میادین مین یا میدان بازی کودکان؟

به نام خداوند بخشنده و مهربان

جناب آقای یونسی؛

با سلام و آرزوی موفقیت

به عنوان دستیار ویژه­ی رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب باید از این خبر اطلاع داشته باشید که در چند روز گذشته در یکی از روستاهای شهر مریوان، بر اثر انفجار مین در یک پایگاه متروکه­ی نظامی و حین بازی کودکانه، تنی چند از کودکان که مشغول بازی بوده­اند، مجروح گشتند. خبرهایی از این دست در مناطق مرزی و به ویژه در کردستان تازگی ندارد، بسیار شنیده و بر تعداد کسانی (به ویژه کودکانی) که در اثر انفجار مین معلول گشته­اند روز به روز افزوده می­شود.

دستیار محترم رئیس جمهور در امور اقوام و مذاهب؛

از آن جهت شما را مخاطب این نامه­ی سرگشاده قرار داده­ام که بیشترین مناطق آلوده به مین در استان­های کردنشین و در محدوده­ی وظایف شما قرار دارند: استان‌هاى ایلام با مساحت یک‌میلیون و 700 هزار هکتار، خوزستان با مساحت یک‌میلیون و 380 هزار هکتار، استان کرمانشاه با مساحت 691 هزار هکتار، آذربایجان‌غربى با مساحت 59 هزار هکتار و کردستان با مساحتى به وسعت یک‌هزار و 480 هکتار، بنا به تحقیق انجمن حمایت از مصدومین مین ایران به ترتیب آلوده‌ترین نقاط ایران از این منظر به حساب مى‌آیند. در این میان استان کردستان 230 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که متاسفانه 136 کیلومتر از مساحت این خطوط مرزی آلوده به مین است و همین امر نیز موجب شده که این استان بیشترین آمار قربانیان مین را در مناطق مرزی کشور به خود اختصاص دهد (خبرگزاری فارس، 21/8/91).

سال‌هاست جنگ ایران و عراق به پایان رسیده است و قسمت عمده­ی پایگاههایی که برای مقابله با احزاب مسلح کرد در بسیاری از روستاهای مناطق کردنشین تأسیس شده بودند و هر کدام به تنهایی در مجاورت روستاها میدان مین پرخطری به شمار می­آیند، اکنون برچیده شده و به حال خود رها گشته­اند، اما مین­های به جا مانده از یک سو و وعده‌های تحقق نیافته در مورد پاک‌سازی کامل مناطق آلوده به مین از سوی دیگر همچنان جسم و جان ساکنان این مرز و بوم را می‌گیرد. واقعیت این است که مین‌ها نه تنها تفاوتی بین نظامیان و غیرنظامیان قائل نمی­شوند بلکه پس از پایان درگیری هم همچنان خطرناک باقی مانده و زمین‌ها را تا مدت‌ها گذرناپذیر و غیرقابل استفاده می‌کنند؛ علاوه بر این، پس از مدتی به گونه­ای ناپیدا به سوی مناطق مسکونی به حرکت در می­آیند و بر احتمال انفجارشان در میان مردم غیر نظامی و به ویژه در دستان معصوم کودکان افزوده می­شود.

جناب آقای یونسی؛

 تلاش برای کاهش رنج و مرارت مردم و تأمین حقوق شهروندی و برقراری زندگی امن و سالم برای مردم ایران، وظیفه­ی همگان است اما با توجه به مسئولیت خطیری که شما در دولت تدبیر و امید بر عهده گرفته­اید و انتظاری که از شما می­رود، لذا به عنوان یکی از مسایل اجتماعی و امنیتی مهم مرتبط با اقوام که تا کنون جان و سلامتی بسیاری از ساکنان این مناطق را به خطر انداخته است، شایسته است این امر مهم را به طور جدی مورد توجه و در دستور کار قرار دهید و از زندگی و سلامت مردم حراست نمایید. در این زمینه پیشنهاد می­شود اقدامات زیر به مرحله­ی اجرا درآید:

-         شناسایی میادین مین

-         پاکسازی پایگاه­های نظامی متروکه که در مجاورت محل زندگی مردم قرار دارند. از آنجایی که مین­ها در اثر باران و رانش زمین به سادگی جابجا و به محل زندگی مردم وارد می­شوند، این امر ضرورت بیشتری می­یابد؛ 

-         آموزش مردم و به ویژه نوجوانان از طریق مدارس، نهادهای مدنی و رسانه­های جمعی در مورد مخاطرات میادین و انواع مین و چگونگی برخورد با آن؛

-         ایجاد محل مناسب بازی برای کودکان و نوجوانان روستاهایی که در معرض خطر هستند.

