1.
بیکاری یکی از مهمترین آسیبهای اقتصادی است که نه تنها پیامدهای اقتصادی
بلکه عوارض سیاسی و فرهنگی فراوانی دارد، به همین دلیل همواره در تمامی کشورها و
جوامع مختلف یکی از مطالبات اصلی مورد توجه مردم و از وظایف و برنامههای مسئولین
حکومتی بوده است. در حقیقت حضور در جامعه، انجام وظایف و برعهده گرفتن نقشهای
اجتماعی توسط افراد در وهلهی اول مستلزم تأمین نیازهای اساسی افراد و داشتن شغل و
گسترش اشتغال مناسب در جامعه است. اگر این مهم در جامعه تحقق نیابد آنگاه مسائل و
مشکلات متعددی گریبان جامعه را خواهد گرفت. اهمیت اشتغالزایی در حدی است که در
اصل بیست و دوم قانون اساسی در ردیف حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن مورد اشاره قرار
گرفته و از تعرض مصون تلقی شده است. همچنین در اصل بیست و هشتم داشتن شغل دلخواه
فرد را حق وی دانسته و دولت را موظف کرده است که برای همهی افراد امکان اشتغال به
کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اصل چهل و سوم، مجدداً بر
تأمین امکانات برابر و نقش دولت در این زمینه تأکید شده است. علاوه بر این، بسیاری
از مسئولین حکومتی به عنوان اصلیترین دستاورد دوران حاکمیت خویش از آن یاد و
تمامی تلاشها را صرف تحقق وعدههای خود در این زمینه میکنند. در مقابل بیکاری،
علاوه بر عوارض اقتصادی و اجتماعی زیادی که دارد موجب گسترش نارضایتی علیه حکومت
نیز میشود و در برخی از موارد میتواند انقلاب و تغییر را به دنبال داشته باشد. از
این روست مسئولین به طور مرتب از بیکاری به عنوان یک معضل و آمار و ارقام مربوط به
آن سخن به میان میآورند. برای نمونه وزیر اقتصاد در مورد وضعیت اشتغال در گذشته و
در دولت قبل و آیندهی آن گفته است: ظرف
5 سال آینده باید برای 8 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم اما در 8 سال گذشته خالص ایجاد
اشتغال کشور صفر بوده و این آمار در سایت بانک مرکزی گذاشته شده است، آماری که
دولت قبل می‌داد ایجاد اشتغال جدید بدون حساب مشاغلی بود که در دوره رکود از دست
رفته بود و افراد، بیکار شده بودند (سایت فرارو: http://fararu.com/fa/news/200622/).
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد به نکاتی اشاره داشته است که در دولت
قبلی روی داده است: در سال 1391 اشتغال 36 درصد رشد منفی داشت در حالی که دولت وقت
وعده تولید 2.5 میلیون شغل را داده بود و در شرایطی که رشد اقتصادی کل کشورمنفی
است وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل معنایی جز عوامفریبی ندارد (http://etedaal.ir/fa/news/85749).
2.
شاخصهای مختلفی
که در مورد توسعه و میزان برخورداری از امکانات اقتصادی در سطح کشور منتشر شده است
نشان از توسعهنیافتگی و نابرخورداری استان کردستان و حتی کل مناطق کردنشین نسبت
به دیگر استانها دارد. این امر در مورد شاخصهای اقتصادی پررنگتر و آشکارتر است.
برای مثال، مقایسهی نرخ رسمی بیکاری که از سوی نهادهای رسمی منتشر شده است از
تبعیض و بیبرنامگی گسترده نسبت به کردستان حکایت دارد به گونهای که در سال 1391 این
استان، بعد از ایلام و کرمانشاه، بالاترین نرخ بیکاری را در سطح کشور دارد. بدیهی
است بالابودن نرخ بیکاری از یک سو موجب افزایش دیگر مسائل اجتماعی، سیاسی و
اقتصادی شده است و از سوی دیگر –
تداوم نرخ بالای بیکاری در استان- نشان میدهد که مسئولین و برنامهریزان دولتی، اگر
چه از بیکاری به عنوان یکی از مسائل اصلی و مهم کردستان نام میبرند اما واقعیت
نشان میدهد که دارای برنامه، عزم و ارادهای جدی برای رفع این معضل از کردستان
نیستند و طرحهایی که تا کنون به مرحلهی اجرا در آمدهاند، نیز ناکارآمد بودهاند.
