که در فرهنگ سیاسی ایران، سیاست­ها و مفاهیم خاص خود را آفریده و حتی آن را بر دیگر گفتمان­ها تحمیل کرده است. نگرش «شرق­شناسانه»، «امنیتی»، «یکسان­سازی فرهنگی» و «تجزیه­طلبی» از این جمله­اند که از سوی ناسیونالیست­ها در مورد جنبش­های سیاسی و فرهنگی قومیت­هایی که خواهان تمرکززدایی سیاسی و فرهنگی، حداکثر در حد «خودمختاری» بودند، کاربرد یافت. از سوی دیگر، تسلط ناسیونالیسم ایرانی و برنامه­ها و اهداف آن در ارکان مختلف قدرت موجب شد تا در مقابل آن نیز ناسیونالیسم قومی که این نیز تأکید چندانی بر دموکراسی و لوازم آن ندارد، شکل بگیرد و بدین وسیله از هر دو سو دموکراسی نادیده گرفته شود.

4.       علاوه بر این، اکنون که سخن از دموکراسی در ایران می­رود و بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی آن را مسئله­ی اصلی کشور می­دانند که می­تواند گره از کار فروبسته­ی مردم بگشاید، باز به گونه­ای پنهان و تا حدی مبهم رد پای ناسیونالیسم در گزینش دیدگاه و نوع خاصی از دموکراسی از یک سو و واکنش منفی یا نه چندان مثبت در برابر فعالیت سیاسی اقلیت­های ملی و قومی از سوی دیگر به چشم می­خورد. بدین گونه که در ادبیات سیاسی و مفاهیم مربوط به دموکراسی، تعریف و دیدگاهی از آن مقبولیت یافته است که در بهترین حالت مبیّن و تضمین کننده­ی حکومت اکثریت است. به عبارت دیگر بر اساس این تعریف ویژگی ممتاز دموکراسی، حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. اساس این دیدگاه که خصلت پارادوکسیکال دارد مبتنی بر این باور است که اکثریت هیچگاه مرتکب اشتباه نمی­شود لذا باید به عقل و ادراک عامه اعتماد کامل داشت چرا که عقاید درست در ذهنیت اکثریت مردم تجلی می­یابد و عقاید نادرست به حاشیه رانده می­شوند و ذهن اقلیت­ها را اشغال می­کنند (بشیریه، حسین؛ آموزش دانش سیاسی؛ 1380؛ ص: 136). در این حالت، اگرچه از لحاظ ظاهری بر قدرتی که ساختار دوجانبه دارد و امکان مشارکت در آن تحقق می­یابد، تأکید می­شود اما در واقع به دلیل قدرت انحصاری اکثریت و نادیده گرفتن اقلیت، ساختار قدرت شکل و صورتی یک­جانبه به خود می­گیرد و دموکراسی دچار پارادوکس می­شود. دلایل دیگری نیز وجود دارد که نگرانی اقلیت­های قومی و مذهبی از شکل­گیری «استبداد اکثریت» را دوچندان می­سازد که از جمله می­توان به باور به مطلق­گرایی ارزشی و اخلاقی از یک سو و بی­اعتقادی نسبت به کثرت­گرایی اجتماعی و هویتی از سوی دیگر که از لوازم اصلی انواعی از دموکراسی هستند، اشاره کرد.

5.       پرسشی که با آن دست به گریبان هستیم اکنون به گونه­ای دیگر خود را نشان می­دهد و آن این است که آیا برای پرهیز از استبداد اکثریت که ممکن است از استبداد اقلیت بدتر و خردکننده­تر نیز باشد (بشیریه: 136)، «جدایی» یا به عبارتی دیگر «تجزیه»­ی ایران بهترین راهکار است؟

«گنجی» در پاسخ به این پرسش و در مخالفت با جدایی­طلبی، ضمن اشاره به علل و عوامل مختلف بر این باور است که:

·        فرایند تجزیه­ی یک کشور به شدت می­تواند خونین و خشن باشد و هزینه و نتیجه­ی آن کشته شدن دهها هزار و آواره گشتن صدها هزار نفر باشد.

