۱۳۹۳ بهمن ۷, سه‌شنبه

نکاتی چند در مورد تحصن فرهنگیان

تردیدی ندارم بسیاری از فرهنگیان از وضعیتی که در آن قرار گرفته­اند رضایت چندانی ندارند و اگر زمینه­ی اعتراضی صرفاً صنفی و مدنی فراهم شود به طور گسترده در آن مشارکت فعال خواهند داشت. همه می­دانیم و می­دانند سال­های مدیدی است که تبعیضی ناروا در مورد فرهنگیان اعمال شده و می­شود و شرایط کار و تدریس در آموزش و پرورش به گونه­ای رقم خورده است که نه برای معلم و نه برای دانش­آموز به هیچ وجه رضایت­بخش نیست. علاوه بر این، اعتقاد راسخ دارم که اعتراض، حق معلمان و فراتر از آن حق تمامی آحاد جامعه است که این امکان برایشان مهیا باشد تا در برابر تبعیض­های ناروا، ظلم و نابرابری، واکنش درخور و مناسب داشته باشند و در حد توان برای ایجاد فضایی آزاد، بانشاط، مبتنی بر برابری و عدالت تلاش نمایند. با وجود این در مورد تحصن خودجوشی که هفته­ی گذشته در برخی از مدارس انجام شد ذکر نکاتی را ضروری می­دانم:
-         واژه­ی «خودجوش» در ادبیات سیاسی ایران تا حد زیادی معنای خاصی دارد. برای کسانی که در حوزه­ی سیاسی فعالیت دارند، با شنیدن این واژه بر خلاف معنای ظاهری آن، آنچه عمدتاً به ذهن متبادر می­شود این است که  اغلب در مورد تجمعاتی به کار می­رود که به طور متمرکز هدایت می­شوند، سازمان­دهی و نظام سلسله­مراتب مشخصی دارند و معمولاً برای برهم­زدن جلسات سخنرانی اصلاح­طلبان و اصول­گرایان معتدل به حرکت در می­آیند. بر این اساس، اطلاق صفت خودجوش برای تحصن معلمان صحیح نیست و ناخودآگاه ذهن را متوجه برخی امور دیگر خواهد کرد.
-         به عنوان یک معلم که نسبت به وضعیت خود و فضای کلی موجود در آموزش و پرورش معترض هستم باید از این حق بدیهی برخوردار باشم که برای مشارکت در امر اعتراض، علل و عاملان آن را بشناسم و بدانم به چه چیزی قرار است معترض شویم و در این اقدام مشترک چه می­خواهیم تا آن گاه تصمیم بگیرم که آیا به معترضین بپیوندم یا نه. در اعتراض خودجوش این امر امکان­پذیر نیست. معلوم نیست چه کسی با چه هدف یا اهدافی برنامه­ی اعتراض را ریخته و چرا این روش را برگزیده است.
-         اگر اعتراض خودجوش (البته از نوع واقعی آن) منجر به مباحث جدی و در نهایت تلاش منظم و سازمان­دهی شده برای دستیابی به اهداف مشترک نگردد، ممکن است بی­نظمی، ناکامی و سرخوردگی در میان معترضین ایجاد شود و یا مورد سؤاستفاده کسانی قرار گیرد که اهداف و مقاصد دیگری در سر می­پرورانند. اعتراض خودجوش اگر از یک بار فراتر رود به سادگی از مبانی اعتراضی معلمان منحرف می­شود و در آینده هر کس ناشناس و گمنامی به هر بهانه­ای این حق را برای خود قائل می­شود که از فرهنگیان بخواهد به صورت خودجوش به اعتراض اقدام نمایند.
-         اعتراض را باید به مثابه یک فرایند در نظر گرفت. در مرحله و گام اول در اعتراض­های سازمان­دهی شده معمولاً علل و انگیزه­ و چگونگی اعتراض مشخص می­گردد و فرصتی مناسب برای ابراز اهداف و خواسته­ها تعیین می­شود. در مرحله­ی بعد اگر مسئولین به اعتراض توجه کردند و حاضر به گفت­وگو بودند تعدادی از نمایندگان معترضین بر سر میز مذاکره خواهند نشست و در مورد مطالبات معترضین چانه­زنی خواهند کرد و در نهایت و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات؛ برای اعتراض بعدی برنامه­ریزی خواهد شد یا در صورت موفقیت، نتیجه­ی مذاکرات به اطلاع معترضین خواهد رسید. در اعتراض خودجوش هیچکدام از این موارد در نظر گرفته نمی­شود.
-         ممکن است این اعتراض به این دلیل خودجوش معرفی می­شود که سازمان­دهندگان آن به علت عواقب ناخوشایندی که می­تواند داشته باشد جرأت افشای نام خود را نداشته باشند. با توجه به برخوردی که در گذشته با تشکل­ها و انجمن­های صنفی معلمان شده است این تصور چندان بیراه نیست اما از آن جایی همواره بیشتر معلمان بر این باور بوده­اند که اعتراض آنها صرفاً صنفی است، اجازه نمی­دهند از آن بهره­برداری سیاسی شود. در حالی که مخفی­کاری بر این پیش­فرض مبتنی است که کنش اعتراضی ما دارای هزینه است و این را پذیرفته­ایم. 
اگر چه برخی از نهادها و تشکل­های صنفی معلمان امروزه مجال فعالیت ندارند اما اندک تشکل­هایی که وجود دارند باید نسبت به اعتراض معلمان در روزهای گذشته بی­تفاوت نباشند و با احساس مسئولیت و برقراری ارتباط مناسب با فرهنگیان و مسئولین امکان اعتراض­های هدفدار و منظم را فراهم آورند در غیر این صورت ممکن است تداوم این­گونه اعتراضات نه تنها پیامد مثبتی برای معلمان در بر نداشته باشد بلکه مشکلات آنها را نیز بیشتر کند و اراده­ی معطوف به اعتراض معلمان را دچار استهلاک سازد وضعیتی که آسیب­های آن بیش از همه گریبان معلمان را خواهد گرفت و برای هیچکس مطلوب نیست.               