3.
یکی از علل
تداوم نرخ بالای بیکاری و یکی از مقدمات برنامهریزی برای کاهش آن وجود آمار دقیق
از چند و چون آن است. بدون شناخت و آگاهی نسبت به یک مسئله هرگز نمیتوان در جهت
حل و فصل آن گام نهاد. ارقامی که از نرخ بیکاری در استان کردستان ارائه میشود -
اگر نگوییم عوامفریبی - در بهترین حالت، بیانگر عدم شناخت دقیق از این مسئله است.
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در کردستان در زمستان 1392، 8/15 و در بهار 1393، 4/10
اعلام کرده است. استاندار و مشاور وی نرخ بیکاری را بالاتر از 28 درصد میدانند و
معاون توسعهی منابع انسانی استانداری نیز معتقد است که نرخ بیکاری بیش از 35 درصد
است. آمارهای فوق نشان میدهد که درک درستی از نرخ بیکاری در کردستان وجود ندارد
یا ممکن است آمار دقیق اعلام نشود و همچنانکه وزیر صنعت،معدن و تجارت گفته است
امکان دارد آمار دروغ اعلام شده باشد. بدیهی است شرط لازم برای تغییر و بهبود سطح
اشتغال داشتن درک و آمار درست از این مسئله است که در کردستان این امر دیده نمیشود.
4.
راهکارهای ارائه
شده نیز در این زمینه بسیار ناقص به نظر میرسند: تلاش برای جذب سرمایهگذاری
خارجی و بخش خصوصی و تقویت مشاغل کوچک از مهمترین راهکارهای دولت در استان
کردستان ذکر شده است. جذب سرمایهگذاری خارجی و بخش خصوصی نیازمند وجود زیرساختهای
مناسب مانند صنایع بالادستی و بزرگ، جاده، فرودگاه، سیستم اداری و نظام بانکی سالم
و کارآمد است که در این زمینه هیچ برنامهی مشخص و هدفداری به چشم نمیخورد. گسترش
مشاغل کوچک نیز قبل از هر چیز مستلزم انجام کارهای بزرگ است که قبلاً میبایست
انجام شده باشد و زمینه را برای کارآفرینی فراهم آورد. در غیر این صورت، مسئولان
جدید نیز مجبور میشوند –
مانند دولت قبل (بر اساس گفتهی وزیر صنعت و اقتصاد) –
برای عوامفریبی و توجیه بیبرنامگی و شکست خویش، آمار دروغ اعلام نمایند.
5.
اشتغالی که
اکنون در کردستان وجود دارد بیش از آنکه بر اثر برنامههای دولت ایجاد شده باشد
نتیجهی ابتکار خود مردم کردستان و مواهب طبیعی از یک سو و وضعیت بینالمللی از
سوی دیگر است. امکان گسترش و تقویت گردشگری در کردستان وجود دارد اما زیرساختهای
لازم برای آن آماده نیست. کردستان سرشار از معادن مختلف است اما نه تنها این معادن
موجب اشتغال برای مردم کردستان نشدهاند بلکه برای برخی از افراد صاحب نفوذ به
رانت تبدیل شدهاند و اسناد مالکیت آنها مشخص نیست که در دستان چه کسانی قرار
گرفته است و قرار دارد. محیط طبیعی به عنوان یک جاذبهی گردشگری به شدت تخریب میشود
و در حال نابودی است، برای نمونه میتوان به جنگلهای مریوان و چشمه بل اشاره کرد
که اقدامات جدی در این موارد دیده نمیشود. اغلب کارخانهها و بنگاههای اقتصادی
در شهرکهای صنعتی یا غیر فعال هستند یا صاحبان آنها دچار مشکلات اقتصادی زیادی
هستند. تمامی این موارد حکایت از آن دارد که چشمانداز حل معضل بیکاری چندان روشن
نیست و برنامهی مشخصی برای مهمترین مسئلهی اقتصادی کردستان وجود ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر