بررسی پیامدهای اجتماعی –حقوقی احکام فقهی ارثِ اهل سنت در میان خانواده­های تک­جنسیتی دختر خالد توکلی[1]

چکیده:

سیاست­های تنظیم و کنترل جمعیت در ایران که از دهه­ی 70 آغاز شد همراه با عوامل جمعیت­شناختی مانند بالارفتن سن ازدواج، تاخير در فاصله تولد فرزندان و بالا رفتن ميزان تجرد قطعي از عواملی هستند كه در دو دهه­ی اخیر منجر به كاهش ميزان باروري و در نتيجه كاهش بعد خانوار شده­اند. همچنين عوامل اقتصادي و فرهنگي نيز در اين زمينه تاثيرگذاري فراواني دارند. نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 90 حاکی از كاهش قابل ملاحظه بعد خانوار در سطح كشور و استانهاست، به طوري كه بعد خانوار استان تهران از 6/3 در سال 85 به 3/3 در سال 90 كاهش يافته، در حالي كه اين شاخص در سطح كشور نيز از رقم 4 به 55/3 كاهش يافته است. یکی از معانی کاهش بعد خانوار این است که تعداد خانواده­هایی که دارای تک فرزند هستند رو به افزایش است و یکی از پیامدهای آن ازدیاد خانواده­هایی است که فرزند تک­جنسیتی (دختر یا پسر) دارند. ترکیب تک جنسیتی فرزندان در هر حالتی، به لحاظ جمعیت‏شناختی مشکل‏ساز نیست چرا که نمی‏تواند بر پدیده‏های کلان جمعیتی تأثیر زیادی داشته باشد اما به لحاظ اجتماعی و حقوقی، ترکیب تک‏جنسی فرزندان مخصوصاً ترکیب تک‏جنسی اناث در خانواده‏های جوامع مسلمان سنی‏مذهب می‏تواند مشکل‏ساز باشد. احکام مربوط به ارث در چنین حالتی مسائلی را برای این خانواده­ها ایجاد کرده است. با توجه به این که بر اساس احکام فقهی ارث، اگر پدر و مادری فقط دارای فرزند دختر باشند، در این صورت تمام ارث به این فرزند دختر تعلق نخواهد گرفت و کسانی که مستقیماً مستحق دریافت ارث نیستند (برادر، برادرزاده، پدر، پدربزرگ و ...) از ارث برخوردار خواهند شد. این امر نگرانی­هایی برای خانواده­هایی که صرفاً فرزند دختر دارند ایجاد کرده است که چرا باید اموال آنها پس از مرگ به فرزندشان به ارث نرسد و کسانی دیگر حتی به مقدار بیشتری از آن برخوردار گردند. راهکارهایی که ارائه می­شود مانند تغییر مذهب، افزایش تعداد فرزندان و انتقال اموال به فرزندان دختر نیز به نوبه­ی خود مسائل دیگری ایجاد می­کنند. روش تحقیق بررسی اسنادی و مطالعات کتابخانه­ای است. 

واژگان کلیدی: ارث، بعد خانوار، خانواده­ی تک­جنسیتی

1. مقدمه

خانواده یکی از مهم­ترین نهادهای اجتماعی است که در طول تاریخ تداوم داشته، جایگاه ویژه­ای را در زندگی اجتماعی به خود اختصاص داده و موجب بقای نظام اجتماعی بوده است. به همین دلیل در جوامع مختلف، قوانین و قواعد خاص و ارزش­ها و هنجارهای ویژه­ای برای آن ایجاد کرده­اند. این نهاد اجتماعی – علیرغم تأثیرات غیر قابل انکار آن – اما، همواره با مسائل اجتماعی و آسیب­هایی دست به گریبان بوده که در برهه­هایی از زمان و در برخی از جوامع، کارآیی­اش را با مشکل مواجه ساخته است. در کنار خانواده، قاعده­ی مالکیت نیز در شکل دادن به نظام اقتصادی، زندگی اجتماعی انسان و تداوم آن یا بروز مشکلات و مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی نقش ویژه­ای را به خود اختصاص داده است.

یکی از ارکان قواعد، هنجارها و قوانین خانواده مربوط به ارث می­باشد. ارث و قواعد و قوانینی که به صورت عرفی یا رسمی برای آن تدوین شده است از یک سو بر اساس قاعده­ی مالکیت و در جهت به رسمیت شناخته شدن آن تهیه و تنظیم شده و از سوی دیگر مبتنی بر مناسبات و اصول خانواده در ارتباط با نقش­های اجتماعی مختلف موجود در خانواده است. احتمالاً یکی از علل توجه فراوان به قاعده­ی ارث در ادیان و جوامع مختلف، احترام به قاعده­ی مالکیت و حفظ همبستگی و تقویت و تحکیم بنیان­های خانواده بوده است. اما همانند بسیاری دیگر از نهادهای و قواعد اجتماعی، به طور بالقوه ارث نیز ممکن است در شرایط اجتماعی خاصی، کارکردها و پیامدهای منفی و نامناسبی داشته باشد و منجر به ایجاد مسائلی در خانواده شود.

2. بیان مسئله

در سال­های گذشته و به طور مشخص از دهه­ی 70 به این سو، به منظور مهار رشد روزافزون و بی­رویه­ی جمعیت، سیاست­های کنترل و تنظیم جمعیت اجرا شد. همزمان با تلاش دولت برای اجرای این برنامه، عوامل جمعیت­شناختی گوناگونی مانند افزایش سن ازدواج و بالارفتن میزان تجرد قطعی، تأخیر در فاصله­ی تولد فرزندان و ...، عوامل فرهنگی و اقتصادی مانند شهرنشینی، تغییر الگوی زندگی، رشد اندیشه­های فردگرایانه، قدرت اقتصادی کم خانواده­ها، ریسک ناشی از بار تکفل، تغییر نگرش نسبت به زندگی و جایگاه فرزند در خانواده، روابط والدین با فرزند یا فرزندان منجر به پایین آمدن میزان باروری و در نتیجه کاهش بعد خانوار شده­اند. نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 90 حاکی از كاهش قابل ملاحظه بعد خانوار در سطح كشور و استانهاست، به طوري كه بعد خانوار استان تهران از 6/3 در سال 85 به 3/3 در سال 90 كاهش يافته، در حالي كه اين شاخص در سطح كشور نيز از رقم 4 به 55/3 كاهش يافته است.

کاهش بعد خانوار به خودی خود، مسئله­ساز نیست، بلکه آنگاه تبدیل به مسئله می­شود که بر تعداد خانواده­هایی که صرفاً فرزند دختر داشته باشند، افزوده شود و قوانین ارث مربوط به این خانواده­ها و سهمی را که به دختران می­رسد، در نظر بگیریم. واقعیت این است ارث یکی از مهم­ترین موضوعات فقهی و حقوقی دین اسلام به شمار می­آید که پیچیدگی­ها و کارکردهای خاص خود را به ویژه برای خانواده دارد. یکی از ویژگی­های بارز قواعدی که در این زمینه به چشم می­خورد، تقسیم نابرابر ارثیه بر اساس جنسیت وارثین است، به گونه­ای که در شرایط مختلف فرزندان و یا خویشاوندان ذکور بیش از دختران و وارثین اناث از ارث برخوردار می­گردند. این وضعیت آنگاه که خانواده­ها تنها یک فرزند دختر داشته باشند یا زن به تنهایی وارث شوهر باشد، بیشتر خود را می­نمایاند. در چنین حالتی (اگر وارث دختر یا دختران و همسر باشند) بر اساس قواعد مربوط به ارث در فقه امام شافعی،  سهم دختر به طریقه تعصیب^[2] تعیین می­شود یعنی از ماترک دو سهم به برادر یا برادرزاده و یک سهم به دختر می­رسد (3/1 سهم دختر و 3/2 سهم برادر یا برادرزاده خواهد بود). چنانچه متوفی چند دختر داشته ولی برادر یا برادرزاده­ای هم داشته باشد باز هم به طریقه­ی تعصیب از ماترک یک­دوم به برادر یا برادرزاده و یک­دوم دیگر به دخترها می­رسد.

با توجه به این که تحقیقات متعدد نشان داده است در ایران سرمایه­ی اجتماعی به شدت دچار فرسایش شده و بی­اعتمادی بر روابط و تعاملات میان افراد جامعه سایه افکنده است، در مناطقی که مذهب مردم اهل سنت است، برای بسیاری از خانواده­هایی که فرزندان تک­جنسیتی اناث دارند مسئله این است که آیا عدم بهره­مندی دختر یا دختران خانواده از ارث و تعلق قسمت بیشتر آن به خویشاوندان ذکور منصفانه است؟ آیا دخترانشان بیش از دیگران، استحقاق بیشتری برای بهره­مندی از ارث پدر و مادر را ندارند؟ به عبارت دیگر، از آنجایی که به علت کاهش بعد خانوار، تعداد خانواده­هایی که صرفاً فرزند دختر دارند نسبت به گذشته افزایش محسوسی داشته است، بسیاری از خانواده­هایی که مذهب آنها اهل سنت است، به دلیل احکام فقهی مربوط به ارث، که بخشی از ارث به خویشاوندان ذکور تعلق می­گیرد با این مسئله روبه­رو گشته­اند که چرا باید دختر یا دخترانشان از ارث پدر و مادر خود به اندازه­ی خویشاوندان ذکور بهره­مند نباشند. این مسئله زمانی بغرنج­تر می­شود که راه­حل­های آن، موجب ایجاد مشکلات بیشتری برای خانواده­ها می­شود و به این نکته توجه داشته باشیم که بر اثر فرسایش سرمایه­ی اجتماعی، بسیاری از شبکه­های خویشاوندی، انسجام و همبستگی خویش را از دست داده­اند و فضای بی­اعتمادی بر آنها حاکم گشته است.  

3-تبیین نظری مسئله

به منظور تبیین مسئله­ای که ذکر آن رفت، لازم است سه بُعد آن مورد بررسی قرار گرفته شود:

3.1   فرسایش سرمایه­ی اجتماعی: بر اساس تعریف بانک جهانی، سرمایه­ی اجتماعی  به نهادها، روابط و هنجارهایی که به کمیت و کیفیت کنش های متقابل اجتماعی جوامع شکل می دهند، اشاره دارد. سرمایۀ اجتماعی، صرفاً حاصل جمع نهادهایی که جامعه را بنیاد نهاده اند، نمی باشد، بلکه پیوندهای استواری است که آنها را به هم مرتبط می سازد. بسیاری از تحقیقات نشان می­دهد که سرمایه­ی اجتماعی در ایران از سال­های پس از انقلاب، روندی رو به کاهش داشته است (رفیع­پور: 1378،  رنانی: 1385، توکلی: 1389).

این وضعیت موجب شده است تا کنش­های متقابل اجتماعی و روابط و هنجارهای مقوم آن روبه ضعف باشند و عدم اعتماد، سواری مجانی، هراس از پولدار شدن، دوری و اختلاف در میان خویشاوندان افزایش یابد.

3.2 کاهش بعد خانوار: نتایج آمارهای به دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن 1385 نشان از کاهش بعد خانوار - که از تقسیم کل جمعیت بر تعداد خانوارها به دست می­آید - در ایران نسبت به سال­های پیشین دارد. بدین گونه که بعد خانوار در سال 1375 در جمعیت شهری (6/4) نفر بوده است و در سال 1385 به (9/3) نفر کاهش پیدا می­کند. جمعیت روستایی نیز به همین شکل، شاهد کاهش بعد خانوار است و از (1/5) نفر در سال 1375 به (4/4) نفر در سال 1385 کاهش پیدا کرده است. همچنین نتايج سرشماري نفوس و مسكن در سال 90 نیز از كاهش قابل ملاحظه­ی بعد خانوار در سطح كشور و استان­ها حکایت دارد، به گونه­ای كه بعد خانوار استان تهران از 6/3 در سال 85 به 3/3 در سال 90 كاهش يافته، در حالي كه اين شاخص در سطح كشور نيز از رقم 4 به 55/3 كاهش يافته است.