با آرزوی موفقیت برای جنابعالی و سلامتی برای مردم مظلوم کردستان

خالد توکلی

نابرابری در آموزش و پرورش

چرا معلمین احساس می­کنند به آنها ظلم شده است؟

1.     سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش در گفت­وگوی اختصاصی با سایت جماران به نکات مهمی اشاره کرده­اند. مصاحبه­ از آن جهت دارای اهمیت است که در واقع این نکات و تأکید بر عدالت و برابری، بخش مهمی از مطالبات چندین ساله­ی معلمان است. ایشان گفته­اند: «ما در آموزش و پرورش بايد به دنبال اين باشيم كه اصل برابري محقق شود. وضعيت بايد به گونه­اي باشد كه معلم احساس نكند كه در آموزش و پرورش به او ظلم شده است». به عبارت دیگر و تا حدودی به طور مستقیم، سرپرست وزارت آموزش و پرروش این امر را تأیید کرده­اند که در وزارت­خانه­ی متبوعش، اصل برابری محقق نشده است. در واقع جان کلام سخنان آقای فانی که در این مصاحبه گفته شده وی پله به پله مدارج ترقی را در آموزش و پرورش طی کرده این است که چون در آموزش و پرورش، اصل برابری تحقق پیدا نکرده است لذا معلمین احساس می­کنند مظلوم واقع شده­اند.

در اصل سوم قانون اساسی نیز بر عدالت و برابری تأکید و اقدام برای رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه­هاي مادي و معنوي تصریح شده است. همچنین در سیاست­های کلی ایجاد تحول و سند تحول بنیادین به کرات و بارها بر گسترش عدالت، آموزش عادلانه و تربیت دانش­آموزان عدالت­خواه و ظلم­ستیز تأکید رفته است.

2.     پرسش این است که چرا در میان معلمین این احساس که مورد ظلم واقع شده­اند به شدت رواج پیدا کرده است؟ آقای فانی خود به گونه­ای به این پرسش پاسخ داده است: «در مديريت، اصلي به نام برابري وجود دارد اين اصل به اين معنا است كه هر كارمندي در هر لحظه در حال مقايسه­ی خود با ديگران است اگر احساس كند كه كاري كه در حال انجام دادن آن است از كاري كه ديگران انجام مي­دهند بالاتر است اما حقوق دريافتي وي كمتر است در نتيجه امكان دارد كه تصميم بگيرد كه كارش را ترك كند يا از كار خود بزند. اين اصل برابري هميشه مصداق دارد همه افراد در هر لحظه­اي در حال مقايسه­ی خود با ديگران هستند». علاوه بر این، احساس نابرابری و مظلوم واقع شدن آنگاه بیشتر روح و روان معلم را می­آزارد که باید در سیستمی که عدالت در مورد وی رعایت نمی­شود در باره­ی مزایای عدالت به عنوان یک ارزش برای دانش­آموزان سخن بگوید و آنها را عدالت­خواه بار آورد. البته ایشان تا حد زیادی به اصل مسئله و علت آن اشاره کرده­اند اما به این نکته اشاره کرده و برای حل مسئله گفته­اند که همکاری سایر ارگان­ها برای تحقق اصل برابری ضرورت دارد.

این که برای رفع مسائل و مشکلات فرهنگیان، همکاری سایر ارگان­ها ضروری است تردیدی نیست و همه­ می­دانند که اختیارات وزارت و وزیر آموزش و پرورش در حدی نیست که بتواند کلیه­ی معضلات معلمین را حل و فصل و تمامی مطالبات را برآورده کند اما حداقل انتظار این است به گونه­ای عمل و از حقوق فرهنگیان آنچنان دفاع شود که دیگر ارگان­ها نیز همکاری لازم را انجام دهند و از سوی دیگر در حد توان وزارت آموزش و پرورش، مسائل تشریح و تجزیه و تحلیل شود و برای حل مسائل با مشارکت و همفکری با معلمان، راهکارهای مناسب ارائه شود. نکته­ی قابل تأمل و اساسی اینجاست که در وهله­ی اول بایستی مسائلی را که حل آنها در حد اختیارات وزیر آموزش و پرورش است مشخص ساخت و در نهایت اقدام لازم را در جهت کاهش آن مسائل به عمل آورد. در غیر این صورت، ارگان­های دیگر انگیزه لازم برای همکاری از خود نشان نخواهند داد.