·        پای دولت­های خارجی به میان کشیده می­شود و هریک از آنها بنابر "منافع ملی" خود از یک طرف علیه طرف دیگر حمایت به عمل خواهند آورد.

·        هویت­طلبی و ملی­گرایی قوی، می­تواند حتی روشنفکران را به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی بکشاند.

·        آدم­ها چون گرگ و پلنگ و افعی به جان هم خواهند افتاد. (پیامدهای تجزیه طلبی در ایران؛ سایت بی­بی­سی)

«نراقی» ضمن این که بحث در مورد اقلیت­های قومی را دشوار می­داند با وجود این گفتمان دموکراسی­خواهی و دفاع از حقوق بشر بدون بحث درباره حقوق اقلیت­های قومی را ناتمام می­داند. وی در برخی از موارد ادعای جدایی­طلبی را موجه می­داند و معتقد است:

·        به نظر می رسد که دست کم در سه مورد طلاق سیاسی یکسویه موّجه است و نظام حقوق بین الملل موظف است که آن موارد را برسمیت بشناسد: مورد اوّل که در قوانین جاری بین­الملل نیز برسمیت شناخته شده است، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمین­های ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد.  در این شرایط، برسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است. مورد دوّم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می­کند.  در این شرایط، برسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است. مورد سوّم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حقّ خودگردانی داده، و خود را به رعایت آن حقّ متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه مستمراً نقض می­کند.

· در شرایط خاصی که دولت مرکزی حقّ تعیین سرنوشت را برسمیت نمی­شناسد این حقّ می­تواند مبنای توجیه نوعی حقّ جدایی­طلبی یا طلاق سیاسی باشد.

اما در چه زمانی حق جدایی­طلبی موجه نیست؟ نراقی بر این باور است:

· در غالب موارد (و نه لزوماً همیشه) حقّ جدایی­طلبی یا طلاق سیاسی در شرایطی موّجه است که قوم جدایی­طلب ادعای موّجهی نسبت به سرزمین­هایی که در آن زیست می­کند داشته باشد. اگر حقّ مالکیت قوم بر سرزمین­هایی که در آن زیست می­کند روشن و محرز نباشد، جدایی­طلبی غالباً (و نه لزوماً همیشه) موّجه نخواهد بود.

· جدایی­طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است.

علاوه بر موارد فوق نگارنده بر این باور است که موارد دیگری نیز می­توانند تلاش برای جدایی را موجه ­سازند:

· اقدام سیستماتیک خشن و اجباری دولت مرکزی برای نفی و زدودن هویت فرهنگی اقلیت­های قومی و ملی که خواهان حفظ هویت فرهنگی خاص خود هستند، به عبارت دیگر نقض حقوق گروهی و جمعی اقلیت­های قومی و ملی

· اقدام سیستماتیک و عامدانه­ی دولت مرکزی برای تغییر در ترکیب جمعیتی مناطقی که در آنجا به لحاظ جمعیتی، اقلیت­ها در اکثریت هستند

· کوچ اجباری اقلیت­ها از سرزمینی که به آنها تعلق دارد.

با وجود این توجیهات، جدایی­طلبی در کل مشکلات خاص خود را دارد و در صورت استقرار نوعی از دموکراسی که در آن اقلیت­های قومی و ملی بتوانند بر اساس عدالت و برخورداری از حقوق فردی و گروهی، زندگی خود را سامان بخشند، جدایی­طلبی به دلایل زیر ناموجه است:

· همچنان که گفته شد فرآیندی پرهزینه و خونبار است؛

· در یک حکومت غیر دموکراتیک امکان جدایی برای اقلیت­ها بسیار ناچیز است، مگر با دخالت نیروی نظامی خارجی که این نیز به نوبه­ی خود، هزینه­ی آن را چند برابر می­کند و

· اگر هدف از فعالیت سیاسی تحقق عدالت و رعایت حقوق شهروندان باشد، از آنجایی که آرمان­های عمده­ی گروههای جدایی­طلب در واکنش به استبداد اکثریت مبتنی بر قوم­گرایی پدرسالارانه است لذا هیچ تضمینی وجود ندارد که در جامعه­ی جداشده­ی جدید و نظام سیاسی آن این اهداف و آرمان­ها تحقق یابند و حقوق اساسی شهروندان و اقلیت­های مختلف تأمین و تضمین شود.