به دنبال کاهش بعد خانوار یکی از نتایج آن این است که خانواده­های کم­جمعیت (2 و 3 نفره) که یا فرزند ندارند یا یک فرزند دارند، افزایش می­یابند. به گونه­ای که به تدریج در سال­های پس از دهه­ی 70 خانوارهای 2 و 3 روند افزایشی داشته است به طوری که «خانوارهای 2و 3 نفره در فاصله­ی سال­های 1365 تا 1370 در حد 3/23 ثابت مانده و سپس رو به افزایش نهاده و در سال 1375 به 3/27 درصد رسیده است. این روند می­تواند نسبت خانوارهای مذکور را تا سال 1384 به 4/29 درصد برساند» (زنجانی، 1385). از آنجایی که ممکن است حدود نیمی از فرزندانی که به دنیا می­آیند دختر باشند لذا می­توان ادعا کرد که مجموع خانواده­هایی که فرزند تک­جنسیتی دختر دارند بیش از 15 درصد خانوارهای موجود در جامعه است. عکس این قضیه نیز صادق است، بدین گونه که درصد خانوارهای پرجمعیت در سال­های پس از دهه­ی 70 به تدریج روبه کاهش داشته و از 27 درصد کل خانوارها در سال 1365 به 21 درصد در سال 1375 و 17درصد در سال 1385 رسیده است.  

3.3   قواعد مربوط به ارث در فقه امام شافعی: مالکیت و به تبع آن ارث یکی از مهم­ترین موضوعات فقهی و حقوقی به شمار می­آید که در هر جامعه­ای، قوانین خاص، مشخص و تا اندازه­ای پیچیده برای آن­ها تدوین گشته است. انسان در طول زندگی اجتماعی خود کالاهای غیر مادی و فرهنگی، ارزش­ها و هنجارهای مختلفی را می­آفریند و از طریق فرایند انتقال فرهنگی، جامعه­پذیری و نهادهای مختلف آموزشی، آنها را از نسلی به نسل دیگر منتقل می­سازد. در مورد تولیدات مادی نیز وضع به همین منوال است بدین معنی که فرد و یا گروههای اجتماعی، کالاها و اموالی را در طول سالیان زندگی انباشته و در اختیار داشته­اند، پس از مرگ به حال خود رها نمی­کنند و نهادهای مشخص سیاسی و دینی به عنوان ارث، طی مراسمی آنها را به بازماندگان به طور خاص و گاهی دیگران به طور عام منتقل می­نمایند.

در میان ادیان مختلف، در دین اسلام، فقه جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده است به گونه­ای که در تاریخ اسلام، علم و نظام فقهی منسجم و مدونی ایجاد شده است به گونه­ای که در بسیاری از کشورهای اسلامی یکی از مبانی و منابع اصلی وضع، تفسیر و اجرای حقوق و قوانین به شمار می­آید. ارث یکی از ابواب و موضوعاتی است که در قرآن کریم - در سوره­ی نساء - مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان امری که رعایت آن واجب تلقی شده است به طور دقیق و مفصل در شریعت اسلام و در فقه در «باب فرائض» مورد بحث قرار گرفته و کارکردها، قوانین و احکام خاصی برای آن ذکر و وضع شده است. «عفیف طباره» در باره­ی جایگاه «قطعی، حتمی و اجباری» ارث در شریعت اسلام و کارکردهای آن بر این باور است که «شریعت اسلام قانون ارث را وضع و رعایت آن را واجب نموده است تا از جمع شدن ثروت در نزد عده­ی کمی که باعث اختلاف طبقاتی خواهد شد، جلوگیری نماید» (عبدالفتاح، عفیف طباره، 1375: 550) و در نتیجه عدالت و انصاف در جامعه گسترش یابد. همچنین معتقد است احترام به مالکیت فردی و قانون کلی ارث موجب می­شود علاقه به کار و تلاش و کوشش برای به دست آوردن مال در میان مردم و ثروتمندان افزایش یابد «چون (فرد) می­داند تا خود زنده است از ثمرات آن بهره­مند می­باشد و می­تواند به مستحقان کمک کند و آن را در راه خیر و صلاح خرج نماید و بعد از مرگش به فرزندان و پدر و مادر نزدیکانش خواهد رسید» (همان: 554). «نوری» نیز در مورد کارکرد قوانین ارث در اسلام معتقد است که قوانین ارث در روم، یونان باستان، هند و چین، ایران و عربستان قبل از اسلام با ظلم و اجحاف همراه بوده است ولی ضوابط ارث شریعت اسلام بر محور حمایت از مظلومین و محرومین تدوین گشته است (نوری، حسین: 39). «محمدپور» نیز از پایان دادن به جور و ستمی که قبل از اسلام بر زن­ها و بچه­ها اعم از پسر و دختر رفته است، به عنوان یکی از کارکردهای قواعد ارث در اسلام نام می­برد (محمدپور، 1391: 34).

با وجود کارکردهایی که فقیهان برای ارث برشمرده­اند در مواردی ممکن است مسائلی را برای برخی از نهادهای اجتماعی یا کیفیت تعامل میان افراد ایجاد نماید. یکی از این نهادها که در سال­های اخیر و تحت تأثیر تغییراتی که در زمینه تعداد افراد و جمعیت، در آن به وجود آمده و قوانین مربوط به ارث برای آن مسئله­ساز بوده، خانواده است: 

قوانین مربوط به ارث در مورد دختر تنها یا خانواده­ای که فرزندانشان صرفاً دختر یا به عبارت دیگر جنسیت آنها مؤنث است به شرح زیر است: «نظام ارث در اسلام، وارثین را به دو طبقه تقسیم کرده است، طبقه اول شامل آباء (اصل) و اولاد (فرع) و ازواج می­باشد. طبقه دوم شامل برادران و خواهران است. تمام کسانی که در طبقات اول هستند مستقیماً از متوفی ارث می­گیرند و حَجب نمی­شوند (یعنی وارث اصلی هستند و در همه­ی شرایط وارثند و به وسیله وارثان دیگر از ارث محروم نمی­گردند). اما کسانی که در طبقه دوم هستند ارث نمی­گیرند مگر تمام وارثین طبقه اول یا اکثر آنان وجود نداشته باشند (عفیف طباره: 551).

واژه­ی کلیدی در اینجا «اکثریت» است. به عبارت دیگر ممکن است برخی از وارثین طبقه­ی اول که مستقیماً از متوفی ارث می­گیرند و به وسیله­ی وارثان دیگر از ارث محروم نمی­شوند، زنده باشند اما با وجود این، کسانی در طبقه­ی دوم که مستقیماً مستحق دریافت ارث نیستند، از ارث برخوردار شوند. آنچه به بحث ما مربوط می­شود این نکته است که دختر نه تنها به عنوان وارث پدر یا پدر بزرگ یا برادر نمی­تواند همچون پسر شخص دورتر را از ارث محروم سازد، بلکه ممکن است به واسطه­ی حضور دیگران، میزان سهم­الارث وی کاهش یابد و «حَجبِ نقصان» به شقوق ذیل در مورد وی به وقوع بپیوندد:

·      اگر متوفی فقط یک دختر داشته باشد 2/1 به دختر می­رسد و اگر دو دختر داشته باشد 3/2 به آنها می­رسد و بقیه حالت «رد^[3]» به خود می­گیرد (محمدپور: 59).

·      اگر متوفی یک دختر تنها داشته باشد ولی دارای برادر یا برادرزاده­ای نیز باشد سهم دختر به طریقه تعصیب تعیین می­شود یعنی از ماترک دو سهم به برادر یا برادرزاده و یک سهم به دختر می­رسد (3/1 سهم دختر و 3/2 سهم برادر یا برادرزاده خواهد بود).

·      چنانچه متوفی چند دختر داشته ولی برادر یا برادرزاده­ای هم داشته باشد باز هم به طریقه­ی تعصیب از ماترک یک­دوم به برادر یا برادرزاده و یک­دوم دیگر به دخترها می­رسد (همان: 51).

·      اگر متوفی فقط یک دختر و چند نوه داشته باشد 2/1 ماترک به دختر و 2/1 بقیه به نوه­ها به نسبت پسر دو برابر دختر می­رسد (همان: 59).

·      اگر متوفی چند دختر و چند نوه داشته باشد 3/2 ماترک به دخترها و بقیه به نوه­ها به نسبت پسر دو برابر دختر می­رسد. در این حالت اگر نوه­های متوفی یک دختر یا چند دختر باشد به نوه­های دختری چیزی نمی­رسد (همان: 60).

·      ضابطه­ی حَجب از اصل ارث مبتنی بر اقربیت نسبت به متوفی است. بدین معنی که شخص نزدیک­تر به متوفی، شخص دورتر را از ارث محروم می­نماید (همان: 44).

نکته­ی دوم و قابل توجه در این زمینه این است که دختر یا دختران نمی­توانند اشخاص دورتر مذکر را از ارث محروم سازند و این ضابطه (حَجب) شامل حال آنها نمی­شود. مواردی که در موضوع ارث دختر یا دختران مورد اشاره قرار گرفت نشان می­دهد که پدر و مادر، نوه­ها، برادر و برادرزاده و ... اگر چه اقرب به شمار نمی­آیند و دورتر هستند اما اگر وارث طبقه­ی اول فقط دختر یا دختران باشد، همچنان از ارث برخوردار خواهند بود. در مورد پسران قاعده و ضابطه­ی حَجب صدق می­کند به گونه­ای که پدران با وجود پسران یا پسرانِ پسران و برادران با وجود پدران و نیز عموها با وجود برادران از طریق تعصیب ارث نمی­برند (الخن: 338).

4- پیامدها

با ذکر این مقدمات در مورد تغییر ابعاد جمعیتی خانواده و وجود قوانین و قواعد مربوط به ارث، اکنون به پرسش اولیه­ی این نوشتار برمی­گردیم که در شرایط جدید، نهاد خانواده با چه مسئله­ای دست به گریبان خواهد بود؟

قبل از این که به این پرسش پاسخ داده شود ذکر این نکته ضروری است این مسئله­ (داشتن فرزند تک­جنسیتی دختر)، مسئله­ی اجتماعی جدیدی است که در گذشته،  به این شکل، چنین تصوری در مورد آن مطرح نبوده است. در گذشته به علت میزان باروری زیاد، خود به خود از تعداد کسانی که صرفاً فرزند دختر دارند کاسته می­شد و اگر نگرانیی در این زمینه وجود داشت ربطی به ارث نداشت و تنها به نداشتن فرزند پسر که «اجاق» محسوب می­شد و عدم تداوم اصل و نسب خانوادگی برمی­گشت. ضمن این که به علت سبک و شیوه­ی زندگی در خانواده­ها که عمدتاً به شکل گسترده بود و وجود میزان بالای سرمایه­ی اجتماعی درون­گروهی و قدرت اعتقادات دینی، به راحتی تقسیم ارث در میان افرادی چون برادر، پسر برادر، پسرِ پسر و ... قابل قبول بود و داشتن فرزند تک­جنسیتی دختر حساسیت چندانی ایجاد و آن را به یک مسئله­ی اجتماعی تبدیل نمی­کرد.

در سال­های اخیر، اما در خانواده­ها وضعیتی به وجود آمده است که تحت تأثیر وضعیت اقتصادی و فرهنگی به طور عام و برنامه­های تنظیم خانواده و سیاست­های مبتنی بر کاهش جمعیت به طور خاص، بسیاری از خانواده­ها برای داشتن زندگی بهتر، فرزند کمتری را به دنیا می­آوردند (به گونه­ای كه بعد خانوار استان تهران از 6/3 در سال 85 به 3/3 در سال 90 كاهش يافته، در حالي كه اين شاخص در سطح كشور نيز از رقم 4 به 55/3 كاهش يافته است)، این امر موجب شده است تا تعداد خانواده­هایی که کم­جمعیت هستند و فرزندان تک­جنسیتی دارند نسبت به گذشته به شدت افزایش یابد و متعاقب آن بر تعداد خانواده­هایی که فقط فرزند دختر دارند؛ افزوده شود. علاوه بر این، به علت فرسایش روزافزون سرمایه­ی اجتماعی، اهمیت یافتن ارزش­های مادی، تغییر نگرش نسبت به جایگاه دختر در خانواده و تغییر شکل خانواده از گسترده به هسته­ای، اختصاص بخشی از ارثیه به دیگران برای بسیاری از خانواده­ها قابل قبول و پذیرفتنی نیست و فرزندان دختر خود را بیشتر از برادر یا نوه و ... مستحق دریافت کل ارثیه می­دانند.

علاوه بر افزایش کمی خانواده­های تک­جنسیتی دختر و تغییر نگرش نسبت به سهم دختر از ارثیه، عامل دیگری که این وضعیت جدید را به یک مسئله­ی اجتماعی تبدیل کرده است، وجود راهکارهایی است که برای حل مسئله کارآیی چندانی ندارند. این راهکارها عبارتند از:

·      تغییر مذهب یا دین: با توجه به اینکه تغییر دین در اسلام ممکن نیست و فردی که دین خود را تغییر داده است مرتد به حساب می­آید لذا این راهکار به هیچ وجه امکان­پذیر نیست. در مورد تغییر مذهب، به لحاظ فقهی، ممکن است برخورد ملایم­تری در نظر گرفته شده باشد اما در اینجا نظارت و کنترل اجتماعی است که نقش اصلی را بازی می­کند و مردم کسی را که به خاطر «پول» و مادیات مذهب خود را تغییر داده باشد، طرد می­کنند و مسائل دیگری دامن فرد و خانواده­ها را می­گیرد.

·        افزایش میزان باروری: همچنان که گفته شد علاوه بر سیاست­های تنظیم خانواده که نقش مؤثری در کاهش بعد خانوار داشتند، عوامل اقتصادی و فرهنگی (شهرنشینی، تغییر الگوی زندگی، رشد اندیشه­های فردگرایانه، قدرت اقتصادی کم خانواده­ها، ریسک ناشی از بار تکفل، تغییر نگرش نسبت به زندگی و جایگاه فرزند در خانواده، روابط والدین با فرزند یا فرزندان) هم در این زمینه نقش به سزایی داشته­اند.

لذا خانواده­ها با تغییر سیاست­های تنظیم خانواده و تغییر شعار آن از «فرزند کمتر زندگی بهتر» به «فرزند بیشتر زندگی بهتر» حداقل در کوتاه­مدت، حاضر به بالا بردن میزان باروری نخواهند بود و این راهکار نیز در حل مسئله چندان مؤثر نیست.

·        انتقال ثروت والدین به فرزند یا فرزندان دختر: به دلایل مختلف این راهکار نیز نمی­تواند مؤثر باشد. انتقال ثروت به فرزندان برای بسیاری از پدران و مادران، ریسک بزرگی به حساب می­آید. از یک سو ناسازگاری و عدم اعتماد میان والدین و فرزندان که می­تواند ناشی از فرسایش سرمایه­ی اجتماعی باشد و از سوی دیگر تغییر در سبک زندگی و گسست نسل­ها که انتظارات متفاوتی را ایجاد می­کند، می­تواند مانع از انتقال ثروت به فرزندان شود. در نتیجه این راهکار نیز چندان مورد قبول کسانی که صرفاً فرزند دختر دارند واقع نشده است. این نگرانی­ها پس از ازدواج دختر به نحو محسوسی افزایش می­یابد، چرا که ممکن است دختر از سوی شوهر برای استفاده از ثروتی که به نام وی است تحت فشار قرار گیرد و زندگی­اش با مشکلاتی مواجه شود یا اینکه دختر قبل از پدر و مادر فوت کند و ارثی که از وی به جا مانده و در واقع ثروت والدینش می­باشد؛ به شوهر برسد.

نتیجه گیری

  به طور خلاصه می­توان گفت قوانین ارث مربوط به سهم دختر در شرایط کنونی که بعد خانوار کاهش و در نتیجه تعداد خانواده­های تک­جنسیتی دختر افزایش یافته است، تغییر نگرش نسبت به جایگاه دختر و تأکید بر برابری جنسیتی در خانواده و جامعه و فرسایش سرمایه­ی اجتماعی؛ منجر به شکل­گیری یک مسئله­ی اجتماعی جدید شده است که بسیاری از خانواده­ها را در موقعیت دشواری قرار داده؛ به طوری که آن را منصفانه و در جهت گسترش عدالت و برابری نمی­دانند. حلِّ آن نیز با توجه به راهکارهایی که در جامعه برای آن در نظر گرفته­اند ممکن و میسر نیست؛ مگر اینکه این قواعد فقهی توسط فقیهان مورد اجتهاد و بازبینی قرار گیرد و با بهره گیری از رویکردهای نوین و پویا در فقه مقارن متناسب با نیازها، ارزش­ها و شرایط روز در آنها دگرگونی به وجود آید و بدینوسیله از پیامدهای اجتماعی-حقوقی این معضل جلوگیری شود.       

منابع:

-                 الخن، مصطفی و دیگران (1388): فقه منهجی، ترجمه محمد عزیز حسامی و فرزاد پارسا، انتشارات کردستان، چاپ دوم، سنندج.

-         توکلی، خالد (1389) بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی درون­گروهی و برون­گروهی بر توسعه­ی اقتصادی در استان­های کشور، پایان­نامه­ی دکتری جامعه­شناسی توسعه، دانشگاه اصفهان.

-         رنانی، محسن (1385) «نقش سرمایه‌ی اجتماعی در توسعه‌ی اقتصادی»، فصلنامه‌ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، سال سوم، شماره‌ی 10: 4-23.

-         رفیع­پور، فرامرز(1379) آنومی یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، تهران: سروش، چاپ اول .

-         زنجانی، حبیب­الله (1385) تحول جمعیت­شناسی خانوار در ایران، نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران، شماره 1.

-         عفیف طباره، عبدالفتاح (1375): روح­الدین اسلامی، ترجمه ابوبکر حسن­زاده، انتشارات سقز- محمدی، چاپ اول، سقز.

-         محمدپور، عبدالعزیز (1391): قوانین اسلامی:‌ ازدواج، طلاق، ارث، وصیت؛ معروف به «احوال شخصیه» در ماده 12 قانون اساسی، طبق مذهب امام شافعی (ره)، انتشارات تابش فرهنگ، چاپ اول.

-         نوری، حسین: کتابی که نیمی از علم فقه است؛ نور علم، دوره دوم، شماره هفتم.

---

[1] - دکترای جامعه­شناسی توسعه kh.tavakoli@gmail.com

[2] - عصبات به کسانی گفته می­شود که سهم آنان مانند صاحبان سهام معین نشده است و شامل اقارب و خویشاوندان ذکور می­شود. عصبه­ها از خویشاوندانی هستند که از طرف پدر به میت می­رسند و باید عاقله­ی او هم باشند. این گروه زمانی ارث می­برند که از ذوی­الفروض کسی وجود نداشته باشد و یا اگر وجود داشته باشد پس از گرفتن سهام آنها مقداری از ترکه باقی بماند (محمدپور: 39-36). عصبه در لغت به معنای خویشاوندان مذکر فرد است، مانند جد، پدر، پسر، پسر پسر، برادر ابوینی، برادر پدری، پسر برادر ابوینی، پسر برادر پدری، عموی ابوینی، عموی پدری، پسر عموی ابوینی، پسر عموی پدری عصبه هستند و از طریق تعصیب ارث می­برند (الخن و دیگران: 336).

3 - رد عبارت است از کم کردن اصل مسئله و زیاد نمودن سهم­الارث وراث. رد ضد عول است. اگر صاحبان فرض سهام خود را گرفتند و چیزی از سهام باقی ماند و مستحقی برای سهم اضافی وجود نداشت،آن سهم بر صاحبان فرض به اندازه­ی سهامشان برگردانده می­شود؛ اما بر زوجین رد واقع نمی­شود (الخن و دیگران، 1383: 336).

قرار گرفتن در وضعیت پارادوکسیکال و دشواری­های اخلاقی معلم بودن

معلمی به دلایل گوناگون، شغلی هم بسیار دشوار است و هم بسیار لذت­بخش. البته امروزه، دشواری آن بر جذابیتش می­چربد. دشوارترین لحظات آن ، از نظر من، زمانیست که به لطف سلطه­ی نگاه ایدئولوژیک بر مطالب درسی، معلم در یک وضعیت پارادوکسیکال قرار می­گیرد. بر طبق وظیفه­ای که مقرر شده است، باید محتوای کتاب را تدریس کنی و می­دانی آنچه که می­گویی و تشریح می­کنی، درست و منطبق بر واقعیت نیست و آن گاه که دانش­آموزان هم می­دانند واقعیت به گونه­ای دیگر است، بیش از هر زمان دیگری در منگنه و در موقعیتی سخت قرار می­گیری که احساس خستگی، شرمندگی، دروغگویی و فریبکاری را توأمان داری و این، جسم و جانت را می­آزارد.   

1.       در کتاب­های جامعه­شناسی که در مقطع متوسطه تدریس می­شوند به بهانه­های مختلف، فرهنگ غرب با فرهنگ اسلامی یا علوم تجربی به ویژه جامعه­شناسی با علوم اسلامی مورد مقایسه قرار می­گیرد. در این مقایسه، همواره، نتیجه گرفته می­شود که در فرهنگ غرب و بر اساس علوم اجتماعی و انسانی، چنان دنیاگرایی بر اخلاق چیره شده و عرصه را بر آن تنگ می­کند که نهایتاً ارزش­های معنوی و الهی تضعیف خواهند شد. در جامعه­شناسی 2 آمده است: «جهان غرب به تناسب رویکرد این جهانی خود، با آن دسته از اوصاف روانی و اخلاقی سازگار است که در ارتباط با آرمان­ها و ارزش­های دنیوی آن شکل گیرند و با ویژگی­های اخلاقی که براساس ارزش­های معنوی و الهی وجود انسان شکل گرفته باشــند، سازگار نیست. همان­گونه که هویت اجتماعی جهان متجدد، با هویت روانی و اخلاقی معنوی ناسازگار است، هویت اخلاقی و الهی انسان نیز نمی­تواند با هویت جمعی دنیوی این جهان سازگاری داشته باشد».

در جایی دیگر باز به مقایسه جهان اجتماعی غرب و جهان معنوی اسلام پرداخته می­شود: « نگاه دنیوی جهان متجدد و ارزش­های اخلاقی آن به گونه­ای اســت که به طبیعت به عنوان یک مادۀ بی­جان، برای تصرف و به خدمت گرفتن آن نگاه می­شود. انسان در این جهان هر نوع تصرفی را برای بهره­وری بیشتر از طبیعت انجام می­دهد. درجهان معنوی اســلام، طبیعت به عنوان موجودی زنده، آیت و نشانه خداوند است. انسان در طبیعت به عنوان خلیفه خداوند است و خلیفه خداوند براساس اراده و مشی الهی وظیفه عمران و آبادانی آن را دارد؛ یعنی انســان حق ندارد تصرفاتی را که مخالف اراده حکیمانه الهی است در جهان طبیعت و در جسم و بدن خود انجام دهد».

2.       «مارک زاکربرگ» و «پریسیلا چان» سه شنبه اول دسامبر خبر تولد دخترشان و یکی از بزرگترین موسسات خیریه جهان را اعلام کرد. این موسسه خیریه «طرح چان زاکربرگ» نام دارد و 99 درصد از سرمایه­ی فیس­بوک که ارزش آن معادل 45 میلیارد دلار است را به آن اختصاص داده­اند. این نهاد خیریه که مرکزی غیر انتفاعی خواهد بود سرمایه گذاری­های اختصاصی انجام می­دهد تا تاثیری مثبت روی جوانب مختلف زندگی بشر داشته باشد. «زاکربرگ» اهداف خود از تأسیس این نهاد خیریه را چنین بیان می­کند: پیشرفت پتانسیل­های بشر و ارتقای کیفیت زندگی در زمینه­هایی مانند پزشکی، اقتصاد، دسترسی آزاد به اطلاعات و در ارتباط با کاهش فقر، تشویق برابری برای همه­ی کودکان نسل آینده و قدرت بخشیدن به گروه­هایی که کمتر دیده شده­اند.

 این زوج جوان قبل از آن نیز در امور خیریه مشارکت داشته­اند: سال گذشته، این زوج جوان، مبلغ 25 میلیون دلار برای مبارزه با ابولا اهدا کردند تا در برابر این بیماری ایستاده و از شیوع آن همانند HIV جلوگیری کنند. زاکربرگ همچنین مبلغ 100 میلیون دلار برای بهبود کیفیت مدارس عموم Newark بخشیده بود. کمک به انجمن­ها و امور خیریه به این زوج جوان محدود نمی­شود و دیگر ثروتمندان نیز، به نوبه­ی خود در کارهای خیر مشارکت می­جویند. «بیل» و «ملیندا گیتس» در سال 2000 میلادی، بنیادی با نام خود راه انداختند؛ تا به امروز مبلغ 44 میلیارد دلار هزینه کرده­اند که اندکی از ثروت اهدا شده 45 میلیاد دلاری زاکربرگ کمتر است. این اقدام­های خیرخواهانه و انسان­دوستانه با استقبال میلیاردرهای دیگر مواجه شده و برخی از آنها از جمله «وارن بافت» برنامه­هایی را برای بخشش بخشی از دارایی خویش اعلام کرده و به دیگران نیز توصیه کرده­ است که برای اهدای ثروت خویش به نسل­های آینده تعلل نورزند و منتظر مرگ نباشند.