3.     مسئله­ی اساسی در مطالبات معلمین این است که سیستم وظایف، اختیارات و پاداشی که برای آنها در نظر گرفته شده است به هیچ وجه با یکدیگر تناسب ندارند. در سیاست­های کلی آموزش و پرورش وظایف بسیار سنگینی برای معلمان در نظر گرفته شده است.

بخشی از وظایف معلمان : جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده­دار اجرای سیاست­های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه­ها. محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی. ارتقاء تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش­آموزان و اهتمام به جامعه­پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن­دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم­سالاری دینی و منافع ملی.

حال می­توان پرسید چه امکاناتی در اختیار معلمان و چه پاداشی در انتظار آنان است که چنین وظایف خطیری برایشان در نظر گرفته شده است؟ به عنوان مثال به نکاتی چند در قالب پرسش­هایی اشاره می­کنم که کاملاً تبعیض­آمیز و ناعادلانه است و ضمن اینکه به معلم در ایفای نقش و برآورده ساختن انتظارات مدد می­رساند، حل و فصل آن نیز نیازی به همکاری ارگان­های دیگر ندارد:

-        آیا درآمد و حقوق کسانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل کرده­اند و در آموزش و پرورش استخدام شده­اند به اندازه­ی کسانی است که دارای همین مدارک تحصیلی هستند اما در ارگانها و وزارت­خانه­های دیگر به ویژه در وزارت علوم استخدام شده­اند؟

-        آیا ساعات موظفی و کار این افراد برابر است؟

-        در اهداف کلی و سند بنیادین بسیار بر توسعه­ی مشارکت معلمان در برنامه­های آموزشی و تربیتی تأکید شده است حال باید پرسید در وزارت آموزش و پرورش آیا به اندازه­ی کافی و به اندازه­ی دیگر ارگان­ها نشریات علمی- پژوهشی وجود دارند که معلمان بتوانند نتایج تحقیقات خود را در آنجا منتشر نمایند؟

-        بودجه­ی تحقیقاتی وزارت آموزش و پرورش آیا با دیگر ارگانها برابری می­کند؟

-        آیا یک معلم که در مجلات علمی و پژوهشی مقاله­ای را منتشر می­نماید، پاداشی دریافت می­کند یا نه؟ این وضعیت در وزارت علوم و تحقیقات و فناوری چگونه است؟

-        اگر یک مقاله­ی یک معلم در یک سمینار داخلی یا بین­المللی پذیرفته شود آن معلم از چه امکاناتی برخوردار خواهد بود و دیگر وزارت­خانه­ها چگونه عمل می­کنند؟

-        آیا تا به حال معلمی که دارای مدرک تحصیلی دکتری است برای سفر مطالعاتی به کشور دیگری اعزام شده است؟

4.     این پرسش­ها مشتی از خروارها تبعیضی است که در مورد معلمان روا داشته می­شود. اهداف سند تحول بنیادین برای پیشرفت جامعه ضرروی هستند اما ضرروی­تر از آنها توجه جدی به مطالبات معلمان و احترام به نهادهای صنفی­شان است که از طریق آنها تبعیض­ها و نابرابری­ها را تذکر دهند. این نیز در اختیار وزارت آموزش و پرورش است.

توسعه سیاستزده غیر علمی و ناپایدار

1.     بیش از نیم قرن است در بسیاری از کشورهای جهان، اندیشه­ی توسعه به عنوان یکی از اهداف و ارزش­های مهم و اساسی مطرح شده و برای دستیابی به آن، تلاش­های گسترده­ای هم در سطوح ملی و بین­المللی و هم در میان کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیاقته صورت پذیرفته است و البته این تلاش همچنان باقی است. به گونه­ای که در سال 1980 و پس از سال­ها تلاش برای تحقق توسعه در مناطق مختلف جهان، از سوی سازمان ملل متحد، بحث توسعه­ی پایدار به میان می­آید. آنچه در این مفهوم جدید مورد تأکید قرار می­گیرد جنبه­های گوناگون توسعه است که شامل پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی می­شود. به عبارت بهتر توسعه به عنوان محل تلاقی اقتصاد، جامعه و محیط زیست تعریف و توصیف می­شود. بر این اساس، آثار و پیامدهای توسعه نه تنها برای محیط زیست زیانبار نیست بلکه می­تواند برای آن مفید باشد. عکس این امر نیز صادق است و حفظ محیط زیست مانع توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی نخواهد شد.