حال اگر این نکته پذیرفته شود که دموکراسی ژاکوبنی نهایتاً به استبداد اکثریت منتهی می­شود لذا مطلوب و مفید و در عین حال دموکراتیک! نیست و عدالت و آزادی به گونه­ای شایسته در آنجا تحقق نمی­یابد لذا ممکن است موجب گسترش اندیشه­ی جدایی­طلبی در میان اقلیت­ها شود و جدایی­طلبی نیز به دلیل پرهزینه و خونبار بودن، دخالت نیروهای خارجی، از بین رفتن اخلاق و منش انسانی – حتی در میان روشنفکران-، امکان­ناپذیری در یک حکومت غیر دموکراتیک و نامشخص بودن نتیجه­ی آن، گزینه­ی مناسبی برای انتخاب و اقدام در آن جهت نیست، آنگاه با پرسش دیگری مواجه خواهیم شد که چه باید کرد؟

راهکارها:

در یک چارچوب دموکراتیک، رهایی از دیکتاتوری اکثریت چگونه ممکن خواهد شد؟

به دلایل و علل مختلف از جمله ریشه­داری و پایداری ناسیونالیسم و نوپا بودن تفکر دموکراسی­خواهی، در ایران انتقاد از دموکراسی اکثریتی و تبیین و تشریح گونه­های دیگری از دموکراسی که متضمن تمرکززدایی از قدرت و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و هویتی، به ندرت انجام پذیرفته است:

آرش نراقی

 «نراقی» ضمن این که تلاش برای جدایی­طلبی را در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار می­داند اما در مورد تلقی «صوری» از دموکراسی یا دیکتاتوری اکثریت نیز بر این باور است که اخلاقاً قابل دفاع نیست و بایستی به یک قید مهم مقید شود لذا تلقی «دومی» از دموکراسی را مطرح می­نماید که نه تنها منجر به دیکتاتوری اکثریت نمی­شود بلکه حقوق اساسی اقلیتها به نحو مؤثری در آن رعایت می­شود. این تلقی دوم، دست کم ملتزم به سه شرط است:

v     شرط اوّل- نظام دموکراتیک نظام ملتزم به منطق گفت­وگوی عقلانی در عرصه­ی عمومی است.

v     شرط دوّم- التزام به قاعده­ی اکثریت است.

v     شرط سوّم- اما قاعده­ی اکثریت باید به یک قید مهّم مقیّد شود: رعایت حقوق اقلیت. به بیان دیگر، اکثریت نمی­تواند/ نمی­باید قوانین الزام­آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقلیت (از جمله حقّ ایشان را برای آنکه بتوانند به اکثریت تبدیل شوند) نقض نماید.

به نظر نراقی دو نوع اقلیت وجود دارد: اقلیت­هایی که به صورت بالقوه، امکان تبدیل شدن به اکثریت را دارند و اقلیت­های دائمی. این تلقی از دموکراسی (صوری) نیز فقط حقوق بخشی از اقلیت­ها که توان تبدیل به اکثریت را دارا هستند، تأمین می­کند و در مورد اقلیت­های «دائمی» قادر به برآورده کردن حقوق گروهی آنها نیست. به عبارت دیگر این مدل از دموکراسی صرفاً «حقوق فردی شهروندان را به صفت فردی ایشان تأمین و تضمین می­کند، اما احتمالاً نسبت به پاره­ای از حقوق گروهی ایشان به مثابه گروه حساسیت کافی نشان نمی­دهد.» وی بدین منظور – نشان دادن حساسیت کافی به پاره­ای از حقوق گروهی اقلیت­ها- حق تعیین سرنوشت را برای اقلیت­های قومی در دو سطح تعریف می­کند: «سطح فردی، که از این حیث هیچ تفاوتی میان شهروندان از آن حیث که شهروند هستند وجود ندارد؛ و سطح گروهی، که از این حیث اقوام به صفت گروهی خود باید واجد حقوق ویژه­ای باشد که لزوماً از طریق تأمین حقوق فردی افراد آن قوم به مثابه شهروندان احقاق نمی­شود.» در سطح گروهی، حق تعیین سرنوشت، مستلزم حق «حفظ هویت فرهنگی» و حق «خودگردانی» است.