3.       در رسانه­ها از فسادهای مالی و رکوردشکنی روزانه­ی آن در پرونده­های جدید به طور مرتب سخن به میان می­آید. مقدار ریالی این پرونده­ها بیش از هزاران میلیارد است. محیط زیست به شدت تخریب شده است و میزان آلودگی برخی از شهرها وضعیت پرمخاطره­ای را برای مردم به وجود آورده است. سونامی انواع سرطان و سکته­ی قلبی، روزانه جان شهروندان را می­گیرد. از سوی دیگر سن خودکشی، فرار از خانه، اعتیاد، فحشا و کودکان کار روزبه­روز در حال کاهش و به کمتر از 15 سال رسیده، حاشیه­نشینی و بی­خانمانی افزایش گسترده­ای یافته و سرمایه­ی اجتماعی دچار فروپاشی و فرسایش شده است.

به لحاظ اخلاقی فاجعه­بار است اگر بدانیم دختران برای دستیابی به سرپناهی موقت باید به معامله­ای بسیار نابرابر و غیر اخلاقی و انسانی تن دهند، حدود 80  درصد دختران فراری در 24 ساعت اول مورد تجاوز قرار می­گیرند و از این پس امکان بازگشت آنها به خانه تقریباً به صفر می­رسد. اعتیاد صنعتی به سرعت در حال افزایش است و حتی به مدارس هم رسیده است. با وجود ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، معاون وزیر بهداشت، میزان مصرف سالانه الکل را در ایران 420 میلیون و مصرف سرانه را بیش از 8 لیتر اعلام کرده که 2 لیتر از متوسط جهانی بیشتر است. بسیاری از کالاهای مصرفی از آبلیمو و شیر گرفته تا گوشت و سوسیس و کالباس و ... غیر بهداشتی، ناسالم و دارای انواع مخاطرات و منشأ بیماری­های مختلف هستند. به قول صفایی فراهانی: جامعه­ی ایران دچار سقوط اخلاقی شدید شده است.   

4.       بر اساس آنچه آمد شاید اندکی از وضعیت دشوار و پارادوکسیکال یک معلم جامعه­شناسی درک شود. رفتار «زاکربرگ و چان» کاملاً اخلاقی است و نشانه­ای از سودپرستی در آن به چشم نمی­خورد. اما ما به عنوان معلم جامعه­شناسی باید به دانش­آموزان بگوییم که ارزش­های اخلاقی و معنوی از جهان غرب رخت بربسته است. اگر نامه­ی ایشان تحلیل محتوا شود این نکته به خوبی عیان خواهد شد که اخلاق و معنویت در انجام این بخشش بی­نظیر و سخاوت بزرگ­منشانه که گنج شایگان خویش را به رایگان در اختیار نهادهای غیرانتفاعی قرار داده؛ نقش به­سزایی داشته است.

قبل از هر چیز باید گفت بخشش و اهدای بخشی از ثروت و به طور کلی آنچه که به آن علاقه و دل­بستگی داری، رفتار و کنشی کاملاً معنوی و اخلاقی به شمار می­آید. این رفتار آنگاه اخلاقی­تر است که این باور نسبت به فرهنگ غربی و نظام سرمایه­داری وجود دارد که سودپرستی جزو ارزش­های اساسی آن­ها به شمار می­آید. اگر این گزینه درست باشد (بر اساس نظریه «ماکس وبر» تا حدی این گونه است) رفتار این انسان­های بخشنده، اخلاقی­تر می­شود چرا که بخشش واقعی زمانی دارای ارزش فراوان است از آنچه بدان نیاز و فراتر از نیاز، دلبستگی داریم، ببخشیم؛ آن هم در این حد که بسیار شبیه به رفتارهای عارفان و انسان­های اخلاق­مدار است. خداوند در قرآن می­فرماید: «هرگز به نيكوكارى نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد و از هر چه انفاق كنيد قطعاً خدا بدان داناست» (آل عمران؛ 92). در جامعه­ای که ثروت و سود جزو ارزش­های اصلی به شمار می­آید اهدای 99 درصد از ثروت خویش می­تواند به عنوان اوج نیکوکاری و نشانه­هایی آشکار از هویت اخلاقی و معنوی تلقی شود.

علاوه بر این نکاتی دیگر در نامه­ی «زاکربرگ و چان» به فرزندشان «مکس» وجود دارد که اخلاقی­تر بودن رفتار این پدر و مادر مهربان را بهتر عیان می­سازد. به عبارت دیگر نه تنها کنش خیرمندانه­ی این افراد میلیاردر اخلاقی است بلکه در اهدافی که در نظر داشته­اند؛ عیار اخلاقی بیشتری نهفته است. در واقع هم اصل عمل اخلاقی است و هم اهداف آن عمل. شاید به این دلیل است که بر دیگران تأثیر داشته است و دیگر میلیاردرها نیز این راه را در پیش گرفته­اند:

-         تمام این ثروت به افتخار به دنیا آمدن یک دختر به این شکل اهدا شده است. می­دانیم حضور دختر و ابراز شادی برای تولد وی، وضعیت را بسیار اخلاقی­تر می­سازد؛ این دختر چنان پدر و مادر خویش را شاد و مهیج ساخته است که زبانشان قاصر است از بیان آنچه از رهگذر تولد «مکس» به دست آورده­اند؛

-         بخشندگان 99 درصدی اگر چه بر این باورند روند کلی وضعیت جهان روبه بهبودی است اما این مانع از بخشندگی و تلاش برای ساختن آینده­ای بهتر نمی­شود و حس تعهد اجتماعی و مسئولیت­پذیری ایجاب می­کند سهم خود را با سرمایه­گذاری در زمینه­ی بهداشت و سلامت، دسترسی به اینترنت، آموزش مناسب، پل زدن به استعدادها، برابری، ارتقای پتانسیل انسانی، حفاظت از محیط زیست، صلح و رفاه، رفع فقر و گرسنگی ادا نمایند و این همه صرفاً به خاطر عشق به فرزند خودشان نیست بلکه فراتر از آن اعتقاد به تعهد و مسئولیت اخلاقی در قبال زندگی نسل کنونی و تمامی کودکان نسل آینده است؛

-          معنویت در شکل اصیل آن همواره فرد را به سوی رعایت حقوق اقلیت و کسانی که از قدرت بهره­ی چندانی ندارند، رهنمون می­سازد لذا امیدوار است با سرمایه­گذاری درست به این پرسش در آینده پاسخ مثبت داده شود. ایشان هدف خود را چنین بیان می­دارند و به نوزاد خویش پیام می­دهند که این بخشش چه اهداف اخلاقی و والایی را پیگیری می­کند : آیا خواهیم توانست به‌واقع به تمامی افراد از زن، کودک، اقلیت‌ها، مهاجران و افرادی که ارتباط‌های قوی ندارند، قدرت دهیم؟

-         در این نامه چند بار از عشق به فرزند، دیگران و امیدی که بر اثر تولد دخترشان به دست آورده­اند سخن به میان می­آورند و برای آینده­ی دخترشان نیز چنین آرزوی دارند که زندگی سرشار از عشق و امیدی داشته باشد. عشق نماد ممتاز و برجسته­ی حضور معنویت و اخلاق در جامعه است. در حقیقت این بخشش و این اهداف عالی را فقط می­توان با پادرمیانی عشق توجیه و درک کرد وگرنه کمتر انگیزه­ای دیگر خواهد توانست در این حد انسان را از خود بیخود سازد که 45 میلیارد دلار را برای ساختن آینده­ای بهتر ببخشاید. 

نکته­ی آخر: در جامعه­ای که اخلاق و معنویت از آن رخت بربسته باشد طبیعتاً نباید چنین رفتارهایی مشاهده شود، بلکه به جای آن مردم باید هر روز منتظر باشند تا رسانه­ها و مسئولین از فسادی میلیاردی رونمایی کنند و افرادی را به عنوان قهرمان ببینند برای رسیدن به پول و سود به هر کاری دست بزنند. همزمان با انتشار خبر عمل اخلاقی و معنوی و به دور از هرگونه سودپرستی رئیس فیس­بوک، در رسانه­های اجتماعی ما خبری منتشر می­شود که نه تنها هیچ نشانی از معنویت در آن دیده نمی­شود بلکه واکنش چندانی نیز در میان مردم برنمی­انگیزد: بخیه­های تازه صورت کودکی را به خاطر بی­پولی کشیدند؛ به خاطر 150 هزار تومان ناقابل. آیا جای آن نیست که خون در دل مردم موج زند؟ که این گونه قدر و ارزش انسان و انسانیت پایین آمده است. قرار گرفتن در چنین وضعیت پارادوکسیکالی بسیار دشوار است. نباید بیش از این خود و دانش­آموزان را فریب دهیم. آیا در غرب عاری از اخلاق و معنویت، اگر بخیه­های صورت دختری نوجوان به خاطر بی­پولی والدین کشیده شود، چند نفر حاضرند بخشی از ثروت خویش را اهدا کنند تا چنین کاری صورت نگیرد و در مقابل واکنش جامعه­ی ما نسبت به این خبر چه بوده است؟ چگونه من معلم می­توانم این پارادوکس را برای دانش­آموزان توضیح دهم؟ آینده­ی این دانش­آموزان رو به کجا می­رود؟ آیا آن چنان که والدین «مکس زاکربرگ» نگران آینده­ی دخترشان و کودکان نسل آینده هستند و 99 درصد ثروت خویش را به بهتر شدن آن اختصاص داده­اند ما نیز به آینده­ی فرزندانمان می­اندیشیم و حاضر به فداکاری هستیم؟ حداقل بهتر است واقعیت را به آنها آموزش دهیم چرا که تلاش برای دسترسی بیشتر مردم به اینترنت و اطلاعات درست که جزو اهداف زاکربرگ­هاست بالاخره به نتیجه می­رسد و ما دیگر توانایی کتمان و وارونه­نمایی حقیقت را نخواهیم داشت. فرهنگ غرب و اصولاً تمامی فرهنگ­ها را باید طیف­وار دید که ترکیبی از رنگ­های مختلف است. سودپرستی وجود دارد اما در کنار این سودپرستی رفتارهای معنوی و اخلاقی زیبای چشم و روح­نواز هم بسیار دیده می­شود.   

مصاحبه با دوست بزرگوار کاک شیروان یاری در مورد خودکشی

1-خودكشي "هاوري "دانش آموز 11 ساله اشنويه‌اي و نوجوان 15 ساله سنندجي در آبان ماه امسال، نشان از كاهش و تقليل پديده خودكشي از رده سنی بزرگسالان به نوجوانان و كودكان است، چرا افراد كم سن و سالي كه هنوز وارد چرخه بزرگتر اجتماعي نشده‌اند؛ خودكشي را آخرين و تنها راه حل باقي مانده براي خود مي‌دانند؟

خودکشی اولین پدیده­ اجتماعیی است که توسط «دورکیم» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد، این نشان می­دهد که در جامعه­شناسی از همان ابتدا توجه ویژه­ای نسبت به امر خودکشی به عنوان یک مسئله اجتماعی وجود داشته است (البته دورکیم اهداف دیگری نیز داشته است که ربطی به این گفت و گو ندارد). در یک حالت کلی، وجود خودکشی در یک جامعه نشان از وجود و گسترش آنومی دارد. برای یافتن علل کاهش سن خودکشی در ایران نیز از همین زاویه می­توان وارد شد و رابطه­ی آن را با آنومی مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر و بر اساس نظریه­ دورکیم می­توان گفت گسترش شعاع عمل آنومی به درون خانواده و دوران کودکی که در قالب خشونت در خانواده و شکاف نسلی خود را نمایان می­سازد یکی از علل اصلی خودکشی باید باشد.  

علاوه بر اینها نباید از عامل «یادگیری» و «بلوغ زودرس» عقلی و عاطفی و نقش آنها در کاهش سن خودکشی غافل بود. امروزه رسانه­های جمعی و برنامه­هایی که برای به طور اختصاصی برای کودکان به نمایش گذاشته می­شود مملو از خشونت است و کودک از طریق آنها با خشونت و کاربردهای آن آشنا می­شود.  