در ایران نیز سال­های مدیدی است که تلاش برای دستیابی به توسعه در صدر برنامه­ها و اهداف نظام سیاسی و بسیاری از روشنفکران قرار داشته است و تدوین سند برنامه­ریزی توسعه، قدمتی نزدیک به 60 سال دارد. با وجود این پیشینه­ی دور و دراز در زمینه­ی برنامه­ریزی توسعه، اکثریت قریب به اتفاق صاحب­نظران توسعه بر این باور تا حد زیادی اتفاق نظر دارند که در سطح کشور در جنبه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی با اهداف برنامه و شاخص­های توسعه، فاصله­ی فراوانی وجود دارد.

در مورد چرایی و علت عدم دستیابی به توسعه در ایران، سخن فراوان و از زوایای گوناگون این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر انتقادات گفتمانی و اقتصادی برنامه­های توسعه در بیش از نیم قرن گذشته، یکی از عینی­ترین علل عدم توسعه­یافتگی و در واقع یکی از ضعف­های برنامه­های توسعه در ایران هم در مرحله­ی تدوین و هم در مرحله­ی اجرا، سیاست­زدگی و به عبارت دیگر سلطه­ و دخالت نیروها، علل، عوامل و عناصر سیاسی در اجرای برنامه­های عمرانی و توسعه­ای بر دیگر علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی است. سیاست­زدگی از آن جهت مانع توسعه­ی پایدار و مشکل­ساز است که اولاً تک­بعدی است، بدین معنا که در بهترین حالت، همواره عوامل سیاسی در اولویت قرار می­گیرند و ضمن این که عوامل و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی و احتمالاً در موارد متعددی اجرای برنامه­ی توسعه نادیده گرفته می­شود، در مقابل، مصلحت­سنجی­های سیاسی مبنای کار قرار می­گیرد. ثانیاً سیاست­زدگی موجب می­شود در بسیاری موارد نه تنها به نیازهای سیاسی مناطق به صورت منصفانه توجه نشود بلکه تصویب و اجرای طرح­های عمرانی وابسته به قدرت سیاسی و حضور در سطوح بالای قدرت ممکن باشد. این بدان معنی است که مناطق و استان­هایی که سهمی اندک از قدرت دارند یا نگاه امنیتی در مورد آنها وجود دارد از امکانات توسعه­ای نیز به همان اندازه­ای که در مدیریت کلان حضور دارند، سهم اندک نصیب­شان خواهد شد.

2.     در سال­های اخیر در مناطق مختلف ایران، بحران­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست­محیطی فراوانی سر بر آورده که بحران دریاچه­ی ارومیه یکی از آنهاست. قبل از آن زاینده­رود از حرکت باز ایستاده و چندین دریاچه­ی دیگر در مناطق مختلف ایران خشک شده بودند. بحران­های ناشی از عدم توجه به قواعد و اصول توسعه­ی پایدار به محیط زیست محدود نمی­شود؛ بحران بیماری سرطان در تهران و شهرهای بزرگ، همچنین، فرسایش سرمایه­ی اجتماعی در کل کشور بسیار نگران کننده است. علاوه بر این در استان­هایی چون کردستان و سیستان و بلوچستان، بحران در اشکال بحران اقتصادی، سیاسی و پایین بودن شاخص­های توسعه خود را نمایان می­سازد و در حوزه­های گوناگون جامعه، بحران فراگیر شده است.

