توسعه سیاستزده غیر علمی و ناپایدار

1.     بیش از نیم قرن است در بسیاری از کشورهای جهان، اندیشه­ی توسعه به عنوان یکی از اهداف و ارزش­های مهم و اساسی مطرح شده و برای دستیابی به آن، تلاش­های گسترده­ای هم در سطوح ملی و بین­المللی و هم در میان کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیاقته صورت پذیرفته است و البته این تلاش همچنان باقی است. به گونه­ای که در سال 1980 و پس از سال­ها تلاش برای تحقق توسعه در مناطق مختلف جهان، از سوی سازمان ملل متحد، بحث توسعه­ی پایدار به میان می­آید. آنچه در این مفهوم جدید مورد تأکید قرار می­گیرد جنبه­های گوناگون توسعه است که شامل پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی می­شود. به عبارت بهتر توسعه به عنوان محل تلاقی اقتصاد، جامعه و محیط زیست تعریف و توصیف می­شود. بر این اساس، آثار و پیامدهای توسعه نه تنها برای محیط زیست زیانبار نیست بلکه می­تواند برای آن مفید باشد. عکس این امر نیز صادق است و حفظ محیط زیست مانع توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی نخواهد شد.

در ایران نیز سال­های مدیدی است که تلاش برای دستیابی به توسعه در صدر برنامه­ها و اهداف نظام سیاسی و بسیاری از روشنفکران قرار داشته است و تدوین سند برنامه­ریزی توسعه، قدمتی نزدیک به 60 سال دارد. با وجود این پیشینه­ی دور و دراز در زمینه­ی برنامه­ریزی توسعه، اکثریت قریب به اتفاق صاحب­نظران توسعه بر این باور تا حد زیادی اتفاق نظر دارند که در سطح کشور در جنبه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی با اهداف برنامه و شاخص­های توسعه، فاصله­ی فراوانی وجود دارد.

در مورد چرایی و علت عدم دستیابی به توسعه در ایران، سخن فراوان و از زوایای گوناگون این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر انتقادات گفتمانی و اقتصادی برنامه­های توسعه در بیش از نیم قرن گذشته، یکی از عینی­ترین علل عدم توسعه­یافتگی و در واقع یکی از ضعف­های برنامه­های توسعه در ایران هم در مرحله­ی تدوین و هم در مرحله­ی اجرا، سیاست­زدگی و به عبارت دیگر سلطه­ و دخالت نیروها، علل، عوامل و عناصر سیاسی در اجرای برنامه­های عمرانی و توسعه­ای بر دیگر علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی است. سیاست­زدگی از آن جهت مانع توسعه­ی پایدار و مشکل­ساز است که اولاً تک­بعدی است، بدین معنا که در بهترین حالت، همواره عوامل سیاسی در اولویت قرار می­گیرند و ضمن این که عوامل و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی و احتمالاً در موارد متعددی اجرای برنامه­ی توسعه نادیده گرفته می­شود، در مقابل، مصلحت­سنجی­های سیاسی مبنای کار قرار می­گیرد. ثانیاً سیاست­زدگی موجب می­شود در بسیاری موارد نه تنها به نیازهای سیاسی مناطق به صورت منصفانه توجه نشود بلکه تصویب و اجرای طرح­های عمرانی وابسته به قدرت سیاسی و حضور در سطوح بالای قدرت ممکن باشد. این بدان معنی است که مناطق و استان­هایی که سهمی اندک از قدرت دارند یا نگاه امنیتی در مورد آنها وجود دارد از امکانات توسعه­ای نیز به همان اندازه­ای که در مدیریت کلان حضور دارند، سهم اندک نصیب­شان خواهد شد.

2.     در سال­های اخیر در مناطق مختلف ایران، بحران­های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست­محیطی فراوانی سر بر آورده که بحران دریاچه­ی ارومیه یکی از آنهاست. قبل از آن زاینده­رود از حرکت باز ایستاده و چندین دریاچه­ی دیگر در مناطق مختلف ایران خشک شده بودند. بحران­های ناشی از عدم توجه به قواعد و اصول توسعه­ی پایدار به محیط زیست محدود نمی­شود؛ بحران بیماری سرطان در تهران و شهرهای بزرگ، همچنین، فرسایش سرمایه­ی اجتماعی در کل کشور بسیار نگران کننده است. علاوه بر این در استان­هایی چون کردستان و سیستان و بلوچستان، بحران در اشکال بحران اقتصادی، سیاسی و پایین بودن شاخص­های توسعه خود را نمایان می­سازد و در حوزه­های گوناگون جامعه، بحران فراگیر شده است.