2-گزارش‌ها حاكي است كه در موضوع خودكشي دانش آموز اشنويه‌اي- فقراقتصادی- موجب سرخوردگي و پايان زندگي نفس‌هاي این كودك دانش آموز شده است، تحليل جامعه شناسي شما از تاثيرات فقر بر روح و سلامت روان دانش آموزان چیست؟

فقر به خودی خود منجر به انحراف اجتماعی به طور عام و خودکشی به طور خاص نمی­شود بلکه آنچه در این میان نقش اصلی و اساسی را بازی می­کند احساس فقر است که در مقایسه خود با دیگران به وجود می­آید. چیزی که در مدرسه یا در گروه دوستان، روح و روان فرد می­آزارد تضاد طبقاتی و نابرابری اقتصادی است که در مدارس به وفور به چشم می­خورد و بسیاری از متولیان و مدیران مدارس نیز این تضاد و نابرابری را در تعامل با دانش­آموزان در نظر نمی­گیرند. در حقیقت؛ در مدارس فقط توصیه می­شود که تفاوت­های فردی دانش­آموزان در نظر گرفته شود در حالی که امروزه – با توجه به گسترش نابرابری­های اقتصادی و تفاوت­های فرهنگی – باید تفاوت­های اجتماعی نیز در حوزه­ی تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته شود. در غیر این صورت، احساس فقر در میان دانش­آموزانی که در خانواده مشکل اقتصادی دارند، ایجاد می­شود و روح و روان کودک آسیب خواهد و دید و ممکن است رفتارهای منجر به خودکشی از وی سر بزند.     

3-بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه خودكشي نوجوان سنندجي با پديده فقر و عدم تمكن مالي خانواده گره نخورده است، از منظر شما به جز مولفه فقر اقتصادی چه عواملي مي‌تواند يك نوجوان را در اوج نشاط نوجواني به سمت وسوسه قتل نفس سوق دهد و او را وادار به خودكشي با استفاده از اسلحه شكاري نمايد؟

قبل از هر چیز باید گفت که در جامعه­شناسی، خودکشی را به صورت فردی تجزیه و تحلیل نمی­کنند اگر چه این نکته قابل قبول است که هر کدام از این خودکشی­ها «داستان» خاص خود را دارند ولی در نهایت تحقیق و بررسی می­باید به حکم یا نظریه­ای کلی و مبنایی منتهی شود. از سوی دیگر نسبت به وضعیت زندگی نوجوان سنندجی اطلاعات دقیقی ندارم تا براساس آن به پرسش شما پاسخ دهم اما همچنان که در پاس­های پیشین هم عرض کردم به طور کلی می­توان گفت فضای آنومیک دروان کودکی و نوجوانی علت اصلی خودکشی­های روزها و سال­های اخیر باشد. واقعیت این است که هنجارهای پذیرفته­شده نوجوانان و کودکان تحت تأثیر عوامل مختلفی چون رسانه­ها، فیلم­هایی که می­بینند و حضور در شبکه­های مجازی در تضاد با واقعیت­های اجتماعی و ارزش­های خانواده، مدرسه و جامعه است. این امر موجب می­شود میان نوجوانان و جامعه تنش ایجاد شود و بر آنها فشار اجتماعی وارد شود.

«ساترلند» برای تبیین انحراف و رفتار مجرمانه بر همنشینی و یادگیری تأکید دارد و بر این باور است که رفتار مجرمانه و انحرافی را عمدتاً در گروههای اولیه و به ویژه در گروههای همسال یاد می­گیرد. امروزه کودک در خانواده، مدرسه و گروه همسالان دسترسی به/ حضور در انواع رسانه و شبکه­های اجتماعی مجازی دارد و در بسیاری از آنها خشونت به چشم می­خورد که ممکن است روش­های انحرافی و مجرمانه در آن آموخته شود.         

4-آقاي دكتر توكلي، خودكشي دانش آموزان در رنج سني كودكان و نوجوانان به جز استان كردستان، در ساير استان‌هاي ديگر كشور نيز در آبان ماه اتفاق افتاده است و براساس گزارش و تحليل رسانه‌هاي جمعي كشور، آمار خودكشي دانش آموزان در كشور تنها در ماه آبان امسال با احتساب دو مورد خودکشی کودک اشنویه ایی ونوجوان سنندجی ، پنج نفر اعلام شده، و اين پديده موجي از نگراني را در خانواده‌هاي هسته ای و گسترده ايراني، به وجود آورده است، به نظر شما براي توقف ادامه اين روند ناخوشايند و تراژدیک درجامعه، بايد چه راهكاري در نهاد خانواده و آموزش و پرورش ارايه داد؟

وقتی در جامعه­ ما مسئله­ای اجتماعی رخ می­دهد به جای آنکه در مراکز علمی و تحقیقاتی و رسانه­های جمعی، جوانب مسئله مورد کندوکاو قرار گیرد، معمولاً به بهانه­های مختلف تلاش می­شود اصل مسئله نادیده گرفته و به پستوها رانده شود. اولین شرط کاهش و توقف این روند آن است که «جرأت دانستن» و عزم جدی برای انجام پژوهش در مورد مسائل اجتماعی داشته باشیم، سپس نتایج تحقیقات در عرصه­ عمومی منتشر شود تا همگان آن را ببینند و در حد توان خویش اظهار نظر نمایند. بدون شناخت دقیق و علمی از یک مسئله، راهکارهای عملی عمدتاً بر اساس آزمایش و خطا خواهند بود و نتیجه مثبت چندانی به بار نخواهند آورد.   

5- به گفته اميل دوركهايم جامعه شناس فرانسوي، به هر ميزان كه همبستگي اجتماعي و شورجمعي بيشتر باشد، خودكشي كمتر خواهد بود به نظر شما ميزان همبستگي اجتماعي در مناطق کردنشین وسایر استان های کشورروبه افول رفته است، كه امروزه افزون بر خودكشي بزرگسالان،  این آسيب اجتماعی به حوزه كودكان و نوجوانان رسوخ كرده است؟

همبستگی اجتماعی «دورکیم» امروزه تحت عنوان و در ذیل بحث «سرمایه­ اجتماعی» مطرح می­شود. نتایج تحقیقات در ایران از کاهش و در واقع فروپاشی سرمایه اجتماعی که همبستگی اجتماعی یکی از شاخص­های آن است حکایت دارد. در ارتباط با بحث خودکشی نوجوانان، نقش استهلاک سرمایه اجتماعی بیشتر نمایان است. «کلمن» رابطه میان سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار داده است، مشابه آن تحقیق را در مورد میزان خودکشی و رفتارهای منحرفانه نیز می­توان انجام داد. به این ترتیب که در روابط مبتنی بر اعتماد و میزان همبستگی میان فرزندان (گروه همسالان) و خانواده، دانش­آموزان (گروه همسالان) و مدرسه، خانواده و مدرسه تحقیق شود. به طور کلی و به عنوان فرضیه می­توان گفت با توجه به فرسایش سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف جامعه در روابط میان فرزندان/دانش­آموزان، خانواده و مدرسه نیز فرسایش و فروپاشی به وقوع پیوسته است و این وضعیت بر میزان و نرخ خودکشی در جامعه و در میان نوجوانان مؤثر است.

با توجه به اینکه بدی و نیکی در یک حالت عادی تمایل به گسترش و تقویت خویش دارند، انحرافات اجتماعی نیز در یک حوزه و در یک سطح اجتماعی مشخص – اگر برای کاهش و کنترل آن تدابیری اندیشیده نشود – به حوزه­ها و سطوح دیگر جامعه سرایت می­کند چنانچه الان با این وضعیت در سطح کشور روبرو هستیم و برخی از انحرافات و آسیب­های اجتماعی همچون فحشا، دزدی، فرار از خانه و ... به سنین پایین نیز سرایت کرده است.      

6- برخي از جامعه شناسان معتقد هستند، كه امروزه فرد گرایی افراطی و بيگانگي اجتماعي، زندگی كودكان و نوجوانان را بيشتر تهديد مي‌كند، به اين معنا كه كودكان و نوجوانان در برزخ سنت و مدرنيته گرفتار آمده‌اند و به نوعي دچار افسردگي، اضطراب و فردي‌گرايي شده‌اند؛ براي عبور امن و سالم كودكان، نوجوانان و جوانان از اين گذر تاريخي بايد چكار كرد، تا ارتباط امروز كودكان و نوجوانان با فضاي مجازي باعث نشود، كه اين بيگانگي اجتماعی مزيد بر علت شود؟

فردگرایی افراطی و بیگانگی اجتماعی از نتایج فرسایش سرمایه اجتماعی هستند که در مورد آن بحث شد. اما فردگرایی افراطی با گسترش افسردگی و اضطراب که مفاهیمی روان­شناختی هستند متفاوت است. با توجه به این که از خودکشی نوجوانان به مثابه یک مسئله اجتماعی سخن به میان آمده است اکنون بیشتر باید از علل و عوامل اجتماعی آن سخن به میان آید که آنومی، تأثیر گروه همسالان، خشونتی که در رسانه­های تصویری به نمایش گذاشته می­شود، فرسایش سرمایه­ اجتماعی در سطوح مختلف و ... از عوامل اصلی به شمار می­آیند. بخشی از این عوامل با وضعیت کلی جامعه که در دوران گذار قرار دارد مرتبط هستند و تا حدی نتیجه آن محسوب می­شوند.

7-امروزه موفقيت دردرس و كنكور تبديل به مهارتي شده كه ما به بچه‌هايمان مي‌آموزيم و همسو با اين مهارت، مهارت با هم بودن، انگيزش اجتماعي معقول به دانش آموزان ياد داده نمي‌شود؛ به همين دليل يك دانش آموز دختر بوكاني به دليل قبول نشدن در كنكور  شهریور ماه امسال، خودكشي كرد و به روياهاي جواني و آينده ناموهمش پايان داد، اين فقدان انگيزش اجتماعي در خانواده و فضاي مدرسه از نبود چه مولفه های عقلانی نشات می گیرد؟

در پاسخ­های قبلی عرض کردم که بررسی موردی خودکشی نمی­تواند ما را به نتایج جامعه­شناختی معتبری رهنمون سازد لذا به طور کلی می­توان گفت که پریشانی و آشفتگی هنجاری در روابط میان مدرسه و بازار کار از یک سو و نگرانی­های خانواده که با نیازها و علایق فرزندان همخوانی ندارد، تنش­زا استو در نتیجه در افزایش اقدام به خودکشی مؤثر است. کنکور و نگرانی در مورد گذشتن سد از آن موجب می­شود خانواده فشار فراوانی بر کودک تحمیل کند و فضایی را برای فرزند دانش­آموز خود ایجاد نمایند که از آن می­توان به «بزرگسالی پیش از موعد» تعبیر کرد. آماده شدن برای کنکور برای رسیدن به اهداف و آرمان­های متناسب با دوران کودکی و نوجوانی نیست و به عنوان یگانه راه دستیابی به شغل و پرستیژ اجتماعی در نظر گرفته می­شود. گاهی برخی از خانواده­ها این امر را چنان بزرگ­نمایی می­کنند که قبولی و شکست در آن مساوی با زندگی و عدم زندگی می­شود به گونه­ای که شکست برای فرزند و خانواده غیر قابل تحمل تلقی می­گردد.    

8- آقای دكتر توكلي، در گذشته، دانش آموزان مناطق فقرنشين و توسعه نيافته از جمله شهرهاي مناطق كردنشين، افزون بر اشتغال به تحصيل همزمان به شغل قالي بافي، كوره پزخانه و شغل‌هاي ديگر از سوي پدر خانواده به دليل فقر اقتصادي مجبور مي‌شدند؛ اما در آن سال ها علي‌رغم فشار سنگین زندگی ، دانش آموزان از نشاط اجتماعي بيشتري برخوردار بودند و خيلي به ندرت آن هم در شرايط شديد -بحران خانوادگي- دست به عمل خودكشي مي‌زدند؛ اما امروزه هژموني خودكشي در كودكان و نوجوانان بيشتر است، كه برخي آن را به عدم درك و همراهي نوجوانان و كودكان و گفتمان پديده شكاف بين نسلي ربط مي‌دهند، نظر شما چيست؟ و آيا معتقديد كه نسل امروز، نسل كم تحمل و نازک دلي است، که سریع در مقابل کمترین فشار واکنش نشان می دهد؟

تردیدی نیست تربیت نسل امروز با نسل­های گذشته متفاوت است، وضعیت اجتماعی نیز تغییرات گسترده­ای را به خود دیده است. نسل امروز اگر به تعبیر شما کم­تحمل و نازک­دل است به علت بالابودن سطح انتظارات و حقوقی است که معتقد است باید برآروده شوند. نظام تربیتی و فرایند جامعه­پذیری در گذشته به گونه­ای بود که فرزند به سرعت وارد بازار کار می­شد و به تدریج به عنوان بزرگسال مورد حمایت قرار می­گرفت. در واقع کار فرزند نوعی از مناسک و مراسم گذار به شمار می­آید که کودک با بدون تنش و در همبستگی با جامعه و خانواده، نقش­هایی را می­پذیرد که در خانواده و جامعه مورد پذیرش هستند و جوانب گوناگون آن را درک می­کنند.