۱۳۹۳ بهمن ۱, چهارشنبه

تحلیلی بر محتوای نامه­ی میشل فوکو به مهدی بازرگان


بازرگان صفات و ویژگی­هایی داشت و در طول زندگی خویش به موقعیت­هایی دست یافت که وی را به شخصیتی منحصر به فرد با میراثی گران­بها و بی­نظیر در تاریخ سیاسی معاصر ایران تبدیل ساخته است. منش و روش شخصی و سیاسی ایشان، نگاه انتقادی به فرهنگ خودی و تلاش برای بهره­مندی از مزایای دنیای مدرن در عین حفظ برخی از عناصر فرهنگ سنتی و دینی از ویژگی­هایی است که بازرگان را همواره شایسته­ی توجه و تحلیل ساخته است. به گونه­ای که هرگاه سخن از اعتدال، صراحت، صداقت، استبدادستیزی، نکته­سنجی و ... به میان می­آید ناخودآگاه بسیاری از فعالان سیاسی، بازرگان را به یاد می­آورند. علاوه بر این، بازرگان در حساس­ترین برهه­ی تاریخ انقلاب، سکان نخست­وزیری را در دست گرفت و حوادثی که در آن دوران رخ داد از جهات بسیاری بر آینده­ی کشور و انقلاب تأثیر تعیین­کننده داشت. این دلایل موجب شد تا به طور جدی نامه­ی «میشل فوکو» به ایشان را چند بار بخوانم و در صدد تحلیل برخی از نکات یا به زعم خود پیام اصلی آن بر آیم.
فوکو در این نامه - شاید به عنوان یک روش و یا به عنوان شگردی برای تأثیرگذاری بیشتر به چند مورد از گذشته مراجعه می­کند: از دیداری سخن به میان می­آورد که با بازرگان در منزل آیت­الله شریعتمداری داشته است، همچنین به یاد می­آورد که بازرگان رئیس «انجمن دفاع از حقوق بشر» بوده که در گذشته­ای نه چندان دور، طعم زندان را نیز چشیده است. در این گفت­وگو از یک سو فوکو بر نحوه و میزان رعایت حقوق بشر به عنوان معیار و شاخص عدالت تأکید داشته و از سوی دیگر بازرگان بر وجود بُعد معنوی انقلاب و در نتیجه تضمین واقعی برای برپایی عدالت و رعایت حقوق بشر سخن گفته است. فوکو از الزامات و وظایف حکومت و ضرورت گوشزد آن به حاکمان می­گوید و بازرگان از قابلیت دین برای رعایت حقوق مدنی و امکان اعتراض علیه ظلم.
هدف اصلی از نگارش نامه اما صرفاً یادآوری خاطرات گذشته نیست بلکه نگرانی از مرگ و از دست­رفتن انقلابی است که فوکو ظاهراً در آن روح و نکته­های بدیعی را دیده بود. به همین دلیل خیلی زود اصل مسئله را مطرح می­کند و به درستی می­گوید: عدالت و بی­عدالتی نقطه­ی حساس هر انقلابی است، انقلاب­ها از این نقطه زاده می­شوند و از همین جاست که غالباً از دست می­روند و می­میرند. پس از این یادآوری، فوکو نگرانی اصلی خویش را از اکنون و آینده­ی انقلاب، بیان می­کند: محاکماتی که امروز در ایران جریان دارند، جای نگرانی دارند وبعد از ابراز نگرانی به نکته­ی اصلی مورد نظر خویش اشاره می­کند که: محاکمات سیاسی همواره محک (سنجش حکومت­ها)اند نه به این دلیل که متهمان هیچ­گاه جنایتکار نیستند، بلکه از آن رو که قدرت رسمی با محاکمه­ی دشمنانش خود را در معرض داوری قرار می­دهد و خود را در آن بی­نقاب به نمایش می­گذارد. ادامه­ی نامه تقریباً توضیح بیشتر آن نگرانی و نکته­ای است که به آن اشاره شد. جان کلام آن نکته و نامه این است که حکومت باید با متهمان، حتی محکومان قطعی به عدالت رفتار و حقوق آن­ها را رعایت نماید و امکان و حق اعتراض را به تمامی مردم در هر کجای جهان بدهد و گرنه ممکن است مردمی که با فداکاری و تحمل سختی­ها و هزینه­های بسیار انقلاب کردند بر گذشته­ای که از دست داده­اند، افسوس بخورند.
تیزبینی، نکته­سنجی و درک درست از دموکراسی نزد فوکو موجب شده است در اولین روزهای پیروزی انقلاب با نخست­وزیر مورد حمایت مردم از برابری اقتصادی و تغییرات مدیریتی یا سیاسی سخن به میان نیاورد بلکه بیش از هر چیز بر اولویت رعایت حقوق متهمان سیاسی و به عبارتی دیگر دستگاه سیاسی مستقل و دادگری تأکید داشته باشد که رکن رکین دموکراسی و عمل بر مبنای حقوق بشر است. نکته­ای اساسی که برای سال­های مدید مورد غفلت واقع شد و شاید یکی از مهم‌ترین علل ناکامی ما در دستیابی به دموکراسی نیز همین باشد. این مسئله آن قدر برای فوکو دارای اهمیت بود که عدم رعایت یا رعایت حقوق بشر به طور عام و متهمان را به طور خاص امری داخلی قلمداد نمی‌کند و نیروهای سیاسی و روشنفکری در هر کجای دنیا شاهد عدم رعایت حقوق متهمان شوند باید آن را محکوم کنند.       