پرسشی که در اینجا مطرح می­شود این است که علیرغم تلاش چندین ساله و تدوین چندین برنامه­ی توسعه چرا در ایران به جای توسعه، شاهد بروز بحران در مناطق مختلف کشور هستیم. در حقیقت می­توان گفت یکی از ریشه­های اصلی تمامی این بحران­ها عدم توجه به مبانی و اصول توسعه­ی پایدار و نادیده گرفتن ابعاد و جنبه­های مختلف توسعه یا آنچنان که گفته آمد «سیاست­زدگی» برنامه­های توسعه و چگونگی اجرای آن است. بدین صورت که در مناطقی از کشور که نخبگان سیاسی آنها حضور قدرتمندی در مدیریت­های کلان کشور و در نتیجه قدرت و توان چانه­زنی بیشتری دارند، در بسیاری از موارد خواسته یا ناخواسته و بدون توجه به مصالح ملی و عوامل و پیامدهای زیست­محیطی و حتی اقتصادی و اجتماعی، بودجه، منابع و امکانات اقتصادی کشور را به مناطق خود تخصیص می­دهند. در نتیجه­ی چنین وضعیتی، محیط طبیعی تخریب، سرمایه­ی اجتماعی دچار فرسایش و سرمایه­ی مادی مستهلک و ناکارامد خواهد شد و چندی نخواهد گذشت که بحران­های زیست­محیطی، اجتماعی و اقتصادی گریبان­شان را خواهد گرفت.   

3.     این امر از آن جهت برای ما به عنوان یک شهروند کرد و اهل سنت اهمیت دارد که سالهاست در مراتب و سطوح مختلف قدرت و در میان مدیران ارشد سیاسی کشور، هیچ کرد اهل سنتی به چشم نمی­خورد. یکی از بدیهی­ترین و عینی­ترین نتایج این امر آن است که کردها و اهل سنت به همان نسبت از منافع اجرای طرح­های عمرانی در مناطق خود بی­بهره هستند و در چانه­زنی­های سیاسی برای دستیابی به منافع و رشد اقتصادی از توان بالایی برخوردار نیستند.

مروری اجمالی بر شاخص­های توسعه و رشد اقتصادی در ابعاد مختلف آن، ما را به این نتیجه می­رساند که استان کردستان به طور خاص و مناطق کردنشین و اهل سنت به طور عام از وضعیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار نیستند. برای نمونه طی سال­های 1381 تا 1387 استان­های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی همواره بدترین استان­ها به لحاظ توسعه­ی انسانی بوده­اند (پورطالعی: 1390). همچنین در زمینه­ی توسعه­ی صنعتی نیز کردستان جایگاه قابل قبولی ندارد به گونه­ای که در سال 1383 جایگاه این استان در مقایسه با دیگر استان­ها در بخش صنعت و معدن نه تنها بهبود نیافته است بلکه بدتر از گذشته شده است (هدایتی: 1392). از نظر میزان برخورداری شاخص­های بخش کتابخانه­ای، استان کردستان در میان 30 استان، پس از سیستان و بلوچستان، رتبه­ی 28 را به خود اختصاص داده است و بدین ترتیب از این لحاظ نیز در میان استان­های توسعه­نیافته قرار می­گیرد (میرغفوری و دیگران: 1389). در زمینه­ی راه و شبکه­ی حمل و نقل نیز کردستان توسعه را تجربه نکرده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وضعیت راههای کردستان را این گونه توصیف می­کند: با توجه به تعریف راه‌ها و تقسیم راه به آزادراه، راه‌های اصلی و فرعی، که خود راه‌های اصلی به «بزرگراه، عریض و راه معمولی» و راه‌های فرعی نیز به «راه‌های عریض، درجه 1 و درجه 2» تقسیم می‌شوند، در این شرایط مهم متاسفانه کردستان از شبکه آزادراه محروم است و در زمینه احداث بزرگراه هم محدود و بنا به اظهار نظر کارشناسان راه و راه‌سازی تنها حدود 60 کیلومتر از شبکه زمینی حمل و نقل این استان دارای استانداردهای نسبی بزرگراه است (مشتاق:                                                  ‌  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910701000642).

عدم بهره­مندی مناطقی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان از این جهت که ممکن است کمتر دچار بحران­­های زیست­محیطی شوند و محیط زیست سالم و دور از آلودگی داشته باشند، ممکن است مفید باشد اما در عوض بحران­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این مناطق مجال بروز می­یابند و بر رنج و مرارت مردم افزوده می­شود.