اما بحث خودکشی متفاوت است. درست است که خودکشی در جوامع سنتی نیز وجود دارد ولی صرفاً در جوامع مدرن است که به یک مسئله اجتماعی تبدیل می­شود. فروپاشی سرمایه اجتماعی، خشونت در رسانه­ها، تعارض میان مدرسه، خانواده و دانش­آموز، سطح بالای انتظارات کودک و ... در گذشته وجود نداشته­اند و همه پیامدهای زندگی مدرن هستند.   

9- هم اكنون بحث بر سر تحليل خودكشي دانش آموزان در استان كردستان و استان‌هاي كشور است، بد نيست كه نگاهي به دلايل و روابط دال و مدلول‌هاي بحران پديده خودكشي شهرستان سردشت به ويژه روستاي مرزي "قلعه رش" كه به روستاي مرگ در رسانه‌ها در اواخر تيرماه امسال شهرت يافت؛ بياندازيم همچنانكه مي‌دانيد از 12 مورد خودكشي شامل 7 نفر زن و 5 نفر مرد اين شهرستان كه در 16 ماه ثبت و گزارش شد، شش مورد تنها مربوط به روستاي قلعه‌ر‌ش بود. تحليل جامعه شناسي شما از اين پديده بحران زای اجتماعی شهرستان سردشت به ويژه روستاي قلعه رش چيست؟

اگر چه متولد سردشت هستم و نزدیک 20 سال در این شهر زیبا و در میان مردمان خوب آن زیسته­ام و چند بار هم به روستای «قلعه­رش» رفته­ام اما به طور دقیق نمی­توانم در این مورد اظهار نظر کنم. فکر می­کنم لازم باشد تا به صورت موردی در این روستا تحقیقاتی انجام شود.

10- نماينده معاونت راهبردي قوه قضاييه در كنفرانس مطبوعاتي، استان های ايلام، كردستان و كرمانشاه را داراي بيشترين ميزان خودكشي در سال 93 اعلام كرده و گفته است، براساس اين آمار، 50 درصد خودكشي‌ها در اين سه استان مذكور به شيوه حلق آویزكردن اتفاق افتاده و مسموميت با سم، دارو ، خودسوزي و استفاده از سلاح‌هاي گرم در رده‌هاي ديگر قرار دارند؛ اين خبر نشان از بحران پديده خودكشي در مناطق كردنشين است که از زبان یک مقام قضایی نقل وروایت می شود؛ ابتدا اعلام این آمار وجایگاه مناطق کردنشین را از زاويه ومنظر جامعه شناسي تحلیل کنید ودرثاني بفرمایید، دولتمردان براي كاهش اين بحران چه رسالتي برعهده دارند؟

داستان ایلام با کردستان و کرمانشاه تا حد زیادی متفاوت است لذا نمی­توان برای این سه استان حکمی کلی و مشابه صادر کرد. اما از آنجایی که مشابهت­هایی نیز میان این استان­ها وجود دارد تلاش برای یافتن نقاط و نکات مشترک نیز بیفایده و نادرست نیست: مردمان این سه استان «کورد» هستند، در غرب کشور و در مناطق مرزی ساکن هستند و عموماً این استان­ها جزو استان­های توسعه­نیافته به شمار می­آیند. شاید آنومی ناشی از تنش و آشفتگی هنجاری و اجتماعی یا به عبارتی جنگ قدرت میان رسوم سنتی و ارزش­های دنیای مدرن یکی از علل اصلی خودکشی به ویژه در میان زنان و نوجوانان باشد. احتمالاً خودکشی در این مناطق، علاوه بر عللی که قبلاً در پاسخ به پرسش­های قبلی ذکر شد، حرکتی اعتراضی در میان زنان و نوجوانان در برابر سلطه­ مردان و بزرگسالان و یا تمامی نمادها و نماینده­های قدرت که در سطح جامعه منشاء نابرابری و کنترل هستند؛ می­باشد.

در مورد رسالت دولت­مردان نیز باید گفت هم به شیوه ایجابی و هم به شیوه سلبی وظایفی را باید به انجام برسانند. اولاً در بسیاری از موارد اگر دخالت نکند و اجازه دهند مردم خود در این موارد تصمیم­گیرنده و حتی مجری باشند، مشکلات کاهش خواهد یافت. دولت در این مناطق بسیار بزرگ و حداکثری است. باید به مردم اعتماد کرد و ایشان را دچار دوگانگی ارزشی و رفتاری نکرد. برخی از دخالت­های بیجا و غیر ضروری مسئولین در مسائل مربوط به مردم در اموری مانند مسائل فرهنگی و آموزشی نه تنها گرهی از کارهای فروبسته مردم نمی­گشاید بر معضلات و نگرانی­ها نیز می­افزاید. دولت حداکثری خوب نیست و متاسفانه در این مناطق نگاه امنیتی موجب شده است «حداکثری­تر» شود.

اما کارهایی که باید انجام دهد قبل از هر چیز این است که زمینه تحقیق و پژوهش را در این زمینه فراهم آورد. تأکید می­کنم که فقط باید زمینه را آماده سازد و تحقیق در این مورد را به عالمان علوم اجتماعی و پژوهشگران واگذار نماید. همه می­دانیم این سه استان در دوران جنگ عراق علیه ایران، آسیب­های فراوان مادی، اجتماعی و روانی متحمل شده­اند، دولت مسئولین برای این مناطق و دروان پس از جنگ برنامه مشخص و منسجمی تا کنون ارائه نکرده­اند و تحقیقات علمی معتبری که تأثیرات جنگ را بر روان و اجتماع مردم بررسی نماید انجام نداده­اند. حاکمیت باید نه تنها فشار بر مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم کاهش دهد و از حجم خود بکاهد در همان حال زمینه را برای مشارکت مردم در حوزه­های مختلف فراهم آورد و به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم یاری رساند.

نکته دیگری که ذکر آن ضرورت دارد این است که تحقیقات به موقع و به طور منظم اجرا شود و افراد باسواد و برجسته و وارسته مسئول فراهم­سازی زمینه تحقیق را برعهده داشته باشند چرا که بر اساس نظریه «پنجره­های شکسته» پیوند و ارتباط مستقیمی میان ظاهر آشفته و بی­نظم و وقوع جرم وجود دارد. بدین گونه که اگر مردم شاهد اجرا و انجام تحقیقات و ارائه نظرهای علمی و مستند در رسانه­ها و محافل عمومی باشند، انگیزه بیشتری برای همکاری و همیاری در جهت کاهش آسیب­ها و کجروی­ها خواهند داشت. مسئولین باید بلافاصله پس از هر مسئله اجتماعی، حساسیت­های جامعه را دریابند و امکانات پژوهش را آماده نمایند و در اولین فرصت، نتایج را به اطلاع عموم برسانند. مسئولین باید بپذیرند علوم اجتماعی علم هستند و توانایی شناخت مسائل و ارائه راهکار برای بهبود وضعیت جامعه را دارند. علاوه بر این وظیفه مسئولین نظریه­پردازی هم نیست.

در کل بر این باورم شمار کارهایی که مسئولین نباید انجام دهند بسیار بیشتر از آنهایی است که باید انجام آن را برعهده بگیرند.

11- يكي از مشكلاتي كه خبرنگاران رسانه‌هاي جمعي كردستان با آن مواجه هستند، عدم دستيابي شفاف به آمارهاي خودكشي و برخي ديگر از پديده‌هاي اجتماعي است؛ اين در حالي است كه اين نوع برخورد موجب بازيگري برخي از افراد سودجو در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي بيگانه مي‌شود و اين نگرش و رفتار شماري از مسئولان موجب عميق‌تر شدن آسيب‌هاي اجتماعي از مجاري رسانه‌هاي بيگانه مي‌شود؛ پيشنهاد شما چيست؟

رسانه­های خارجی از آن جهت موجب عمیق­تر شدن آسیب­های اجتماعی می­شوند که از دور دستی بر آتش دارند و شاید نتوانند تمامی علل و عوامل مؤثر بر آسیب­ها را ببینند. این در حالیست که انجام تحقیقات میدانی در جامعه و بررسی جوانب مختلف یک آسیب این مشکلات را به همراه نخواهد آورد. اگر به صورت شفاف آمار در اختیار جامعه و پژوهشگران قرار گیرد از یک سو آن آسیب و پدیده اجتماعی بهتر و دقیقتر شناخته خواهد شد و از سوی دیگر از میزان تأثیرگذاری رسانه­های خارجی هم کاسته می­شود و به جای اینکه مردم برای تحلیل آسیب­ها به رسانه­های خارجی مراجعه کنند در رسانه­های داخلی به دنبال شناخت بیشتر آسیب­های اجتماعی می­روند، در نتیجه امکان سوءاستفاده نیز کاهش می­یابد.

حفظ تکثر فرهنگی به مثابه ملاک اصلی عدالت آموزشی

مقدمه

یکی از مهم­ترین دغدغه­های بشر در طول تاریخ زندگی اجتماعی­اش همواره این بوده است که هر نظام اجتماعی برای تداوم خویش نیازمند پیش­نیازها و خرده­نظام­هایی است که ساختار و کارکردهای گوناگونی داشته باشند و در بخش­های مختلف در خدمت استمرار و مانایی نظام اجتماعی قرار گیرند به گونه­ای که با وجود آن­ها نظام نیز پابرجا بماند. در این زمینه، عالمان علوم اجتماعی به امور و عوامل متعددی از جمله ویژگی­های جمعیتی، عدم بی­تفاوتی مردم، وجود نظارت اجتماعی، توافق اجتماعی، داشتن روش مناسب برای برخورد با محیط، نظام ارتباطی کارآمد، نقش­های تفکیک­شده و قشربندی اجتماعی، خانواده، اهداف مشترک، نظام فرهنگی ارزشی که از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و ... اشاره می­کنند (ریتزر، 1377: 130-127).

بدیهی است بخش عمده­ای از ضرورت­ها و پیش­نیازهایی که ذکر آن رفت و تداوم زندگی اجتماعی را تضمین می­کنند، آن­گاه تحقق می­یابند که جامعه دارای یک نظام آموزشی مناسب و کارآمدی باشد که امکان دست­یابی به اهداف فوق را فراهم نماید. اما با وجود ضرورت انکارناپذیر نظام آموزشی آن را می­توان از جنبه­های گوناگون مورد بررسی و ارزشیابی قرار داد. می­توان بررسی کرد که آیا مطالب و محتوای کتاب­های درسی در جهت گسترش و دستیابی به توسعه است یا نه؟ آیا الگوهای متنوع فرهنگی جامعه را حفظ و به طور مناسب به نسل­های بعدی منتقل می­سازد یا نه؟ علاوه بر این، به لحاظ میزان پیشرفت تحصیلی و ایجاد روحیه و فرهنگ پژوهش و ... نیز نظام­های آموزشی قابل ارزیابی هستند.