۱۳۹۳ دی ۲۴, چهارشنبه

در این بازی کدام هویت پیروز است؟

در این بازی کدام هویت پیروز است؟

در روزهای اخیر که ترور و خشونت دامن شهر امن پاریس را گرفته است این پرسش به طور جدی اذهان بسیاری را به خود مشغول داشته که چرا خشونت در این حد جهان­گسترشده است؟ البته قبل از آن و با ظهور داعش و بسیار قبل­تر از آن یعنی پس از حادثه­ی 11 سپتامبر این پرسش به طور گسترده مورد مداقه و بررسی قرار گرفته بود. علاوه بر بررسی و تجزیه و تحلیل علل و عوامل گسترش خشونت، نیروهای نظامی زمینی و هوایی اتحادیه­های نظامی، ائتلاف­های جهانی و بین­المللی نیز برای سرکوب و نابودی ترور و خشونت وارد عمل شده و مرزهای مختلف را درنوردیدند تا به زعم خود بتوانند جهان امن و آرامی ایجاد نمایند. اما علیرغم ارائه­ی تحقیق و تحلیل­های متعدد از یک سو و عملیات­های نظامی وسیع در سراسر جهان از سوی دیگر، خشونت همچنان قربانی می­گیرد و هزینه­های فراوانی بر جوامع مختلف تحمیل می­کند. حال ممکن است برای بسیاری از مردم، پاسخ این پرسش واقعاً اساسی باشد که چرا خشونت پایان نمی­پذیرد و یا شاید به گونه­ای دیگر اذهان درگیر شده باشد که: چرا مسلمانان خشونت می­ورزند؟ و در نهایت افراطی­گری و بنیادگرایی اسلامی چگونه و تحت تأثیر چه عواملی شکل می­گیرد؟
پاسخ به پرسش آخر شاید به نوعی و تا حدی ما را از پاسخ به پرسش­های دیگر بی­نیاز کند، به همین دلیل، در این نوشتار، صرفاً آن سؤال مورد بررسی قرار می­گیرد و بر اساس این فرض که هویت برساختنی، متعدد و سیال است، «مسلمانی» یا «مسلمان­بودن» در دنیای کنونی هویت­های مختلف و گوناگونی برای فرد ایجاد می­کند و با توجه به قواعد بازی­های هویتی در شرایط مختلف و تحت تأثیر عوامل گوناگون، ممکن است یکی از این هویت­ها برجسته و فعال ­شود؛ تلاش می­شود تحلیل و پاسخی درخور ارائه گردد.
«امین معلوف» این پرسش­ها را که چرا و چگونه هویت دینی در دنیای کنونی برجسته شده و سربرآورده است، البته به گونه­ای دیگر و در سطحی دیگر مطرح می­کند: چه چیز یا چیزهایی موجب شده است در سرتاسر دنیا زنان و مردان از هر قشر و طبقه­ی اجتماعی امروزه تعلق دینی­شان را دوباره کشف و احساس می­کنند که باید به شیوه­های گوناگون آن را ابراز و فعال کنند، این در حالی است که تا چند سال پیش از این، همین مردم ترجیح می­داده­اند که از تعلق­های دیگرشان حرف بزنند؟ چه عواملی باعث می­شود که یک مسلمان یوگسلاوی روزی ناگهان خودش را بیش­تر مسلمان بداند تا یوگسلاو؟ چه چیزی باعث می­شود که در روسیه کارگر یهودی که همه عمر خودش را ابتدا یک پرولتر می­دانست روزی شروع کند به این که خودش را اول یک یهودی بداند؟ چگونه چنین شده است که روزگاری تأکید غرورآمیز تعلق دینی ناخوشایند جلوه می­کرد در حالی که امروز امری طبیعی و برحق به نظر می­رسد و آن هم همزمان در بسیاری از کشورها؟ (معلوف: 100). در پاسخ به این پرسش­ها، نظر معلوف این گونه است: وی قبل از هر چیز بر این باور است که ظهور و بروز هویت دینی به طور عام و هویت اسلامی به طور خاص، پدیده­ای پیچیده است و هیچ تبیینی نمی­تواند حق مطلب را به طور کامل ادا کند.
1.       با این حال، مسلم است که انحطاط و فروپاشی نظام­های کمونیستی نقش تعیین­کننده­ای در برجسته شدن هویت اسلامی ایفا کرده است. حدود یک قرن است که مارکسیسم قول می­دهد که در سرتاسر کره­ی زمین جامعه­ای از نوع جدید که در آن خدا جایی نخواهد داشت ایجاد کند؛ شکست این طرح هم در سطح اقتصادی و سیاسی و هم در سطح اخلاقی و فکری باعث شد که به باورهایی که مارکسیسم می­خواست به زباله­دان تاریخ بریزد، اعاده­ی حیثیت بشود. دین به عنوان یک پناهگاه معنوی و پناهگاه هویتی از لهستان تا افغانستان برای همه­ی آنهایی که علیه کمونیسم مبارزه می­کردند یک کانون تجمع شد ... اما فروپاشی کمونیسم تنها عامل نیست که در ربع آخر قرن بیستم نقش تعیین­کننده­ای در «صعود» و ظهور پدیده­ی دینی داشته است (معلوف: 100).   