پرسشی که در اینجا مطرح می­شود این است که علیرغم تلاش چندین ساله و تدوین چندین برنامه­ی توسعه چرا در ایران به جای توسعه، شاهد بروز بحران در مناطق مختلف کشور هستیم. در حقیقت می­توان گفت یکی از ریشه­های اصلی تمامی این بحران­ها عدم توجه به مبانی و اصول توسعه­ی پایدار و نادیده گرفتن ابعاد و جنبه­های مختلف توسعه یا آنچنان که گفته آمد «سیاست­زدگی» برنامه­های توسعه و چگونگی اجرای آن است. بدین صورت که در مناطقی از کشور که نخبگان سیاسی آنها حضور قدرتمندی در مدیریت­های کلان کشور و در نتیجه قدرت و توان چانه­زنی بیشتری دارند، در بسیاری از موارد خواسته یا ناخواسته و بدون توجه به مصالح ملی و عوامل و پیامدهای زیست­محیطی و حتی اقتصادی و اجتماعی، بودجه، منابع و امکانات اقتصادی کشور را به مناطق خود تخصیص می­دهند. در نتیجه­ی چنین وضعیتی، محیط طبیعی تخریب، سرمایه­ی اجتماعی دچار فرسایش و سرمایه­ی مادی مستهلک و ناکارامد خواهد شد و چندی نخواهد گذشت که بحران­های زیست­محیطی، اجتماعی و اقتصادی گریبان­شان را خواهد گرفت.   

3.     این امر از آن جهت برای ما به عنوان یک شهروند کرد و اهل سنت اهمیت دارد که سالهاست در مراتب و سطوح مختلف قدرت و در میان مدیران ارشد سیاسی کشور، هیچ کرد اهل سنتی به چشم نمی­خورد. یکی از بدیهی­ترین و عینی­ترین نتایج این امر آن است که کردها و اهل سنت به همان نسبت از منافع اجرای طرح­های عمرانی در مناطق خود بی­بهره هستند و در چانه­زنی­های سیاسی برای دستیابی به منافع و رشد اقتصادی از توان بالایی برخوردار نیستند.

مروری اجمالی بر شاخص­های توسعه و رشد اقتصادی در ابعاد مختلف آن، ما را به این نتیجه می­رساند که استان کردستان به طور خاص و مناطق کردنشین و اهل سنت به طور عام از وضعیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار نیستند. برای نمونه طی سال­های 1381 تا 1387 استان­های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی همواره بدترین استان­ها به لحاظ توسعه­ی انسانی بوده­اند (پورطالعی: 1390). همچنین در زمینه­ی توسعه­ی صنعتی نیز کردستان جایگاه قابل قبولی ندارد به گونه­ای که در سال 1383 جایگاه این استان در مقایسه با دیگر استان­ها در بخش صنعت و معدن نه تنها بهبود نیافته است بلکه بدتر از گذشته شده است (هدایتی: 1392). از نظر میزان برخورداری شاخص­های بخش کتابخانه­ای، استان کردستان در میان 30 استان، پس از سیستان و بلوچستان، رتبه­ی 28 را به خود اختصاص داده است و بدین ترتیب از این لحاظ نیز در میان استان­های توسعه­نیافته قرار می­گیرد (میرغفوری و دیگران: 1389). در زمینه­ی راه و شبکه­ی حمل و نقل نیز کردستان توسعه را تجربه نکرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وضعیت راههای کردستان را این گونه توصیف می­کند: با توجه به تعریف راه‌ها و تقسیم راه به آزادراه، راه‌های اصلی و فرعی، که خود راه‌های اصلی به «بزرگراه، عریض و راه معمولی» و راه‌های فرعی نیز به «راه‌های عریض، درجه 1 و درجه 2» تقسیم می‌شوند، در این شرایط مهم متاسفانه کردستان از شبکه آزادراه محروم است و در زمینه احداث بزرگراه هم محدود و بنا به اظهار نظر کارشناسان راه و راه‌سازی تنها حدود 60 کیلومتر از شبکه زمینی حمل و نقل این استان دارای استانداردهای نسبی بزرگراه است (مشتاق:                                                  ‌  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910701000642).

عدم بهره­مندی مناطقی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان از این جهت که ممکن است کمتر دچار بحران­­های زیست­محیطی شوند و محیط زیست سالم و دور از آلودگی داشته باشند، ممکن است مفید باشد اما در عوض بحران­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این مناطق مجال بروز می­یابند و بر رنج و مرارت مردم افزوده می­شود.