4.     نکته­ی قابل تأمل و نگرانی اما اینجاست که ممکن است برای رفع این بحران، همچنان اصول و قواعد توسعه­ی پایدار نادیده گرفته شود. به عبارت دیگر این نگرانی وجود دارد که برای ارائه­ی راهکار و رفع بحران­های زیست­محیطی از قبیل رودخانه­ی زاینده­رود و دریاچه ارومیه، به جای در نظر گرفتن تمام جوانب مسئله و پرهیز از سیاست­زدگی، کسانی که در سطوح بالای قدرت حضور و نفوذ دارند، صرفاً منافع سیاسی و گسترش قدرت خود را مد نظر داشته باشند و به گونه­ای راهکارهای رفع بحران را به پیش ببرند که در آن از یک سو فقط علل و عوامل سیاسی دارای اهمیت باشد و از سوی دیگر منافع مناطق همجوار در نظر گرفته نشود.

در واقع این مقدمات نسبتاً طولانی از آن جهت آورده شدند که برای رفع بحران دریاچه­ی ارومیه، عده­ای از افراد پیشنهادهایی را مطرح کرده­اند که بیش از هر نشان از شتابزدگی، سیاست­زدگی و بینش غیر علمی برخی از آنها دارد که با استفاده از موضع و جایگاه سیاسی خویش در پی رفع این بحران هستند. از آن جایی که سهم کردها در سطوح بالای قدرت بسیار اندک و ناچیز است، با توجه به تجربیاتی که از تصمیم­گیری­های گذشته موجود است لذا طبیعی و بدیهی است در این زمینه، بیشترین نگرانی را هم کردها داشته باشند که ممکن است بدون توجه به عوامل و شاخص­های اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست­محیطی مناطق کردنشین، راهکارهایی ارائه شود که در نتیجه­ی آن، بحران­هایی را بر مردم این مناطق تحمیل نماید.

نرخ بیکاری، رشد قاچاق، افزایش خشونت، حاشیه­نشینی و فقر اقتصادی از جمله بحران­هایی هستند که در مناطق کردنشین وجود دارند و زندگی مردم را سخت و دشوار ساخته­اند، عمدتاً معلول برنامه­هایی هستند که بینش علمی را نادیده و صرفاً بر اساس عوامل سیاسی و امنیتی و یا حضور مؤثر دیگران در رده­های بالای حکومت و قدرت به مرحله­ی اجرا در آمده­اند. به عبارت دیگر، نگرانی عمده در وضعیت و مرحله­ی کنونی که نوبت به ارائه­ی راهکار برای حل بحران دریاچه­ی ارومیه رسیده است این است که به علت فقدان مدیران کرد در مراکز تصمیم­گیری کلان کشور، برنامه­ها به گونه­ای ساخته و پرداخته شوند که منافع مردم در مناطق کردنشین نادیده گرفته شود و در نتیجه منجر به بروز بحران­های جدید یا تشدید بحران­های گذشته شوند. واقعیتی که نباید نادیده گرفته شود این است که به همین دلیل (عدم حضور در مراکز تصمیم­گیری کلان کشور) بسیاری از بحران­ها در مناطق کردنشین، به حالت مزمن درآمده­اند و به ندرت عزم یا اراده­ای جدی نیز در گذشته برای حل آن بحران­ها شکل گرفته است. برای نمونه می­توان به معضل و بحران «کولبران» اشاره کرد. سال­هاست تعداد زیادی از این افراد که علت اصلی روی­ آوردنشان به این شغل طاقت­فرسا و خطرناک، چیزی جز بیکاری و تلاش برای امرار معاش نیست نه تنها مورد توجه قرار نگرفته­اند بلکه با اعمال نگاه امنیتی در مورد آنها، بسیاری از کولبران، جان خود را از دست داده­اند. با وجود هزینه­های بالای جانی و انسانی این بحران، تا کنون، کولبری به عنوان یک معضل و بحران منطقه­ای به رسمیت شناخته نشده است و تلاش جدی و مؤثری برای حل آن انجام نپذیرفته است.

در نهایت باید گفت حل بحران دریاچه­ی ارومیه اگر مبتنی بر بینش علمی و قواعد توسعه­ی پایدار باشد، ممکن است فرصت مناسبی برای رفع بحران­های اجتماعی و اقتصادی مناطق کردنشین نیز فراهم سازد اما اگر سیاست­زدگی و نگاه امنیتی در این زمینه غالب باشد آنگاه نه تنها بحران به گونه­ای پایدار مهار نمی­شود در مناطق همجوار آن نیز بحران­های اجتماعی و اقتصادی سر بر خواهند آورد.