از نظر نراقی تمایز روشنی میان «حق تعیین سرنوشت خود» و «حق جدایی­طلبی» وجود دارد. با وجود این، فرزندان اقلیت­های قومی با استفاده از حق «حفظ هویت فرهنگی» می­توانند از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند و در جهت اعتلای فرهنگ قومی خود تلاش نمایند و با استفاده از حق «خودگردانی» می­توانند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی آنها تأثیر جدّی می­نهد نقش مؤثر داشته باشند.

در نهایت، نتیجه­ی کار نیز برای وی مهم است و بر این نکته تأکید می­ورزد که حق جدایی­طلبی، حق تعیین سرنوشت و سطوح مختلف آن، نباید در راستای تقویت فرهنگ و ارزش­های قوم­گرایی پدرسالارانه که مبتنی بر افسانه­های نژادی و قوم­مرکزی است، باشد. نراقی اساس ملت را بر این فرض بنا می­نهد که مردم بایستی در ضمن یک قرارداد عادلانه (فرضی یا واقعی) تصمیم بگیرند که در کنار یکدیگر کلّ واحدی را سامان بخشند.

مصطفی ملکیان

ملکیان در مقاله­ی «سکولاریسم و حکومت دینی[1]» این احتمال را که امکان دارد اکثریت با سؤاستفاده از قدرت خود عدالت را در مورد اقلیت نادیده بگیرند مورد بررسی قرار می­دهد و برای جلوگیری از ظلم اکثریت نسبت به اقلیت، راهکاری عملی ارائه می­دهد. وی ابتدا امور را به دو دسته­ی objective و subjective یا امور عینی و ذهنی تقسیم می­کند. بر اساس نظر ملکیان، امور ذهنی یا subjective اموری غیر قابل ارزیابی منطقی و معرفت­شناختی و به عبارت دیگر غیر قابل تحقیق هستند. امور عینی یا objective ادعاهایی در باره­ی عالم واقع هستند که خود به دو دسته­ی فرعی­تر تقسیم می­شوند: امور عینی بالقوه قابل تحقیق و امور عینی بالفعل قابل تحقیق.

وی می­گوید برای تحقق عدالت، در امور ذهنی و عینی غیر قابل تحقیق، باید به رأی مردم مراجعه کرد. اما در این میان به نکته­ی مهمی اشاره می­کند که چون تقریباً هیچگاه ممکن نیست که صد در صد مردم در مورد چیزی اجماع داشته باشند و در بهترین حالت ممکن است نود درصد مردم به چیزی رأی بدهند و ده درصد دیگر مردم مخالف آن باشند، به خاطر عدم اجماع عام امت، اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا دارد. به عبارت دیگر، این پرسش را مطرح می­کند که چگونه می­توان از دیکتاتوری اکثریت و یا سؤاستفاده از اکثریت بودن، پرهیز کرد؟ پاسخی که ملکیان ارائه می­کند بسیار کوتاه است: «در انسان­ها معنویت رشد کند». رشد معنویت موجب می­شود افراد به گونه­ای پرورش یابند که آگاهانه از قدرت تصمیم­گیری خود به زیان دیگران استفاده نکنند که این وضعیت نیز با سلوک درونی و باطنی میسر می­شود. به گفته­ی ملکیان یکی از وظایف روشنفکران در جامعه تلاش برای رشد معنویت است در غیر این صورت، این امکان همواره وجود دارد که یک ساختار عقلانی به مخاطره بیفتد و از سوی اکثریت نسبت به اقلیت ظلم روا داشته شود.

مشابه این نظریه را «عبدالکریم سروش» در سلسله سخنرانی­هایی تحت عنوان «وجدان شرمگین» مطرح ساخته است. وی با تأکید بر «حق­محور» بودن جوامع جدید، بر این باور است که تمامی لوازم و امکانات نظری و عملی در این جوامع در خدمت انسان قرار گرفته است تا بر اساس آن بتواند از حقوق خود بهره ببرد و آنها را محقق سازد. این امر موجب شده است تا در نظام اجتماعی و حتی زیستی انسان مدرن مشکلات عدیده­ای بروز کند.

