1. مدتهای مدیدی است که شایعهی حذف سه یا چهار صفر از پول ایران بر سر زبانها افتاده است و در میان مردم در مورد مزایا و معایب و نتایج مثبت و منفی آن بحث میشود. اگر چه تا کنون اطلاع دقیق و شفافی از چگونگی و زمان اجرای آن در دست نیست اما در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دولت اجرای این برنامه را به همهپرسی میگذارد. به عبارت دیگر اجرای آن منوط به کسب رأی مثبت و تأیید مردم در رفراندوم خواهد بود.
تردیدی نیست مراجعه به رأی و نظر عمومی از جمله برگزاری رفراندوم، که در بند 8 اصل 3 و اصول 6، 7، 8، 43 و اصول 100 تا 106 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است (مهرپرور، 1374؛ 43)، و یکی از مهمترین راههای مشارکت مردم و اِعمال ارادهی عمومی در ادارهی امور کشور و از مصادیق حق تعیین سرنوشت به حساب میآید، برای کسانی که خواهان اتکای قدرت به ارادهی مردم هستند، ظاهراً بایستی فرصتی مغتنم به شمار آید و از آن استقبال کنند. اصولاً مطرح شدن بحث رفراندوم، فینفسه خود غنیمت است اما با وجود این شایسته است از جنبههای گوناگون نیز در معرض بحث و گفتگو قرار گیرد. یکی از مباحث عمده، پاسخ به این پرسش است که در چه مواردی و نسبت به کدامین موضوعات میبایست به آرای عمومی مراجعه کرد؟ به عبارت دیگر آیا هر مسئلهی مورد اختلافی را میتوان به همهپرسی ارجاع داد؟
2. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند اگر چه مبنای دموکراسی فراهم آوردن زمینه و امکان مشارکت برای تمامی آحاد یک جامعه و ادارهی کشور با تکیه بر ارادهی عمومی است اما در واقع در ارجاع مسائل مورد اختلاف و مجادله به همهپرسی از آزادی کامل برخوردار نیستیم و سنجش افکار عمومی در هر زمینه و موردی روا نیست لذا تحت شرایط خاصی میتوان از این ابزار بهره برد.
عظیمی (1382) این نکته را که در جامعهی ایران مغفول مانده است مورد توجه قرار میدهد. وی بر این باور است که اساس دموکراسی بسیار ساده است و معنای آن عبارت از این است که:
- پذیرش مشروعیت علم در امور علمی؛
- پذیرش آرای عمومی در امور غیر علمی (عظیمی: 67).
این بدان معنی است که در امور و تصمیمات علمی، هیچکس و هیچ ارگانی حق دخالت ندارد و مرجعیت دانشمندان و علما بایستی به رسمیت شناخته شود. دموکراسی نیز چنین وضعیتی را پذیرفته است و صرفاً در مسائلی که علم حرفی برای گفتن ندارد، مراجعه به آرای عمومی، مسیر آینده و تصمیمگیری را تعیین میکند.
ملکیان (1381) از زاویهای دیگر در بارهی چگونگی مراجعه به آرای عمومی و میزان تعیینکنندگی آن در امور اجتماعی به بحث پرداخته است. وی باورهای انسانی را به دو دستهی کلی تقسیم میکند (ملکیان: 258-245):
- باورهای اَنفُسی (subjective): باوری است که نه به صورت منطقی و نه به صورت معرفتشناختی قابل ارزیابی نیست و به ذوق و سلیقه مربوط است.
- باورهای آفاقی (objective): این دسته از باورها وصفالحال شخصی نیستند بلکه در بارهی عالم واقع و آفاق ادعایی ارائه میکنند. این باورها خود به دو دسته تقسیم میشوند:
· باورهایی که آفاقی هستند اما در عین حال بالفعل غیر قابل تحقیقاند. در مورد صدق و کذب این دسته از باورهای آفاقی نمیتوان قضاوت کرد و این امر به زمانی که پیشرفت علوم و معارف جمعی میسر گردد، موکول میشود.
· نوع دوم از باورهای آفاقی، باورهایی هستند که بالفعل قابلیت تحقیقپذیری دارند و در مورد صدق و کذب گزارههای آن، میتوان اظهار نظر کرد.