2.       از نظر معلوف امروزه ملی­گرایی عرب توسط رژیم­های اقتدارگرا، بی­صلاحیت و فاسد مصادره شده و اعتبارش را از دست داده است (معلوف: 101). ملی­گرایی بسیاری از مردم کشورهای عربی و مسلمان را امیدوار ساخته بود که در پرتو آن بتوانند مسائل و مشکلات خود را حل و فصل نمایند اما عملکرد ناکارآمد و منفی ملی­گرایان و دولت­های ملی­گرا موجب شد که مسلمانان به یکی دیگر از هویت­های خود یعنی هویت دینی، مراجعه و آن را ابراز و برجسته و در چارچوب آن رفتارهای خود را تنظیم نمایند.
3.       نکته­ی دیگر در نظریات معلوف، توجه به افراد و اقشاری است که به نوعی در حاشیه قرار گرفته­اند: همه­ی آنهایی که در خانواده­های مرفه به دنیا نیامده­اند، همه­ی آنهایی که می­خواهند نظم مستقر را تکان دهند، همه­ی آنهایی که از فساد، از خودکامگی دولتی، از نابرابری­ها، از بیکاری، از فقدان چشم­انداز خشمگین هستند و همه­ی آنهایی که در دنیایی که به سرعت تغییر می­کند نمی­توانند جایشان را پیدا کنند، با تبعیت اسلامی وسوسه می­شوند. آنها در این تبعیت در عین حال نیاز هویتی­شان، نیازشان به عضویت در یک گروه، نیازشان به معنویت، نیازشان به رمزگشایی ساده از واقعیتی خیلی پیچیده و بالاخره نیازشان به اقدام و شورش را ارضا می­کنند (معلوف: 102).
4.       همچنین جهانی­سازی شتابان و به تبع آن فروپاشی ارزش­ها و ایجاد احساس ناامنی و تخریب یقین­ها، باعث تقویت نیاز به هویت می­شود. اضطراب وجودی ناشی از تغییرات بسیار سریعی که در جهانی­شدن روی می­دهد، نیاز به معنویت را تقویت می­کند. باری، تنها تعلق دینی است که به این دو نیاز (هویت و معنویت) پاسخ می­دهد یا دست کم در صدد بر می­آید پاسخ دهد (معلوف (1389) هویت­های مرگبار، 105).
«محمد مجتهد شبستری» که نگاهی دورن­دینی به ظهور یا سر بلند کردن گروه­ها یا هویت­های افراطی و خشن دارد، بر خلاف کسانی که معتقدند تفکر خشونت­پرور افراطیون ربطی به دین و مذهب اسلام ندارد بر این باور است برخی از مبانی تئوریک و مدعاهای فقهی و کلامی که در اسلام رسمی وجود دارد بسترساز پیدایش داعش و داعشیان است. از نظر ایشان، این مدعاها یا مبانی تئوریک عبارتند از:
1.        خداوند از طریق قرآن و حدیث، اوامر و نواهی ثابت و ابدی خود را به همه­ی انسان‌ها ابلاغ نموده و بر آنان واجب کرده در همه­ی عصرها و در همه­ی قلمرو زندگی فردی و اجتماعی بدون استثنا آنها را به کار بندند.
2.       در عصر حاضر ما مسلمانان از سوی خدا مکلف هستیم تا حکومت (خلافت اسلامی) تشکیل دهیم و احکام خداوند را که در ابواب مختلف فقه اسلامی مسطور است و از کتاب و سنت استنباط شده در روی زمین اجرا کنیم.
3.       ما در تشخیص این وظیفه شرعی و تکلیف الهی «مجتهد» هستیم، این تشخیص برای ما «حجت» است و بر مجتهد جایز نیست از تشخیص شرعی خود تخلف کند. اگر همه جهانیان هم با ما مخالفت کنند ما مجاز نیستیم از این حکم شرعی سرپیچی کنیم.
4.       هرکس و هر گروه و هر دولت در برابر ما بایستد ما شرعاً مکلفیم تا حد جنگیدن، با آنان مقابله کنیم تا همه موانع را که سد راه اجرای احکام الهی شده اند از میان برداریم.
5.       ما با تکیه بر این مبناهای تئوریک، عملاً به تأسیس حکومت و اجرای احکام الهی پرداخته‌ایم. همه اقدامات ما از تأسیس خلافت تا خانه‌نشین کردن زنان تا جزیه گرفتن از مسیحیان و تا کشتن اسیران جنگی و ... توجیهات فقهی مسلم دارد (http://www.rahesabz.net/story/84651).
علاوه بر مواردی که ذکر شد می­توان از عوامل دیگری که در ظهور و بروز یا فعال شدن این هویت در میان مسلمانان یا در خاورمیانه سخن به میان آورد. «اسلام­هراسی» (Islamphobia) یکی از این عوامل است. اسلام هراسی مفهومی است که در ادامه­ی شرق­شناسی است و به پیش داوری و هراس و تبعیض غیرمنطقی علیه اسلام و مسلمانان اشاره دارد که پس از 11 سپتامبر استفاده­ی فراوانی از آن شده است. جامعه­شناسان و روان­شناسان از تأثیر بی­بدیل «دیگری» در شکل­گیری هویت سخن به میان آورده­اند. علاوه بر ناکامی­هایی که معلوف بدان­ها اشاره کرد واقعیت این است که امروزه غرب یکی از مهم­ترین «دیگری­»هایی است که در برابر مسلمانان قرار گرفته و همواره بر فرایند برساختن و شکل­گیری هویت مسلمانان، نقش مؤثر و به ویژه در سده­های اخیر از طریق رواج گفتمان و یا پروژه­ی اسلام­هراسی جایگاه منحصر به فردی را به خود اختصاص داده است. بسیاری بر این باورند اصلی­ترین عامل اسلام­هراسی رسانه­ها هستند. آن گاه که به کرات تصویر چریک­های مسلمان را در صفحات اول رسانه­ها به نمایش می­گذارند که در پی اقدام به بمب­گذاری هستند، تصاویر روحانیونی که رهبران جریان­های تروریستی هستند، مردان زمخت و خشنی که به زبان عربی تکلم می­کنند مفاهیم و واژه­های اسلامی بر زبان می­آورند که به انواع تجهیزات جنگی و نظامی مجهزند و در نهایت همگی این­ها در پی مبارزات عظیم و کاملاً سازمان­دهی شده علیه غرب و امریکا هستند. «ادوارد سعید» این وضعیت و نقش رسانه­ها را در بزرگ­نمایی حوادث مربوط به مسلمانان، انتشار اخبار به صورت گزینشی و ترسیم چهره­ای ویژه و غیر قابل تغییر از مسلمانان، سال­ها قبل به خوبی تشریح کرده است و تأکید دارد که عمدتاً رسانه­ها و کارشناسان امریکایی و غربی تعیین می­کنند که ما نسبت به بقیه­ی جهان (دیگران) چه اندیشه­ای داشته باشیم و به جای فراهم آوردن مجال و فرصت گفت و گو و بحث آکادمیک در مورد اسلام، ما تنها با روزنامه­نگارانی مواجه خواهیم شد که خبری را دست­چین کرده و آن را بارها بزرگ­نمایی نموده و در رسانه­های خود منتشر می­کنند. 