راه­کار سروش برای حل اختلالات و معضلاتی که در دنیای مدرن در اثر استفاده­ی حداکثری از «حق» به وجود آمده است این است که در این جوامع «شرم» به مثابه یک فضیلت اخلاقی رواج یابد و این عنصر اخلاقی مانع از آن شود که افراد همواره بر ایفای حقوق خود تأکید بورزند  و موجب شود که به صورت داوطلبانه از حقوق خود چشم­پوشی کنند. بر این اساس، سروش معتقد است که وجدان­های شرمگین، تمایل کمتری به استفاده از حقوق خود دارند و به عبارت دیگر پرهیزکارترند و گوشه­ی چشمی به تکالیف نیز خواهند داشت.

سروش در این سلسله مباحث از استبداد اکثریت و رابطه­ی آن با شرم سخنی به میان نمی­آورد اما می­توان آن نظریه را در این مورد نیز به کار بست. بدین گونه که اگر التزام به قاعده­ی اکثریت یکی از شروط مهم تحقق دموکراسی و یکی از حقوق انکارناپذیر افراد است، آنگاه عنصری درونی و اصلی اخلاقی که آن را مقید و محدود می­سازد و اکثریت را وا می­دارد تا از این حق خود به نفع اقلیت چشم بپوشند شرم یا «وجدان شرمگین» است. در واقع می­توان این گونه نتیجه گرفت: افرادی که واجد این خصیصه­ی اخلاقی هستند و آن را درونی کرده­اند، شرم دارند از اینکه صرفاً و به واسطه­ی اینکه در موضع اکثریت قرار دارند حق تعیین سرنوشت یا حقوق فرهنگی و جمعی اقلیت­های ملی و قومی را نادیده بگیرند و مانع از شکوفایی و تحقق آنها شوند.

ویل کیملیکا

ویل کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی، یکی از نظریه‌پردازان معاصر در زمینه حقوق اقلیت‌های ملی/قومی است.[2] وی در نظریه­ی چندفرهنگ­گرایی شهروندی[3] تلاش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال، مبنا و نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ملی ارائه دهد و بی توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله­ی سال­های پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه­ی نود میلادی را با این پروژه­ جبران کند. وی چندفرهنگ­گرایی را بخشی از جنبش فراگیرتر حقوق بشری می­داند که تنوع قومی و نژادی را لحاظ می­کند. نکات کلیدی نظریه­ی وی در مورد اقلیت­ها عبارت است از:

·        احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت دادن لیبرال- دموکراسی به مسئله­ی حقوق و آزادی‌های فردی منافاتی ندارد و بلکه با آن کاملاً قابل جمع است.

·        حقوق گروه-جدایش یافته حقوقی هستند که به گروه‌ها تعلق می‌یابند و نه افراد و عبارتند از:

- حقوق خودگردانی[4]

- حقوق چند-قومی[5] و

- حقوق نمایندگی ویژه.[6]

·        حقوق آخر به معنای سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم­گیری کلان کشور است. از نظر کیملیکا حقوق اول و سوم منحصر به اقلیت‌های ملی است، و حق دوم متعلق به مهاجران.

·        التزام به اصول پایه یک نظام لیبرال-دموکراتیک شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق خودگردانی، است و اینکه یک اقلیت ملی بخواهد بر اساس حق خودگردانی، سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده­ی حقوق اقلیت‌هایی که خود در محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش است.

·        یک نظریه لیبرال حقوق اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد که چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

·        چندفرهنگ­گرایی زمانی به خوبی عمل می­کند، مفید است و اقلیت­های ملی و قومی نیز خواهان آن هستند که روابط میان حکومت و اقلیت­ها مبتنی بر سیاست اجتماعی باشد نه نگرش امنیتی. امنیتی­­شدن[7] روابط حکومت با اقلیت­های قومی و به ویژه اقلیت­های ملی، موجب می­شود که این اقلیت­ها همواره به عنوان تهدید و ستون پنجم نیروهای نظامی دشمن قلمداد شوند.