رابطه­ی میان عدالت و آموزش را می­توان از دو منظر متفاوت نگریست: اول این­که آموزش و متونی که در کلاس­های درسی توسط معلمان تدریس می­شود چه کمکی به گسترش عدالت که یک دستاورد مهم بشری است، می­کند و دوم آن­که آموزش چگونه عادلانه خواهد بود؟ آن­چه در این نوشتار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد این است که با توجه به نقش بی­بدیل فرهنگ در زندگی اجتماعی و تکثر و تنوع آن در بیشتر جوامع به طور عام و ایران به طور خاص و توجه به عدالت به عنوان یک ارزش اساسی انسانی، نظام آموزشی چگونه می­تواند عادلانه باشد؟ به عبارت دیگر در این نوشتار این پرسش مطرح می­گردد که عدالت آموزشی تحت چه شرایطی در ایرانی که دارای فرهنگ­ها و هویت­های مختلف و متنوع است، تحقق می­یابد؟

عدالت آموزشی چیست؟

اگر چه تعریف عدالت بسیار دشوار است با وجود این به مثابه یکی از مهم­ترین فضیلت­های زندگی اجتماعی بشر، در حوزه­های مختلف ملاک و معیار درستی به شمار می­آید. حوزه­ی آموزش نیز از این قاعده مستثنا نیست لذا یکی از مباحث مهم در زمینه­ی نظام آموزشی و یکی از بنیان­های مشروعیت آن، عدالت آموزشی است. «رالز» برای تبیین معنا و مبنای عدالت آزمایشی را انجام می­دهد و بر این باور است که پس از انجام آزمایش انتخاب اصول عدالت از «پس پرده­ی بی­خبری» (The Veil of Ignorance) در نهایت بر دو اصل تأکید می­کنند: اصل آزادی­های برابر مانند آزادی بیان و دین و اصل برابری اجتماعی و اقتصادی. البته برابری اجتماعی و اقتصادی به معنای توزیع برابر درآمدها و ثروت نیست (سندل، 1394: 187). وی معتقد است که اصل اول مقدم بر اصل دوم است و نابرابری­های اجتماعی و اقتصادی را به شرطی قابل قبول می­داند «که این نابرابری­ها باید مختص به مناصب و مقام­هایی باشند که تحت شرایط برابری منصفانه­ی فرصت­ها باب آن­ها به روی همگان گشوده است؛ و دوم این که این نابرابری­ها باید بیشترین سود را برای محروم­ترین اعضای جامعه داشته باشد.» (رالز، 1383: 84). بر این مبنا می­توان از عدالت آموزشی که این نیز به نوبه­ی خود از پیچیدگی خاصی برخوردار است، سخن به میان آورد و آن را مورد بررسی قرار داد. بدین معنی که اگر قرار است نابرابری در این زمینه وجود داشته باشد باید به نفع آنانی باشد که در مناطق محروم زندگی می­کنند.

برخی عدالت آموزشی را مساوی با داشتن فرصت­های برابر و یکسان آموزشی در میان اعضای جامعه می­دانند و آن را بر این اساس تعریف می­کنند. اما این تعریف که مبتنی بر دیدگاه مردم­گرایانه (Populist view) است چندان قابل قبول نیست و تعاریفی دیگر ارائه شده است که اتفاقاً بر نابرابری میان کسانی که از امکانات آموزشی بهره­مند خواهند شد، تأکید دارد. در دیدگاه نخبه­گرایانه (Elitism view) دولت موظف است استعداد تحصیلی افراد را در نظر بگیرد و بر اساس آن به کسانی که استعداد بیشتری دارند، امکانات آموزشی بیشتری اختصاص دهد. در رویکرد سوم برابری «بین­نسلی» مد نظر است و بدین معناست که تلاش می­شود به گونه­ای امکانات آموزشی شود تا نابرابری آموزشی از یک نسل به نسل دیگر منتقل نشود (معدن­دار آرانی و سرکار آرانی، 1388: 336-334). گروه مشاوران یونسکو وجود فرصت برابر در دست­یابی دختران و پسران، اقلیت­های مذهبی و مردم مناطق مختلف کشور را از مصادیق عدالت آموزشی قلمداد کرده­اند ( به نقل از: بابادی عکاشه، شریف و جمشیدیان، فصل­نامه­ی علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی: 289).

همچنان که ملاحظه می­شود رویکرد گروه مشاوران یونسکو تا حدی متفاوت با دیگر رویکردهایی است که عدالت آموزشی را مورد مداقه قرار داده­اند. در رویکرد یونسکو بر وجود فرصت برابر برای اقشار و گروه­های مختلف جنسیتی، دینی و منطقه­ای تأکید رفته است در حالی که در رویکردهای دیگر صرفاً به فرد یا به عبارت دیگر دانش­آموز فارغ از عواملی چون جنسیت، دین و محل زندگی اشاره می­شود. در حقیقت می­توان به عوامل فوق «فرهنگ» را نیز اضافه کرد. بدین معنی که آیا در محتوای کتاب­های درسی، استخدام افراد و توزیع امکانات آموزشی، تفاوت­های فرهنگی لحاظ می­شود و به طور یکسان و برابر به آن­ها پرداخته می­شود؟  

بسیاری از اندیشمندان در اعتراض به سیاست یکسان­سازی فرهنگی به این نتیجه رسیدند که فرهنگ­های مختلف و گروه­های اقلیت نیز دارای عناصر و ایده­هایی جالب توجه و تأمل­برانگیز است که نباید به بهانه­ی آموزش متمرکز آنها را نابود کرد، بلکه باید از تجربیات فرهنگی جوامع مختلف بهره برد و تفاوت­های فرهنگی ملت­ها را به رسمیت شناخت. در واقع پذیرش اصل احترام به فرهنگ­هاست که عدالت آموزشی را تسهیل و امکان­پذیر خواهد ساخت و مانع از اعمال تبعیض و تحقیر بر علیه فرهنگ­های جوامع و اقلیت­ها خواهد شد. دانشمندان حوزه­ی مطالعات فرهنگی این باور را ساخته و پرداخته کردند که مسیر تاریخ و به تبع آن تجربه­ی توسعه، تحت تأثیر خاستگاه­های ملی و فرهنگی متفاوت می­تواند مسیرها و تجربه­های متفاوتی داشته باشد، از این ادعا می­توان نتیجه گرفت که نظام آموزشی بر همین منوال، باید تنوع فرهنگ­ها را به رسمیت بشناسد و در جهت پرورش و حفظ الگوهای ارزشی و هنجاری آن تلاش نماید. ایشان به طور کلی نشان داده بودند چگونه تاریخ می­تواند به عنوان چیزی متکثر، در پیچ و تاب­ها و تنش­های دیدگاه­ها، داستان­ها و زمان­ها و مکان­های متفاوت و گاه مقایسه­ناپذیر مجدداً صورت­بندی شود و مسیری متفاوت و حتی منحصر به فرد را در پی گیرد (یانگ،1390: 20). در مورد اهمیت فرهنگ – به ویژه پست­مدرن­ها - معتقدند معناهای فرهنگی فقط در «مغز و ذهن» قرار ندارند، بلکه اعمال اجتماعی را نظم و سامان می­بخشند، در رفتارهای ما تأثیر می­گذارند و در نتیجه آثار واقعی عملی دارند (هال، 1391: 18). علاوه بر این فرهنگ به مثابه فرایندی اصلی یا سازنده تعریف می­شود که از لحاظ شکل دادن فاعلان اجتماعی و رویدادهای تاریخی به اندازه­ی زیربنای اقتصادی یا مادی اهمیت دارد و بازتاب صرف رویدادها نیست (همان: 24). «هال» بر این باور است که فرهنگ دارای یک نقشه­ی مفهومی مشترک است که شیوه­ی تفسیر مشترکی از نشانه­های یک زبان ارائه می­کند و امکان مبادله­ی معنا میان افراد را ممکن می­سازد (همان: 39).

«نراقی» در تعریف حق تعیین سرنوشت برای اقلیت­ها به دو سطح اشاره می­کند: «سطح فردی، که از این حیث هیچ تفاوتی میان شهروندان از آن حیث که شهروند هستند وجود ندارد؛ و سطح گروهی، که از این حیث اقوام به صفت گروهی خود باید واجد حقوق ویژه ای باشد که لزوماً از طریق تأمین حقوق فردی افراد آن قوم به مثابه شهروندان احقاق نمی­شود». از نظر وی در سطح گروهی، حق تعیین سرنوشت، مستلزم حق «حفظ هویت فرهنگی» و حق «خودگردانی» است. نراقی بر این باور است که حفظ هویت فرهنگی، در واقع برای صیانت از «خودگروهی»، و تداوم و تعالی بخشیدن به آن است.  فرهنگ قوم نقش مهمی در هویت آفرینی و معنا بخشی به زندگی گروهی قوم دارد. از جمله پیامدهای مهّم به­رسمیت شناختن این حق، حقّ تحصیل فرزندان به زبان مادری ایشان است. بر اساس حق خودگردانی، از جمله حقوق اساسی «خودگروهی» آن است که بتواند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی او تأثیر جدّی می نهد نقش مؤثر داشته باشد. به عبارت دیگر «حق خودگردانی»، به این معناست که قوم به صفت گروهی بتوانند مقدّرات «خود گروهی» خود را آنچنان که با شرایط و ارزش­های ویژه ایشان تناسب بیشتری دارد، تدبیر کنند.

با این اوصاف عدالت آموزشی دو بُعد متفاوت دارد: بُعدی از آن شامل توزیع عادلانه­ی امکانات یا میزان بهره­مندی برابر از امکانات آموزشی در مناطق مختلف کشور می­شود و بُعد دیگر آن در برگیرنده­ی چگونگی توجه به تنوع و تکثر فرهنگی در یک جامعه­ی متکثر است. تکثر را می­توان بر اساس عوامل مختلف تبیین کرد. قومیت، مذهب، جغرافیا و ... هر کدام می­تواند مبنای تبعیض واقع شوند. بر اساس این تعریف در این نوشتار موانع تحقق عدالت آموزشی در ایران با توجه به تنوع قومیتی و متغیر­های زبانی، مذهبی و میزان باسوادی مورد بررسی قرار گرفته می­شود.

زبان مادری

یکی از راههای توجه به تنوع فرهنگی و در نظر گرفتن آن برای تحقق عدالت آموزشی، فراهم آوردن امکان آموزش به زبان مادری برای تمامی کسانی است که دارای فرهنگ و در نتیجه زبان مادری خاص خویش هستند. دلایل عمده­ای در مورد اهمیت زبان مادری و نقش آن در گسترش و ایجاد عدالت آموزشی در جامعه وجود دارد. «ملکیان» بر این باور است که «وقتی ما زبان مادری را از انسان‌ها دریغ می‌کنیم، بر وفق همه نظام‌های ارزش‌گذاری، مرتکب خطا می‌شویم؛ یعنی هم از لحاظ نظام ارزش‌گذاری حقوقی، هم از لحاظ نظام ارزش‌گذاری اخلاقی، هم از لحاظ نظام‌ ارزش‌گذاری زیبایی‌شناسانه و هم از لحاظ نظام ارزش‌گذاری مصلحت‌اندیشانه، یعنی در همه نظام‌های ارزش‌گذاری اجازه نداریم زبان مادری دیگران را از آنها بگیریم یا محدودیت برای کاربرد زبان مادری آنها ایجاد کنیم». وی استدلال می­کند از آن جایی که آموزش به زبان مادری برای انسان­ها متضمن ایجاد محدودیت برای آزادی دیگران نیست، لذا نمی­توان به لحاظ حقوقی، آزادی در دستیابی به آموزش زبان مادری را از انسان­ها دریغ داشت. ملکیان از منظر اخلاقی با توجه به چهار رهیافت، آموزش زبان مادری را توجیه می­کند و در نتیجه منع آن را غیر اخلاقی تلقی می­کند: در رهیافت اول به وجه سلبی قاعده­ی زرین اخلاق استناد می­کند. بر حسب این قاعده که عبارت است از « با دیگران چنان رفتاری نکن که خوش نداری دیگران با تو چنان رفتاری را بکنند» اکثریت می­باید برای اقلیت در زمینه­ی آموزش زبان مادری محدودیت ایجاد نکند. رهیافت اخلاقی دوم این است که درد و رنج غیرلازم به هیچ‌کس چه به خودمان و چه به دیگری وارد نکنیم؛ حال از آن جایی که محروم‌کردن انسان‌ها از کاربرد زبان مادری، یعنی تحمیل یک درد و رنج غیرلازم بر آنها، لذا از این جهت نیز عدم توجه به تنوع زبانی در امر آموزش غیر اخلاقی و در نتیجه غیر عادلانه است. در رهیافت سوم اخلاقی با توجه به این که امکان اندارج محمول اخلاقی منفی در آموزش زبان مادری وجود ندارد لذا ایجاد ممنوعیت برای آن توجیه اخلاقی ندارد. رهیافت آخر این که هیچ‌کدام از احکام اخلاقی جهان‌روا را که همه مکتب‌ها قبول دارند، مجوز این که جلو کاربرد زبان مادری انسان­ها را تحت هر عنوانی بگیری، نمی‌دهند و اتفاقا برعکس، مخالف هرگونه محرومیت بشر از آزادی زبان مادری هستند (مصاحبه با روزنامه شرق، شماره 2242). این نگاه به عدالت یک نگاه حداقلی است و صرفاً به اختصاص امکانات برابر به زبان­های مختلف تأکید ورزیده است در حالی که بر اساس اصولی که رالز در مورد عدالت آورده است آن گاه عدالت ممکن می­شود که امکانات به صورت نابرابر اما به نفع اقلیت­ها توزیع و فراهم شود. در نظام آموزشی ما این وضعیت کاملاً برعکس است و اگر نابرابری وجود دارد – که هست – به نفع زبان­های مادری اقلیت­ها نیست.