با توجه به آنچه آمد به طور کلی گفتمان اسلام­هراسی بر عناصر زیر تأکید دارد:
- تمدن اسلامی، مجموعه­ای ایستا و مقاوم در مقابل تغییر است که نمی­تواند خود را با دگرگونی­های جدید سازگار سازد؛
- اسلام نمی­تواند ارزش­های عام و مشترک با سایر اعتقادات داشته باشد؛
- اسلام به عنوان یک دین در غرب در درجه­ی دوم از اهمیت قرار دارد و دینی منسوخ، خشن و غیر عقلانی است؛
- اسلام دین خشونت است و از تروریسم حمایت می­کند؛
- اسلام یک ایدئولوژی خشن سیاسی است (http://crg.berkeley.edu/content/islamophobia/defining-islamophobia).
از نظر محمد علی ایازی نیز محورهای اسلام­هراسی عبارتند از:
-         تحریک احساسات دینی مسلمانان با هجمه به مقدسات مسلمانان يكي از مهم­ترين محورهاي اسلام­هراسي براي ايجاد بدبيني است؛
-         براي ترساندن غير مسلمانان به امور اعتقادي آنان مانند جهاد و عمليات استشهادي استناد مي­كنند؛
-         يكي ديگر از محورهاي بدفهمی اسلام­هراسی نسبت به جایگاه حقوق زن و مسائلی است که در این باره مطرح است، 
-         نسبت تجویز تروریسم به مسلمانان، یکی از محورهای چالش­برانگیز و از حادترین بحث­های امروز در غرب است که این خود می­تواند تحریک­کننده و برای افرادی تشویق­کننده باشد ( http://www.ayazi.net).
به طور خلاصه اسلام­هراسی بر خشونت و ترور، مخالفت با ارزش­های غربی در قالب عدم رعایت حقوق زنان و اعمال قوانین و رسوم مردسالارانه و مقاومت در برابر تغییر در اسلام تأکید دارد و آن­ها را جزو ذات اسلام معرفی می­کند و بدین ترتیب به عنوان «دیگری» اصلی مسلمانان که هم مهم است و هم رسانه­های فراوانی در اختیار دارد در ظهور و برساختن هویت بنیادگرایی اسلامی نقش اساسی را ایفا می­کند.
البته این بدان معنی نیست که هر آنچه جزو مدعاهای اسلام­هراسی است توهم­آمیز، ساختگی و مبنای واقعی ندارد بلکه بخشی از  عناصری که برای مسمانان برمی­شمارند ریشه در حوادث تاریخی، باورها و سنت­های بومی و اعتقادات اسلامی دارد. برای مثال «مردسالاری» یکی از این موارد است که باورهای مبتنی بر آن هم به وسیله­ی اسلام­هراسی و ادعاهایی که در مورد اسلام و مسلمانان ترویج می­کنند، تحریک می­شود و هم به وسیله­ی مدعاهای فقهی و کلامی اسلام رسمی و حتی فرهنگ سنتی و بومی تقویت و توجیه می­شود. نگاهی اجمالی به آموزه­هایی که گروه­ها یا هویت­های افراطی و خشنی چون القاعده و داعش ترویج و بدان عمل می­کنند، نمایان­گر وجود و حضور قدرت­مند این عامل در شکل­گیری یا فعال شدن این هویت است. اگر دقیق­تر این مسئله کاویده شود این نکته دریافت می­شود که میان قبایل و عشایر عرب عراق یا بلوچ­ها در افغانستان و پاکستان با نیروهای وابسته به داعش و القاعده به لحاظ دینی و رعایت قواعد فقهی اسلام، قرابت و نزدیکی چندانی وجود نداشته باشد یا اگر وجود دارد خیلی کم است اما «مردسالاری» به ویژه از این لحاظ که جهانی­شدن و گسترش ارزش­های غربی را نقد و نفی می­کند، حافظ اقتدار، ناموس و شرف مرد و قبیله است، می­تواند مبنای محکمی برای ائتلاف و عمل بر اساس یک هدف و هویت مشترک باشد. بر این اساس انتقادی که بر اسلام­هراسی وارد است این است هویتی را که برای مسلمانان ترسیم کرده­اند به عنوان یگانه هویت اسلامی که در ذات آموزه­های اسلام وجود دارد، معرفی می­کنند و بدین ترتیب به هویت­های دیگر دینی که بر قابلیت و امکان تغییر در دین، اولویت رعایت حقوق بشر نسبت به مدعاهای فقهی و تقدم اخلاق بر دین اصرار دارند، توجهی ندارند و با قطبی کردن جامعه، فرصت گفت و گو و تلاش برای برقراری تفاهم را از آن­ها سلب می­کنند.