·        چندفرهنگ­گرایی صرفاً بر تفاوت­ها و احقاق حقوق فرهنگی تأکید ندارد بلکه تلاش برای رفع نابرابری­های اقتصادی و سیاسی را نیز مد نظر دارد. به عبارت دیگر ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.

·        تأکید صرف بر برخی از عناصر فرهنگی متفاوت و پاسداشت آنها به مثابه سیاست احقاق حقوق و توجه به تنوع فرهنگی به جای تحقق این اهداف، ممکن است منجر به تقویت تعصب، باورهای قالبی و در نتیجه قطبی­شدن هر چه بیشتر روابط قومی در جامعه شود.

·         سیاست­های چندفرهنگ­گرایی، علاوه بر تقویت فرهنگ و هویت خاص مربوط به اقلیت­ها، شامل سیاست­هایی در جهت دستیابی اقلیت­های قومی و ملی به مشارکت در قدرت سیاسی و فرصت­های اقتصادی نیز می­شود.

·        سیاست چندفرهنگ­گرایی نه تنها منکر و مانع تغییر فرهنگی نیست بلکه در مقابل عمیقاً پروژه­ی انتقال فرهنگی مبتنی بر شهروندی را هم در اقلیت و هم در اکثریت پیگیری می­کند.

جان کلام اینکه در پروژه­ی سیاست چندفرهنگ­گرایی شهروندی کیملیکا، اجتناب از نگرش امنیتی در روابط میان حکومت و اقلیت­ها، رعایت حقوق بشر و عمل در چارچوب لیبرال دموکراسی و تأکید بر چندبٌعدی بودن چندفرهنگ­گرایی نقش اساسی دارد.

نتیجه­گیری

از مباحث فوق چه نتیجه­ای می­توان گرفت؟ آیا باید همچنان بر طبل جدایی و دموکراسی اکثریتی باید کوبید یا راه سوم و دیگری نیز در این میان وجود دارد؟ آیا در میان روشنفکران و فعالان سیاسی، زمینه­ی نظری و عملی و عزم لازم برای پرهیز از دموکراسی ژاکوبنی یا دیکتاتوری اکثریت وجود دارد؟

به طور خلاصه باید گفت اگر هدف از فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی، تحقق عدالت باشد به دلایل مختلف که ذکر آن رفت، جدایی، بهترین چاره یا مناسب­ترین راه حل نیست. در واقع بدون رهایی از دام و پارادوکس دموکراسی، در شرایطی که جدایی نیز میسر و ممکن باشد، امکان دست­یابی به فضیلتی به نام عدالت، همچنان دورتر و دشوارتر خواهد بود.   

         I.            دیکتاتوری اکثریت ما را در برابر دو گزاره­ی پارادوکسیکال قرار می­دهد: الف: پذیرش دیکتاتوری اکثریت عادلانه و در نتیجه دموکراتیک نیست و ب: عدم پذیرش رأی اکثریت نیز با اصول دموکراسی سازگار نیست.

در میان بسیاری از فعالان سیاسی و روشنفکران که شکاف اصلی سیاسی و اجتماعی را شکاف دموکراسی و استبداد می­دانند فقط گزاره­ی «ب» مورد توجه و تأکید قرار می­گیرد و گزاره­ی «الف» که دیکتاتوری اکثریت را با دیگر اصول دموکراسی سازگار نمی­داند، نادیده می­گیرند. بدین ترتیب دموکراسی اکثریتی را پارادوکسیکال نمی­دانند.

       II.            در میان احزاب و جریان­های سیاسی موجود در ایران – چه آنها که اهداف و آرمان­های دموکراتیک دارند یا نه – هیچکدام طرح و راه­کار مشخصی که عادلانه و مبتنی بر اصول و قواعد حقوق بشر و متضمن احقاق حقوق جمعی و گروهی اقلیت­های قومی و ملی باشد، ارائه نداده­اند.

