حذف صفر نیاز به رفراندوم ندارد

1. مدت­های مدیدی است که شایعه­ی حذف سه یا چهار صفر از پول ایران بر سر زبان­ها افتاده است و در میان مردم در مورد مزایا و معایب و نتایج مثبت و منفی آن بحث می­شود. اگر چه تا کنون اطلاع دقیق و شفافی از چگونگی و زمان اجرای آن در دست نیست اما در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دولت اجرای این برنامه را به همه­پرسی می­گذارد. به عبارت دیگر اجرای آن منوط به کسب رأی مثبت و تأیید مردم در رفراندوم خواهد بود.

تردیدی نیست مراجعه به رأی و نظر عمومی از جمله برگزاری رفراندوم، که در بند 8 اصل 3 و اصول 6، 7، 8، 43 و اصول 100 تا 106 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است (مهرپرور، 1374؛ 43)، و یکی از مهم­ترین راه­های مشارکت مردم و اِعمال اراده­ی عمومی در اداره­ی امور کشور و از مصادیق حق تعیین سرنوشت به حساب می­آید، برای کسانی که خواهان اتکای قدرت به اراده­ی مردم هستند، ظاهراً بایستی فرصتی مغتنم به شمار آید و از آن استقبال کنند. اصولاً مطرح شدن بحث رفراندوم، فی­نفسه خود غنیمت است اما با وجود این شایسته است از جنبه­های گوناگون نیز در معرض بحث و گفتگو قرار گیرد. یکی از مباحث عمده، پاسخ به این پرسش است که در چه مواردی و نسبت به کدامین موضوعات می­بایست به آرای عمومی مراجعه کرد؟ به عبارت دیگر آیا هر مسئله­ی مورد اختلافی را می­توان به همه­پرسی ارجاع داد؟

2. بسیاری از صاحب­نظران بر این باورند اگر چه مبنای دموکراسی فراهم آوردن زمینه و امکان مشارکت برای تمامی آحاد یک جامعه و اداره­ی کشور با تکیه بر اراده­ی عمومی است اما در واقع در ارجاع مسائل مورد اختلاف و مجادله به همه­پرسی از آزادی کامل برخوردار نیستیم و سنجش افکار عمومی در هر زمینه و موردی روا نیست لذا تحت شرایط خاصی می­توان از این ابزار بهره برد.

عظیمی (1382) این نکته را که در جامعه­ی ایران مغفول مانده است مورد توجه قرار می­دهد. وی بر این باور است که اساس دموکراسی بسیار ساده است و معنای آن عبارت از این است که:

- پذیرش مشروعیت علم در امور علمی؛

- پذیرش آرای عمومی در امور غیر علمی (عظیمی: 67).

این بدان معنی است که در امور و تصمیمات علمی، هیچ­کس و هیچ ارگانی حق دخالت ندارد و مرجعیت دانشمندان و علما بایستی به رسمیت شناخته شود. دموکراسی نیز چنین وضعیتی را پذیرفته است و صرفاً در مسائلی که علم حرفی برای گفتن ندارد، مراجعه به آرای عمومی، مسیر آینده و تصمیم­گیری را تعیین می­کند.

ملکیان (1381) از زاویه­ای دیگر در باره­ی چگونگی مراجعه به آرای عمومی و میزان تعیین­کنندگی آن در امور اجتماعی به بحث پرداخته است. وی باورهای انسانی را به دو دسته­ی کلی تقسیم می­کند (ملکیان: 258-245):

- باورهای اَنفُسی (subjective): باوری است که نه به صورت منطقی و نه به صورت معرفت­شناختی قابل ارزیابی نیست و به ذوق و سلیقه مربوط است.

- باورهای آفاقی (objective): این دسته از باورها وصف­الحال شخصی نیستند بلکه در باره­ی عالم واقع و آفاق ادعایی ارائه می­کنند. این باورها خود به دو دسته تقسیم می­شوند:

· باورهایی که آفاقی هستند اما در عین حال بالفعل غیر قابل تحقیق­اند. در مورد صدق و کذب این دسته از باورهای آفاقی نمی­توان قضاوت کرد و این امر به زمانی که پیشرفت علوم و معارف جمعی میسر گردد، موکول می­شود.