اما نکته­ی اساسی در این نوشتار این است علیرغم وجود برخی از مدعاهای فقهی و کلامی و استفاده از آن­ها برای توجیه خشونت، مردسالاری، ضدیت با ارزش­های غربی و حقوق بشر در طول تاریخ اسلام به ندرت این هویت در میان مسلمانان در شکلی گسترده رواج و عمومیت یافته است. لذا باید به دنبال عامل دیگری بود که بتواند این وضعیت را توضیح دهد. در واقع علاوه بر ناکامی­های مورد اشاره معلوف، ظرفیت اسلام و توجیه فقهی و کلامی و اسلام­هراسی که جریان اصلی مسلط بر فضای رسانه­ای و تفکر برخی از روشنفکران غربی است، دولت­های غربی به گونه­ی غیر مستقیم نیز در برساختن و فعال شدن هویت بنیادگرایی اسلامی نقش برجسته دارند. «هانتینگتون» در کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی بر این باور است که در فرآیند نوسازی و در نبود نهادهای کارامد سیاسی، جامعه به خشونت، بی‌ثباتی سیاسی و فساد مبتلا می­گردد. این نابسامانی‌ها در وهله­ی اول و بیش از هر چیز از دگرگونی­های سریع اجتماعی متأثر می‌شوند، زیرا ممکن است وارد شدن سریع گروه‌های اجتماعی تازه و به قدرت رسیدن­شان در عرصه سیاست با تحول کند و آرام­تر نهادهای سیاسی همراه شود. علاوه بر این، از نظر هانتینگتون روند نوسازی، ارتباط گروه‌های سنتی را دچار ازهم‌گسیختگی می‌کند و در نتیجه فرد هویت خود را از دست داده دچار بی‌هنجاری می‌شود؛ در چنین حالتی ممکن است فرد در جست­وجوی هویت‌های جدید به تاریخ و سنت‌های گذشته­ی خود و تلاش برای احیای آن­ها مراجعه کند و از این طریق است که بنیادگرایی و عصبیت‌های قومی ـ ‌قبیله‌ای مجددا زنده می‌شوند و جان می­گیرند. از منظری کلی‌تر نیز هانتینگتون ادعا می­کند که با توجه به این که از یک سو فرآیند نوسازی موجب شکل‌گیری گروه‌بندی‌های جدید اجتماعی و همچنین افزایش تحرک اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر قابلیت نهادمندی سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی پایین است لذا نهادهای سیاسی این جوامع توان پاسخگویی به خواست مشارکت و فراهم آوردن زمینه­ی حضور این گروه‌های نوپا را ندارند. در نهایت این امر یعنی خواست مشارکت از یک سو و فقدان ظرفیت پاسخگویی نهادینه به این مطالبات است که به نظر وی موجب بحران و نابسامانی سیاسی و وقوع خشونت‌های سیاسی و وقایعی از کودتا گرفته تا انقلاب می‌‌شود (هانتینگتون: 1375).  
مروری اجمالی بر چگونگی ظهور و برجسته شدن هویت بنیادگرایی نشان می­دهد که در دو مقطع زمانی و در دو مکان خاص به طور گسترده ابتکار عمل را دست گرفته و در جامعه تعمیم یافته است که در آن جا خلاء سیاسی یا فقدان نظم و ثبات و کارآیی در نهادهای قدرت­مند در حدی گسترده به چشم می­خورد. افغانستان و سوریه و تا حدی عراق نکته­ی فوق را تأیید می­کنند. اگر موارد و عناصر مورد تأکید گفتمان اسلام­هراسی را بپذیریم که عناصر هویتی بنیادگرایی دینی علاوه بر برخی مدعاهای فقهی و کلامی، خشونت، مردسالاری، احساس تحقیر و تقابل با برخی از ارزش­های مدرن است. تاریخ اسلام نشان می­دهد که این مجموعه از عناصر صرفاً به صورت بالقوه در جامعه وجود داشته­اند اما هنگامی امکان و زمینه­ی سربلندکردن و برجسته شدن فراهم خواهد آمد که میدان بازی و عنصر ساختاری آن نیز آماده باشد و عنصر و زمینه­ی ساختاری چیزی نیست جز خلاء قدرت سیاسی که هم در افغانستان و هم در سوریه وجود دارد و به همین دلیل است که بنیادگرایی و افراط­گرایی دینی صرفاً در آنجاها مجال ظهور و حضور یافته است. اینجاست که نقش قدرت­های سیاسی و نهادهای امنیتی غرب، رقابت­هایی که با یکدیگر دارند و سیاست­هایی که در ارتباط با مسلمانان اعمال کرده و می­کنند در ظهور و فعلیت بخشیدن به هویت بنیادگرایی دینی برجسته خواهد شد چرا که این کشورها یکی از عوامل اصلی بی­ثباتی و فقدان و خلاء قدرت سیاسی در کشورهای مسلمان هستند. در افغانستان به هر شیوه­ای و به هر نیرویی متوسل شدند که رقیب ایدئولوژیک خود یعنی اتحاد جماهیر شوروی را شکست دهند. علیرغم ظهور بنیادگرایان افراطی القاعده و طالبان در افغانستان و تحمیل هزینه­های فراوان انسانی و مادی بر غرب و به ویژه آمریکا، کشورهای غربی از این وقایع پند و درس لازم را نگرفتند و آن اشتباه را مجدداً در سوریه نیز تکرار کردند. اکنون در سوریه جنگی نیابتی به راه انداخته­اند و برای تحمیل هزینه­های بیشتر بر طرفین درگیری که بر این باور بودند در هر دو صورت به نفع قدرت­های غربی خواهد بود نه تلاش و عزم جدی برای براندازی حکومت بشار اسد از خود نشان دادند و نه حاضر شدند با وی بر سر میز مذاکره بنشینند و در نهادمندی و ثبات سیاسی آن کشور نقش مثبتی ایفا کنند.