4.     نکته­ی قابل تأمل و نگرانی اما اینجاست که ممکن است برای رفع این بحران، همچنان اصول و قواعد توسعه­ی پایدار نادیده گرفته شود. به عبارت دیگر این نگرانی وجود دارد که برای ارائه­ی راهکار و رفع بحران­های زیست­محیطی از قبیل رودخانه­ی زاینده­رود و دریاچه ارومیه، به جای در نظر گرفتن تمام جوانب مسئله و پرهیز از سیاست­زدگی، کسانی که در سطوح بالای قدرت حضور و نفوذ دارند، صرفاً منافع سیاسی و گسترش قدرت خود را مد نظر داشته باشند و به گونه­ای راهکارهای رفع بحران را به پیش ببرند که در آن از یک سو فقط علل و عوامل سیاسی دارای اهمیت باشد و از سوی دیگر منافع مناطق همجوار در نظر گرفته نشود.

در واقع این مقدمات نسبتاً طولانی از آن جهت آورده شدند که برای رفع بحران دریاچه­ی ارومیه، عده­ای از افراد پیشنهادهایی را مطرح کرده­اند که بیش از هر نشان از شتابزدگی، سیاست­زدگی و بینش غیر علمی برخی از آنها دارد که با استفاده از موضع و جایگاه سیاسی خویش در پی رفع این بحران هستند. از آن جایی که سهم کردها در سطوح بالای قدرت بسیار اندک و ناچیز است، با توجه به تجربیاتی که از تصمیم­گیری­های گذشته موجود است لذا طبیعی و بدیهی است در این زمینه، بیشترین نگرانی را هم کردها داشته باشند که ممکن است بدون توجه به عوامل و شاخص­های اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست­محیطی مناطق کردنشین، راهکارهایی ارائه شود که در نتیجه­ی آن، بحران­هایی را بر مردم این مناطق تحمیل نماید.

نرخ بیکاری، رشد قاچاق، افزایش خشونت، حاشیه­نشینی و فقر اقتصادی از جمله بحران­هایی هستند که در مناطق کردنشین وجود دارند و زندگی مردم را سخت و دشوار ساخته­اند، عمدتاً معلول برنامه­هایی هستند که بینش علمی را نادیده و صرفاً بر اساس عوامل سیاسی و امنیتی و یا حضور مؤثر دیگران در رده­های بالای حکومت و قدرت به مرحله­ی اجرا در آمده­اند. به عبارت دیگر، نگرانی عمده در وضعیت و مرحله­ی کنونی که نوبت به ارائه­ی راهکار برای حل بحران دریاچه­ی ارومیه رسیده است این است که به علت فقدان مدیران کرد در مراکز تصمیم­گیری کلان کشور، برنامه­ها به گونه­ای ساخته و پرداخته شوند که منافع مردم در مناطق کردنشین نادیده گرفته شود و در نتیجه منجر به بروز بحران­های جدید یا تشدید بحران­های گذشته شوند. واقعیتی که نباید نادیده گرفته شود این است که به همین دلیل (عدم حضور در مراکز تصمیم­گیری کلان کشور) بسیاری از بحران­ها در مناطق کردنشین، به حالت مزمن درآمده­اند و به ندرت عزم یا اراده­ای جدی نیز در گذشته برای حل آن بحران­ها شکل گرفته است. برای نمونه می­توان به معضل و بحران «کولبران» اشاره کرد. سال­هاست تعداد زیادی از این افراد که علت اصلی روی­ آوردنشان به این شغل طاقت­فرسا و خطرناک، چیزی جز بیکاری و تلاش برای امرار معاش نیست نه تنها مورد توجه قرار نگرفته­اند بلکه با اعمال نگاه امنیتی در مورد آنها، بسیاری از کولبران، جان خود را از دست داده­اند. با وجود هزینه­های بالای جانی و انسانی این بحران، تا کنون، کولبری به عنوان یک معضل و بحران منطقه­ای به رسمیت شناخته نشده است و تلاش جدی و مؤثری برای حل آن انجام نپذیرفته است.

در نهایت باید گفت حل بحران دریاچه­ی ارومیه اگر مبتنی بر بینش علمی و قواعد توسعه­ی پایدار باشد، ممکن است فرصت مناسبی برای رفع بحران­های اجتماعی و اقتصادی مناطق کردنشین نیز فراهم سازد اما اگر سیاست­زدگی و نگاه امنیتی در این زمینه غالب باشد آنگاه نه تنها بحران به گونه­ای پایدار مهار نمی­شود در مناطق همجوار آن نیز بحران­های اجتماعی و اقتصادی سر بر خواهند آورد.