این عدم توجه به گونه­ای است که بسیاری از آنها حتی از قانون اساسی مشروطه که انجمن­های ایالتی و ولایتی را به مثابه راه حلی برای تنوع قومی و ملی در ایران در نظر گرفته بود، نادیده می­گیرند و حاضر نیستند در آن حد و سطح نیز به حقوق اقلیت­ها توجه کنند و از آن حمایت یا حداقل در مورد آن بحث کنند. برای نمونه در میان روشنفکران و در میان فعالان سیاسی از مباحثی که «نراقی»، «ملکیان» و «رحمانی» که به نوعی از حقوق جمعی اقلیت­ها حمایت کرده­اند یا راه­کاری برای پرهیز از دیکتاتوری اکثریت ارائه کرده­اند، هیچ استقبالی نشده است. نکته­ی جالب در این میان آن است که عدم استقبال از این گونه مباحث فقط شامل طرفداران دموکراسی ژاکوبنی یا دیکتاتوری اکثریت نمی­شود بلکه عدم توجه به منتقدین دیکتاتوری اکثریت و نظریات آنان در میان طرفداران جدایی نیز به وفور دیده می­شود.  

     III.            حضور پررنگ و سنگین ناسیونالیسم ایرانی در فضای روشنفکری و سیاسی ایران موجب شده است که به جای ترویج سرمایه­ی اجتماعی برون­گروهی[8] که مبتنی بر پیوندهای ضعیف میان شهروندان و افراد است و اعتماد عام میان تمام شهروندان فارغ از انواع وابستگی­ها را به وجود می­آورد، سرمایه­ی اجتماعی درون­گروهی[9] که خط­کشی­ها و مرزهای متعصبانه را ایجاد و شعاع اعتماد را محدود می­کند، گسترش یابد.

برای نمونه به توصیفی که از سوی دوستان و همفکران مرحوم وحید میرزاده[10] از وی شده است، اشاره می­شود:

§         مرتضی کاظمیان: او (میرزاده) یک کرد وطن‌دوست و طرفدار تمامیت ارضی ایران بود؛

§         رضا علیجانی: در جمع‌ها و جبهه‌های مختلف کردی فعال بود و در همه جا سخن‌اش دفاع از حقوق مردم کرد اما در چارچوب منافع ملی و حفظ استقلال و تماميت ارضی کشور بود.

§         حسن یوسفی اشکوری: اهل مدارا و همگرایی بود و در این راه می­کوشید و اصولاً از ظرفیت ائتلاف خوبی برخوردار بود. به ویژه وی به دلیل کرد بودن نقش خوب و مؤثری در همگرایی[11]­های اصلاح­طلبانه در میان کردان ایفا می­کرد.

این شیوه­ی برخورد و توصیف افراد که مبتنی بر مرزبندی و تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی است به تدریج در نقطه­ی مقابل نیز دیده می­شود و آنان نیز شهروندان ایرانی به طور خاص و انسان­ها به طور عام به کرد و غیر کرد تقسیم می­کنند. دستیابی به مدال المپیک تنها زمانی موجب افتخار است که یک کرد آن را کسب کند یا کسب رتبه اول کنکور توسط یک دختر کرد، در رسانه­ها به مثابه یک عامل هویت­بخش مورد توجه قرار می­گیرد.

اما در این میان «تقی رحمانی» که نگاهی متفاوت به مسئله­ی اقلیت­های ملی و قومی دارد در مورد مرحوم وحید میرزاده و تلاش وی برای گفت­وگو و تفاهم به گونه­ای دیگر سخن می­گوید: «او بعدها تلاش کرد که میان جریان‌های مدنی و سیاسی کردی با مرکز تفاهم و گفتگو برقرار کند. کاری که جریان ملی – مذهبی با فراز و نشیب‌هایی در پی آن بوده است. چرا که دموکراسی ملی یعنی دموکراسی برای همه اقوام ایرانی، اصناف و زنان ایرانی است.»