علاوه بر این، بسیاری از اندیشمندان و عالمان علوم اجتماعی معتقدند که زبان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و از آن به عنوان عنصر اصلی یک فرهنگ و هویت انسان­ها به شمار می­آورند. از نظر «هربرت مید» زبان موجب می­شود نوع بشر از حیوانات دیگر متمایز گردد، انسان را قادر به واکنش در برابر نمادهای جسمانی و واژه­ها می­سازد و به وجودآورنده­ی ذهن است (ریتزر، 1377: 275). «هال» نیز بر ویژگی منحصر به فرد و جایگاه محوری زبان تأکید دارد که از یک سو به واسطه­ی آن می­توانیم معناهای مشترکی داشته باشیم و از سوی دیگر از طریق زبان به مثابه یک رسانه­ی ممتاز است که تولید و مبادله­ی معنا ممکن و میسر می­شود (هال: 15). از این روست که نابودی هر زبان معادل نابودی یک فرهنگ قلمداد شده است و در واقع برای پیشگیری از وقوع این ضایعه است که یونسکو  روز دوم اسفند، برابر با 21 فوریه را به منظور حفظ و کمک به تنوع زبانی و فرهنگی به عنوان «روز جهانی زبان مادری» نام­گذاری کرده و بر همین منوال مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز سال 2008 را سال جهانی زبان­ها نام­گذاری کرد. در حقیقت از این جهت نیز آموزش زبان مادری اهمیت خاصی دارد. بدین معنی که با آموزش زبان مادری به حفظ و تداوم فرهنگ­ها یاری می­رسد و در نتیجه جهان از وجود معانی خاص آن فرهنگ محروم نخواهد شد و هویت­های مختلف و متنوع که جهان را زیباتر می­سازند از بین نخواهند رفت. در یک جامعه و برای یک نظام سیاسی، رواداشتن تبعیض میان زبان­ها، فرهنگ­ها و هویت­های مختلف با عدالت هم­خوانی ندارد و آموزش زمانی عادلانه خواهد بود که به حفظ و تقویت زبان­ها و فرهنگ­ها مدد برساند.

از زاویه و منظر دیگری نیز می­توان به ضرورت عدالت آموزشی و آموزش زبان مادری نگاه کرد: یک نظام سیاسی کارآمد و خوب همواره تلاش می­کند بدون تنازل، تمامی اصول مندرج در قانون به ویژه قانون اساسی را اجرا نماید. در اصل 15 قانون اساسی ایران از لزوم توجه به زبان مادری و آموزش ادبیات آن در مدارس سخن به میان آمده است. از این جنبه نیز بر عدالت نظام سیاسی خدشه وارد می­آید اگر به قانون اساسی بی­توجهی شود یا به صورت گزینشی اجرای آن مد نظر قرار گرفته شود.

  نکته­ی آخر که ضرورت توجه به آموزش زبان مادری را به لحاظ رعایت عدالت در نظام آموزشی توجیه می­کند استدلالی است که روان­شناسان و کارشناسان آموزشی ارائه کرده­اند. بسیاری از روان­شناسان معتقدند که زبان مادری عزت نفس ایجاد و فراگیری زبان­های دیگر را تسهیل می­کند. کارشناسان آموزشی نیز معتقدند که عدم آموزش زبان مادری موجب تضعیف اعتماد به نفس کودک و در نتیجه افت تحصیلی وی خواهد شد و فقط بخش اندکی از دروس را بفهمد. بدیهی است چنین دانش­آموزی که عزت نفس ندارد و اعتماد به نفس خود را از دست داده و فقط بخشی از مطالب درسی را فرا گرفته است ناتوان از تحقیق و بررسی و تجزیه و تحلیل محتوای دروس خواهد بود و تفکر انتقادی در دانش­آموزان تقویت نخواهد شد. دانش­آموزانی که امکان آموزش زبان مادری خود را ندارند در زمینه­ی رقابت با دیگران، خط شروع برابری ندارند و در نتیجه برای دستیابی به موقعیت­های ممتاز اجتماعی در آینده با مشکلاتی مواجه خواهند شد.     

بیسوادی

به دلیل این که آمار و اطلاعات شفاف و مشخصی از وضعیت و چگونگی توزیع امکانات آموزشی وجود ندارد، به یکی از نشانه­های فقدان عدالت آموزشی که وجود بیسوادی در مناطق یا یک منطقه­ی خاص است، اشاره می­شود. بر اساس آماری که  رئیس نهضت سوادآموزی ارائه کرده است بالاترین درصد باسوادان در کشور مربوط به تهران، مازندران، اصفهان و سمنان هستند و پایین‌ترین درصد باسوادی در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، کرمان و خراسان شمالی است. ملاحظه می­شود استان­هایی که به لحاظ اقتصادی برخوردارتر هستند و زبان مادری آنها آموزش داده نمی­شود به همان نسبت باسواد بیشتری دارند.

کتاب ضمیمه

کتاب ضمیمه­ی دینی در مدارس، مخصوص مناطقی است که اکثریت جمعیت آنجا پیرو مذهب اهل سنت هستند. این کتاب ظاهراً برای برقراری عدالت و احترام به تفاوت و تنوع مذهبیی که در کشور وجود دارد، از لحاظ فقهی بر اساس فقه اهل سنت تدوین شده است و در مدارس تدریس می­شود. تا اینجای کار تا حدی عدالت آموزشی رعایت شده است اما نکته اینجاست که از متون و محتوای ضمیمه که مختص دانش­آموزان اهل سنت است در کنکور، پرسشی مطرح نمی­شود و دانش­آموزانی که در دوران دبیرستان در کلاس، کتاب ضمیمه را خوانده­اند برای کنکور باید کتاب اصلی را مطالعه کنند و بدین­ترتیب در سوألات کنکور اثری از مطالب مندرج در ضمیمه دیده نمی­شود؛ به عبارت بهتر در طرح سوألات کنکور، عدالت آموزشی مراعات نمی­گردد.   

فعال شدن هویت به مثابه تضعیف دموکراسی

آنچه در سالن ورزشی غدیر نسبت به «فرهاد پیروت­پور» روی داد از بسیاری جهات حادثه­ای عادی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت، بلکه نشان از تحولات عمیق اجتماعی و شناختی در عمق ضمیر افراد و جامعه­ی مدنی دارد؛ لذا شایسته است به صورت دقیق و از جنبه­های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این حادثه از آن جهت یک مسئله است که در یک مسابقه­ی ورزشی، بیش از هر ویژگی دیگر، باید مهارت بازیکنان و سخت­کوشی و تلاش ایشان در ارائه­ی بازی بهتر مورد توجه و تشویق باشد اما در سالن ورزشی غدیر (شاید عده­ی اندکی از تماشاگران) رفتاری دیگر را از خود به نمایش گذاشتند که بر مبنای خطوط خاص نژادی و قومی بود و با انتظاراتی که از فضای اجتماعی مختص میادین ورزشی می­رود، همخوانی نداشت، لذا واکنش­هایی را برانگیخت و نگرانی­هایی را ایجاد کرد.

اولین نگرانی این بود که این عده­ی معدود از تماشاگران که کرد نبوده­اند، لباس کردی را که یکی از نمادها و نشانه­های فرهنگ و هویت کردی است، مورد توهین قرار داده­اند و از این جهت نسبت به این حادثه معترض بودند. این نگرانی فقط شامل حال کردها می­شود. نگرانی دوم از این بابت بود که این امر موجب شود امنیت و آرامشی که در استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه وجود دارد تحت تأثیر اختلاف و تعارضات مبتنی بر خطوط قومی و هویتی از بین برود و همزیستی مسالمت­آمیز و تکثر فرهنگی موجود دچار مشکل و خشونت و بدبینی در جامعه حاکم گردد. این نگرانی را فقط کردها نداشتند بلکه برخی از روشنفکران و فعالان اجتماعی و مدنی ترک و ساکنان شهر نیز در این نگرانی سهیم بودند. به همین دلیل خانواده­ی «فرهاد» و شورای شهر و شهردار ارومیه به نوعی تلاش کردند که فضا آرام و از تنش جلوگیری شود.

نگرانی سوم اما عده­ی بیشتری را در برمی­گیرد و جا دارد در این مورد تأمل بیشتری به خرج داده شود. نگرانی سوم این است که بازتولید، برجسته و فعال شدن هویت­های قومی و نژادی به نفع دموکراسی نیست و روند دموکراتیزاسیون را در ایران تضعیف خواهد کرد. بر اساس نظریه­ی «پاتنام» این هویت­ها، از آنجایی که، روابط و سرمایه­ی اجتماعی درون­گروهی را ایجاد و تقویت می­کنند، در نهایت به تضعیف فعالیت و مشارکت مدنی در انجمن­های داوطلبانه و اختیاری می­انجامند. نگرانی سوم از این جهت اساسی­تر و در نتیجه شایسته توجه بیشتر است که در صورت تضعیف سرمایه­ی اجتماعی برون­گروهی، مردم با ویژگی­های مختلف قومی، مذهبی و نژادی نخواهند توانست در انجمن­های مدنی گرد هم آیند و برای رسیدن به اهداف جمعی اقدام مشترک داشته باشند. اگر این مهم تحقق نیابد آنگاه بیش از هر چیز دموکراسی و ارزش­های دموکراتیک آسیب می­بیند و تعصب و خشونت جایگزین مدارا و تفاهم خواهد شد.

در ورزش­گاه غدیر، اگر تماشاگران صرفاً بر اساس تکنیک و مهارت بازیکن که اکتسابی است، تشویق یا عدم تشویق و اعتراض برمی­گزیدند، هیچ اتفاق غیرطبیعی روی نمی­داد و ارتباط یا منافاتی نیز با ارزش­های دموکراتیک نداشت. اما آنگاه که پای ویژگی­های انتسابی به میان می­آید و مبنای کنش و واکنش تماشاگران و ورزش­کاران قرار می­گیرد، زنگ خطری است که حاکی از این است که در جامعه، اخلاق مدنی و دموکراتیک تهدید می­شود. به همین دلیل است که در میادین ورزشی کشورهای اروپایی به شدت نسبت به توهین به رنگین­پوستان حساس و تنبیهات شدیدی برای آن در نظر گرفته­اند. در این ورزش­­گاه مشاهده شد که در فرایند بازی­های هویتی که در هر جامعه­ای جریان دارد هویت­های اکتسابی و روابط مبتنی بر پیوندهای ضعیف در مقابل هویت­های انتسابی و پیوندهای محکم و شدید، کم آورده است و اولویت خود را از دست داده­اند. اینجاست که باید نگران بود و به هیچ وجه نباید فعال شدن این هویت­ها را به فال نیک گرفت چرا که اولین و مهم­ترین قربانی آن دموکراسی و ارزش­هایی چون تساهل، مشارکت مدنی، آزادی گفت­وگو و احترام به حقوق دیگران خواهد بود. در جوامعی چون ایران به طور عام و ارومیه به طور خاص که هویت­ها و فرهنگ­های مختلف دارند دموکراسی موفق­ترین تجربه برای کاهش تنش و خشونت است. دموکراسی نیز زمانی رشد و نمو خواهد یافت که تأکید بر ویژگی­های انتسابی در اولویت قرار نگیرند و پیوندهای ضعیف مبنای تعامل و تشکیل نهادهای مدنی و مشارکت سیاسی و اجتماعی قرار گیرد.

برجسته­سازی هویت­ها و در نتیجه تضعیف ارزش­های دموکراتیک اگر آغاز شود و نخبگان و فعالان مدنی به گونه­ای عمل کنند که روند آن را متوقف نسازند به تدریج در تمامی امور و جنبه­های زندگی رسوخ خواهد کرد و هزینه­های فراوانی بر جامعه و افراد تحمیل می­کند. لذا بر هواداران ارزش­ها و اخلاق مدنی است که زنگ خطر را دریابند و در راستای گسترش مدارا و تفاهم اقدام نمایند که در تاریخ شهر ارومیه و استان آذربایجان­غربی امری غریب نیست.