در مورد اینکه کدام یک از باورهای فوق میتوانند به ساحت زندگی عمومی راه پیدا کنند و مبنای تصمیمگیری در زندگی جمعی شوند، ملکیان بر این باور است که زمانی میتوان باورهای اَنفُسی و آفاقیِ بالفعل غیر قابل تحقیق را مبنای تصمیمگیری در زندگی اجتماعی قرار داد که مردم به آن رأی مثبت دهند. بنابر نظر وی مراجعه به آرای عمومی در این قلمروها هم ممکن و هم مطلوب است. اما در مورد باورهای آفاقی بالفعل قابل تحقیق، ملکیان، معتقد است که حق نداریم به آرای مردم مراجعه کنیم، چرا که معیارهای بیرونی و آفاقی که مورد قبول همگان است در دسترس وجود دارد که با استفاده از آنها میتوان در مورد صدق و کذب گزارهها قضاوت کرد. به عبارت دیگر رأی مردم در این زمینه مؤثر و کارساز نیست.
3. حال این نکته باید بررسی شود که «حذف چند صفر» از پول ملی ایران چه وضعیتی دارد. آیا جزو امور علمی است یا خیر؟ آیا در قلمرو باورهای اَنفُسی و آفاقی بالفعل غیر قابل تحقیق قرار میگیرد یا آفاقی تحقیقپذیر؟ پاسخ به این پرسشهاست که مراجعه یا عدم مراجعه به آرای عمومی را مشخص میسازد.
با توجه به اینکه:
· اولاً حذف صفرها از پول ملی، امری تزئینی، ذوقی و سلیقهای نیست که مثلاً به منظور زیباتر کردن پولی که در دست مردم است، انجام شود؛
· ثانیاً مسئولین امر و دستاندرکاران بانک مرکزی در توجیه باور خویش مبنی بر حذف صفرها به مزایای مثبت عینی آن (کاهش تورم، تسهیل در مبادلات و ...) برای اقتصاد و جامعه اشاره میکنند؛
· ثالثاً حذف صفر از پول ملی امری عینی است و بالفعل برای دانشمندان و عالمان علم اقتصاد قابلیت تحقیق دارد؛ لذا
در این مورد، با توجه به اینکه با یک واقعیت بیرونی سروکار داریم، پیامدهای مثبت و منفی آن قابل سنجش است و این تغییر امری تزئینی و سلیقهای نیست، دانشمندان علم اقتصاد به طور خاص و علوم اجتماعی به طور عام، میتوانند نسبت به مزایا و معایب آن برای جامعه و اقتصاد تصمیم بگیرند و تصمیم آنها نیز مبنای برنامهریزی قرار بگیرد. در این حالت، مراجعه به آرای عمومی مفید و مطلوب نیست و رأی مردم هر چه باشد، تغییری در اصل مسئله و نحوهی تأثیر آن بر اقتصاد جامعه ایجاد نمیکند. بدیهی است این دانشمندان زمانی میتوانند تصمیمی درست اتخاذ کنند که آمار و اطلاعات معتبر و درستی از وضعیت اقتصادی کشور در دسترسداشته باشند، در غیر این صورت، حذف صفر از پول از واقعیتی که به صورت بالفعل قابلیت تحقیق دارد به امری درونی یا بیرونیِ غیر قابل تحقیق تبدیل میگردد.
این اتفاق نشان از درک ناقص مسئولین از دموکراسی و جایگاه آرای عمومی دارد. البته، اگر این وضعیت بدین شکل تداوم یابد و به تدریج جامعهی علمی از دسترسی به دادهها و اطلاعات معتبر محروم گردد، آنگاه مشروعیت مراکز و رشتههای علمی برای تصمیمگیری در مورد امور و باورهای بیرونی تحقیقپذیر خدشهدار میگردد و بسیاری از مسایل مربوط به جامعه به اتکای باورهای درونی و ذوق و سلیقهی خود و اطرافیان انجام میپذیرد یا گاهی با درک ناقص و سادهانگارانهای که از دموکراسی موجود است، رأی مردم مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد.