· نوع دوم از باورهای آفاقی، باورهایی هستند که بالفعل قابلیت تحقیق­پذیری دارند و در مورد صدق و کذب گزاره­های آن، می­توان اظهار نظر کرد.

در مورد این­که کدام­ یک از باورهای فوق می­توانند به ساحت زندگی عمومی راه پیدا کنند و مبنای تصمیم­گیری در زندگی جمعی شوند، ملکیان بر این باور است که زمانی می­توان باورهای اَنفُسی و آفاقیِ بالفعل غیر قابل تحقیق را مبنای تصمیم­گیری در زندگی اجتماعی قرار داد که مردم به آن رأی مثبت دهند. بنابر نظر وی مراجعه به آرای عمومی در این قلمروها هم ممکن و هم مطلوب است. اما در مورد باورهای آفاقی بالفعل قابل تحقیق، ملکیان، معتقد است که حق نداریم به آرای مردم مراجعه کنیم، چرا که معیارهای بیرونی و آفاقی که مورد قبول همگان است در دسترس وجود دارد که با استفاده از آنها می­توان در مورد صدق و کذب گزاره­ها قضاوت کرد. به عبارت دیگر رأی مردم در این زمینه مؤثر و کارساز نیست.

3. حال این نکته باید بررسی شود که «حذف چند صفر» از پول ملی ایران چه وضعیتی دارد. آیا جزو امور علمی است یا خیر؟ آیا در قلمرو باورهای اَنفُسی و آفاقی بالفعل غیر قابل تحقیق قرار می­گیرد یا آفاقی تحقیق­پذیر؟ پاسخ به این پرسش­هاست که مراجعه یا عدم مراجعه به آرای عمومی را مشخص می­سازد.

با توجه به این­که:

· اولاً حذف صفرها از پول ملی، امری تزئینی، ذوقی و سلیقه­ای نیست که مثلاً به منظور زیباتر کردن پولی که در دست مردم است، انجام شود؛

· ثانیاً مسئولین امر و دست­اندرکاران بانک مرکزی در توجیه باور خویش مبنی بر حذف صفرها به مزایای مثبت عینی آن (کاهش تورم، تسهیل در مبادلات و ...) برای اقتصاد و جامعه اشاره می­کنند؛

· ثالثاً حذف صفر از پول ملی امری عینی است و بالفعل برای دانش­مندان و عالمان علم اقتصاد قابلیت تحقیق دارد؛ لذا

در این مورد، با توجه به این­که با یک واقعیت بیرونی سروکار داریم، پیامدهای مثبت و منفی آن قابل سنجش است و این تغییر امری تزئینی و سلیقه­ای نیست، دانش­مندان علم اقتصاد به طور خاص و علوم اجتماعی به طور عام، می­توانند نسبت به مزایا و معایب آن برای جامعه و اقتصاد تصمیم بگیرند و تصمیم آنها نیز مبنای برنامه­ریزی قرار بگیرد. در این حالت، مراجعه به آرای عمومی مفید و مطلوب نیست و رأی مردم هر چه باشد، تغییری در اصل مسئله و نحوه­ی تأثیر آن بر اقتصاد جامعه ایجاد نمی­کند. بدیهی است این دانش­مندان زمانی می­توانند تصمیمی درست اتخاذ کنند که آمار و اطلاعات معتبر و درستی از وضعیت اقتصادی کشور در دسترس­داشته باشند، در غیر این صورت، حذف صفر از پول از واقعیتی که به صورت بالفعل قابلیت تحقیق دارد به امری درونی یا بیرونیِ غیر قابل تحقیق تبدیل می­گردد.

این اتفاق نشان از درک ناقص مسئولین از دموکراسی و جایگاه آرای عمومی دارد. البته، اگر این وضعیت بدین شکل تداوم یابد و به تدریج جامعه­ی علمی از دسترسی به داده­ها و اطلاعات معتبر محروم گردد، آن­گاه مشروعیت مراکز و رشته­های علمی برای تصمیم­گیری در مورد امور و باورهای بیرونی تحقیق­پذیر خدشه­دار می­گردد و بسیاری از مسایل مربوط به جامعه به اتکای باورهای درونی و ذوق و سلیقه­ی خود و اطرافیان انجام می­پذیرد یا گاهی با درک ناقص و ساده­انگارانه­ای که از دموکراسی موجود است، رأی مردم مبنای تصمیم­گیری قرار می­گیرد.