در حقیقت یکی از علل عدم استقرار دموکراسی در ایران که مغفول مانده است وجود ناسیونالیسم است که بیشتر از گفتمان حقوق بشر و حقوق طبیعی، کنش و مواضع سیاسی طرفداران دموکراسی را تحت تأثیر قرار داده است و موجب شده است که روند دموکراسی‌خواهی را به جای اینکه با اوراق­سازی قدرت، عدالت و رعایت حقوق فردی و جمعی شهروندان و اقلیت­ها درآمیزند آن را با «درون‌جوشی، ملی و وطن‌خواهانه بودن» محدود و تا حد زیادی منحرف می­سازند تا به مخرج مشترک مهمی برای همگرایی بین بسیاری از نیروها و گرایشات سیاسی تبدیل شود. از سوی دیگر اولویت ناسیونالیسم بر دموکراسی در صد سال اخیر موجب شده است که همواره نیروهای دموکراسی­خواه با توجیهات ناسیونالیستی از قبیل حفظ تمامیت ارضی و حفظ ایران و .... از تقسیم و اوراق قدرت هراس داشته باشند و دموکراسی را در پستوی خانه بگذارند و خود نیز به حاشیه­نشینی در فضای سیاسی ایران بسنده کنند.    

     IV.            علاوه بر این، رگه­هایی از نگرش شرق­شناسانه نیز در این زمینه به چشم می­خورد:

§         پیام تسلیت اعضای جبهه ملی: پور سرزمین دلاورخیز کرمانشاهان

§         رضا علیجانی: هميشه ته لهجه شيرين کرمانشاهی‌اش فرايادمان می‌آورد خاستگاه او را. به شوخی «روله پهلوان» می‌خواندمش.

برجسته کردن چند عنصر فرهنگی و تقلیل فرهنگ یک قوم یا ملت به آن عناصر و نادیده گرفتن حقوق یا وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها یکی از ویژگی­های اصلی نگرش شرق­شناسانه است که در اینجا به چشم می­خورد. «کیملیکا» نیز این شیوه­ی برخورد با اقلیت­ها را به مثابه نوعی بدفهمی از چندفرهنگ­گرایی تلقی می­کند. این نگرش باعث فرسایش سرمایه­ی اجتماعی برون­گروهی و گسترش شعاع اعتماد در سطح کشور می­شود و با توجه به اینکه شعاع اعتماد را بر اساس مرزها و خط­کشی­های مختلف محدود می­سازد تلاش برای دست­یابی به تفاهم و گفت­وگو و در نتیجه دموکراسی را بسیار دشوار می­سازد. از سوی دیگر، اگر چه در این نگرش، ظاهراً خشونت و نگرش امنیتی نفی می­شود اما در واقع در بسیاری از موارد در برابر روش­ها و برنامه­های آن سکوت پیشه­ می­کنند و گاهی از مفاهیمی که نگرش امنیتی به وجود آورده است، بهره نیز می­برند. نگرش امنیتی نسبت به اقلیت­های قومی و ملی برای توجیه کاربرد روش­های خشونت­آمیز، به جعل مفاهیم متناسب با آن روش­ها نیز می­پردازند. مخالفت با سیاست یکسان­سازی فرهنگی به واگرایی و موافقت با تقسیم قدرت و تمرکززدایی از آن به تجزیه­طلبی تعبیر میشود.

  

  

---

[1] - این مقاله در این کتاب منتشر شده است: سنت و سکولاریسم، نشر صراط، 1381؛ صص: 245-265

[2] - برای ارائه­ی نظرات کیملیکا از این منابع بهره برده­ام:

·         بادامچی، میثم؛ کیملیکا و احیای طرح حقوق اقلیت­های قومی/ ملی در فلسفه­ی سیاسی. سایت رادیو زمانه

·         Will, Kymlicka (2012). Multiculturalism: Success, Failure, and the Future. Migration Policy Institute  .

www.migrationpolicy.org.

[3] -Multiculturalism Citizenship

[4] - Self-government rights

[5] - Polyethnic rights

[6] - Special representation rights

[7] - Securitization

[8] - Bridging Social Capital

[9] - Bonding Social Capital

[10] - از آن جهت به این نمونه­ها اشاره می­کنم که بر این باورم ایشان، مهم­ترین افراد و فعالانی هستند که پروژه­ی دموکراسی­خواهی را به صورت جدی دنبال می­کنند.

[11] - هم­گرایی در مقابل واگرایی قرار دارد. همگرایی همان حفظ تمامیت ارضی و واگرایی نیز همان تهدید تمامیت ارضی است.