خلاصه کلام این است شاید بتوان گفت بیشتر عناصر هویتی بنیادگرایی دینی و حتی بخش مهمی از آنچه در گفتمان اسلام­هراسی بر آن تأکید می­شود در طول تاریخ اسلام همواره وجود داشته­اند اما به علت این که هرگز در این حد احساس ناکامی و انحطاط نداشته­اند، ارزش­هایشان در معرض تهدید و تحقیر نبوده است، چنین ترکیب هویتی از سوی هیچ دیگری و گروهی ساخته و پرداخته نشده و با استفاده از رسانه­های قدرتمند به عنوان برچسب به مسلمانان زده نشده بود و از آن مهم­تر این هویت، میدان مناسبی - خلاء سیاسی و فقدان نهادهای سیاسی قدرت­مند - نداشته است، فرصت ظهور و سربلندکردن نیز  نیافته است. بخش عمده­ای از این عوامل که منجر به برجسته شدن و شکل­گیری هویت بنیادگرایی دینی شده است محصول نگرش­ها و سیاست­ها و موقعیت­هایی است که غرب در کشورهای اسلامی اجرا و به وجود آورده است. راه برون­رفت از این وضعیت نیز تغییر این سیاست­ها و ایجاد موقعیت­های جدیدی است که بر اساس آن هویت­های دیگری سربرآورند که برخی از روشنفکران و نواندیشان آن را اسلام معتدل و رحمانی می­نامند. در بازی و رقابت میان هویت­های دینی، آن گاه که خلاء قدرت سیاسی به وجود آید و تهدید و تحقیر و ناکامی­ها به طور روزافزون، روح و روان مسلمانان را آزرده سازد، هویت بنیادگرایی برنده­ی بازی خواهد بود و معتقدان به اسلام رحمانی و کسانی که خواهان تطبیق و سازگاری قواعد فقهی با حقوق بشر و اخلاق هستند به حاشیه رانده خواهند شد. وضعیتی که در افغانستان، عراق، سوریه و بخشی از کشورهای آفریقایی به چشم می­خورد، مؤید نکاتی است در این نوشتار به آن­ها اشاره شد.            



۱۳۹۳ دی ۱۴, یکشنبه

بازی¬های هویتی: گذر از لابه¬لای هویت¬های ثابت (هویت به مثابه جعبه روبیک)

http://www.rahesabz.net/story/88527/

هیاهوی انتخاباتی یا چینش مهره¬ها: به کدامیک باید اعتراض شود؟

1.       در روزهای گذشته سید احسن علوی نماینده­ی حوزه­ی انتخابیه­ی سنندج، دیواندره و کامیاران در نامه­ای مختصر و مفید و در عین حال لازم، نسبت به واگذاری یکی از معادن استان کردستان به فرد یا افراد غیر بومی به استاندار کردستان تذکر داده بود که با وجود درصد بالای بیکاری، به هنگام اعلام مناقصه، ضرورت دارد یا بهتر آن است نیازمندی­ها و شرایط خاص منطقه در نظر گرفته شود و افراد بومی در اولویت باشند. استاندار کردستان نیز در اقدامی قابل تحسین در مقام پاسخگویی برآمد و تأکید کرده و توضیح داده است که ابتدا معدن مورد نظر به فردی بومی واگذار شده، سپس آن فرد، معدن را به فردی غیر بومی انتقال داده است و این نقل و انتقال بر اساس قانون انجام پذیرفته است. ضمناً تغییر در شرایط مزایده و در نظر گرفتن اولویت برای افراد بومی یا ایجاد محدودیت برای غیر بومی­ها را مستلزم تغییر قانون دانسته­اند که در حوزه­ی اختیارت قوه­ی مقننه است و مسئولین اجرایی قادر به انجام چنین کاری نیستند.
 قصد من از نگارش این نوشتار، قضاوت در مورد ادعای نماینده و پاسخ استاندار به آن ادعا نیست، اما به طور کلی هر دو نامه را درخور ستایش و تشویق و در جهت منافع مردم کردستان می­دانم چه آن نامه­ای که نشان از نظارت و حساسیت نماینده بر اموری که در حوزه­ی انتخابیه­اش می­گذرد، دارد و چه پاسخ استاندار که از ضرورت پاسخگویی و عمل بر اساس قانون حکایت و حمایت می­کند.
2.       اما آنچه موجب شد این مطلب را به رشته نگارش در آورم نامه­ای بود که تحت عنوان «پاسخ جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی یا یاران دولت تدبیر و امید به نماینده­ی سنندج» در سایت­های خبری منتشر گشت و مرا بر آن داشت تا به نقد آن نامه همت گمارم و نکاتی را به شرح زیر به یاران!! دولت تدبیر و امید متذکر شوم:
-         ادعا شده است که هدف آقای علوی از نگارش آن نامه ظاهراً انتقاد از عملکرد استاندار کردستان در واگذاری یکی از معادن بوده اما در باطن رنگ و بوی تبلیغاتی داشته و نوعی تلاش زودهنگام برای جلب رأی و نظر مردم در انتخابات آتی در آن به چشم می­خورد. فرض کنیم یاران دولت تدبیر و امید از عوالم ظاهر و باطن خبر دارند و ادعای­شان مبنی بر این که انگیزه و قصد نماینده از نوشتن آن نامه­ی اعتراضی در فضای رسانه­ای و مجازی، جذب آرای مردم در انتخابات بعدی و ورود دوباره به مجلس شورای اسلامی بوده است، صحت دارد و فرض دوم را هم بپذیریم که این کار، هیاهوی تبلیغاتی و در نتیجه ناروا و نادرست است، لذا نماینده نباید آن را انجام می­داد و شایسته نیست به اقداماتی دست یازد که رنگ و بوی تبلیغات زودرس داشته باشد. اگر این فرض­ها را درست در نظر بگیریم با توجه به این که برای داوری در مورد کنش فرد، به لحاظ روش­شناختی نباید دچار خطای خلط «انگیزه» و «انگیخته» شویم هیچ تغییری در قضاوت ما نسبت به درستی یا نادرستی مضمون و مفاد نامه­ی نماینده ایجاد نخواهد کرد و انگیزه­ی بد، انگیخته را نیز بد نمی­کند و این دو تا حد زیادی از یکدیگر مستقل هستند. این در حالیست که در پاسخ استاندار این خطا به چشم نمی­خورد و به جای مراجعه به انگیزه­ی نماینده­ی مجلس، به موارد اعتراضی ایشان پرداخته بود.
-         در بندی دیگر از سوی یاران دولت به نماینده توصیه شده است در زمان کنونی بهتر آن است نماینده­ی مجلس به لایحه­ی بودجه توجه داشته باشد تا عقب­ماندگی­های کردستان در آن لحاظ شود. می­توان بسیاری از کارهای دیگر را ردیف کرد که چرا نماینده در شرایط کنونی به آنها نمی­پردازد و به جای آن هیاهوی تبلیغاتی - به زعم یاران دولت به راه انداخته است. می­توان بر همین منوال از دولت­مردان تدبیر و امید نیز پرسید که ایشان برای دیده شدن عقب­ماندگی کردستان در لایحه­ی بودجه چه کارهایی را انجام داده یا در پیش گرفته­اند؟ چند بار مسئولین از مجمع نمایندگان خواسته­اند تا در این زمینه به همفکری و همیاری بپردازند؟ اگر به درستی انتظار دارید نماینده با افکار عمومی مردم کردستان همراه باشد و در آن راستا حرکت کند آیا همین انتظار را از مسئول مدیریت و برنامه­ریزی استان نیز داشته­اید؟ آیا ایشان پیام رسای مردم کردستان در انتخابات ریاست جمهوری را دریافت کرده­اند و در جهت زدودن غبار عقب­ماندگی از کردستان و لحاظ آن در لایحه­ی بودجه، چه تلاش قابل توجه و چشم­گیری داشته­اند؟  
-         صرف نظر از درستی یا نادرستی و انگیزه­ی نامه­ی اعتراضی آقای علوی، باید انصاف داشت که عمل ایشان کاملاً منطبق بر وظایف قانونی یک نماینده­ی مجلس شورای اسلامی است. بر اساس قانون اساسی، نماینده­های مجلس حق تحقیق و تفحص و اظهار نظر در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور را دارند و در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی کاملاً آزاداند. اما آنچه غیر قانونی است و به هیچ وجه در راستای ایفای نقش نمایندگی نیست و مسئولین درجه اول استان و یاران­شان در مقابل آن سکوت، انفعال و همراهی پیشه کرده­اند؛ دخالت در عزل و نصب مدیران است که حق قانونی قوه­ی مجریه است. در مدتی که دولت تدبیر و امید در کردستان استقرار یافته است به طور مرتب از زبان بسیاری از این مدیران شنیده­ایم و حتی در بسیاری از موارد دیده­ایم که برخی از نماینده­های مجلس، از اقوام و خویشاوندان گرفته تا اعضای ستادهای انتخاباتی را برای گرفتن پُست و مقام به مسئولین معرفی و تحمیل می­کنند و ایشان نیز چاره­ای جز انفعال و فرمانبرداری ندارند. آیا چینش مهره­های وابسته به نماینده­ها در مسئولیت­های حساس قوه­ی مجریه و ادارات دولتی در راستای ایفای وظایف نمایندگی، زدودن غبار فقر از چهره­ی کردستان یا وعده­های انتخاباتی و سیاست­های کنونی دولت است که مدیران عالی دولت تدبیر و امید در استان کردستان و یاران­شان نه تنها به آن اعتراضی ندارند بلکه در به طور مداوم در پی توجیه آن نیز بر می­آیند؟ آیا از این کار قصد و انگیزه­ای غیر انتخاباتی دارند؟
نظارت نمایندگان بر مسائل داخلی و خارجی و اظهار نظر در مورد آن با هر انگیزه­ای که داشته باشند حق قانونی ایشان و در راستای ایفای وظایف نمایندگی است. اما دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران با هر انگیزه­ای که داشته باشند و تمکین مسئولین با هر انگیزه­ای که داشته باشند مصداق بارز عدم توجه به تفکیک قوا، ضعف مدیریت مسئولین عالی دولت و عین بی­احترامی به قانون است. از سوی دیگر، دخالت­هایی از این دست، موجب شکل­گیری باندها و محافلی می­شود که مردم­سالاری و فرایند انتخابات را دچار خدشه می­سازند. انتظار جامعه­ی مدنی و فعالان سیاسی و اجتماعی این است که مسئولین و به تبع آن یاران دولت و تدبیر و امید، این جنبه از فعالیت نمایندگان را مورد نقد قرار دهند و به جای بده­بستان و توافق­های پنهانی و تسلیم و تمکین در برابر فشارها، در فضای رسانه­ای آن را افشا نمایند و واقعیت­ها را با مردم در میان گذارند.